مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، 1- هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره 2565-201 مورخ 17/3/84 اعلام نموده است که 10% مالیات شرکت و مالیات متعلق به سهامداران مذکور در جزءهای الف و ب ذیل بند (د) ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم تفکیک پذیر بوده و بعلت عدم ارتباط 10% مالیات شرکت با مالیات سهامداران، 10% مذکور پرداخت شده در شرکتهای سرمایه پذیر قابل کسر از مالیات سهامداران در شرکت سرمایه گذار نمی‎باشد. این نظریه مغایر با مفاد ماده 159 و تبصره یک ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم می‎باشد لذا ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1884-212 مورخ 9/5/85 تصویر نامه شماره 2775-201 مورخ 17/3/1385 رئیس شورای عالی مالیاتی را ارسال نموده است. در این نامه آمده است، مبنای استدلالی رأی اکثریت در نظریه مورد شکایت به شرح زیر می‎باشد، اولاً شخصیت حقوقی شرکتها از شخصیت صاحبان سهام آنها جدا می‎باشد. ثانیاً، 10% موضوع بند (د) ماده 105 قانون مذکور پیش از اصلاحیه سال 1380 بنابه صراحت همین بند مالیات شرکت بوده و ارتباطی به مالیات سهامداران ندارد و مالیات متعلق به سهامداران در بندهای یک و 2 ذیل بند (د) یاد شده تعیین گردیده است. ثالثاً، بنابه صراحت تبصره یک ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم فقط مالیات سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی قابل کسر از مالیات شرکتهای سرمایه گذار می‎باشد. بنابه مراتب تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. 2- شرکت زیمنس در دادخواست دیگر تقدیمی که با شماره کلاسه 84/990 ثبت گردیده اعلام داشته‎اند، به موجب مفاد بند یک ماده یک و جزءهای الف و ب ماده 10 قانون قرارداد قانونی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، مالیات متعلق بـه

سهامداران آلمانی شرکت زیمنس می‎بایست مطابق با مفاد قانون مذکور به نرخهای 15 یا 20 درصد حسب مورد احتساب گردد. سازمان امور مالیاتی به استناد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی اسفند 1380) مالیات این شرکت را کلاً به نرخ 25% مطالبه نموده است و سهامداران را از بابت سود سهام دریافتی مشمول مالیات نمی‎داند. در پاسخ اعلام می‎دارد، مالیات متعلق به شرکت همان مالیات متعلق به سهامداران می‎باشد که پس از وضع و پرداخت مالیات از درآمد مشمول مالیات سود سهام یا سهم الشرکه متعلق به سهامداران پرداخت می‎شود و سهامداران آلمانی این شرکت مطابق با مفاد جزءهای الف و ب ماده 10 قانون اجتناب، مشمول مالیات می‎باشند. با توجه به اینکه نظریه شماره 5273/690/232 مورخ 29/4/1384 معاون عملیاتی سازمان مالیاتی کشور بر خلاف مقررات قانونی صادر گردیده است، ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2306-212 مورخ 16/5/85 اعلام داشته‎اند، به موجب مقررات ماده 105 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 و تبصره‎های ذیل آن که از ابتدای سال 1381 لازم الاجراء گردیده جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‎شود، صرفاً به نرخ مقطوع 25% به عنوان مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی قابل محاسبه می‎باشد که این موضوع از حکم مواد قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف خارج بوده و به استناد تبصره 4 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1380 «اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.» بنابراین تسری حکم مورد توافق در ماده 10 قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به موضوع مالیات بر شرکت (نرخ مقرر در ماده 105 اصلاحی سال 1380) با توجه به مفاد ماده 273 همان قانون منتفی گردید. از آنجا که نرخ مالیات سود سهام قبل از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1380 به صورت تصاعدی بوده است و از ابتدای سال 2001 میلادی در قانون مالیاتهای دولت آلمان، نرخ مالیات بر درآمد شرکتها 25% و نرخ مالیات تکلیفی سود سهام در کشور مذکور 20% و قبل از آن 25% بوده است، ادعای شرکت زیمنس آلمان با وجود چنین مقرراتی برای وصول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی و جدا بودن مالیات شرکت از مالیات سود سهـام پذیرفتنی نیست. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری

در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 105 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای غیر انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‎شود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای قانونی با رعایت سایر شرایط مندرج در ماده مزبور، مشمول مالیات به نرخ 25% اعلام شده است و در بند (د) ماده 105 قانون مذکور جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی علی الاطلاق پس از کسر مالیات به نرخ 10% که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می‎شود به شرح مقرر در شقوق بند (د) مذکور حسب مورد به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مزبور تعیین و مشخص گردیده است. بنابه جهات فوق‎الذکر و عنایت به وجوه تمایز اشخاص مورد نظر مقنن و تعیین تکلیف آنها از جهت پرداخت و یا معافیت و یا شمول تخفیف مالیاتی درباره آنان و اینکه مفاد رأی شماره 2565-201 مورخ 17/3/1384 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر تعلق 10% مالیات به جمع درآمد شرکت و اختصاص جزءهای الف و ب بند (د) مزبور به سهامداران و نتیجتاً عدم جواز کسر مالیات 10 درصدی پرداختی شرکتهای سرمایه پذیر از مالیات متعلق به سهامداران در شرکت سرمایه گذار و همچنین بخشنامه شماره 5273/690/232 مورخ 29/4/1384 معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که با عنایت به مقررات فوق الاشعار متضمن تعلق مالیات مضاعف از اشخاص مشمول قانون نیست، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد