کسب و کارهای اینترنتی در آیینه حقوق

آن چه در این مقاله خواهید خواند:

در مقدمه مقاله از خلا قانونی در خصوص کسب و کارهای اینترنتی با وجود قانون تجارت الکترونیکی و قانون مدنی می گوید. همچنین از لزوم ایجاد قوانین خاص و کاربردی در این زمینه می گوید. دو مدل کسب و کار اینترنتی را نام می برد. در ادامه قواعد و مقررات عمومی حاکم بر تمامی کسب و کارهای اینترنتی، شرایط مربوط به عوضین در کسب و کارهای اینترنتی، انواع کالاهایی که از طریق اینترنت فروخته می شود و انواع خدمت را به تفصیل توضیح می دهد. نویسنده در ادامه مال مجازی، شرایط مربوط به طرفین قرارداد در کسب و کارهای اینترنتی و شرایط مربوط به معامله در کسب و کارهای اینترنتی را شرح می دهد. در بخش بعد واسطه گری در کسب و کارهای اینترنتی تعریف می شود. اجرت عادلانه برای واسطه گری در کسب و کارهای اینترنتی، سه روش دریافت اجرت اشخاص واسط در مدل های واسطه گری و اشخاصی که خدمات واسطه ای ارائه می دهند بیان می شود. در انتهای مقاله نیز نتایج حاصل از بررسی این مسایل را عنوان می کند. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.

چكيده

اگرچه پژوهش های زيادی در خصوص تجارت الكترونيكی انجام شده است، ولی در زمينه كسب و كارهای اينترنتي خلأ پژوهشی و قوانين به روز و كاربردی مشاهده مي شود. در اين راستا با يك پژوهش كتابخانه ای و ميدانی، در يك بخش، قواعد و مقررات عمومي حاكم بر تمامی كسب و كارهای اينترنتی بيان شده و در بخش ديگر با توجه به اهميت واسطه گری در اين كسب و كارها، اصطلاح واسطه گری تعريف، و اجرت عادلانه برای اين واسطه ها كشف و بيان گرديده است. رعايت شرايط مربوط به معامله، عوضين و طرفين معامله در تمامی كسب و كارهای اينترنتی الزامی است. از سويی اگرچه در علوم گوناگون تقسيم بندی های مختلفی از مدل های كسب و كار اينترنتی صورت گرفته است، ولی در یک تقسيم بندی حقوقی، تمامی كسب و كارهای اينترنتی را می توان ذيل دو مدل كلی جای داد: مدل اصيلی و مدل واسطه گری. تعيين اجرت عادلانه برای واسطه ها در فضای مجازی بايد بر اساس دانش، آورده مادی و كوشش آن ها صورت پذيرد.

واژگان كليدی خدمت الكترونيكی، كالای الكترونيکی، مال مجازی، مدل اصيلی، مدل واسطه گری.

مسئول مقاله       فاکس: 88033912    email: dreskini@inbox.com

1. مقدمه

در خصوص تجارت الكترونيك، كتاب ها، پايان نامه و مقالات زيادي در ايران و ديگر كشورها نگاشته شده است؛ ولي در خصوص كسب و كارهاي اينترنتي (خاصه از ديدگاه حقوقي) محصولات علمي بسيار كمي مشاهده مي شود. اين درحالي است كه كسب و كارهاي اينترنتی ظرفيت بسيار بالايي را براي اصلاح ساختار توزيع در كشور ايران دارند. اهميت اين موضوع موجب مي شود كه حقوقدانان و قانونگذاران، با بررسي حقوقي و در نتيجه اصلاح و ايجاد قوانين كاربردي، هرچه بيشتر در سازماندهي كسب و كارهای اينترنتي كوشا باشند. پرسش اصلي در اين مقاله اين است كه آيا قوانين موجود، ازجمله قانون تجارت الكترونيكی، پاسخگوی فعاليت قانونمند كسب و كارهای اينترنتی می باشند؟

در پاسخ به پرسش مطرح شده بايد گفت، اگرچه قانون تجارت الكترونيكی بسياری از خلأهای قانوني در خصوص كسب و كارهای اينترنتی را پوشش مي دهد، ولي انبوهی از مسائل حقوقي وجود دارد، كه اين قانون پاسخگوی آن ها نيست. البته هرچند استناد به عموم قوانين موجود، مانند قانون مدني، مي تواند راهي براي حل مسائل قانوني مرتبط با كسب و كارهای اينترنتی باشد، لكن ايجاد قوانين خاص و كاربردی، موجب دور ماندن از بسياری از مشكلات برای فعاليت سالم و قانونمند كسب و كارهای اينترنتي مي شود.

با توجه به آنچه بيان شد، نگارنده ضرورت تحقيق و پژوهش حقوقي در حوزه كسب و كارهای اينترنتی را احساس كرد تا اين امر بتواند مقدمه يا تكمله ای برای پژوهش های كاربردی شود.

در اين مقاله، در بخش نخست، قواعد و مقررات عمومي حاكم بر تمامی كسب و كارهای اينترنتی بيان مي شود و در بخش دوم با توجه به اهميت واسطه گری در كسب و كارهای اينترنتی، اصطلاح واسطه گری تعريف شده، اجرت عادلانه برای اين واسطه ها كشف و بيان خواهد شد.

2.قواعد و مقررات عمومی حاكم بر تمامی كسب و كارهای اينترنتی

در انجام يك معامله، يكسري شرايط در خصوص طرفين معامله است، دسته ديگر درباره عوضين، و دسته سوم در خصوص خود معامله است. اين سه دسته از شرايط به طور خاص در خصوص كسب و كارهای اينترنتي در بندهای جداگانه بررسی می شوند.

1 .2. شرايط مربوط به عوضين در كسب و كارهاي اينترنتی

كسب و كار اينترنتی يك روش كسب درآمد در اينترنت يا به وسيله آن اسـت. در نتيجه اين تعريف، دو نوع معامله در كسب و كارهای اينترنتي را بايد از هم تفكيك كرد. دسته نخست معاملاتي هستند كه اينترنت در آن ها موضوعيت دارد و بدون اينترنت اين معاملات امكانپذير نيست؛ مانند معاملات مربوط به ميزبانی وب (hosting). دسته دوم معاملاتي هستند كه اينترنت در آن ها نقش واسطه و ابزار را داشته، تأثيری در ماهيت آن ها ندارد. درواقع بدون اينترنت انجام اين دسته از معاملات امكانپذير است؛ مانند فروش پوشاك از طريق اينترنت. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر مي رسد كه بايد يك تقسيم بندي از مورد معامله (عوضين) در كسب و كارهاي اينترنتي ارائه، و احكام مربوط به هريك را به طور جداگانه بررسي كرد. در اين راستا با تقسيم بندي های متفاوتی از سوی نويسندگان متعدد در علوم مختلف روبرو هستيم (Mahajan & Venkatesh, 2000:p. 219).  به نظر می رسد در يك تقسيم بندی حقوقی، مورد معامله در كسب و كارهای اينترنتی شامل سه قسم است: كالا، خدمت و مال مجازی. صرف نظر از احكامی كه در كتاب های حقوقي در خصوص مورد معامله بيان شده اسـت، ايـن سه قسم از مورد معامله به همراه احكام مربوط به آن ها به طور جداگانه بررسی می شود:

1 .1 .2. كالاهايی كه از طريق اينترنت فروخته می شوند، يا عينی هستند يا الكترونيکی.

الف) كالای عينی

كالای عيني به تمامي كالاهايي گفته می شود كه دارای ابعاد فيزيكي بوده، قابل لمس باشند؛ مانند خوراك و پوشاك. اينترنت صرفاً نقش ابزار و واسطه را در فروش كالاهاي عيني دارد. از سويي مالكيت اشخاص نسبت به كالاهای عينی، مالكيت مادی در مقابل مالكيت معنوی است. اين قسم از مالكيت موجب مي شود كه مالک كالا به جز اموالي كه در خصوص آن ها سند صادر مي شود، بدون نياز به ثبت مالكيت خود، بتواند صرف داشتن تصرف نسبت به آن ها، ادعای مالكيت كند (اماره يد).

آنچه از لحاظ حقوقي در فروش كالاهاي عيني از طريق اينترنت محل توجه است، بيان اوصاف كالايي است كه فروخته مي شود؛ چراكه يك خريدار در زمان خريد، كالا را نمي بيند، بلكه حداكثر تصوير آن را مشاهده مي كند. در ايـن راستا قانون تجارت الكترونيكی در بند (الف) ماده 33، فروشندگان كالا را ملزم به ارائه مشخصات فني و ويژگي هاي كاربردی كالا به مصرف كنندگان در زمان مناسبي قبل از عقد كرده است. اين مقرره قانون تجارت الكترونيکی بسيار كلي و قابل تفسير است. لذا به نظر مي رسد كه اطلاعات زير كه جزء ويژگی های كالاست، بايد از سوي فروشنده از طريق یک رويه ايمن و در واسطي بادوام، قبل از قبول خريدار به اطلاع و تأييد وی برسد:

1.كشور سازنده كالا (از اين جهت كه كشور سازنده در كيفيت و قيمت كالا و يا حداقل در سليقه و انتخاب مشتری مؤثر است)؛ 2. قيمت؛ 3. رنگ، وزن، ابعاد و كاربرد در كالاهايي كه يك يا چند ويژگي از اين ها جزء اوصاف اصلي كالاست؛ مانند رنگ در لباس، وزن در برنج، ابعاد در يخچال و كاربرد در كالاهای ناشناخته؛ 4. جنس؛ 5. شكل و طرح با نمايش عكس در كالاهايی كه ظاهر و طرح در آن ها جزء ويژگي اصلي كالاست؛ مانند لباس، گوشي همراه و بسياري از كالاها؛ 6. برند يا نام تجاری (درصورت وجود)؛ 7. هزينه بسته بندی (در صورت وجود؛ يعني علاوه بر قيمت كالا)؛ 8. اطلاعات كامل و تفصيلي در خصوص خدمات پس از فروش (در صورت وجود؛ چراكه جزء ويژگي های اصلي كالا شمرده مي شود؛ مانند اينكه يك كالاي الكتريكي دارای دو سال گارانتی باشد)؛ 9. ماليات بر ارزش افزوده (اگر برعهده مشتری باشد و او بايد علاوه بر قيمت كالا آن را بپردازد)؛ 10. هزينه ارسال و مدت زمان آن؛ 11. ويژگی يا ويژگی هايی در يك كالای دست دوم (مانند خراش) كه موجب كاهش قيمت و يا نظر منفي خريدار مي شود.

 اگر كسب و كارهای اينترنتی آنچه را كه پيش تر گفته شـد، به طور كامل رعايت كنند، علاوه بر اينكه احتمال غرری شدن یک معامله به صفر مي رسد، موجب می شود كه فروشنده و خريدار پس از انجام معامله، بر سر ويژگی های كالا با هم اختلاف نداشته باشند.

ب) كالای الكترونيكی

كالای الكترونيكی در مقابل كالای عيني به كالايی اطلاق مي شود كه فاقد ابعاد فيزيكی بوده، غيرقابل لمس باشد؛ مانند موسيقي، نرم افزار و فيلم. البته گرچه كالاهاي الكترونيكي بر روي يك كالاي عيني مانند ديسك سخت يا حافظه جانبي ذخيره مي شوند، ولي اين مسئله ماهيت آن ها را تغيير نمي دهد. كالاهای الكترونيكی ويژگي های خاصی دارند كه كالاهای عينی فاقد آن هستند و اين ويژگی ها به ايجاد مسائل حقوقی مختص اين نوع كالاها منجر شده است.

يكي از اين ويژگي ها اين است كه قبض و اقباض آن ها، هم به صورت حضوری و هم به صورت برخط امكانپذير است. براي مثال كسي كه يك فايل موسيقي را به صورت برخط خريداری مي كند، فروشنده به دو طريق مي تواند آن را به اقباض خريدار برساند: یکی از طریق ذخیره فایل بر روی یک دیسک فشرده و ارسال فیزیکی آن، و دیگری از طریق ارسال برخط يعنی به پيوست يك نامه الكترونيكي و يا دادن امكان بارگيری1 آن فایل به خریدار.

از ديگر ويژگی های كالاهای الكترونيكي، امكان سهل و سريع تكثير آن هاست. برای مثال زمانی كه يك فيلم سينمايی- كه ممكن است ميلياردها تومان خرج تهيه آن شده باشد- بر روی يك ديسك فشرده ذخيره مي شود، اين امكان وجود دارد كه اين نسخه بـه سرعت و به آساني به هزاران نسخه تبديل شود. حتي فراتر از آن، اگر فايل آن فيلم بر روی اينترنت بارگذاري شود و بارگيري آن در دسترس همگان باشد، كاربران مي توانند در سراسر دنيا نسخه ای از آن را بر روي رايانه خود ذخيره كنند. ايـن ويژگي كالاهای الكترونيكي موجب مي شود كه قانونگذاران هرچه بيشتر و دقيق تر قوانيني را برای تكثير كالاهای الكترونيكي وضع كنند. البته امكان كپي برداری از كالاهای عيني نيز وجود دارد، ولي كپي برداری از كالاهای عينی برای دستيابی به كيفيتی مانند كالاهای اصلی، زمانبر، هزينه بردار و حتي در بسياری مواقع غيرممكن است. ديگر ويژگی مهم مطرح شده در خصوص كالاهای الکترونیکی اين است كه مالكيت اشخاص نسبت به آن ها معنوی است. نتيجه ی تشخيص اين نوع مالكيت موجب مي شود كه صاحب اين گونه كالاها، مالكيت خود را به ثبت برساند. اين درحالي است كـه برخي بيان مي كنند، در حقوق ايران، برخلاف كشورهای كامن لا، ثبت اثر، شرط خلق آن شمرده نمي شود و تنها در خصوص نرم افزارها، حمايت قضايي به اخذ تأييديه فنی از شورای عالی انفورماتيك موكول شده است (محمدي، 1390، ص195). در اين راستا اگرچه عمومات قوانين موجود (مانند ماده62  قانون تجارت الكترونيكي)، حمايت از مالكيت معنوي در فضای مجازی را پوشش می دهد، ولی مرجعی قانونی برای ثبت آثاری مانند طرح يک سايت، عكس و مانند آن كـه معمولاً مستلزم صرف زمان، ابتكار، نبوغ و هزينه است، وجود ندارد؛ لذا ايجاد چنين مرجعی توصيه مي شود.

2 .1 .2 . خدمت

به نظر نگارنده، خدمت به دو دسته تقسيم مي شود:

الف) خدمت الكترونيكي، كه به تمامي خدماتي اطلاق مي شود كـه ارائه آن ها صرفاً بـه صورت برخط امكانپذير است؛ مانند رساننده سرويس اينترنتی (ISP) و ميزباني وب (Hosting). اين نوع خدمت كه تا قبل از به وجود آمدن شبكه جهاني اينترنت، وجود و مفهومی نداشته،

1. download

دارای ماهيتی خاص و منحصر به فرد است. در خصوص ماهيت قراردادهای مربوط بـه اين خدمات، در قسمت شروط مربوط به معامله بحث خواهد شد.

ب) خدمت سنتی، كه اين نوع خدمت خود به دو دسته تقسيم مي شود: 1. خدمت محض، كه ماهيت اين خدمت را انتفاع از فعل ديگري تشكيل مي دهد. خدمت محض خود به دو دسته تقسيم پذير است: دستة نخست خدماتي كه ارائه آن ها هم به صورت برخط و هم بـه صورت حضوري امكانپذير است؛ مانند ارائه مشاوره تخصصي. دسته دوم خدماتي هستند كـه ارائه آن ها صرفاً به صورت حضوري ممكن است؛ مانند تعمير يك دستگاه. 2. خدمت مركّب، كه تركيبي از انتفاع از فعل ديگري و تملك يا انتفاع از اشياست؛ مانند تور مسافرتي. بديهي است كه اينترنت در انعقاد قراردادي با موضوع خدمت مركّب، صرفاً مي تواند جنبة ابزاري و واسطه داشته باشد. علت آوردن خدمت مركّب ذيل عنوان «خدمت»، اين است كه عرف آن را خدمت تلقی مي كند؛ هرچند كه موضوع خدمت مركّب، كالا به علاوه خدمت است.

بايد توجه داشت كه برای رفع كامل غرر در قراردادهای ارائه خدمت كه از طريق اينترنت منعقد می شوند، مي بايست ويژگی های زير قبل از انعقاد معامله در يک رويه ايمن و در يك واسط بادوام به اطلاع و تأييد متقاضی برسد:

نحوه و زمان پرداخت، زمان يا دورة زماني ارائة خدمت، ماليات (در صورت وجود و هنگامي كه مبلغ آن علاوه بر مبلغ معامله باشد)، شرح كامل خدمت، چگونگي ارائه آن.

3 .1 .2. مال مجازی

يكي از راه های درآمدزايی در بازی های برخط، منتفع شدن از فروش آيتم های ديجيتالی به کاربران است. این آیتم های دیجیتالی با عنوان «مال مجازی»1 مطرح هستند (بختياروند، 1390، ص 117». درواقع مال مجازی عنواني است مختص به تجهيزات و ابزار مجازی كه در بازي هاي برخط به كاربران فروخته می شود. آيتم های مجازی به بازيكنان اين امكان را مي دهد كه در بازی سريع تر و قوی تر پيشروی كنند. پرسش مهم مطرح شده در خصوص اموال مجازی اين است كه آيا اين به اصطلاح «اموال»، ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع هستند؟ آيا فروش آن ها در قبال دريافت پول جايز است؟

در پاسخ بايد گفت كه اين گونه اموال نه ماليت دارند، نه منفعت عقلايي و نه منفعت مشروع. در حقوق اقتصادی اسلامی يكي از اصول مسلم اين است كـه در مبادله هاي مالي، عوض بايد مابازای واقعی داشته باشد (سيد نوراني و خاندوزی، 1390، ص34). بديهي است كه بازيكنان در برابر پولي كه پرداخت می كنند، يک مابازای واقعي دريافت نمی كنند. پس منفعت مشروع بر

1.virtual property

اموال مجازی بار نيست. از سويي عقلا نيز برای چنين اموالی منفعت عقلايی قائل نيستند. در خصوص ماليت داشتن اين اموال هم اگر گفته شود كه آن ها از لحاظ بازيكنان ماليت دارند، در پاسخ خواهيم گفت كه آيا تلقی افرادی خاص (بازيكنان) از اموال مجازی تحت چيزی كه ماليت دارد، درحالی كه عقلای جامعه برای آن ها ماليت قائل نيستند، موجب ماليت يافتن آنها خواهد شد؟ پاسخ اين پرسش منفي است. البته آنچه بيان شد مانع از آن نيست كه بازی های برخط از راه های قانوني ديگر، مانند اخذ اجرت بر اساس مدت زمان استفاده بازيكنان، كسب درآمد كنند.

2 .2. شرايط مربوط به طرفين قرارداد در كسب و كارهای اينترنتی

صرف نظر از شرايطي كه در كتاب هاي حقوقي در خصوص طرفين قرارداد مطرح شده، موضوعی كه در اين قسمت محل بحث است، پاسخگويي به یک پرسش اساسی است: آيا در معاملات از راه دور كه در كسب و كارهای اينترنتي انجام می شود، بايد هويت و شخصيت طرفين براي يكديگر معلوم و مشخص باشد؟ يا اينكه بدون معلوم بودن هويت و شخصيت طرفين، معامله صحيح و نافذ خواهد بود؟ پاسخ اين است كه اصلْ عدم لزوم معلوم بودن طرف اصيل است؛ مگر اينكه ثابت شود، خصوص شخص طرف مورد اراده انشاكننده بوده است (شهيدی، 1392، ص137).

نتيجه پذيرفتن اين نظر اين است كه معلوم بودن شخصيت طرفين برای يكديگر در كسب و كارهای اينترنتی آسيبی به صحت معامله نمي زند. اين درحالي است كه همواره هويت فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات بايد برای مشتريان در كسب و كارهای اينترنتی معلوم باشد؛ چراكه مشتريان بتوانند در صورت دريافت نكردن كالا، مطابقت نداشتن ويژگی های ادعاشده با كالای ارسالی و مانند آن، عليه تأمين كننده، نزد خودش يا يک مرجع قانونی شكايت كنند.

از سويي ويژگي نظم عمومي كه در خريدهاي اينترنتي نهفته است (به علت مسائلي مانند پولشويی)، موجب می شود كه مقرر گردد، هويت مشتريان در هر خريد ابراز شده، آن خريد به همراه هويت خريدار در يك واسط بادوام ذخيره شود؛ هرچند كه تأمين كنندگان بـه اين اطلاعات دسترسی نداشته باشند. ذخيره سازی اطلاعات يادشده در يك واسط بادوام موجب مي شود تا مراجع نظارتی بتوانند افراد مجرم را در جرائمی مانند پولشويی رديابی كنند.

3 .2. شرايط مربوط به معامله در كسب و كارهای اينترنتی

در اين قسمت به سه مسئله مهم كه مبتلابه است، پرداخته مي شود.

الف) تشخيص ايجاب و قبول در كسب و كارهای اينترنتي. به باور برخي بايد بين ايجاب اينترنتي و تبليغ يا دعوت به معاملة اينترنتي فرق قائل شد. در صورت نخست با منضم شدن قبول، قرارداد لازم شده، موجب نمي تواند معامله را برهم زند و اين درحالي است كه در صورت دوم، موجب مختار به پذيرش يا رد معامله است  (MacInnes & Hu, 2007: p. 141)  اين درحالي است كه براي تفكيک ايجاب اينترنتي و تبليغ يا دعوت به معامله اينترنتي معيار دقيقي داده نشده است. به نظر مي رسد، زماني كه امكان قبول از طريق افزودن به سبد خريد، پرداخت برخط و مانند آن به خريدار داده شود، اين حاكي از ايجاب است، درغير اينصورت با تبليغ يا دعوت به معامله روبرو مي شود. از سويي زماني كه ايجاب محرز است، اگر پرداخت به صورت برخط صورت پذيرد، اين حاكي از قبول مشتری است؛ لكن زماني كه پرداخت پس از ارسال كالا صورت مي گيرد، پرسش اينجاست كه آيا انتخاب يك محصول از سوی مشتری و اعلام آدرس به صورت برخط، قبول محسوب مي شود يا خير؟ اگر اين فعل قبول شمرده شود، قرارداد لازم شده و مشتری مختار به قبول يا رد آن پس از ارسال كالا نخواهد بود، و اگر اين فعل قبول تلقي نشود، پس از ارسال، مشتری مختار به قبول كالا و پرداخت وجه يا رد آن خواهد بود. اين موضوعی است كه مي تواند منشأ اختلافات زيادی بين تأمين كنندگان و سفارش دهندگان محصول باشد؛ چراكه پس از ارسال كالا به محل اعلام شده از سوی مشتری، به علت پرداخت نشدن برخط، ممكن است وی از قبول كالا و پرداخت وجه خودداری ورزد و در اين حالت دست كم هزينی حمل بر تأمين كننده بار می شود. به اعتقاد نگارنده، چه سفارش اينترنتي قبول تلقی شود و چه نشود، توصيه اين است كه كسب و كارهای اينترنتی مبلغ كالاها را قبل از ارسال به صورت برخط دريافت كنند و يا دست كم مبلغ ارسال را به صورت برخط اخذ نمايند؛ چراكه در صورت تحويل نگرفتن كالا از سوي خريدار و پرداخت نكردن مبلغ آن، الزام او به ايفای تعهد، امری است كه موجب عسر و حرج بسيار است.

ب) نمايش برخطّ موجودی انبار. يكي از تفاوت هاي خريد حضوري و خريد اينترنتي اين است كه در خريدهاي حضوری، مشتري كالا را مشاهده مي كند و اين درحالي است كـه در خريد اينترنتي، مشتري حداكثر تصوير كالا را مي بيند. اين ويژگي در كسب و كارهاي اينترنتي موجب مي شود كه فروشنده بدون آنكه كالايي را در انبار موجود داشته باشد، فروش آن را ايجاب كند و خريدار آن را قبول و حتي مبلغ آن را به صورت برخط پرداخت كند. ثمرة آن در اينجا ظاهر مي شود كه در صورت موجود نبودن كالا در انبار فروشنده، اين معامله بيع كلي و به طور خاص عقد سلَم خواهد بود و آثار سلَم بر آن بار خواهد شد. اين درحالي است كه مشتری نمي داند كالايي كه ايجاب آن را قبول كرده است، وجود خارجي دارد يا خير. درنتيجه بايد تمامي كسب و كارهاي اينترنتي كه كالايي را اصالتاً يا به واسطه مي فروشند، موجودی انبار خود را به صورت برخط نمايش دهند؛ به طوری كه پس از هر خريد از موجودی انبار كسر شود.

 ج) ماهيت قرارداد ارائه خدمت. خدمت يا الكترونيكی است يا سنتی؛ و خدمت سنتی يا محض است و يا مركب. حال، ارائه اين خدمات در قالب چه عقدي است، تا آثار آن عقد را بر آنها بار دانست؟ به نظر مي رسد كه ماهيت ارائه خدمت الكترونيكي، اجاره اشياست؛ چراكه شخصی كه اين خدمات را دريافت مي كند، به نوعي از شيء يا اشيايی كه متعلق به ديگران است، منتفع می شود؛ اشيايی مانند سرور و شبكه های ديجيتالی. در خصوص ماهيت ارائه خدمت محض بايد گفت كه ماهيت قرارداد آن، اجاره عمل است؛ چراكه اجاره عمل، تعهد فعل معين مشروع در برابر عوض معين مي باشد (جعفری لنگرودی، 1391، ص 101).

 اما در خصوص ارائه خدمت مركب، ازآنجايي كه در آن تركيبي از قراردادها وجود دارد، بايد مهم ترين عقد را موضوع قرارداد دانسته، بقيه عقود را به صورت شرط ضمن عقد بياوريم. برای مثال در تورهاي مسافرتي كه با تركيبي از اجاره مكان، اجارة اشخاص، بيع غذا، قرارداد حمل و نقل و … روبرو هستيم، اجاره مكان را عقد اصلي قرار داده، ضمن آن شرط هاي بيع غذا، بردن به محل و آوردن از آنجا و نيز خدمت رسانی قرار داده شود.

3.واسطه گری در كسب و كارهای اينترنتی

 در اين بخش، نخست به تعريف واسطه گری در كسب و كارهاي اينترنتي پرداخته، سپس اجرت عادلانه براي اين واسطه ها كشف و بيان خواهد شد.

1 .3. تعريف واسطه گری در كسب و كارهاي اينترنتی

 نگارنده پس از استقراي مدل هاي مختلف كسب و كار اينترنتي كـه در علومي مانند مديريت بازرگاني  (Refer: Lumpkin & Dess, 2004: p. 161-173) و فناوری اطلاعات (ر.ك. باقري و رنجبر، 1386، ص114) مطرح شده، قائل به آن است كه از لحاظ حقوقي دو مدل مي توان برای كسب و كارهای اينترنتی متصور شد. مدل نخست كه «مدل اصيلی» ناميده می شود، در آن شخص اصيل يا نماينده قانونی وی محصول خود را فروخته يا ارائه مي دهد؛ فروش در كالا و ارائه در خدمت. مدل دوم كه «مدل واسطه گری» نام دارد، شخص واسط، محصول (كالا يا خدمت)  متعلق به ديگری را معرفی و تبليغ مي كند و در برابر انجام معامله، مبلغ يا درصد معيني را از يك يا دو طرف معامله دريافت مي كند. براي مثال يكي از مدل های مشهور واسطه گری، است كه اين مدل طبق تقسيم بندي مدل های كسب و كار اينترنتی در 1 پرداخت بابت هر كليک علوم ديگر، ذيل مدل پيوندي (Affiliate) قرار مي گيرد. در اين روش يک سايت به عنوان واسطه كاربران را به سايت فروشنده كالا رهنمون مي كند و درواقع كاربرانی كه از سايت واسطه بازديد مي كنند، با مشاهده يک كالا بر روی آن كليك كرده، در نتيجه آن به سايت فروشنده كالا هدايت می شوند. حال اگر اين روند به خريد كالا بينجامد، سايت فروشنده مبلغ يا پورسانت معينی را به سايت واسطه می دهد.

2 .3.  اجرت عادلانه برای واسطه گری در كسب و كارهای اينترنتی

در مدل های واسطه گری، اشخاص واسط به سه روش اجرت دريافت مي كنند: اخذ پورسانت (درصدی مشخص از هر معامله)؛ مبلغ معين در برابر هر معامله، اگرچه ارزش يك معامله با معامله ديگر متفاوت باشد؛ دستمزد ثابت (مثلاً ماهانه يك ميليون تومان، صرف نظر از مقدار معاملات انجام شده).

البته ممكن است تركيبي از دو يا سه روش پيش گفته اتخاذ شود؛ ماننـد دستمزد ثابت به علاوه پورسانت در برابر هر معامله. حال پرسش مطرح شده اين است كه كدام روش يا روش ها به عدالت نزديك تر است؟ براي پاسخ به اين پرسش لازم است در آغاز وضعيت حقوقي اشخاص واسط روشن شود.

در حقوق تجارت، اشخاصي كه خدمات واسطه ای ارائه مي دهند، به چهار دسته تقسيم مي شوند: دلال، حق العمل كار، عامل و متصدی تأسيسات برای انجام بعضي امور (اسكيني، 1386، ص85-92). اصل اولي براي پرداخت اجرت هر چهار نوع واسطه، پرداخت بر اساس دانش، آورده مادی (سرمايه) و كوشش است كه البته تجربه در دل دانش جای می گيرد. درواقع هركسي بايد به اندازه دانش خود، سرمايه مادی كه به كار گرفته و تلاشي كه انجام داده، غنی شود. با اين رويكرد، به جز دسته چهارم كه فاقد مصداق در فضاي مجازي است، سه دسته ديگر تحليل مي شوند:

الف) دلال. دلال كسي است كه طرفين معامله را به هم مي رساند. اين وضعيت دلال و مبناي پرداختيِ اشاره شده موجب مي شود كه وی را بابت انجام هر معامله سزاوار مبلغي معين بدانيم. ملاك تعيين آن مبلغ معين نيز سطح كيفيت و كميت خدمتي است كه يک كسب و كار اينترنتي ارائه مي دهد. اين كيفيت و كميت خود وابسته به مديريت سايت، فناوری سايت و پشتيبانی آن است. درنتيجه، اخذ پورسانت بابت هر معامله، با توجه به كار و خدمت مشخصي كه يك كسب و كار اينترنتي ارائه مي دهد، ناعادلانه به نظر مي رسد؛ يعني بابت يك معامله با

 1.pay-per-click

مبلغ بالا، به صرف بالا بودن مبلغ نبايد كارمزد بيشتری دريافت شود، چراكه خدمت ارائه شده در تمامي معاملات به ميزان مشخص است.

ب) حق العمل كار. حق العمل كار به نام خود و به حساب ديگری (آمر) معامله مي كند. در اين روش به نظر مي رسد تركيبي از دستمزد ثابت به علاوه مبلغ معين در برابر هـر معامله، به عدالت نزديك تر باشد؛ چراكه مبالغ دريافتي در برابر هر معامله به حساب آمر است و آمر بايد عمل حق العمل كار را جبران نمايد، كه اين جبران از طريق دستمزد ثابت امكانپذير اسـت. از سويي اضافه كردن مبلغي معين در برابر هر معامله، حق العمل كار را هرچه بيشتر براي تقويت منافع آمر و خود تشويق مي كند. دريافت پورسانت در اين روش مانند آنچه در خصوص دلال گفته شد، ناعادلانه به نظر می رسد.

ج) عامل. عامل كسی است كه به نام و حساب ديگری (آمر) معامله مي كند. در عرف كنوني به عامل، نماينده گفته مي شود و طبق قانون مدني عامل را مي توان وكيل دانست. در خصوص عامل، برخلاف تصور برخي (فخاری، بي تا، ص46) كه اجرت وي را مبلغي بـه صورت پورسانت مي دانند، به نظر مي رسد بايد اجرت وی تنها بر اساس ميزان فعاليتي كه انجام مي دهد، معين گردد؛ چراكه در انجام كاري كه آمر از عامل خواسته است، معلوم نيست كـه چه ميزان زمان، انرژي، دانش و هزينه مصرف مي شود. نمونة بارز در كسب و كارهاي اينترنتي كه به عنوان عامل اقدام مي كنند، سايت های خريد گروهی هستند كه در آن ها مشتريان سفارش كالاي موردنظر خود را براي سايت ارسال كرده، آن سايت با تجميع سفارش ها، وارد مذاكره و انجام معامله با فروشنده ها مي شود.

4.نتيجه

در اين مقاله تلاش بر اين بوده است كه به مسائل كسب و كارهاي اينترنتي و ضرورت ايجاد قوانين خاص و كاربردي در اين حوزه پرداخته شود. مهم ترين نتايج حاصل از بررسي اين مسائل عبارت اند از:

الف) ضرورت ايجاد مرجعي قانوني براي ثبت آثاري مانند طرح يك سايت، عكس و مانند آن كه معمولاً مستلزم صرف زمان، ابتكار، نبوغ و هزينه است، براي حمايت از حقوق معنوی اين كالاهای الكترونيكی.

ب) به نظر می رسد كه ماهيت ارائه خدمت الكترونيكي، اجاره اشياست؛ چراكه شخصي كه اين خدمات را دريافت مي كند، به نوعي از شيء يا اشيايي كه متعلق به ديگران است، منتفع مي شود؛ اشيايي مانند سرور و شبكه هاي ديجيتالي. ج) درآمدزايي بازي هاي برخط از طريق فروش آيتم های ديجيتالي كه به عنوان «مال مجازی» شناخته مي شوند، به دليل نداشتن ماليت و منفعت عقلايي بايد از سوی قانونگذار منع شود؛ د) لزوم تعيين چارچوب های قانوني برای اجرت واسطه ها در فضای مجازی.

به هرحال بايد توجه داشت كه فضای مجازی و كسب و كارهای اينترنتی، بستري بسيار مناسب برای ميليون ها شغل است. از سويی شبكه جهاني اينترنت، ابزاری مفيد براي بازاريابی خدمات مختلف است. در اين راستا ايجاد قوانين به روز و كاربردی و نيز اصلاح قوانين موجود، بيش از هر زمان ديگري مهم جلوه مي كند. قوانينی كه افزون بر جنبه بازدارندگی از وقوع جرائم رايانه ای، بايد فرصت فعاليت و رشد را براي كسب و كارهای اينترنتی قانونمند فراهم سازند و اين به معنای عادلانه بودن قوانين است. درنهايت «شفافيت» كه از ويژگي های ذاتی فضای مجازی است، موجب دوری از بسياری بی عدالتی ها خواهد شد.

منابع و ماخذ

 الف- فارسی

1. اسكيني، ربيعا (1386). حقوق تجارت (كليات، معاملات تجاري، تجار و …). سمت.
2. باقري، مهدی و رنجبر، مختار (1386). تبليغات اينترنتي و بررسي جايگاه آن در سايت هاي ايران. ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، ش 24.
3. بختياروند، مصطفي (1390). انعقاد قرارداد الكترونيك و حمايت از مصرف كننده. مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دوره 41، ش 1.
4. جعفري لنگرودی، محمد جعفر (1391). الفارق. ج اول، گنج دانش.
5. سيد نوراني، سيد محمدرضا / خاندوزی، سيد احسان (1390). نظام نامه حقوق اقتصادي در قرآن كريم. فصلنامه اقتصاد اسلامي، سال يازدهم، ش 42.
6. شهيدي، مهدي (1392). تشكيل قراردادها و تعهدات. مجد.
7. فخاری، اميرحسين (بي تا). جزوه درسي حقوق تجارت (1).
8. محمدی، پژمان (1390). مفهوم و آثار حق تأليف. مجلة حقوق تطبيقي، دوره 2، ش 1.
9. نادران، الياس و آقانظری، حسن و حسينی، سيد رضا (1391). الگوی تأمين اجتماعي صدراسلام و دلالت های آن بر الگوهای نوين. معرفت اقتصاد اسلامي، ش 6.

ب- خارجی

1. Angehrn, Albert (1997), Designing Mature Internet Business Strategies: The ICDT Models, European Management Journal, vol. 15, NO. 4, pp. 361-369.
2. BBB Code of Online Business Practices.
3. Lumpkin, G.T/ Dess, G. Gregory (2004), E-Business Strategies and Internet Business Models: How the Internet Adds Value, Organizational Dynamics, vol. 33, No. 2, pp. 161- 173. 4. MacInnes, Ian/ Hu, Lili (2007), Business models and operational issues in the Chinese online game industry, Telematics and Informatics, No. 24, pp. 130-144.
4. Mahajan, Vijay/ Venkatesh R. (2000), Marketing modeling for e-business, International Journal of Research in Marketing, No. 17, pp. 215-225.
5. Manecke, Nicola/ Schoensleben, Paul (2004), Cost and benefit of Internet– based support of business processes, International journal of production economics, No. 87, pp. 213-229.

* ربيعا اسكيني

استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ايران

مهرداد مهربخش

دكتری حقوق خصوصي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي

(تاریخ دریافت: 1393/10/24 – تاریخ تصویب: 1394/4/6)

برگرفته از فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، دوره 45، شماره 3، پاييز 1394، صفحات 379 – 390