مقدمه: 1- شهرداری اهواز به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، براساس تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری مصوب 28/3/1359 شورای انقلاب مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی امور تاکسیرانی هر شهر از جمله اهواز، وسیله شهرداری همان شهر اداره می‎شود. هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور طی بخشنامه شماره 786/42 مورخ 29/2/1383 در استنباط از تبصره 3 ماده 3 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی راه خطا پیموده و امور تاکسیرانی را از مصادیق تبصره مذکور تلقی نموده است. با توجه به تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی که مقرر داشته «صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند» و دفاتر مربوط به آژانس مسافربری دارای قانون خاص می‎باشند. و به موجب قانون مذکور نظارت بر امور دفاتر مذکور در اهواز در حیطه صلاحیت شهرداری اهواز می‎باشد ابطال بخشنامه شماره 786/42 مورخ 29/2/1383 مورد تقاضا است. 2- سازمان تاکسیرانی شهرداری کرج در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به شرح نامه شماره 3095/42 مورخ 29/7/1383 مستنداً به نظریه مدیرکل قوانین مجلس شورای اسلامی، آژانسهای تاکسی تلفنی را با توجه به قانون نظام صنفی مصوب 1382 صنف تلقی وتشکیل اتحادیه صنف مذکور را تجویز نموده است. در صورتی که به موجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی، صنوفی که دارای قانون خاص می‎باشند از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند همچون صنف تاکسیداران و آژانس اتومبیل کرایه که به موجب قانون خاص مصوب 1359 و تبصره الحاقی آن شهرداری متولی امور آنها می‎باشد. با عنایت به مجموع مراتب ابطال بخشنامه شمـاره 3095/42 مورخ 29/7/1383 دبیر هیأت عالی نظارت بـر سازمانهای صنفی کشور مورد تقاضا است.

دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در پاسخ به شکایت سازمان تاکسیرانی شهرداری کرج طی نامه شماره 360/42 مورخ 31/2/1384 اعلام داشته‎اند، به موجب مفاد تبصره 2 ماده 3 قانون نظام صنفی، دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‎دهند مانند دفاتر آژانسهای اتومبیل کرایه و مؤسسات توریستی واحد صنفی تلقی می‎گردند و لازم است براساس مفاد ماده 3 قانون نظام صنفی جهت فعالیتشان پروانه کسب دریافت نمایند. نظر به اینکه داشتن قانون خاص و عدم شمولیت قانون نظام صنفی موضوع تبصره ماده 2 بر صنفی، مستلزم لحاظ کلیه امور مربوط به آن صنف می‎شود و قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران فاقد کلیه احکام فراگیر و در برگیرنده ابعاد مورد نظر ماده یک قانون نظام صنفی می‎باشد، لذا قانون مزبور به عنوان قانون خاص تلقی نمی‎گردد. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 445-446 مورخ 6/9/1384 هیأت عمومی دیوان تصریح شده است، حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1372 منحصراً ناطر به اداره امور تاکسیرانی مشتمل بر انواع سرویسهای تاکسی شهری توسط شهرداریهای مربوط است و تسری آن به سایر مؤسسات اتومبیل کرایه و آژانس تاکسی تلفنی محمل قانونی ندارد و اینگونه مؤسسات مشمول قانون نظام صنفی می‎باشد. بنابراین بخشنامه‎های فوق‎الذکر در حدود اعتراض مشمول مدلول دادنامه‎های مزبور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد