درتاریخ : 1390/10/28 به شماره : 9009970222001618

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

مسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری در رد مال تحصیل شده از جرم بصورت تساوی است.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1) د.، با وکالت آقای م. وکیل دادگستری 2) م. 3) م.ز. 4 ) خانم ف.، ردیف اول دایر به مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از اسناد مجعول (عادی و رسمی)، ردیف دوم دایر به مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از اسناد مجعول (عادی و رسمی) و تصرف عدوانی و تخریب عمدی ملک مسکونی نیمه ساخته، و ردیف سوم دایر به مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از اسناد مجعول (عادی و رسمی) و تخریب عمدی ملک نیمه ساخته و ردیف چهارم دایر به معاونت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از اسناد مجعول (عادی و رسمی) موضوع شکایت آقایان 1) ح. با وکالت آقای م. وکیل دادگستری و 2) ب. و 3) س.، اجمالاً با این توضیح که متهم ردیف اول با مشارکت ردیف‌های دوم و سوم، ملک نیمه ساخته متعلق به شاکی ردیف اول به شماره پلاک ثبتی … بخش 10 تهران را که شاکی آن را در سال 1384 از مالک اصلی آن آقای م.ه. خریداری کرده، با استفاده از وکالت‌نامه رسمی مجعول و مبایعه‌نامه عادی مجعول به متهم ردیف چهارم واگذار کرده و اقدام به تصرف و تخریب آن ملک جهت ساخت و ساز می‌کنند سپس به عنوان پیش فروش، دو واحد از آن را جمعاً به مبلغ یکصد و نوزده میلیون تومان به شکات ردیف دوم و سوم می‌فروشند. دادگاه بنابه‌مراتب و با توجه به محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرا و گزارش مرجع انتظامی در مورد نحوه کشف موضوع و دستگیری متهمین و پاسخ استعلام وضعیت ثبتی ملک (صفحات 21 و 22)، و ملاحظه تصویر سند انتقال قطعی ملک از مالک اولیه به شاکی ردیف اول (صفحه 4 و 5) و تصویر مبایعه‌نامه عادی شماره 6523-12/03/84 املاک م. و وکالتنامه رسمی شماره …-24/4/84 دفترخانه … تهران هر دو تنظیمی میان مالک اولیه (آقای م.ه.) و متهم ردیف چهارم (خانم ف.) که اصول آن‌ها در اوراق 691 و 692 پرونده مضبوط است و وکالتنامه جعلی دیگر میان آقای ه. و خانم ف. به شماره .-8/4/88 دفترخانه … تهران  (صفحه 570) و قرارداد مشارکت ساخت تنظیمی میان متهم ردیف اول و متهم ردیف چهارم (صفحه 27)، و رسیدهای پرداخت وجه توسط شکات ردیف دوم و سوم و مبایعه‌نامه و وکالتنامه تنظیمی میان آنان و متهم ردیف چهارم راجع به یک دستگاه آپارتمان بابت قسمتی از ثمن معامله (صفحات 291 و 293) و با عنایت به پاسخ استعلام از شهرداری منطقه 22 تهران در مورد مجوز ساخت و ساز ملک موضوع شکایت (صفحه 52) و گزارش اداره گذرنامه در مورد خروج آقای م.ه. از کشور (صفحات 166 و 260)، و با توجه به اظهارات سردفتر … تهران مبنی بر این‌که سند اصلی موضوع شماره وکالتنامه جعلی منتسب به آن دفترخانه، سند صلح بوده است (صفحات 64 و 493) و نامه سردفتر … تهران به اداره آگاهی در مورد مشکوک بودن وکالتنامه تنظیمی در آن دفترخانه و فسخ بعدی آن (صفحه 165)، و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء در مورد صحت و اصالت اسناد شاکی ردیف اول و جعلی بودن مبایعه‌نامه و وکالتنامه تنظیمی میان آقای م.ه. و متهم ردیف چهارم (صفحات 78 و 523) و با عنایت به اقاریر ضمنی و دفاعیات غیرموجه متهمین و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، لذا بزهکاریشان محرز است و صرف‌نظر از این‌که شاکی ردیف اول متعاقباً با دریافت مبالغی به عنوان خسارت، نسبت به متهمین ردیف اول و چهارم اعلام رضایت نموده است به جهت غیرقابل گذشت بودن موضوع مستنداً به مواد 533، 535، 536، 677 و 691 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت مواد 42 و 43 و 46 و 47 قانون مجازات اسلامی اولاً متهمین ردیف اول تا سوم را متضامناً به رد مال کلاهبرداری به مبلغ 119 میلیون تومان به شکات ردیف دوم و سوم و متهمین ردیف‌های دوم و سوم را متضامناً به رد مال مورد کلاهبرداری به شاکی ردیف اول، ثانیاً متهم ردیف اول را از جهت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 119 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت، ثالثاً هر یک از متهمین ردیف دوم و سوم را از جهت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت 119 میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت و از جهت تصرف عدوانی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رفع تصرف عدوانی، رابعاً متهم ردیف دوم را از جهت تخریب عمدی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و خامساً متهم ردیف چهارم را از جهت استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری از طریق تسهیل موجبات ارتکاب بزه به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. و در خصوص اتهامات دیگر متهم ردیف اول دایر به مشارکت در تخریب عمدی و تصرف عدوانی با توجه به اعلام رضایت قطعی و منجز شاکی و قابل گذشت بودن موضوع مستنداً به بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. و اما در خصوص دادخواست تقدیمی از سوی آقای ح. با وکالت آقای م. وکیل دادگستری به طرفیت آقایان د.، و م. و م.ز. و خانم ف. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت ضرر و زیان ناشی از بزه با جلب نظر کارشناس، دادگاه با بررسی اوراق پرونده نظر به این‌که خواهان در دادخواست تقدیمی، مبنای خواسته را ضرر و زیان ناشی از بزه تصرف عدوانی تخریب عمدی و تقویت سایر منافع ممکن‌الحصول اعلام نموده است، اما از یک طرف ارتکاب جرایم مذکور توسط متهمین به صورت مشارکتی بوده و امکان تفکیک میزان نقش هر یک از آن‌ها در وقوع بزه وجود نداشته و با وجود اعلام رضایت خواهان (شاکی) پس از دریافت خسارت نسبت به خوانده ردیف اول و چهارم، محاسبه خسارت نسبت به سایرین ممکن نیست و از طرفی جهات موضوع منافع ممکن‌الحصول منجزاً تعیین نگردیده است، لذا مستنداً به بند “ب” ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 197 همان قانون، در مورد دعوی خواهان نسبت به خواندگان ردیف اول و چهارم قرار رد دعوی و در مورد سایر خواندگان حکم به بطلان دعوی وی صادر و اعلام می‌نماید. مبایعه‌نامه مجعول شماره 6523 و وکالت‌نامه رسمی مجعول شماره 4152 به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رأی معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبدالله

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای د. 2- م. و م.ز. با وکالت آقای الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 9009972181500421 مورخ 28/04/90 که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از اسناد مجعول عادی و رسمی و تجدیدنظر ردیف دوم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از سند اسناد مجعول (عادی و رسمی) و تصرف عدوانی و تخریب عمدی ملک نیمه ساخته و تجدیدنظرخواه ردیف سوم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از اسناد مجعول (عادی و رسمی) و تخریب عمدی ملک نیمه ساخته موضوع شکایت آقایان ح. و ب. و س. که آقای د. از حیث استفاه از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 119 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت و متضامناً به رد مال کلاهبرداری به مبلغ 119 میلیون تومان در حق شکات (ردیف دوم و سوم آقایان ب. و س.) و آقای م. را متضامناً با م.ز. به رد مال کلاهبرداری به شاکی ردیف اول (ح.) و از جهت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت 119 میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت و از جهت تصرف عدوانی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و رفع تصرف عدوانی و از جهت تخریب به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و تجدیدنظرخواه ردیف سوم را متضامناً با آقای م.ز. به رد مال مورد کلاهبرداری به شاکی ردیف اول و از جهت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت 119 میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت و از جهت تصرف عدوانی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رفع تصرف عدوانی محکوم شده‌اند. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح تجدیدنظرخواهان نظر به این‌که بزه‌های منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده ولیکن از جهت محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواهان مواجه با اشکال می‌باشد زیرا بحث تضامن در اسناد تجاری به کار رفته و با عنایت به این‌که میزان مشارکت و بردن مال تجدیدنظرخواهان مشخص نشده که در انتهای دادنامه معترض‌عنه قید گردیده است، لذا به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 2 و 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به لحاظ شرایط خاص تجدیدنظرخواهان با اصلاح رد مال به طور تضامنی به رد مال بالسویه و مجازات حبس تجدیدنظرخواه ردیف اول را از سه سال به هجده ماه و شش ماه حبس بابت تصرف عدوانی تجدیدنظرخواه ردیف دوم و سوم را به پرداخت هریک به مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و تبدیل و تخفیف داده رأی تجدیدنظرخواسته با اصلاح و تخفیف یادشده تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
                   خاتوندهی ـ کریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.