کیفیت رسیدگی دادگاه به مدارک استنادی موجود در پرونده دیگر

کیفیت رسیدگی دادگاه به مدارک استنادی موجود در پرونده دیگر

درتاریخ : 1392/08/08 به شماره : 9209970908100274

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات دعوا، استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری، تعیین وقت دادرسی

چکیده رای

در صورتی که خواهان دعوی، دلیل خود را در ستون دادخواست، فتوکپی مدارک و مستندات در پرونده دیگری تعرفه نموده باشد، رسیدگی به دلیل مذکور می‌بایست با صدور قرار مقتضی و اجرای آن با تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوی با قید دستورجلسه در اخطاریه‌ها صورت گیرد.

خلاصه جریان پرونده

بدواً فرجام‌خوانده در تاریخ 12/7/91 دادخواستی به‌طرفیت فرجام‌خواه آن به خواسته صدور حکم به محکومیت به پرداخت سیصد میلیون ریال با خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی با تأمین خواسته (اتومبیل و مغازه) تقدیم دادگاه عمومی محمودآباد نموده و شرح داده برابر پرونده شماره 900332ش3 (که مدارک مضبوط در آن به‌عنوان دلیل در ستون دلایل و منضمات دادخواست نوشته است) خواندگان محکوم‌شده‌اند که در این قضیه دچار خسارات شده زیرا مبلغ سی‌وهفت میلیون تومان به او داده‌ام (عین عبارت دادخواست) و بنا به نظر کارشناسی دو مرحله یکی شش و دیگری هفت میلیون انجام‌شده و تقاضای مبلغ فوق را دارد شعبه سوّم عهد‌ه‌دار رسیدگی می‌گردد طرفین با تعیین وقت برای رسیدگی دعوت و در تاریخ 18/9/91 با حضور خواهان اجلاس و عدم حضور خواندگان و عدم تقدیم لایحه از ایشان را اخبار می‌نماید اخطار خواندگان برای جلسه فوق در 15/8/91 وفق ماده 70 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ‌شده لکن نسخه‌ای از دادخواست که علی‌القاعده باید پیوست اخطاریه ابلاغ‌شده اعاده شده باشد ضمیمه نیست انعکاس هم از مراجعه مخاطبان برای دریافت آن در پرونده وجود ندارد خواهان در جلسه اظهار کرده سی‌وهفت میلیون تومان بابت پیمانکاری و ساخت پرداخت کردم و رأی بر الزام انجام قرارداد صادر شد امّا اقدامی ننموده‌اند از انجام مفاد قرارداد منصرف شدم خواستار مبلغ سی میلیون تومان با کسر هفت میلیون تومان از سی‌وهفت میلیون تومان که کارکرده‌اند، می‌باشم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به‌موجب دادنامه 9100706 مورخ 18/9/91 خواسته خواهان را پذیرفته و با استناد به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین ‌دادرسی مدنی خواندگان را به پرداخت سی میلیون تومان بابت اصل خواسته و شش میلیون و یک‌صد هزار ریال هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت دیرکرد از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم به نحو مساوی محکوم نموده. محکومٌ‌علیهما نسبت به این رأی که غیابی اعلام‌شده در مهلت قانونی واخواهی نموده‌اند اعـتراض آنان به دادنامه مـذکور مستند به قرارداد مورخ 24/1/90 منتسب به خود و واخوانده و به این شرح اظهارشده که: آقای ب.هـ . در خصوص ساخت و خرید زمین نامبرده واقع در روستای تجکنار مبلغ پرداختی ساخت ویلا و بهای زمین که پرداخت‌شده به مبلغ پنجاه‌وپنج میلیون تومان از آقایان ر.ش. و ک.ر. دریافت می‌نماید و ویلای نیمه‌کاره واقع در تجکنار را به نامبردگان بدهد مهلت پرداخت سه ماه از تاریخ 24/1/90 تا 24/4/90 است و در ضمن پنج قفیز از زمین‌های کشاورزی آقای الف.ف. واقع در تجکنار در گـروی آقای ب.هـ . باشد چنانچه پول پرداخت نشد متعلق به حاج هـ . باشد و ویلا نیمه‌کاره به آقایان فوق برگشت شده و اضافه‌شده هرگونه قراردادهای قبلی، هیچ ارزش قانونی ندارند و باطل می‌باشند. دادگاه با صدور قرار قبولی دادخواست در اجرای ماده 306 قانون آیین ‌دادرسی مدنی دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را داده و در وقت مقرر 14/12/91 با حضور واخوانده و اخبار عدم حضور خواهان‌های معترض، اجلاس نموده اظهارات واخوانده را که تکرار مطالب معروضه در مرحله قبل بوده و در پایان صورت‌مجلس اضافه کرده… اما اصل پول خود را درخواست کرده و توافق دیگری در کار نبوده است، و به خط واخوانده تنظیم‌شده است، مدنظر قرار داده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به انشاء رأی کرده و دادنامه بدوی را با عبارت حکم به ردّ واخواهی، تأیید نموده است نامبردگان نسبت به این رأی با انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی تقاضای رسیدگی فرجامی کرده‌اند دادخواست فرجامی را آقای ت.هـ . وکیل پایه‌یک و مشاوره حقوقی قوه قضاییه به وکالت از آنان تقدیم نموده و در آن اشعار داشته فرجام‌خوانده به‌ صورت‌جلسات مورخ 10/1/89 و 7/7/89 و تأمین دلیل استناد جسته درحالی‌که پس از تاریخ‌های فوق مابین موکلین و فرجام‌خوانده در تاریخ 24/1/90 صورت‌جلسه‌ای تنظیم و به امضاء رسیده که در سطر 19 آن قراردادهای قبلی را واجد هیچ ارزشی قانونی ندانسته و باطل نموده‌اند و تقاضای اخذ تصمیم شایسته نموده با ابلاغ دادخواست فرجامی به خوانده آن و وصول لایحه پاسخیه وی که خلاصه آن چنین است: دادنامه صادره به مرحله تقاضای اجرا رسیده و قصد خواهان‌های فرجام اطاله امر است ایشان با طرح ادّعای واهی مبادرت به ادغام دو موضوع بیع‌نامه وی و قرارداد پیمانکاری نموده‌اند طبق مبایعه‌نامه 81ـ 10/1/89 موجود در پرونده عقد بیع محقق و من مالک مبیع و فرجام‌خواه ردیف یک مالک ثمن شده که ملزم به آن می‌باشد و در مورد مستند فرجام‌خواه هم اضافه کرده صورت‌جلسه 24/1/90 ازیک‌طرف دستخوش تغییر از سوی فرجام‌خواه آن شده و با اصل صورت‌جلسه که نزد اینجانب می‌باشد متفاوت است زیرا امضاء جدید در ذیل صورت‌جلسه استنادی زده‌شده که در اصل صورت‌جلسه چنین امضایی وجود ندارد و از طرفی امضاء کنندگان صورت‌جلسه مذکور فاقد سمت در مبایعه‌نامه مورخ 10/1/89 می‌باشند و مهم‌تر اینکه صورت‌جلسه استنادی مفاداً در خصوص تعهدات پیمانکاری می‌باشد و هیچ ارتباطی به مبایعه‌نامه ندارد. با وصول لایحه مزبور پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و با وصول آن و ثبت به کلاسه 21/920139 به این شعبه ارجاع شده پرونده امر با وصف لایحه تقدیمی از ناحیه فرجام‌خوانده به‌عنوان ریاست دیوان‌عالی کشور و تجویز معاونت قضایی دیوان برای رسیدگی خارج از نوبت به شعبه تقدیم گردیده است.

رای دیوان

خواهان دعوی دلایل خود را در ستون دادخواست، فتوکپی مدارک و مستندات در پرونده 900332ش3 تعرفه نموده رسیدگی به دلیل مذکور که می‌بایست با صدور قرار مقتضی و اجرای آن با تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوی با قید دستور جلسه در اخطاریه‌ها، صورت می‌گرفت (مواد 200 و 201 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)، در همان جلسه اوّل رسیدگی (قطع‌نظر از اینکه چگونگی تشکیل جلسه به لحاظ نحوه ابلاغ که طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مذکور بوده و می‌باید اوراق پیوست و اخطاریه اعاده شده باشد که در پرونده امر نسخه‌های ثانی دادخواست مشهود نیست، جای تأمل دارد)، با ملاحظه پرونده استنادی و انعکاس آن در حد اینکه آورده شده: آقای ب.هـ . دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به انجام تعهد تقدیم و با کارشناسی انجام‌شده که مقدار کار را هفتاد میلیون نظر داده حکم خواندگان به ایفاء تعهد صادر گردیده، اکتفا شده است درحالی‌که با وصف واخواهی محـکوم‌ٌعلیهما از رأی صادره و استـناد به‌ صورت‌جلسه‌ای به تاریخ 24/1/90 برای اثبات استحقاق خود که از حیث تاریخ مقدم بر تاریخ تقدیم دادخواست بوده حتی بر تاریخ تقدیم دادخواست الزام به انجام تعهد (دادخواست پرونده استنادی) تقدم داشته و این امر ایجاد ضرورت می‌کرد بدواً در مورد صحت انتساب آن به واخوانده از وی است اطلاع و با وصف اینکه در پایان نوشته خود در جلسه رسیدگی 14/12/91 اشعار داشته[،] توافق دیگری در کار نبوده است استیضاح لازم به عمل می‌آمد و صحت یا عدم صحت انتساب آن به واخواه با رسیدگی بر اساس مقررات قانون آیین ‌دادرسی ذکرشده (طبق مواد 223 به بعد ناظر به مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی یادشده) مورد اظهارنظر قضایی قرار می‌گرفت سپس چنانچه احراز صحت انتساب می‌شد بر این مبنا و توجه به تاریخ توافق‌نامه و تاریخ تقدیم دادخواست الزام به انجام تعهد (در پرونده استنادی) و تاریخ تقدیم دادخواست مطالبه سی میلیون تومان که مؤخر بر تاریخ توافق‌نامه بوده است ایضاً توجه به اینکه با صدور حکم به الزام به انجام تعهد که قطعیت پیدا نموده و به مرحله تقاضای اجرائیه رسیده و اجرائیه هم صادر و ابلاغ‌شده است و نتیجه موردنظر خواهان پرونده با اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در دسترس قرار می‌گرفت و حاصل می‌شد اقدام به طرح دعوی مطالبه چه محمـلی داشته و با استیضاح از خـواهان در این خصـوص و بر اساس نتایج حاصله از رسیدگی‌های مرقوم که ضرورت داشته و غفلت از آن‌ها نقص رسیدگی را حائز است، تأسیس رأی می‌گردید بنا به‌مراتب دادنامه فرجام‌خواسته به جهت نقایص تحقیقاتی درخور ابرام نمی‌باشد و مستوجب نقض است به استناد بند 5 ماده 371 قانون آیین ‌دادرسی ذکرشده قبل دادنامه مذکور را نقض و رسیدگی مجدد را وفق قسمت دوّم از بند الف ماده 401 آن قانون به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌نماید تا توجهاً به بند الـف مـاده 405 قانون مارالـذکر پس از رفـع نقـص از پرونـده به شرحی که گذشت و توجه به نتایج حاصله از رسیدگی‌های راجع به رفع نقایص احصاء شده انشاء رأی نماید.
رئیس شعبه 21 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.