درتاریخ : 1391/09/28 به شماره : 9109970221701374

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

چکیده رای

در دعوای الزام به تحویل عین مورد معامله، درصورتی‌که صحت و اصالت قرارداد محرز باشد، صرف عدم مالکیت رسمی متعهد در صورت عدم اعتراض مالکین رسمی موجب ردّ خواسته نبوده و چنانچه موضوع دعوی در تصرف و تحت اختیار متعهد باشد، ملزم به تحویل آن است.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ک.ز. و خانم س.ش. به وکالت از خانم الف.الف. و آقای ر.ف. به‌طرفیت آقای م. س. و ج.الف. و د.ط. و م.ر. و خانم ط.ق. به خواسته محکومیت خوانده اول بر تحویل یک دستگاه آپارتمان موضوع قرارداد شماره 6965-9/9/85 به موکلین و محکومیت خواندگان برافراز و تفکیک و اخذ پایانکار و النهایه تنظیم سند آپارتمان موضوع قرارداد له موکلین و محکومیت خوانده اول به پرداخت خسارت و ضرر و زیان وارده بر موکل به شرح بند 11-5 قرارداد فوق و محکومیت خوانده اول به پرداخت خسارت دادرسی و حق‌الوکاله با توجه به اوراق پرونده مطابق استعلام ثبتی از پلاک ثبتی 2238/126 قطعه 2 باقیمانده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران سه دانگ آن متعلق به خوانده اول بود که تماماً به غیر و من‌جمله 5-1 از سه دانگ آن به خواهان اول مطابق سند 20862-1/7/89 دفترخانه 631 منتقل گردید و خوانده اول مالکیتی در پلاک مذکور مندرج در دادخواست خواهان‌ها ندارد و نیز پلاک ثبتی مندرج در قرارداد صدر‌الذکر و مستند دعوی خواهان‌ها به شماره 1/5062/126 متعلق به غیراست و خوانده اول در آن مالکیتی ندارد در نتیجه خواسته‌های فوق دایر به تحویل آپارتمان و افراز و تفکیک و اخذ پایانکار و تنظیم سند آپارتمان که از خصایص مالکیت در املاک است متوجه خوانده اول نمی‌باشد و او فاقد مالکیت در پلاک‌های مذکور است و نیز استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر می‌گردد و اما الزام خواندگان دیگر به افراز و تفکیک و اخذ پایانکار و تنظیم سند آپارتمان به نام خواهان‌ها اولاً درخواست افراز املاک مطابق ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است و ثانیاً خواندگان دوم به بعد نسبت به خواهان‌ها به لحاظ فقدان قرارداد و تعهدات مسئولیتی ندارند بنابراین دعوی خواهان‌ها در این قسمت نیز غیرقابل استماع و مردود اعلام می‌گردد و اما در خصوص الزام خوانده اول به پرداخت خسارت قراردادی مطابق بند 11-5 قرارداد دایر به اینکه در صورتی آپارتمان موضوع قرارداد ظرف پانزده ماه از تاریخ قرارداد مورخ 9/9/85 تحویل خریداران نگردد از بابت تأخیر کرایه عرف به خریدار بپردازد و نظر به عدم تحویل آپارتمان به خواهان‌ها و احراز تخلف خوانده اول و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مستنداً به ماده 10 و 221 قانون مدنی خوانده اول به پرداخت اجرت‌المثل آپارتمان موصوف (کرایه عرف) از تاریخ 9/12/86 لغایت 9/10/90 جمعاً مبلغ 000/000/426 ریال به‌عنوان اصل خواسته و نیز به پرداخت 000/105 ریال هزینه دادرسی ونیز حق‌الوکاله طبق تعرفه خواهان‌ها محکوم است رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است خواهان قبل از اجرا حکم نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی نسبت به محکوم به است .
رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شجاع

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- خانم الف.الف. با وکالت ک.ز. و خانم س.ش. 2- ر.ف. با وکالت ک.ز. به‌طرفیت آقای م.س. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 231 مورخ 9/3/91 صادره از شعبه محترم 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار ردّ دعوی اولیه تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به تحویل یک واحد آپارتمان موضوع قرارداد مورخ9/9/85 از پلاک ثبتی 2238/126 بخش 11 تهران قطعه2 باقی‌مانده از فرعی از اصلی مذکور، صادر گردید با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه صحت و اصالت قرارداد پیش‌فروش مذکور مورد تعرض قرار نگرفته و از سوی مالکین ثبتی ملک نیز ایرادی ازاین‌جهت به‌عمل نیامده است و استناد به فقدان مالکیت ثبتی تجدیدنظر خوانده، موجب استحکام استدلال مبنای رأی تجدیدنظر خواسته نمی‌شود زیرا در جهت رسیدگی به دعوی مزبور و در صورت صحت و اصالت قرارداد وجاهت انتقال صورت گرفته و عدم ایراد و اعتراض مالکین ثبتی، آنچه مهم است تحقق و بررسی اینکه آیا خوانده بر ملک موضوع دعوی تصرف و سیطره دارد یا خیر؟ و چنانچه متصرف محل باشد گزینه‌ای جز الزام وی به تحویل ملک وجود ندارد بنابراین لازم بوده دادگاه محترم بدوی با ورود در ماهیت دعوی و تحقیق و بررسی لازم ازجمله در مورد متصرف فعلی آپارتمان در ماهیت دعوا وضع حکم می‌نمود و بدین جهت دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند هـ ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
 مستشاران شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی ـ حسین خانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.