اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی 1392

چكيده

ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده 526 قانون مجازات اسلامي 1392، به نحوی مورد تجديدنظر قرار گرفته است كه مبين فقدان مبانی و موازين روشن و منطقی است.

بي توجهي به ضرورت تفصيل اجتماع طولي و عرضي عوامل و نيز تصور اعتباری و غير واقعي بودن اين رابطه به اتخاذ مباني متغاير و طرح ملاك هايي براي تشخيص عامل ضامن منجر شده است كه با بسياري از موازين حقوقي مانند احكام مربوط به شركت، معاونت و … معارض و در مواردی با برخي از مواد همين قانون نيز مغاير به نظر مي رسد.

واژه های كليدی: رابطه استناد، سبب و مباشر، اجتماع طولی و عرضی

1- مقدمه

موضوع رابطه استناد، به ويژه از آن جهت كه حكم وضعي ضمان در حقوق جزا و حقوق مدني متوقف بر آن است، در همه نظام هاي حقوقي واجد اهميت اساسي است.

ضابطه در احراز اين رابطه از موضوعات معمولاً پيچيده اي است كه طرح نظريات متغايري را در مطالعات فقهي و حقوق عرفي موجب شده است.

قانون مجازات اسلامي 1370 ملهم از تئوري هاي مذكور در منابع فقهي، قواعد حاكم بر رابطه استناد را در مواد 363 و 364 بيان مي داشت.

عدم شناخت كافي نسبت به نظريه متبوع قانون مذكور و نيز فقدان تبيين دقيق مباني منطقي آن، به ويژه ضعف، در توجيه برخي مصاديق، بعضي از دادرسان و نويسندگان را نسبت به درستي معيارهاي مذكور در قانون سابق، با ترديد مواجه ساخت به نحوي كه متأثر از اين امر، قانونگذار در تدوين قانون جديد در مورد رابطه استناد، به ابتكار بي سابقه اي روي آورده است كه بخش هايي از آن، با اصول منطقي ناسازگار و با نظريات فقهي بيگانه است.

به نظر مي رسد ايرادات وارد بر اين رويكرد – همچنانكه درباره بسياري از تأسيسات حقوقي ديگري كه اين قانون به آن پرداخته نيز صادق است – بيشتر ناشي از بي توجهي به آداب قانونگذاري و اصولي است كه بايد در فرآيند تدوين قوانين لحاظ شود.1

تصويب قانون بدون رعايت ضوابطي كه استحكام و دوام آن را موجب مي شود، زوال باور عمومي بر صحت آن و سستي اعتماد جامعه نسبت به قوانين و مقررات را در پي خواهد داشت؛ پديده نگران كننده اي كه ميل به قانون گريزي در تعاملات فردي و اجتماعي را تقويت مي كند.

عدم انضمام طرح توجيهي به طرحها و لوايح – كه به منزله پشتوانه علمي و منطقي قانون تلقي شده، مراد قانونگذار را به روشني تفهيم مي سازد – مي تواند به بي مبالاتي و سطحي نگري در قانونگذاري منجر شود.

بديهي است طرح توجيهي لوايح و طرح هاي قانوني، كه از جمله متضمن ذكر سياست ها و جهت گيري های كلي و تبيين دقيق موضوع، متكي بر مباني نظري، و نيز حاكي از انسجام بين اجزاء هر تأسيس حقوقي و هماهنگي آن با ساير نهادها و سياست هاي حاكم بر قانون است، مي تواند اشتباه قانونگذار را به حداقل ممكن كاهش داده، استمرار، ثبات و وضوح بيشتر متون قانوني را موجب شود.

قانون مجازات اسلامي 1392 بدون رعايت اين ضرورت و توجه به مقتضيات 535 ، تقنين در جمهوري اسلامي، قواعد كلي ناظر به رابطه استناد را در مواد  526 و 536 آورده است و در مواردي، نسبت به مباني فقهي موضوع كه پشتوانه بيش از هزار سال مطالعه و تحقيق داشته و مي توانست به تقويت پايه هاي نظري قانون منجر شود، غفلت ورزيده است.

صرف نظر از برخي ديدگاه هاي غير مشهور در فقه، كه فاقد  انسجام و استحكام لازم است، قوت نظريات فقهي، در توجيه معيار، در احراز رابطه استناد، خيره كننده است. تنويع و تفصيل موشكافانه مراتب دخالت عوامل متعدد و نيز صورت هاي اجتماع آن ها در وقوع نتيجه، از ويژگی های نظرگير رويكرد فقه است، كه آن را از ساير نظريات مطرح در حقوق عرفي ممتاز می كند.

اين مقاله درصدد تبيين چيستي ضابطه رابطه استناد، در صورت اجتماع سبب و مباشر از ديدگاه قانون مجازات اسلامي 1392 با احتراز از طرح تئوری های مختلف و نقد مباني آنهاست. هرچند بر برخي پيش فرض های اساسی – مانند واقعي و غيراعتباری بودن رابطه استناد – كه از نظر نويسنده اهميت مبنايي دارد، تأكيد بيشتری شده است.

2- تحرير موضوع

وقوع صدمه يا خسارت، ممكن است از تأثير يك فعل، يا افعال متعدد ناشي شود. هرگاه حدوث زيان، نتيجه فعل واحد بوده، جز يك عامل، در وقوع آن مدخليت نداشته باشد، اسناد نتيجه به آن، معمولاً فاقد پيچيدگي و اختلاف نظر است. زيرا در اين موارد، با تكيه بر نظر كارشناس، پس از احراز صلاحيت فعل ارتكابي، در ايجاد نتايجي مانند زيان حاصل، واقعيت رابطه مادي بين آن دو، ارزيابي و بر اساس آن، قضاوت مي شود.

گاه در ايجاد صدمه يا خسارت افعال متعددي دخالت مي كنند، كه اين افعال ممكن است از عامل واحد يا   عوامل متعدد صادر شده باشد. در اين صورت چنانچه به دنبال افعال متعدد، نتايج مختلف واقع شود، رابطه هريك از نتايج، با هريك از افعال، بطور مستقل- و در صورت لزوم با تكيه بر نظر كارشناس– تعيين شده، و مانند فرض سابق، عامل آن نسبت به نتيجه حاصل از فعل ارتكابي، به عنوان ضامن، معرفي مي گردد.

لكن اگر در پي دخالت افعال متعدد تنها يك نتيجه حاصل شده باشد در اينكه صدمه يا خسارت بايد به كدام فعل يا افعال نسبت داد، اختلاف شده است.

در تأليفات فقهي، به منظور تشخيص عامل ضامن در اين فرض، به درستي، با تفكيك صورت هاي اجتماع افعال، موارد اجتماع عرضي عوامل از اجتماع طولي آنها جدا شده است.2

1-2- اجتماع عرضي عوامل

چنانچه تأثير هر عامل، به طور مستقل و هم زمان با تأثير ساير افعال، به حدوث نتيجه واحد، منجر شود، مورد، از مصاديق اجتماع عرضي عوامل، خواهد بود. ملاك، در تحقق اين فرض، هم زماني تأثير عوامل، در وقوع زيان است. هر چند، اين عوامل در وجود، هم آيند بوده يا داراي تقدم و تأخر در حدوث باشند. بنابراين در اجتماع عرضي، تأثير هيچ يك از عوامل، مقدم يا مؤخر بر ديگري نبوده و هم زماني تأثير آنها در وقوع نتيجه شرط اساسي است.

عواملي كه در عرض يكديگر اجتماع مي كنند، ممكن است همه مباشر يا همه آن ها سبب بوده، يا برخي سبب و بعضي ديگر مباشر باشند و در هر صورت، با وجود شرط عدم تقدم و تأخر در تأثير و صرف نظر از نحوه و مراتب دخالت آنان، نتيجه، به همه عوامل دخالت كننده مستند شده، مورد، از مصاديق شركت در صدمه يا خسارت قلمداد مي گردد.

بديهي است در فروض پيچيده و مردد، تشخيص تأثير هريك از عوامل مذكور در حدوث زيان و نيز احراز هم زماني اثر همه آن ها – مانند آنچه در وقوع ضرر ناشي از فعل واحد ذكر شد، موكول به ارزيابي هاي كارشناسانه است.

2-2- اجتماع طولي

تحقق اجتماع طولي عوامل، منوط به ترتيب زماني تأثير هريك از آن ها در وقوع نتيجه واحد است، چه آنكه در حدوث، تقدم و تأخر داشته يا هم زمان واقع شده باشند.

بنابراين، در اين فرض تأثير هر فعل، نسبت به ديگري تقدم يا تأخر دارد به طوري كه در زمان وقوع زيان، تنها اثر يك عامل، حضور دارد.

اجتماع طولي عوامل مؤثر در زيان واحد، منحصر به دو صورت است:

– اجتماع سبب و مباشر

– اجتماع اسباب

بنابراين صورت سوم، كه در اجتماع عرضي عوامل، بر نحو «اجتماع مباشرین» ممكن بود، در اجتماع طولي، غيرقابل تصور است زيرا مباشرت، ايجاد نزديك ترين علت به نتيجه است، و علت، عاملي است كه، از وجودش، وجود معلول، و از عدمش، عدم معلول لازم می آید. به عبارت دیگر با واقع شدن «علت»، نتیجه، در پی آن محقق می گردد، از اين رو امكان منطقي جمع دو مباشر، با ترتيب زماني تأثير هريك از آن ها، در حدوث معلول واحد، منتفي است. چرا كه با تأثير علت مقدم، نتيجه، حاصل آمده و مجالي براي تأثير علت مؤخر، باقي نمي ماند.

با وجود اين، برخي، حدوث مباشرت بر مباشرت را از موارد اجتماع مباشرين در طول یکدیگر تلقی کرده اند، مانند وقتی که «الف»، «ب» را زخمی کند و «ج» او را به قتل برساند (قیاسی 1390: 34).

اين برداشت كه با مفهوم مباشرت بيگانه است غيرقابل توجيه به نظر مي رسد زيرا علاوه بر آنكه امكان اجتماع طولي مباشرين به دلالت عقل، مردود است، مثال مذكور نيز اصولاً خارج از موضوع بوده و از موارد اجتماع چند عامل، قلمداد نمي گردد، زيرا وقوع نتيجه واحدي كه از دخالت عوامل متعدد ناشي شده، شرط اساسي در تحقق فرض اجتماع عوامل است. پس اگر «الف»، «ب» را زخمي كند، سپس ديگري او را به قتل برساند در واقع دو جنايت يعني جرح و قتل، كه مستقل از يكديگرند حادث شده ، زيرا دو فعل با دو نتيجه متمايز انجام شده است؛ لذا عامل هر فعل نسبت به نتيجه حاصل از آن مستقلاً ضامن خواهد بود.3

لكن اگر در مثال مذكور، منظور تأثير هر دو فعل در حدوث مرگ باشد به نحوی که تاثیر فعل «الف» و «ج» هر دو در زمان وقوع مرگ حضور داشته است، مورد از مصادیق اشتراک در جنایت و اجتماع عرضی مباشرین است و نه اجتماع طولی آن ها.

بنابراين دامنه بحث در اين مقاله محدود است به بررسي ديدگاه قانون گذار در  قانون مجازات اسلامی 1392، درباره رابطه استناد در موارد «دخالت طولی» «عوامل متعدد» در وقوع «نتیجه واحد» که به صورت «اجتماع سبب و مباشر» واقع شده است.

رويكرد جديد قانون مجازات اسلامي در اين باره از جنبه هاي مختلف قابل ارزيابي و نقد به نظر مي رسد. ذيلاً وجوهي از ايرادات وارد بر آن را با تأكيد بر اختصار، مورد بررسي قرار مي دهد.

3- ابهام در قلمرو شمول

ماده 363 قانون مجازات اسلامی 1370 مقرر می داشت: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد.» این ماده که در تبعیت از رای مشهور فقیهان اسامی تصویب شده است متکی بر مبانی نظری و روایی مستحکم بوده، از پشتوانه استقلال عقلی نیز، برخوردار است (ابن براج، 1406: 487/2 ، علامه حلی، تذکره الفقهاء بی تا، 374/2 – ابن العلامه، 1389: 561/4 – شهید اول، 1379: 4/312).

قانون مجازات اسلامي 1392 با تجديد نظر در قاعده مذكور، درباره چگونگي استناد جنايت، به عواملي كه به صورت سبب و مباشر، اجتماع كرده اند، به شرح ماده526 آورده است:

«هرگاه دو يا چند عامل برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است، و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوي ضامن هستند مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هريك به ميزان تأثير رفتارشان مسئولند. در صورتي كه مباشر در جنايت بي اختيار، جاهل، صغير غير مميز يا مجنون و مانند آنها باشد، فقط سبب، ضامن است.»

اگرچه ظاهراً حكم اين ماده، مانند آنچه در ماده 363 قانون مجازات اسلامي 1370 آمده است، به جنايت منحصر شده است، اما از آنجا كه جنايت فاقد خصوصيتي است كه قواعد ناظر به تشخيص رابطه استناد منصرف از غير آن باشد، ضوابط تعيين عامل ضامن بر همه جرائم مقيد به نتيجه و كليه خسارت ها و زيان هاي حاصل از دخالت عوامل مختلف در حقوق جزا و حقوق مدني، حاكم است چنانكه تأكيد بر وحدت ملاك، در احراز رابطه استناد، در بسياري از مواد قانون مجازات اسلامي نيز، منعكس بوده، قانونگذار هيچ تفاوتي بين جنايت، صدمه يا خسارت قائل نشده است.4

همچنين، اطلاق ماده، مبين تسري حكم آن به اجتماع عرضي سبب و مباشر، علاوه بر اجتماع طولي آن هاست، زيرا پذيرش امكان استناد نتيجه به همه عواملي كه به صورت سبب و مباشر اجتماع كرده اند- در اين ماده – و نيز عدم تصريح به انحصار مفاد ماده 526 به اجتماع طولي عوامل، برخلاف آنچه در ماده 535 در خصوص اجتماع اسباب آمده است، قرينه اي بر تقويت شمول حكم آن به همه صورت هاي اجتماع سبب و مباشر است.

اين رويكرد برآمده از اين تصور نابجاست كه تفصيل اجتماع عوامل، به اجتماع طولي و عرضي، منحصراً مربوط به اجتماع اسباب است؛ غافل از آنكه تأثير فعل هريك از سبب و مباشر نيز، مانند آثار فعل هريك از اسباب، ممكن است مترتب بر يكديگر، يا هم زمان، در حدوث نتيجه، دخالت كنند. مانند آنكه شخصي غذاي ديگري را آلوده به سم كند و ديگري، پس از مسموميت مجني عليه، وي را مجروح سازد و نهايتاً آثار سم و جرح موجب مرگ شود.

در اين صورت، اجتماع سبب و مباشر در عرض يكديگر موجب تحقق شركت در جنايت شده، هر دو بطور يكسان نسبت به نتيجه حاصل ضامن خواهند بود. لذا نمي توان قواعد ناظر به اجتماع طولي سبب و مباشر را به اجتماع عرضي آن ها تسري داد.

به علاوه – برخلاف تصور تدوين كنندگان قانون جديد – نظريه پردازي فقيهان اسلامي در مقام تبيين قواعد حاكم بر ضمان در اجتماع سبب و مباشر، به اجتماع طولي آنها منصرف است .

در تأليفات فقهي در تحقق شركت عوامل به صورت اجتماع عرضي سبب و مباشر، اختلاف نشده و همه فقيهان در ثبوت ضمان بر هر دو، اتفاق كرده اند.

بنابراين در تبعيت از قواعد، بايد حكم ماده 526 را به اجتماع طولي سبب و مباشر، منحصر دانست. به ويژه آنكه اين ماده، متناظر ماده 363 قانون مجازات اسلامي 1370 است كه به اجتماع طولي عوامل مربوط است، اگرچه دراين صورت نيز ايرادات وارد بر ماده 526 مرتفع نمي گردد زيرا اگر مفاد آن صرفاً ناظر به اجتماع طولي سبب و مباشر قلمداد شود فراز دوم ماده كه مبين امكان تحقق شركت در اجتماع طولي عوامل است، خلاف قواعد است.

و از طرف ديگر اگر موضوع ماده مذكور اجتماع عرضي سبب و مباشر تصور شود قسمت اخير ماده كه عواملي از قبيل جنون و جهل مباشر را موجب عدم ضمان وي قلمداد كرده است مغاير با ضوابط و احكام مربوط به شركت در صدمه و خسارت است.

4- اهمال در تقنين

اگرچه قانونگذار، با هدف بيان ضابطه در تشخيص عوامل ضامن و احراز رابطه استناد، ماده 526 را تصويب كرده است اما برخلاف ماده 363 قانون مجازات اسلامي 1370 كه مباشر را ضامن مي داند هيچ معياري را متذكر نشده و با اين عبارت «عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است …» صرفاً امر بدیهی توقف ثبوت ضمان، بر استناد زیان به فعل عامل را یادآور شده است. در حالی که قانونگذار خود در فرض اجتماع اسباب (ماده 535 قانون 1392) درصدد تبیین قاعده برآمده، به معیارهای مورد نظر تصریح کرده است.

بدواً چنين به نظر مي رسد كه مقنن خود آگاهانه، تعيين ملاك، در احراز رابطه استناد در ما نحن فيه را به دادرس واگذارده است تا در هر دعوي، با لحاظ شرايط خاص حاكم بر آن، قاعده مقرون به عدالت را برگزيند و به مدد آن به فصل خصومت بپردازد.

اين رويكرد بيشتر ناشي از اين باور است كه هيچ يك از تئوري ها و نظرياتي كه در صدد توجيه رابطه استناد هستند نمي تواند بطور قاطع بر دعاوي مختلف حاكم باشد و «دادرس بايد در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالي كه حادثه زيان بار را احاطه كرده است داوري كند، خسارت را انسان به بار مي آورد و انسان ديگري درباره آن قضاوت مي كند. به همين جهت سهم عوامل انساني را در اين راه نبايد فراموش كرد و تنها به علم و نظريه هاي فلسفي روي آورد، هركدام از نظريه ها بخشي از حقيقت را همراه دارد و راهنماي مفيدي است ليكن بطور قاطع بر هيچ يك نمی توان تكيه كرد.» (کاتوزیان 1369:285).

در حالي كه عدم اعتماد به درستي موازيني كه بر رابطه استناد حاكم است و به دنبال آن واگذاري تشخيص حكم و معيار  مناسب به دادرسان به نوعي، تفويض اختيار تقنين به آنهاست زيرا قاضي، كه اصولاً موظف به تطبيق موضوع با موازين و قواعدي است كه قانونگذار مقرر كرده است، مكلف مي شود، خود بر جاي مقنن نشسته، بدواً به جعل ملاك و قاعده پرداخته، سپس به تطبيق موضوع با حكم و معيار خودساخته، مبادرت ورزد و از آنجا كه دادرسان، طي فرآيند استنباط يا جعل قاعده مطلوب، به هيچ ضابطه اي، مقيد نشده اند، ممكن است در دعاوي با موضوع واحد، به معيارهاي مختلفي متمسك شوند؛ به نحوي كه يكي جنايت را به مباشر مستند سازد و او را قاتل قلمداد كند، ديگري، سبب را و سومي هر دو را شريك در قتل بشناسد و چهارمي هيچ يك را ضامن نشمارد. بديهي است، اين نحو از قانونگذاري، مي تواند به دادرسي هاي بي ضابطه، هرج و مرج در رسیدگی های قضايي و تضييع حقوق زيان ديده يا بزهكار منجر شود.

5- احاله به عرف

ممكن است گفته شود، از آنجا كه رابطه استناد امري عرفي بوده، ضوابط احراز آن برآمده از تفاهم عرفي است.5 قانونگذار تشخيص آن را به قاضي سپرده است تا با رجوع به عرف، در هر دعوي، بهترين ملاك قرين عدالت را، استنباط كرده و بكار گيرد، و همچنان كه جواز رجوع به منابع شرعي در موارد سكوت قانون 6، به منزله واگذاري امر تقنين به دادرسان قلمداد نمي شود، رجوع به عرف – به عنوان يكي از منابع استنباط قواعد عرفي – نيز، تقنين محسوب نمي گردد.

در حالي كه اولاً : اطلاق احاله اين امر به عرف، در مواردي كه احكام رابطه استناد، در منابع شرعي منصوص است- مانند امساك در قتل- مغاير با موازين ديني و اصول قانوني است. 7

ثانياً : قياس جواز رجوع به عرف در اين باره با تكليف به رجوع به منابع شرعي و فتاوي معتبر بلاوجه است. زيرا احاله به فقه، احاله به قاعده موجود و ضابطه معين است و دادرسان به دستور قانونگذار در موارد سكوت قانون صرفاً مكلف به كشف حكم موضوع شده اند. لكن احاله به عرف در مانحن فيه، در واقع واگذاري جعل قاعده مناسب به قاضي است، بدون آنكه در اين امر بر وحدت معيار عرفي در موارد مشابه، تأكيد گردد. زيرا، در صورت باور بر وجود ضابطه اي واحد نزد عرف، قانونگذار، خود، به استنباط فهم عرف پرداخته، آن را نظم مي بخشيد، نه آن كه اين مهم را به قاضي واگذار كرده، موجبات اتخاذ قواعد متفاوت در موضوع واحد و پريشاني امر قضا را فراهم سازد.

مضافاً به اينكه اجراي عدالت، مستلزم يكساني ملاك، در احراز رابطه استناد در دعاوي همسان است و استقلال هر قاضي در دريافت تفاهم عرفي و امكان تمسك به ضوابط متغاير در موضوع هاي مشابه، به اعمال موازين متنوع و خود ساخته اي منجر مي شود كه بي ترديد نمي توان بر درستي و عادلانه بودن همه آنها گواهي داد. بعلاوه چگونه مي توان برداشت قضات و گاه عرف خودساخته آنان را از واقع تشخيص داد؟ به ويژه آنكه تلقي دادرسان از عرف معمولاً غيرقابل اعتماد است؛ زيرا درگيري ذهن آنان با احتمال هاي فراوان و دقت هاي موشكافانه و توجه به ادله مختلف عقلي و قانوني كه با درك بسيط عرف متفاوت است، غالباً مانع يكسان شماري فهم آن ها و درك عرف است.

بديهي است رابطه استناد از امور موضوعي است و تشخيص آن بر اساس قواعد و موازين علمي بر عهده قاضي است و البته ممكن است دادرس در تطبيق ضوابط علمي با مصاديق خارجي از داوري عرف نيز بهره جويد.

اين امر به معني واگذاري جعل قاعده به عرف قلمداد نمي گردد. ليكن تكليف دادرس به تشخيص مصداق، بدون تبيين موازين و قواعد ناظر بر اين امر، مستلزم آن است كه دادرس بدواً به كشف يا جعل ضابطه پرداخته و ثانياً به تطبيق مورد با آن مبادرت ورزد زيرا بدون وجود ضابطه تصور تطبيق و امكان تشخيص منتفي است.

به همين دليل قانونگذار خود، در مواد مختلف همين قانون، در مقام تعيين عامل ضامن در اجتماع طولي سبب و مباشر از ضابطه اي خاص تبعيت كرده، آن را به فهم عرف موكول نساخته است.8

صرفنظر از موارد فوق، چگون ه ميتوان مرجعيت عرف را در تعيين ضابطه و احراز رابطه استناد كه حقيقتي عيني و محسوس دارد پذيرفته، تشخيص آن را به تفاهم عرفي سپرد؟

6- مرجعيت عرف

عرف، ضوابط نانوشته يا شيوه اي است كه، بدون تكليف قانوني، به عنوان امور الزام آوري شناخته مي شود كه در زمان تداوم داشته، مكرراً از سوي غالب مردم اعمال شده است.

بنابراين عرف مصنوع و مجعول مردم بوده و محدود به امور اعتباري است و ازاين رو ضوابط عرفي نسبي بوده، به زمان يا مكان معيني مخصوص مي شوند.9

از ويژگي هاي عرف تحول پذيري آن است به نحوي كه ممكن است مستمراً در معرض دگرگوني قرار گيرد.

گروهي در تعاريف خود از عرف، خردپذيري را از عناصر آن دانسته اند. (راغب اصفهانی 1404: 332-331، سید شریف جرجانی 1403:149) در حالی که با توجه به ويژگي هاي فوق الذكر هيچ گاه امر عقلي و علمي، عرفي قلمداد نمي شود زيرا ضوابط عقلي نسبي نبوده در مكان و زمان مختلف نمي گردند و به دليل آنكه از ثبات و دوام برخوردارند غير عرفي اند همچنان كه خردگرايي در عرف نيز، مستلزم امتناع از تحول پذيري آن است. اگرچه حجيت امر عرفي از جمله، به عدم مخالفت عقل با آن، منوط شده است اما اين به معني لزوم عقلاني بودن عرف قلمداد نمي گردد.

بنابراين قلمرو حجيت عرف، محدود به موضوعات عرفي بوده، امور علمي و عقلي را شامل نمي شود.

اصول فهم عرف به عنوان معيار، مربوط به مواردي است كه مصنوع عرف است. از اين رو در تبيين مفاهيم   الفاظ، عرف حجت است. چنانكه تعريف مباشر، شرط و سبب و تشخيص مراد در استعمال اين الفاظ، موكول به نظر عرف است. اما چگونگي عليت علت، يا سببيت سبب، در حدوث مسبب، از عداد موضوعات عرفي خارج است. چرا كه ضوابط حاكم بر پيوند دو پديده مادي از امور نسبي و تحول پذير قلمداد نشده، بلكه واقعيتي، عيني، ملموس و علمي است.

بنابراين پذيرش مرجعيت عرف در تشخيص رابطه استناد، مستلزم پذيرش غيرواقعي، غيرعقلي و غيرعلمي بودن ضوابط حاكم بر آن است. زيرا از لوازم آن، نسبي گرايي و تحول پذيري تأثير و تأثر دو پديده مادي در مكان و زمان است. رويكردي که به انکار واقعیت رابطه استناد و بالمال در بسیاری از موارد به نفی وجود واقعی مجرمیت می انجامد.

مجرميت معلول ذهنيت يا پندار سيال مردم نيست بلكه حقيقتي عيني و واقعيتي خارجی است، که از جمله با احراز رابطه مادی میان نتیجه مجرمانه با فعل ارتکابی، محقق می گردد.

نمي توان تأثير واقعي يك عامل بر عامل ديگر و قواعد ناظر بر احراز رابطه استناد را به تفاهم عرف – و يا حتي اراده قانونگذار – واگذار کرد. 10 زيرا اصولاً ضوابط مربوط به نسبت ميان وقايع و پديده هاي حقيقي، نمي تواند تابع موازين اعتباري باشد. از اين رو تئوري هايي كه در توجيه رابطه استناد، بر پايه هاي فهم عرف، مطرح شده اند لزوما واجد بنياد علمي و عقلي نبوده و از اين جهت غيرقابل اعتماد خواهند بود.

چنان كه تلاش نظريه پردازان قائل به عرفي بودن رابطه استناد، در تمسك به استدلالات عقلي و علمي، به منظور تبيين تئوري هايشان نيز خود بر تزلزل اعتماد آنان نسبت به حجيت تفاهم عرفي در تشخيص موازين احراز رابطه استناد دلالت دارد.

واقع آن است كه عرف نه فقط دراين باره صلاحيت جعل قاعده ندارد، بلكه در تشخيص مصاديق ضابطه نيز در بسياري موارد ناتوان است. زيرا بررسي كارايي عرف در تشخيص مصاديق صرفاً در موضوعات عرفي قابل طرح است و در موضوعاتي كه از مخترعات شرعي است يا موضوعي كه در گزاره هاي عقلي حضور دارد مجالي براي توهم مرجعيت عرف در تطبيق آن موضوع بر مصاديقش نيست. (علیدوست 1388: 255)

عدم مرجعيت ذاتي عرف، در احراز مصاديق خارجي به معني عدم جواز رجوع به آن نيست؛ بلكه در امور ساده اي كه تشخيص آن نيازمند دقت و تيزبيني نيست داوري عرف ممكن است اطمينان آور بوده و از اين جهت معتبر قلمداد گردد. تشخيص عرف در اين موارد بالاصاله حجيت نداشته، بلكه سنديت آن نزد دادرس، به دليل قطع يا اطميناني است كه از طريق آن حاصل شده است. زيرا قضاوت عرف، صرفاً، راهي براي حصول علم و وجدان رابطه استناد است. بنابراين بدعت قانون مجازات اسلامي 1392 در واگذاري تعيين موازين احراز رابطه استناد به دادرسان كه مبتني بر پذيرش حجيت ذاتي تفاهم عرفي است، از جنبه هاي مختلف علمي و عملي ناموجه و غيرقابل دفاع به نظر مي رسد؛ چرا كه اين امر در واقع سنجش حدوث پديده اي واقعي، عقلي و علمي را با تكيه بر معيارهاي اعتباري و غيرعلمي ممكن شمرده است.

7- فقدان ملاك در تعيين ضابطه

به موجب ماده 526 قانون مجازات اسلامي 1392 ممكن است، صدمه يا خسارت به يكي از صورت هاي زير به عوامل دخالت كننده مستند شود.

– اسناد نتيجه به مباشر

– اسناد نتيجه به سبب

– اسناد نتيجه به سبب و مباشر

در مورد اخير، وقتي زيان به سبب و مباشر اسناد داده مي شود ممكن است نقش سبب و مباشر در وقوع صدمه يا خسارت مساوي و يا متفاوت باشد كه در هر دو صورت، قانونگذار هر دو را ضامن قلمداد كرده است.

اينكه در چه مواردی بايد مباشر يا سبب، يا هر دو را ضامن شمرد، قانون ساكت است و ظاهراً بنا بر تمايل مقنن بايد با توجه به فهم عرف، نتيجه، به يكي يا به همه آنها اسناد داده شود.

بنابراين تعيين ويژگي هاي موجود در هر دعوي كه آن را از صورت هاي ديگر اجتماع سبب و مباشر ممتاز ساخته، موجب اختلاف در قواعد حاكم بر تشخيص رابطه استناد مي گردد، از اهميت اساسي برخوردار است.

بديهي است چنانچه نحوه دخالت سبب و مباشر و شرايط اجتماع آنها، در همه دعاوي، يكسان باشد، اختلاف در موازين تعيين عامل ضامن غيرمعقول است؛ از اين رو پذيرش ضوابط متفاوت در احراز رابطه استناد، به طور منطقي بر اختلاف در خصوصيات و شرايط اجتماع سبب و مباشر در هر مورد دلالت دارد.

بنابراين، بر اساس رويكرد جديد قانون مجازات اسلامي ضروري است، دادرس، در هر دعوي، ويژگي ها و شرايط حاكم بر آن را مورد توجه قرار داده و با لحاظ آن ها به معياري كه مناسب با وضعيت خاص همان پرونده است دست يابد.

اگرچه در اين قانون به ويژگي هاي تفكيك كننده دعاوي و شرايط مميزي كه در اتخاذ ضابطه مناسب با هر پرونده مؤثر است تصريح نشده اما ممكن است با دقت در ماده 526، دو عامل را مبناي اختلاف شرايط اجتماع سبب و مباشر دانست:

– شدت و ضعف تأثير هريك از سبب و مباشر در حدوث نتيجه

– وضعيت روحي و خصوصيات رواني مباشر در زمان انجام فعل

كه عامل اول به جنبه هاي عيني و ويژگي فعل ارتكابي (مرتبط با ركن مادي در جرائم) توجه دارد و عامل دوم، ظاهراً به خصوصيات غيرمادي و ويژگي هاي شخصيتي افراد مربوط مي گردد.

1-7- حدود تأثير

اين ضابطه مبتني بر اين فرض است كه عرف در اجتماع سبب و مباشر نتيجه را به عاملي مستند مي داند كه تأثير قوي تري در ايجاد آن داشته است.11

بنابراين از حيث شدت و ضعف تأثير عوامل در وقوع زيان، در يك نگرش ابتدايي، بدواً سه فرض قابل تصور است :

– قوت تأثير مباشر

– اقوی بودن سبب نسبت به مباشر در تأثير

– تساوی تأثير هريك از سبب و مباشر

فرض اول، صورتي هميشگي است، زيرا اقوي بودن تأثير مباشر، در برابر سبب، در همه موارد غيرقابل ترديد است و با توجه به تعريف مباشر12 ، در ايجاد صدمه و  خسارت، سبب همواره ضعيف تر از مباشر دخالت مي كند.

تحقق فرض دوم كه به رجحان قوت تأثير سبب نسبت به مباشر توجه داشته و آن را معيار در تشخيص عامل ضامن مي شمارد غيرممكن است، چرا كه مباشر علت است و هرچند در مواردي عليت آن متوقف بر وجود سبب باشد اما هميشه در تأثير، اقوي از سبب خواهد بود؛ سبب در واقع شرط تأثير علت در حدوث معلول را فراهم مي سازد و خود هرگز نقش مباشر كه علت وقوع زيان است نداشته و به طريق اولی نمی تواند قوی تر از آن عمل کند. لکن هرگاه «اثر» مباشر منسوب به سبب باشد به نحوی که سبب، نه به عنوان شرط علیت، بلکه خود ایجادکننده آن قلمداد شود. (الزحیلی 1427: 1/478) نتیجه به سبب اسناد داده می شود13 مانند وقتی که مباشر همچون ابزار و وسیله ای در دست سبب اقدام کرده است. (علامه حلی 1422: 5/353، شهید ثانی 1416:15 /85، 81 و 80) که در این صورت در واقع مباشرت مبتنی بر سبب و ناشی از آن است. (احمد بن رجب، بی تا: 284) و البته در این موارد ضمان سبب ناشی از تصور و برداشت عرف نیست بلکه این ضابطه عقلی و علمی است که به واقعیت نقش سبب در حدوث زیان معطوف است و شاید به همین دلیل قانونگذار در قسمت اخیر ماده 526 برخی از شرایطی که در آن، صدمه، به سبب نسبت داده می شود را (البته به صورتی نامناسب) ذکر کرده و به فهم عرف واگذار ننموده است.

فرض سوم كه ناظر به تساوي تأثير سبب و مباشر است نيز، غيرقابل تصور است. زيرا نمي توان براي سبب اثري همانند مباشر قائل شد و در عين حال آن را سبب دانست.  مثال هايي كه براي اين نحو از اجتماع سبب و مباشر از سوي برخي مطرح شده 14 علاوه بر آن كه فاقد توجيه منطقي است، در ضمان نيز بدون اثر قلمداد شده است چرا كه حتي قائلين به امكان تحقق اين فرض، اثري بر آن مترتب ندانسته، نتيجه را همچنان به مباشر اسناد داده اند.

2-7- ويژگي های مباشر

قسمت اخير ماده 526 ، به مواردي اشاره كرده است كه، از خصوصيات مباشر بوده و موجب ضعف آن، در برابر سبب، قلمداد شده است.  در اين صورت آيا شرايط مذكور، كه غالباً به اراده و ويژگي هاي رواني مباشر مربوط است، مي تواند به عنوان يك ضابطه عرفي در تشخيص عامل ضامن بكار آيد؟

موجبات عدم اسناد نتيجه به مباشر، كه به طور تمثيلي، در ماده 526 آمده، متعددند كه از جمله آن ها عدم اختيار است كه به نظر مي رسد منظور قانونگذار از اين تعبير سلب اراده بوده است 15 زيرا اصولاً عدم اختيار مباشر، – مانند وضعيتي كه در شرايط اضطراري برشخص عارض مي گردد- ، في نفسه مانع اسناد زيان به مرتكب نخواهد بود؛ مگر در مواردي كه، زوال اختيار ناشي از سبب باشد كه در اين صورت نيز در اسناد نتيجه به سبب اختلاف شده است.16

ديگر شرايط مذكور در قانون 1392 ، كه موجب استناد نتيجه، به سبب قلمداد شده اند عبارت است از جهل، جنون، فقدان قوه تمييز و تشخيص و مانند آنها.

اين ضابطه از جنبه هاي مختلف با كاستي مواجه است از جمله اينكه اطلاق بيان قانونگذار كه مستلزم تأثير شرايط مذكور در ثبوت ضمان سبب در همه صورت هاي اجتماع طولي سبب و مباشر است با واقعيت خارجي و مباني منطقي ناسازگار است. زيرا قانونگذار، صرف جهل يا جنون مباشر را موجب عدم ضمان وي قلمداد كرده است و به موجب آن اگر كسي چاهي حفر كند و دومي بدون اطلاع از وجود آن، يا به تصور آنكه گودالي كم عمق است ديگري را در آن افكند و بدين وسيله در وقوع جنايت مباشرت كند ضامن قلمداد نشده جنايت به سبب نسبت داده مي شود.!

اين رأي، كه فاقد وجاهت و مبناست، با ملاك مذكور در مواد مختلف قانون مجازات اسلامي 1392 نيز مغاير است.

بنابراين صحيح آن است كه قسمت اخير ماده به مواردي محدود شود كه در آنها سببيت سبب با بهره گيري از شرايطي مانند صغر، جنون يا جهل مباشر به نحوي واقع شده كه مباشر را به منزله آلت در اختيار گرفته است. شرايطي كه در ادبيات فقهي و در ماده 363 قانون مجازات اسلامي 1370 از آن به اقوي بودن سبب نسبت به مباشر تعبير شده است.

در اين صورت صرف وجود ويژگي هايي از قبيل جنون، جهل، فقدان قوه تميز و … معيار مستقلي در تشخيص رابطه استناد قلمداد نمي شود بلكه تأثير آنها در واقع به شرايطي مربوط مي گردد كه بر اساس آن فعل مباشر ناشي از اقدام سبب و مبتني بر آن انجام شده است. مانند وقتي كه سبب، ديوانه اي را به انجام عملي كه موجب صدمه يا خسارت است ترغيب كرده يا با اغواء جاهل، موجب مباشرت وي در ايجاد زيان شود. بنابراين معيار مربوط به ويژگي هاي مباشر در واقع به ملاك ديگر يعني ميزان تأثير، بازگشت داشته و به موردي مربوط مي گردد كه سبب اقوي از مباشر شناخته مي شود.

8- نفی ضابطه تأثير

چنانكه گذشت، بدواً چنين تصور مي شود كه در اجتماع طولي سبب و مباشر، قانونگذار ضابطه، در احراز رابطه استناد را شدت و ضعف تأثير هر يك از آنها تعیین كرده است. زيرا بر تبعيت ضمان از ميزان تأثير فعل تصريح داشته، متناسب با آن سبب يا مباشر و يا هر دو را مسئول شمرده است.

لكن از آنجا كه ماده 526، امكان اسناد زيان به سبب و مباشر را هرچند تأثير يكي بيش از ديگري باشد پذيرفته است قانونگذار ضمناً، قوت تأثير سبب يا مباشر به عنوان معيار در تشخيص عامل ضامن را به نوعي نفي كرده است، لذا نمي توان به موجب آن، نتيجه را به عامل اقوي منسوب دانست.

اگرچه ممكن است دو صورت اسناد نتيجه به «مباشر» و یا به «سبب» به دلیل اقوی بودن هر یک از آن ها- به شرحی که پیش از این آمد- موجه قلمداد کرد و یا استناد زیان به هر دو –سبب و مباشر- را، در صورت قبول یکسانی اثر هر کدام، در حدوث نتیجه، قابل تصور «فرض» کرد، اما پذیرش ضمان مشترک سبب و مباشر به رغم اختلاف آن ها از جهت شدت و ضعف تاثیر هر یک در حدوث نتیجه، ملاک «تاثیر» به عنوان ضابطه در احراز رابطه استناد را به کلی نفی می کند. زیرا اگر ضابطه در تشخیص عامل ضامن، قوت و ضعف تاثیر باشد با اختلاف در میزان تاثیر، هرگاه کی از آن دو نسبت به دیگری قوی تر باشد؛ همان ضامن است؛ چرا که قوت یکی امکان اسناد نتیجه به عامل ضعیف تر را منتفی می سازد.

بنابراين از آنجا كه نمي توان صدمه يا خسارت را به عامل ضعيف نسبت داد، اسناد كلي يا جزيي نتيجه به عامل ضعيف، كه موجب استقلال يا اشتراك وي، در ضمان است، به منزله عدم نقش «میزان تاثیر» به عنوان ملاک در احراز رابطه استناد است.

قانونگذار در ماده 526 امكان اسناد نتيجه به عامل ضعيف تر نيز همراه با عامل ديگر پذيرفته است؛ به نحوي كه با وجود قوت يكي از اين دو نسبت به ديگري، ممكن است نتيجه به هر دو آن ها نيز، اسناد داده شود. به عبارت ديگر قانون گذار، شدت و ضعف ميزان تأثير را، نه در احراز رابطه استناد، بلكه در تعيين ميزان مسئوليت آنان مؤثر دانسته است و اين به معني نفي ضابطه قوت تأثير در تعيين عامل ضامن است. بنابراين و به ناگزير، بايد به منظور تشخيص رابطه استناد در پي تمسك به ملاك و قاعده اي ديگر برآمد.

9- تعارض با موازين شركت و معاونت

تحقق شركت در جرم يا مشاركت در ايجاد صدمه و خسارت منوط به وجود دو ركن اساسي است:

– مداخله عوامل متعدد

– هم عرض بودن عوامل

در صورت فقدان هريك از شرايط مذكور، شركت عوامل در ايجاد «نتیجه واحد» واقع نشده، امكان اسناد صدمه يا خسارت به همه مداخله كنندگان به عنوان شريك منتفي مي گردد. مراتب دخالت شركاء در جرم، خارج از يكي از دو صورت «سببیت» یا «مباشرت» نخواهد بود. زيرا ضرورت استناد نتيجه به فعل همه شركاء دخالت شريك به صورت «شرط» را غیرممکن می سازد.

تحقق معاونت در جرم نيز – مانند شركت – متوقف بر مداخله عوامل متعدد است.  لكن تفاوت اساسي آن با شركت آن است كه در اينجا اجتماع عوامل متعدد به صورت طولي بوده، امكان اسناد نتيجه به همه آنها وجود ندارد.

تصور تحقق معاونت با مباشرت در جرم اصلي به نحوي كه همين مباشرت، معاونت نيز تلقي گردد، غيرممكن بنظر مي رسد. اما معاون مي تواند به صورت سبب يا شرط، مجرم اصلي را كه ممكن است مباشر يا سبب باشد، در ارتكاب جرم ياري كند. بنابراين هرگاه سبب و مباشر به صورت طولي در وقوع زيان دخالت كرده باشند، بنا بر قاعده نمي توان آنان را شريك در جرم قلمداد كرد. لكن قانون مجازات اسلامي برخلاف موازين اولاً به رغم عدم هم زماني تأثير عوامل و فقدان ركن لازم در تحقق شركت (يعني لزوم در عرض يكديگر بودن سبب و مباشر)، امكان اسناد نتيجه به همه آنها را پذيرفته است.

ثانياً، صرف نظر از عدم امكان تحقق شركت در اجتماع طولي، قانون گذار مشخص نكرده است در اين صورت با وجود چه ويژگي و شرايطي اجتماع طولي سبب و مباشر مي تواند مصداق معاونت بوده يا در چه مواردی بر اساس فراز دوم ماده526  اين نحو از دخالت عوامل شركت محسوب مي شود.

ثالثاً، از آنجا كه شركت صورتي از انجام ركن مادي جرم است، اصولاً شرايط رواني و ويژگي هاي فردي مباشر در تحقق شركت وي با سبب، در حدوث نتيجه مدخليتي ندارد.  همچنان كه وجود يا عدم قصد و تباني شركاء نيز در اين امر فاقد اثر است. لذا خصوصيات ويژه مباشر يا سبب مانند جنون، جهل، صغر و … في نفسه در تحقق شركت يا عدم آن نقشي نداشته و با وجود شرايط لازم، عوامل دخالت كننده همچنان شريك محسوب مي شوند، هرچند ويژگي هاي مذكور مي تواند ماهيت ضمان مباشر يا سبب را دگرگون سازد.

لكن قانونگذار در ماده 526 از طرفي امكان ضمان سبب و مباشر را بالاشتراك پذيرفته است و از طرف ديگر صغر يا جنون مباشر را موجب قطع رابطه استناد به وي و در نتيجه ثبوت ضمان سبب دانسته است. در حالي كه – بر فرض درستي تحقق شركت عوامل طولي – با پذيرش اسناد نتيجه به شركاء، خصوصيات مباشر في نفسه نمي تواند در رابطه مادي بين فعل وی و نتيجه حادث تأثير گذاشته، موجب اختلال در رابطه استناد شود.

بعلاوه اگر بنا بر پذيرش تأثير ويژگي هاي رواني در زوال رابطه عليت و تحقق شركت باشد اين امر نمي تواند به مباشر منحصر گردد و بايد جنون يا صغر سبب را نيز مانع تحقق شركت شمرد. در حاليكه قانونگذار حكم مذكور را به مباشر منحصر كرده است.

اما چنان كه پيش از اين اشاره شد، برخلاف آنچه از اطلاق قسمت اخير ماده 526 مستفاد است، از آنجا كه جنون مباشر در نفي اسناد جنايت به وي و در تحقق مشاركت او در صدمه – در صورت وجود ساير شرايط – تأثيري ندارد، لذا اين قسمت از ماده را بايد صرفاً به فراز اول ماده معطوف دانسته، مراد قانونگذار از آن را اقوائيت سبب نسبت به مباشر قلمداد كرد.

پس اگر فردي ديگري را نگه داشته و به طور كاملاً اتفاقي، كودك يا ديوانه اي وي را مجروح سازد، نمي توان ممسك را عامل جنايت محسوب كرد.

علاوه بر ايرادات فوق الذكر وصرف نظر از عدم امكان تساوي تأثير سبب و مباشر در حدوث زيان، اگر تصور همساني تأثير اين دو به زعم قانونگذار، قابل قبول فرض شود و به تبع آن نتيجه به هر دو اسناد داده شود، مورد را بايد از مصاديق شركت محسوب كرده، قواعد حاكم بر ضمان شركاء، در اين باره نيز جاري گردد. در حالي كه قانونگذار برخلاف موازین و در مغایرت با مواد 125-453 و 533 همین قانون 17که بر تساوی ضمان شرکاء تصریح کرده است، تفاوت تاثیر فعل سبب و مباشر را در ضمان موثر دانسته، مسئولیت هریک را به میزان تاثیر رفتار آنان تعیین کرده است.

لكن، اگر اين فرض يعني اجتماع طولي سبب و مباشر و اشتراك آن ها در ضمان بنا بر آنچه در اين ماده امده است – از مصاديق شركت قلمداد نشود، قانونگذار به تأسيس بديعي دست زده است كه بر هيچ مبنای اصولي و قاعده فقهی استوار نشده است.

همچنين ماده 526 نه فقط ضوابط مربوط به شركت در جرائم را پريشان ساخته است، بلكه در مغايرت با اصول حاكم بر معاونت در جرم نيز مرزهاي بين اين دو تأسيس حقوقي را برهم زده است.

در تحقق جرم معاونت در مواردي كه مرتكب صرفاً به صورت «شرط» به مباشر، مساعدت كرده است ترديدي نيست. لكن هرگاه وي بر نحو سببيت در فرآيند ارتكاب جرم و وقوع زيان دخالت كرده باشد – همچنان كه بسياري از صورت هاي معاونت، مذكور در ماده 126 قانون مجازات اسلامي 1392، مصداق آن است 18 ممكن است برخلاف قواعد، خود به عنوان مجرم اصلي و شريك در جرم شناخته شود. زيرا به موجب ماده 526 به رغم رابطه طولي بين سبب و مباشر و نيز وجود اختلاف تأثير آنها در وقوع جرم، مي توان نتيجه زيان بار را به هر دو مستند دانست. چرا كه در اين ماده به هيچ ضابطه اي به منظور تفكيك شركت از معاونت كه مبتني بر موازين رابطه استناد است، اشاره نشده است.

10- نتيجه

عدم رعايت آداب قانونگذاری و غفلت از مباني حقوقي و ديرينه مطالعاتي – كه به ويژه طي ساليان متمادي در حوزه فقه جزايي انجام شده است – در مواردي به بحران مباني در قانون مجازات اسلامي 1392 منجر شده است. پريشاني ضابطه در احراز رابطه استناد و احكام مربوط به آن، از جمله اين موارد است.

قانونگذار در اين قانون در مقام بيان ضابطه، در تشخيص عامل ضامن، در موارد اجتماع سبب و مباشر، بي آنكه ملاك روشني تعيين كند، ظاهراً ضابطه را به تفاهم عرف واگذار كرده است و اين به آن معني است كه احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر – برخلاف اجتماع اسباب «ماده 535» –  از ضابطه واحدي تبعيت نكرده بلكه دادرس مي تواند در هر دعوي و متناسب با شرايط آن به معيار متفاوتي متوسل شود.

اين در حالي است كه اصولاً ضابطه تشخيص در امور واقعي و عقلي به عرف واگذار نمي گردد، زيرا مرجعيت عرف به موضوعات عرفي منحصر است.

به علاوه، پذيرش اختلاف ضابطه در هر پرونده بر اختلاف شرايط اجتماع سبب و مباشر در هر دعوی دلالت دارد. لذا تشخيص شرايط مؤثر در اتخاذ موازين مناسب با هر دعوي از اهميت اساسي برخوردار است زيرا بدون آن امكان رجوع به عرف برای تعيين ضابطه عادلانه منتفي مي گردد.

بي ترديد ابهام در ويژگي هايي كه در هر دعوي بايد مورد توجه قرار گيرد سرگرداني دادرسان و اختلاف احكام در موضوع واحد و بالمال بی ضابطگی در مهمترين بخش رسيدگي به دعاوي را به دنبال خواهد داشت.

عدم توجه قانونگذار به ضرورت رعايت انسجام و هماهنگي بين نهادها و تأسيسات مختلف حقوقي با حفظ مرزبندي ها و آثار هريك، موجب شده است تا با نوعي بهم ريختگي كم سابقه اي در ارتباط با ساير موازين حقوقي مواجه شود. به نحوي كه مفاد ماده 526 علاوه بر آنكه با برخي احكام شرعی ناسازگار شود، با ضوابط مربوط به شركت و معاونت در جرم و نيز ضمان شركاء و … در تعارض قرار گيرد.

پيشنهاد مي شود با توجه به تعارضات و ابهامات مذكور به ويژه عدم هماهنگي مباني احكام ناظر به اجتماع سبب و مباشر با اجتماع اسباب، مواد مربوط به موضوع رابطه استناد همراه با دقت نظر و وفاداری به مباني عقلي و شرعي، مورد بازبينی اساسی قرار گيرد.

پی نوشت ها

1- سرگذشت قانون مجازات اسلامي 1392 ، چگونگي تدوين آن و آمد و شدهای مكرر آن بين مجلس و شورای نگهبان كه گاه مرحله ارجاع قانون به رئيس جمهور به منظور ابلاغ نيز طی كرده و بازگردانده شده است و مدتها بين مجلس و شورای نگهبان در جريان بوده به روشني بر عدم بلوغ فرآيند قانونگذاری در كشور دلالت دارد. اين امر ضرورت آسيب شناسي و بازبيني روند تقنين را بيش از پيش آشكار كرده است.

2- در اين باره از جمله رك. صادقي، محمدهادي، جرائم عليه اشخاص، نشر ميزان، چاپ دوم، 1378 ص 86 به بعد.

3- چنان که ماده 542 نیز مقرر داشته است: «هرگاه در اثر رفتارهاي متعدد آسيب هاي متعدد ايجاد شود، هر آسیبی دیه جداگانه دارد.»

4- از جمله ر ک. مواد 336- 348-357-352-361-362-365 و … قانون مجازات اسلامی 1370 و نیز مواد 524-529-530 و … قانون مجازات اسلامی 1392.

5- « بایستی ضمان را در هریک از مسائل با توجه به عرف و دلایل خاص آن بررسی کرد.» (کاتوزیان 1369: 285 و نیز 280-281)

ظاهراً برخی فقیهان اسلامی نیز استناد عرفی را صحیح و حجت دانسته اند. (میرزا حبیب اله رشتی، کتاب الغصب، بی نا: 40 و 41 ، میرفتاح 1417: 2/435)

همچنین ماده 332 قانون مدنی مقرر می دارد: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن شود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب اقوی باشد، به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

6- به موجب ماده 214 ق.آ.د.ک: «رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است، دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.»

7- امساک در قتل، که در آن ممسک به صورت سبب، و بر نحو شرط، اقدام کرده است از مصادیق اجتماع سبب و مباشر در طول یکدیگر است که با توجه به نصوص شرعی جنایت به مباشر اسناد داده می شود. در این باره رک. : الشریف، المرتضی 1415: 540-539، شیخ طوسی، المبسوط، بی تا: 7/49.

8- از جمله رک. مواد 515 و 511

9- شیخ طوسی، عده الاصول، بی تا: 3/87: «… الا تری ان العاده تختص البلاد و الازمان و لاتکاد تتفق علی حد واحد.»

10- برخی مستندات روایی ناظر به رابطه استناد نیز به نوعی حاکی از واقعیت عینی و خارجی این امر است نه آنکه شارع –  به طور مثال پیوند میان مباشر و نتیجه را اعتبار کرده باشد.

11- بدیهی است در این جا مراد از قوت و ضعف تاثیر، میزان «واقعی» تاثیر و نقش سبب و مباشر در حدوث زیان است و نه تاثیر اعتباری که به پندار عرف وابسته و مقید است.

12- مباشر عاملی است که با ایجاد نزدیک ترین علت به نتیجه، در وقوع زیان، دخالت می کند، به نحوی که از وجودش، صدمه یا خسارت و از عدمش عدم نتیجه لازم می آید و نتیجه به نفس فعل وی اسناد داده می شود.

13- مراد از سبب اقوی در لسان فقها ایجاد سببیت از قبیل مذکور در فوق است.

14- علامه حلی، تاثیر فعل مكرِه و مكرَه، در قتل و نیز نقش فعل جانی و ممسک، در امساک در قتل را برابر شمرده است.

رک. علامه حلی، قواعدالاحکام، سلسله النیابیع الفقیهه، ج 25، ص 540. و نیز ر ک. محقق اردبیلی، 1416: 13/394.

15. در مواردی قانونگذار «اراده» و «اختیار» را مسامحتاً به جای یکدیگر به کار برده است مانند آنچه در ماده 224 و قسمت اخیر ماده 327 قانون مجازات اسلامی 1370 آمده است.

16- چنان که درباره ضمان ترساننده وقتی به سبب ترس موجب سلب اختیار دیگری شده، عمل وی منجر به صدمه می گردد دیدگاه های متغایری مطرح شده است. در این باره رک. شهید ثانی، مسالک الافهام، مکتبه بصیرتی، چاپ قدیم، قم، ج 2، ص 491- موسوی خمینی بی تا: 2/562-561.

17- در ماده 125 آمده است: «هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن ها باشد، خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصرین، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جرم با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.

ماده 453 نیز مقرر می دارد: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هر یک از شرکاء یا عاقله آن ها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.»

در ماده 533 نیز آمده است: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند، به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می باشند.» رویکرد معارض با مواد مذکور در مفهوم ماده 527 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل توجه است.

18- در ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392مقرر داشته است: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم شود.»

بسیاری از صورت های مذکور در ماده به ویژه در بند الف آن مصداق سببیت است که در آن، سبب با مباشر در انجام جرم اصلی و به صورت طولی اجتماع کرده است.

منابع

الف. فارسي

صادقي، محمدهادي (1378). جرائم عليه اشخاص، تهران: نشر ميزان.

عليدوست، ابوالقاسم (1388). فقه و عرف، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

قياسي، جلال الدين (1390). تسبيب در قوانين كيفري، نشر مدين.

كاتوزيان، ناصر(1369). حقوق مدني، ضمان قهري، تهران: دانشگاه تهران.

ب. عربي

ابن البراج (1406). المهذب،بي جا:  مؤسسه نشر اسلامي.

ابن العلامه (1389). ايضاح الفوائد، بي جا: مؤسسه اسماعيليان.

ابن رجب، احمد (بی تا). قواعد ابن رجب، بي جا: داراكتب العلميه،.

الزحيلي، محمد مصطفي (1427). القواعد الفقهيه و تطبيقاتها في المذاهب الاربعه ،

دمشق:  دارالفكر.

الشريف المرتضي (1415). الانتصار، بي جا: مؤسسه نشر اسلامي.

راغب اصفهاني (1404). المفردات في غريب القرآن، بي جا: دفتر نشر كتاب.

سيدشريف جرجاني (1403). التعريفات، بيروت: دارالكتب العلميه.

شيخ طوسي (بی تا) المبسوط، بي جا: المكتبه المرتضويه.

شيخ طوسي (بی تا). عده الاصول، بي جا: مؤسسه آل البيت،.

شهيد اول (1379). غايه المراد في شرح نكت الارشاد، قم :المكتب الاعلام الاسلامي.

شهيد ثاني (1416). مسالك الافهام، قم: مؤسسه المعارف الاسلاميه.

علامه حلي (بی تا). تذكره الفقهاء، بي جا: المكتبه المرتضويه.

علامه حلي (1422). تحريرالاحكام، قم: مؤسسه امام صادق (ع).

علامه حلي( بي تا). قواعد الاحكام، سلسله الينابيع الفقهيه، ج 25.

محقق اردبيلي (1416). مجمع الفائده، بي جا: مؤسسه نشر اسلامي، چاپ اول.

موسوي خميني، روح الله (بی تا). تحريرالوسيله، بي جا: مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان.

ميرزا حبيب اله رشتي (بي تا) . كتاب الغصب، بی جا: بي نا.

ميرفتاح (1417). العناوين، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

نویسنده: محمدهادی صادقی

برگرفته از مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز / دوره ششم، شماره دوم، تابستان 1393