چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران – بخش آغازین

چکیده

دستگاه قضایی، به جهت داشتن وظیفه سنگین اجرای عدالت و تامین امنیت در هر نظام حقوقی به منزله ستون فقرات آن محسوب می گردد و قضات نیز نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم اند و لذا در آنها احتمال تعمد در ایراد خسارت نمی رود بلکه حتی از ارتکاب تقصیر سنگین نیز دور هستند. بر این اساس، در گزینش قضات معمولا شرایط و ویژگیهای خاصی در نظر گرفته شده، و سخت گیری های زیادی مبذول می گردد، با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آنها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آنها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریبا مفاد اصلی مذکور را تکرار نموده است. قاضی در صورتی مسئول جبران خسارت وارده است که تقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسیدگی به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می باشد تا در صورت تایید تخلف و محکومیت قاضی از این جهت زیان دیده بتواند به استناد حکم مزبور وفق مقررات قانونی و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه صلاحیت دار، خسارت خود را مطالبه نماید. چنانچه تقصیر و تخلف قاضی در صدور رای اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات محرز نگردد، دادخواست مطالبه- ضرر و زیان باید به طرفیت دادستان- به عنوان حافظ منافع عموم بالتبع حافظ منافع بیت المال ارائه گردد و در صورتی که زیان دیده بتواند رابطه سببیت بین صدور رای اشتباه و ضرر و زیان وارده را اثبات نماید، محکومیت قاضی صادرکننده اشتباه (در صورت اثبات تقصیر وی) یا بیت المال (در صورت عدم تقصیر قاضی) مطابق قوانین امکان پذیر می باشد. در این مقاله ضمن بررسی انواع خسارت ناشی از آراء قاضی به چگونگی جبران خسارت ناشی از این آراء پرداخته است.

مقدمه و مفهوم شناسی

در قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه 1370 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است، قانون گذار به منظور رعایت موازین فقهی ودر اجرای مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب چهارم، تحت عنوان «حدود مسئولیت قضایی» ضمن تشریح مقررات کیفری، برای نخستین بار در ماده 58 قانون مزبور، موضوع مسئولیت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص بدین شرح پیش بینی و پذیرفته است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک هیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود». به طوری که ملاحظه می شود، مساله اشتباه و تقصیر قاضی نسبت به تشخیص موضوع یا در حکم در مورد خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و پیش بینی این حکم در قانون جزا یکی از ابداعات نویسندگان قانون مجازات اسلامی است. منتها برای تحقق مسئولیت قاضی برای جبران خسارت معنوی، اشتباه قاضی مترادف با تقصیر او استعمال شده و آن مبنای مسولیت دولت برای جبران خسارت و اعاده حیثیت متضرر ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی عنوان شده است.

در اين مقاله ابتدا مفاهیم بنیادی (مسئولیت مدنی، قضا) مطرح می شود. سپس به بررسی مسئولیت مدنی قاضی ناشی از آراء قضات و چگونگی جبران خسارات ناشی از اشتباه و خطای قاضي در سه محور موجبات مسئولیت مدنی قاضی؛ انواع خسارت ناشی از آراء قضات و چگونگی جبران خسارت می پردازد.

مفهوم مسئولیت مدنی

مسئوليت در لغت در معاني: «ضمانت، ضمان، تعهد و مؤاخذه» به كار رفته است و در اصطلاح حقوقی به تعهد قهری يا اختياری شخص در مقابل ديگری (خواه مالي باشد خواه غيرمالي) گفته مي شود. كه بر دو قسم است: يكی، مسئوليت جزائی و ديگری، مسئوليت مالي يا مدني (محمد جعفر جعفری لنگرودی، 1346: 642).

مسئولیت مدنی قضات به دو صورت عام و خاص تعریف می شود؛ در مبنای تعريف عام «در هر مورد كه شخص قاضي ناگزير از جبران خسارت ديگری باشد مي گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد. بر مبنای تعريف مذكور، زيان ديده، طلبكار و مسئول، بدهكار و موضوع بدهي، جبران خسارت ناميده مي شود؛ و مسئول كسي است كه بايد آثار خطايی را كه مرتكب شده، تحمّل نمايد و هيچ ضرری نبايد بدون جبران باقي بماند. اگرچه مسئوليت اخلاقي باشد؛ ليكن مسئوليت مدنی و اخلاقي با همديگر تفاوت درند، به لحاظ اين كه مسئوليت اخلاقي به معني شرمساری وجدان است كه بيشتر جنبه شخصي دارد؛ در حالي كه، مسئوليت مدني جنبه نوعي و اجتماعي دارد و معيار آن، رفتار متعارف و متداول افراد جامعه است. در مسئوليت مدني، ورود ضرر، تجلّي خارجي فعل يا ترك فعل زيانبار مي باشد كه خسارت وارده شرط تحقق مسئوليت مدنی است (حسینی نژاد، 1370: 9).

در تعريف خاص مسئوليت مدني قاضي با توجّه به قاعده كلّی مسئوليت، مي توان گفت: هرگاه قاضي در نتيجه تصميمات قضايي خود اعم از حكم يا قرار در خصوص دعوايي، مسئول جبران خسارت وارده بر شخص زيان ديده شناخته شود، مسئوليت مدني دارد». تصميم قاضي هرچند در جهت انجام وظايف قانوني و با اراده و آگاهي او اتّخاذ مي گردد، ولي در هنگام تصميم گيري قصد پذيرش مسئوليت در برابر زيان ديده را ندارد؛ بلكه اين تصميمات را بايد در زمره حوادث و وقايع حقوقي تلقّي نمود؛ چرا كه به محض تحقّق، نتايج آن را اراده شخص قاضي تعيين نمي كند، و علي الاصول، قانون قضات را مسؤول آن واقعه مي داند و در واقع نوعي رابطه ديني بين زيان ديده و قاضي زيانكار به وجود مي آيد، كه بر مبناي آن، شخص مسئول، بدهكار گفته مي شود؛ و در بعضي موارد علاوه بر مسئوليت مدني، مسئوليت جزائي نيز محقق مي گردد.

مفهوم قضاء

قضا (jurisdiction) در لغت عرب، از فعل «قضی یقضی» است و در کتب لغت و فقه بیش از ده معنی برای این واژه بیان شده است، از جمله: قضا به معنای حکم، اظهار و اعلام، قتل و کشتن، اتمام و فراغ. شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام بعد از بیان برخی از مفاهیم لغوی قضا، فراغ را معنای حقیقی و دیگر معانی را مجازی دانسته است (شهید ثانی، 1412: 325).

ولیکن نظر تحقیق آن است، معنای اصلی و حقیقی آن «حکم» بوده و سایر معانی یا از لوازم حکم است یا معنی مجازی آن. لفظ لاتینی jurisdiction، که از آن تعبیر به قضا می‌شود، نسبت به واژه عربی هم از عمومیت بیشتری برخوردار بوده و هم بلیغ‌تر است، زیرا متضمن معنای «احقاق العداله» است. در واقع این واژه، مرکب از دو عنصر Juris یعنی حق و dictio، ‌مصدر فعل dicere، به معنای گفتن و بیان کردن است. بر این اساس معنای jurisdiction «اظهار حق» یا «بیان حقیقت» است. بنابراین اگر بخواهیم معادل عربی این واژه را بکار ببریم ناچاریم لفظ قضا را همراه واژه‌ دیگری بکار گیریم  مثل، «القضاء بالحق» یا «القضاء بالعدل».

قضا در مفهوم اصطلاحی به تعابیر مختلفی بیان گردیده، که برگشت تمامی این تعاریف به معنای لغوی آن است زیرا فقیهانی که در صدد تعریف آن بر آمده‌اند این واژه در مشهورترین معنای آن یعنی «حکم» تفسیر کرده‌اند. شهید ثانی در تعریف آن می‌نویسد:‌ »ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العامه من قبل الامام علیه‌السلام» (آشتیانی، 1404: 2). محقق طباطبایی می‌گوید: «هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم» (طباطبایی یزدی، 1421: 325).

با این مقدمه بحث در ضمن محور های موجبات مسئولیت مدنی قاضی، انواع خسارت ناشی از آراء قضات و چگونگی جبران خسارت ارائه می گردد.

محور اول:  موجبات مسئولیت مدنی قاضی

نظر به قوانین مدون، قانون اساسی قاضی و بیت‌المال‌ (یعنی دولت) را مسئول شناخته و اصل 171 قانون اساسی به خوبی آن را بیان کرده است. بدین ترتیب براساس این اصل، در صورتی که خطای قاضی ناشی از تقصیر باشد قاضی شخصاً (به واسطه دارایی‌اش) مسئول شناخته می‌شود اما اگر خطای قاضی ناشی از تقصیر او نباشد بلکه اشتباه بوده و استنباط ناصواب از قانون یا موارد مشابه آن باشد، دولت و بیت‌المال مسئول خواهد بود و قانون اساسی در ادامه می‌گوید «در حال حال از شخص زیان دیده (مجنی علیه) باید اعاده حیثیت گردد».

بنابراین تضییع حق شهروندان به چند صورت ممکن است رخ دهد که عبارتند از: تقصیر و اشتباه قاضی

بند اول: تقصیر قاضی

تقصیر، مفهومی است که در حوزه‌های مختلف از جمله، اخلاق و حقوق بکارگرفته می‌شود. وجود قواعد و مقررات موجود عرف بویژه عرف صاحبان مشاغل و حرف و اختلاف نظر بین حقوقدانان فن و استادان بررسی و شناخت وجوه مختلف مفهوم تقصیر را پیچیده کرده است. تمییز خطا از صواب و معیار شناسایی این دو مفهوم از نظر فلسفی و اخلاقی یکی از دشوارترین مباحثی است که انسان می‌شناسد (قاسم‌زاده، 1378: 11).

احاطه و تسلط کامل بر تمامی جوانب آن امکان‌پذیر نمی‌باشد، زیرا این موضوع در زمینه‌های مختلف فعالیت‌های انسانی خودنمایی می‌کند. ضرر و زیان‌های ناشی از تقصیر و فعالیت‌های اجتماعی که به نوعی تقصیر کارانه است تا اندازه‌ای اهمیت دارند که حقوقدانان تردیدی در مسئول شناختن عامل اینگونه زیان‌ها به خود راه نمی‌دهند.

تقصیر واژه‌ای عربی و مصدر باب تفعیل است. جوهری در معنای آن می‌گوید: «التقصیر فی الامر: التوانی فیه» (جوهری، 1416: 794). یعنی تقصیر در کار و امری به معنای سستی ورزیدن در آن است و در مصباح المنیر آمده است: «قصرت عن‌الشی قصوراً: عجزت عنه و منه قصرالسهم عن الهدف» (المقری الفیومی، 1416: 504). از چیزی قصور کردم یعنی از آن عاجز و ناتوان شدم و نرسیدن تیر به هدف نیز از همین قبیل است در لغت‌نامه دهخدا آمده است، تقصیر: سستی و کوتاهی کردن در کاری، سهو، غفلت، خطا، گناه، جرم و عیب، قصور و کوتاهی مقابل تفیر، بازماندن از چیزی، گذاشتن چیزی را به علت نتوانستن (دهخدا، 1370: 6879).

در زبان انگلیسی از واژه Negligence, Failur, Fault با توجه به موارد مختلف تقصیر استفاده می‌گردد و در زبان فرانسه از واژه La faut (تقصیر)، culpabilite (تقصیر عمدی که یک نوع جرم مدنی است)، Delit civil (تقصیر با فعل مثبت) و Faut par omission (تقصیر در خودداری یا ترک فعل) در بیان مفهوم تقصیر استفاده می‌گردد.

با توجه به معنای لغوی تقصیر که «سستی و کوتاهی کردن در کار» است این سئوال مطرح می‌شود آیا واژه تقصیر در اصل 171 ناظر به معنای لغوی است؟‌ یعنی، هرگاه ضرر وارده نتیجه سستی و سهل‌انگاری قضای باشد او شخصاً مسئول است. به عبارت دیگر، قاضی همانند همه مردم در برابر نتایج و پیامدهای ناشی از سهل‌انگاری خود نیز مسئولیت دارد؟ راجع به مفهوم تقصیر دراصل 171 قاضی اساسی دو دیدگاه اصلی وجود داد:

1- برخی برآنند، تقصیر در اصل 171 مترادف عمد است،‌ در این خصوص گفته شده است: «از نظر حقوقی مسئولیت قاضی با اثبات تقصیر است یعنی شاکی باید تقصیر قاضی را ثابت کند، قانون اساسی خود اشتباه را به دلیل تقصیر نمی‌داند چه اگر اشتباه دلیل تقصیر باشد دیگر قید «در تقصیر» لازم نیست. تقصیر در این اصل به معنای افراط و تعدی هم نیست و برای اینکه در فقه و قانون اساسی و اصولاً تعارض میان خود اصل 171 به میان نیاید باید تقصیر را به معنای خطای عمدی فرض کرد و با این تعبیر اصل 171 با فقه مغایر نمی‌شود چه خطای منظور فقه هم خطای غیر عمدی است و اگر خطا عمدی باشد ضمان با خود قاضی است.» (حسینی نژاد، 1370: 128).

برخی از متون قانون این تعبیر و تفسیر را تقویت می‌کند. به عنوان مثال: در ماده 335 ق.م قانونگذار با تفکیک «مسامحه» از «عمد» مقرر داشته است: «در صورت تصادم بین دوکشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند، هر دو مسئول خواهند بود». قانونگذار نخست عمد را از مسامحه تفکیک نموده و در مرحله بعد به جای واژه «عمد»، از «تقصیر» استفاده کرده است. بنابراین در ماده مارالذکر، تقصیر و عمد مترادف یکدیگر و در برابر مسامحه، که به عبارتی همان اشتباه است، قرار گرفته‌اند. همچنین در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1366 مقرر گردیده است: «تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است، اعم از اینکه ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری، و قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری».

تقصیر به مفهوم مذکور از جهاتی مورد تامل به نظر می‌رسد:

اولاً: اگر تقصیر مترادف عمد باشد در این صورت ناچاریم مصادیق تقصیر یعنی:‌ بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی را از دائره تقصیر جدا و در قلمرو اشتباه قرار دهیم. بنابراین، هرگاه قاضی در اثر سهل‌انگاری و یا مسامحه موجب ورود زیان به دیگری گردد خود مسئولیتی نداشته و مسئولیت دامن‌گیر بیت‌المال است. و حال اینکه پذیرش چنین مفهومی از تقصیر مشکل به نظر می‌آيد، چون با هدف قانونگذار سازگاری ندارد زیرا نتیجه آن در واقع عدم مسئولیت قاضی است بدین جهت که اثبات سوء نیت قاضی مشکل و چه بسا محال و از طرفی با نزاهت و عدالت او سازگاری ندارد.

ثالثاً: مسئولیت ناشی از عمد مرتبط به نظم عمومی بوده و مسئولیت تمامی اقشار جامعه در این خصوص مفروض بوده و لذا نیازی به ذکر آن، بالاخص با واژه تقصیر نبوده است.

2- تقصیر در اصل 171 اعم از عمد و شبه عمد است و لذا ضمان و مسئولیت قاضی محدود به عمد او نیست و خطاهای شبه عمد او را نیز در بر می‌گیرد، هرچند که مقصودی پلیدی و نامشروع نداشته باشد. بررسی آراء برخی از اندیشمندان نشان می‌دهد که در بیان تقصیر مفهومی گسترده‌تر از عمد را اراده کرده‌اند. بگونه‌ای که عدم تفحص از حال شهود را نیز موجب مسئولیت شخصی قاضی دانسته‌اند برخی از فقها در این خصوص گفته‌اند:‌«ان فرط الحاکم فی الحکام فی الفحص عن الشهود ضمن فی ماله» (حلی، 1412: 534).

و همچنین گفته شده است: شایسته است قاضی در جلسه دادگاه از اهل علم و کسانی که اطمینان به فطانت و زیرکی شان دارد و دعوت به عمل آورد تا اینکه شاهد دادرسی او باشند و اگر خطایی از او سر زد حکم صحیح را به او اعلام دارند و از آنها در امور مشتبه مشورت به عمل آورد تا اینکه در مقام مشاوره و مباحثه راه درست بر او روشن گردد. جایز نیست که قاضی از آنها در مسائل مطروحه تقلید نموده و مطابق نظر آنها حکم دهد بلکه فایده حضور عالمان کشف ادله و شناسایی حق مسئولیت بر بیت‌المال است (حلی، 1416: 219).

با ملاحظه مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز همین معنی از تقصیر ملاحظه می گردد. در قسمتی از مذاکرات رئیس مجلس آمده است «مقصر اعم است از اینکه خلاف کرده باشد و یا اینکه اشتباهش از این جهت است که در مقدمات امر تحقیق کافی نکرده باشد، پس در هر دو مورد آن را مقصر گویند «مضافاً این تفسیر هماهنگ با ماده 1 ق.م.م. است که در آن عمد و بی‌احتیاطی با کلمه فاصل «یا» آمده است.

بنابراین باید گفت: بی مبالاتی نابخشودنی و بی اعتنایی به قوانین و حتی عرف و رسوم قضایی را نیز باید بر قلمرو تقصیر افزود. ممکن است قاضی با حسن نیت نیز کوشش متعارف را در اجتهاد یا تشخیص واقع نکند. برای مثال، رویه‌ها و کتاب‌های حقوقی را نخواند یا مشورت نکند، یا در قضاوت شتابزده تصمیم بگیرد، یا قانون را فدای باورها و انگیزه‌های اخلاقی و سیاسی مورد احترام خود سازد، یا پرونده را به درستی نخواند یا با پرخاشگری و عصبانیت مانع از بیان واقع به وسیله دو طرف یا شهود گردد یا وکیل اصحاب دعوی را نپذیرد و آن را از حق دفاع محروم سازد اینگونه کارها را که قانون یا عرف مسلم قضایی واجب یا حرام می‌شمارد باید در زمره تقصیرها آورد نه اشتباه.

نتیجه: مواردی از قبیل تفریط، تعدی، غفلت، بی‌مبالاتی، اهمال و مسامحه از مصادیق تقصیر بوده و ضابطه آن نیز عرفی است یعنی نظر عرف مناط و مبنای عمل است.

بعد از فارغ شدن از بررسی مفهوم تقصیر مذکور در اصل 171 ذکر این مطلب ضروری می‌نماید که مقصود از تقصیر قاضی تقصیر شغلی و حرفه‌ای است. زیرا، اگر تقصیر به معنی مرسوم خود گرفته شود، مفاد اصل 171 با ضرورت‌های این شغل مهم و پرخطر سازگار بنظر نمی‌رسد، چون در این صورت قاضی ضامن زیان‌های مادی و معنوی ناشی از تقصیر عمدی و غیر عمدی است بدین ترتیب، مسئولیت دادرس نیز تابع قواعد عمومی است و در صورتی که به عمد باعث ضرر شود یا بتوان مسامحه و تفریطی را به او نسبت داد باید آن را جبران کند. ولی، تعبیر تقصیر بر مبنای رفتار یک قاضی متعارف، وسیله تعدیل این مسئولیت و سازگار کردن آن با خطرهای احترازناپذیر این شغل است، مقصود از تقصیر شغلی و حرفه‌ای: «خطای است که صاحبان مشاغل در اجرای کاری که حرفه آنان است مرتکب می‌شوند.» مانند خطای پزشک در معالجه یا عمل جراحی، خطای وکیل در دفاع از دعوی و دادرس در صدور حکم، سردفتر و مشاور حقوقی در راهنمایی کردن و معمار در ساختمان. به عبارت دیگر، خطای شغلی از نقض اصول و قواعد موضوعی و متعارف هر شغل به وجود می‌آید مثل اینکه حرفه را به شکل نامشروع انجام دهد (کاتوزیان، 1374: 198). در حقوق مصر، خطای شغلی را خطایی می‌دانند که مرتبط با حرفه شخص در هنگام انجام آن می‌باشد و آن غیر از خطای عادی است که در آن اصول فنی نقشی ندارد و انحراف از روش فنی متعارف خطای شغلی را تشکیل می‌دهد (عامر 1998: 273). اما در فرانسه خطای شغلی در عدم رفتار به مقررات مانند رفتار بقیه افرادی که آن حرفه را انجام می‌دهند می‌باشد (Dalloz 1954).

معیار تشخیص خطای شغلی قاضی نیز معیار نوعی است یعنی، برای تشخیص و ارزیابی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی باید به رفتار یک شخص متعارف توجه نمود (Viney 1982, No. 1463). برای مثال، شخص بی‌احتیاط را در مقایسه با شخص محتاط، که فرد متعارفی نیز هست، تعیین کرد زیرا بی‌احتیاطی تقصیر است و تقصیر معیار و ضابطه عرفی دارد. بموجب رای شماره 1031/1320.3.31 شعبه دوم دیوان عالی کشور آمده است: «بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی مذکور در م 177 قانون کیفر عمومی از اموری است که بر حسب عرف و عادت، این عناوین بر آن اطلاق می‌شود تا در صورت موثر بودن آن در وقوع حادثه، موجب، مسئولیت گردد…» (متین : 245).

در خصوص معیار عدم مهارت و ضابطه تشخیص آن، بر حسب مورد و با در نظر گرفتن طبیعت حرفه و شغل خاص فاعل زیان، باید مطاق نظر کارشناس و در نظر گرفتن آن عرف خاص عمل کرد. زیرا عدم رعایت اینگونه موازین (استانداردها) یک نوع تقصیر شغلی حرفه‌ای تلقی می‌شود (حسینی، 1987: 122).

و ضابطه تشخیص عدم رعایت نظامات دولتی با مراجعه به قواعد و مقررات مورد نظر تعیین می‌شود. مقررات مذکور ممکن است آئین نامه یا دستورالعمل‌ کتبی یا شفاهی (مانند دستور شفاهی پلیس و نظایر آن) باشد که در صورت عدم رعایت آنها، تقصیر قاضی احراز می‌شود. جهل قاضی نیز هیچگونه تکلیفی را از او برطرف نمی‌کند، زیرا آگاهی به نظامات دولتی از جمله مسائلی است که با نظم عمومی ارتباط دارد و آگاهی و عمل کردن به آنها مورد عنایت خاص قانونگذار می‌باشد.

الف) تقصیر ناشی از عمد

همان‌طور که اشاره شد اگر تقصیر ناشی از عمد با تقصیر ناشی از بی مبالاتی، دارای مسئولیت یکسانی باشن چنین مسئولیت شناسی نوعی سخت‌گیری علیه قاضی است که مرتکب تقصیر ناشی از بی‌مبالاتی شده است پس برای تعدیل مسئولیت او لازم می‌آید بین آن دو فرق قائل شد عنصر اساسی این نوع تقصیر، داشتن عمد است.

عمد در لغت به «انجام دادن کاری از روی نیت و قصد^[1]» را گویند چنانچه قاضی به قصد و عمد برخلاف قانون اقدامی کند و یا تصمیمی اتخاذ کند و به بیان دیگر تصمیم‌اش مغرضانه و دارای سوء نیت باشد و از این تصمیم ضرر مادی یا معنوی متوجه دیگری گردد مسئولیت متوجه شخص قاضی است. در اینجا شاخص تخطی از قانون، قصد و عمد او است و مفهوم قصد و عمد محدود به حدود قانون می‌باشد. پس معیار تقصیر تخطی از قانون است و با مفهوم عام قصد و عمد فرق دارد.

ب) تقصیر ناشی از بی‌مبالاتی (غیرعمد)

اهتمام نکردن در کاری را بی مبالاتی گویند. چنانچه قاضی در رسیدگی به پرونده تلاش و اهتمام لازم را ننماید. مثلاً در مطالعه دقیق پرونده همت کافی را معمول ندارد و یا در اثر مسامحه و تعلل در مطالعه اوراق پرونده و مستندات طرفین و مطالعه قوانین و آرای قضائی، تصمیم ناصوابی اتخاذ کند که منجر به ورود خسارت مادی یا معنوی گردد مسئولیت بی‌مبالاتی او بسان مسئولیت تقصیر ناشی از عمد بوده و شخص قاضی باید خسارت ارده را از دارایی‌اش جبران کند.

اگر مسئولیت قاضی تابع تقصیر به مفهوم عام (عمد و بی‌مبالاتی) باشد مسئولیت او در عمد و بی‌مبالاتی یکسان بوده و قابل جبران از ناحیه قاضی است. اما برخی از حقوقدانان مسئولیت قاضی را تعدیل نموده و مسئولیت تقصیر او را در بی‌مبالاتی تابع تقصیر به مفهوم عمد نمی‌دانند بین تقصیر ناشی از عمد او با تقصیر ناشی از بی‌مبالاتی فرق قایل‌اند و معتقدند در صورتی که مسئولیت ناشی از بی‌مبالاتی همانند مسئولیت ناشی از عمد باشد مسئولیت قاضی سنگین خواهد شد در نتیجه براساس نظر اخیر، در مسئولیت ناشی از بی‌مبالاتی مسئولیت او تا حد رفتار یک قاضی متعارف تعدیل شده است «بدین ترتیب، مسئولیت دادرس نیز تابع قواعد عمومی است و در صورتی که به عمد باعث ضر شود یا بتوان مسامحه و تفریطی را به او نسبت داد باید آن را جبران کند. ولی، تعبیر تقصیر بر مبانی رفتار یک قاضی متعارف، وسیله تعدیل این مسئولیت و سازگار کردن آن با خطرهای احترازناپذیر این شغل است، هرچند که در عمل کمتر به آن استناد می‌شود و رویه قضائی خود به خود از دشت آن کاسته است. چنانچه گفته شد، عرف قضائی بسیاری از خطاهای سبک را که در دادرسی‌ها احترازناپذیر است قابل اغماض می‌داند. در نتیجه، دادرس در صورتی مسئولیت پیدا می‌کند که مرتکب تقصیر عمدی، تدلیس و تقلب در کار یا خطاهایی شد که از نظر پیش‌بینی نتایج اشتباه آمیز آن، در حکم تقصیر عمد و تقلب به شمار آید.» (کاتوزیان: 371 و 372).

به تعبیری اگر قاضی در تقصیر ناشی از بی‌مبالاتی رفتاری در حدود رفتار یک قاضی متعارف انجام دهد عمل زیان بار او در حکم اشتباه است نه تقصیر بنابراین شخصاً‌ مسئول نبوده بلکه بیت المال مسئول شناخته می‌شود اما اگر در این نوع تقصیر عمل ا از حد رفتار یک قاضی متعارف خارج شود شخص او مسئول جبران می‌باشد.

«در موردی که سبب ورود خسارت آمیزه‌ای از تقصیر اداری و شخصی است،‌ رویه قضائی می‌تواند دولت را سبب قوی‌تر بداند، مگر اینکه قاضی به عمد مرتکب تقصیر شده باشد و تقلب و تدلیس او باعث ورود ضرر شود. بدین وسیله مسئولیت دادرس تعدیل می‌شود و تا اندازه ممکن از تعقیب مصون می‌ماند (کاتوزیان: 372).

ج) مصادیق تقصیر در موضوع و حکم

چنانچه قاضی در موضوع پرونده‌ای که رسیدگی می‌کند به خاطر امر نامشروع مثل اخذ رشوه یا رابطه غیر اخلاقی و نامشروع و یا داشتن کینه و انتقام موردی و یا با طرفدارای از احدی اصحاب دعوی، قانون را نادیده بگیرد و یا دقت لازم را به عمل نیاورد و از عوامل لازم قانونی برای روشن شدن قضیه بهره نگیرد و یا واقعه اتفاقی را که نزد وی مطرح است به آن وقوف نداشته و با دقت ارزیابی ننماید و به سهولت و سادگی از آن عبور کند به نحوی که اشراف نسبت به موضوع نداشته باشد مورد از مصادیق تقصیر در موضوع است.

مصادیقی که می‌توان برای آن شمرد عبارتند از اینکه قاضی پرونده را به خوبی مطالعه ننماید و اسناد و مدارکی در پرونده موجود باشد که او آنها را ندیده یا توجه نکرده و یا بی‌اعتنایی گذر کرده باشد و یا لایحه اصحاب دعوی و وکلای آنان را به طور دقیق مطالعه ننماید و یا در پرونده مطروحه تحقیقات کافی و وافی را نسبت به واقعه مورد نزاع ننماید و یا قوانین و یا آرای قضائی و آرای وحدت رویه حاکم بر موضوع را نداند و یا مطالعه نکند و یا به خاطر ترس از عواقب تصمیم خود  و یا حفظ جایگاه شغلی خود و یا برای کسب موقعیت بالاتر و یا نگرانی از مخالفت مقامات قضائی محلی و ملی و حتی نگرانی از مقامات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی  قضات و محکمه کارشناسی یا نگرانی از جوسازی و یا تحت تأثیر مقامات امنیتی و حفاظتی در روند جاری پرونده تصمیمات و اقداماتی را انجام دهد و یا بی‌مبالاتی به قوانین حاکم بنماید و یا به عرف و رسوم قضائی بی‌اعتنایی کند و یا رویه‌های قضائی و کتاب‌های حقوقی را مطالعه ننماید و یا تصمیم عجولانه و شتاب زده اتخاذ کند و یا در رسیدگی به پرونده تأخیر غیر متعارف کند و یا در اتخاذ تصمیم، قانون را فدای باورهای شخصی و انگیزه‌های اخلاقی و سیاسی مورد احترام خود کند و یا پرخاشگری و عصبانیت نسبت به اصحاب دعوا یا وکلای آنان به عمل آورد که مانع از بیان واقع شود و یا وکیل اصحاب دعوا را پذیرش نکند و یا اصحاب دعوا یا وکلای آنان را از حق دفاع قانونی محروم کند و یا اظهارات اصحاب دعوا را قطع کند و یا با بیان تند و تحقیر آمیز مانع دفاع اصحاب دعوا یا وکلای آنان گردد و یا همه اظهارات اصحاب دعوا را صورتجلسه نکند و یا وکلای پرونده را به زعم اینکه اظهارات شما کفایت میکند و یا اینکه بگوید من قانع شدم، دیگر نیازی به ادامه دفاع نیست محدود سازد در صورتی که ممکن است این اظهارات در مراحل بعدی دادرسی مورد استناد قرار گیرد و برای یکی از طرفین قابل بهره‌برداری باشد و یا برخی مطالبی که مورد استناد طرف مقابل است را صورتجلسه نکند.

بند دوم: اشتباه قاضی

همه می‌دانند طبع کار قضائی خطاپذیر است و مقصر شناختن او در برابر خطایی از نوع اشتباه تکلیف مالایطاقی است که شارع چنین تکلیفی را تجویز نفرموده است و از سوی دیگر اگر او در برابر اشتباهات نیز مسئول باشد تاب مسئولیت بر او سنگینی کرده و چه بسا امر قضاوت روی به تعطیلی رود و در آن صورت افراد نادری حاضر به پذیرش این مسئولیت خطیر خواهند بود به همین دلیل قانون اساسی بین تقصیر قاضی و اشتباه او فرق قایل شده است و در صورت اشتباه مسئولیت را متوجه دولت دانسته و قاضی را از تعقیب مدنی مصون دانسته است و به نوعی دولت خسارت وارده از سوی او را تقبل نموده است.

برخی گفته‌اند: «اصل عدم مسئولیت دولت تا نیمه اول قرن 19 یکی از آثار حاکمیت مطلق کشورها بود که به تدریج با رشد و گسترش دموکراسی و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی، اصول مسئولیت دولت در مقابل افراد در نظام حقوقی جای گرفت. در حقوق ایران قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 برای اولین بار به مسئولیت دولت و کارمندان آن پرداخته است. (ماده 11)، (امیرساعد وکیل: 541).

استاد برجسته حقوق معتقد است: «اگر بنا شود که دادرس از لحاظ مدنی مسئول تمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسی رخ می‌دهد، دیگر کسی به این کار پرخطر دست نمی‌زند. طبیعت دادرسی به گونه‌ای است که احتمال خطا در آن وجود دارد. به ویژه، در امور مربوط به تعقیب متهم، بیشتر پیگردها با ظن و گمان آغاز می‌شود و گاه قرائن و ظواهر هر انسان متعارف و آگاهی را می‌فریبد. تکلیف دادرس این است که به واقع برسد؛ در این امر خلاصه می‌شود که در راه رسیدن به واقع کوشش کند و از همه دانش و تجربه‌ای که اندوخته است در این راه استفاده کند. پس نرسیدن به واقع را نمی‌توان بر او خرده گرفت.

وانگهی، استقلال رأی قضات زمانی تأمین می‌شود که آنان در برابر دعاوی ناشی از این گونه اشتباه‌های احترازناپذیر مصونیت داشته باشند. به همین دلیل نیز در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که اشتباه قاضی در اصابت به واقع، نباید سبب مسئولیت مدنی او شود (کاتوزیان: 372 و 373).

«اشتباه قاضی وقتی است که وی بدون قصد و نیت عملاً موجب ورود زیان می‌شود. چون دستگاه قضائی مسئولیت نهایی امر قضا را بر عهده دارد در خصوص اشتباه قاضی، ضمان متوجه قوه قضائیه می‌شود. اگر اشتباه قاضی ناشی از نقائص کلی قانون یا سازماندهی کلی دستگاه قضائی باشد بنابراین چون نارسایی مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومی است، دولت ضامن بوده و جبران خسارت نیز بر عهده دولت است (امیر ساعد وکیل: 542).

برخی از نویسندگان معتقدند: «قانون اساسی در خصوص تقصیر، شخص قاضی را ضامن دانسته اما چون حقانیت قاضی از دستگاه قضائی ناشی می‌شود ضامن بودن شخص قاضی مانع از مسئولیت قوه قضائیه نبوده و افراد حق شکایت علیه قضات را به دستگاه قضائی دارند (همان: 541).  هرچند این نظر که قاضی و قوه قضائیه هم زمان مسئول شناخته می‌شوند قابل نقد است.

– مصادیق اشتباه در موضوع و حکم

به طور کلی از مصادیق اشتباه قاضی در موضوع و حکم می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

به عنوان مثال ممکن است با القای شبهه از سوی یک یا دو طرف دعوا و یا شهادت نادرست شهود و یا اقرار برخلاف واقع متهم و خوانده و یا نارسا بودن و متروک بودن قانون در موضوع مطروحه و یا نقص قانون و ضعیف بودن شم و استنباط حقوقی و یا ناتوانی جسمی و روحی قضای در مقام انجام وظیفه و تمیز حق از باطل باعث شود اقدام یا تصمیم ناصوابی اتخاذ شود و یا مثلاً‌در مواردی که صدور قرار بازداشت موقت الزامی نبوده صادر شود و در مرجع قانونی بالاتر نقض گردد.

سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که: آیا دولت پس از جبران خسارت زیان دیده می‌تواند به دادرس رجوع کند یا حکم اصل 171 قانون اساسی به معنی مصونیت او از پیامدهای اشتباه قضائی است؟

گرچه پاسخ منطقی و حقوقی به این قبیل سؤالات ضروری است و لیکن باید اذعان داشت که سیستم قضائی فعلی ما از لحاظ ساختاری و نیروی انسانی آن قدر توانمند نیست تا خساراتی از این قبیل و یا حتی خسارت معنوی که امروزه در دنیا معمول و رایج است را با اجتهاد حقوقی پیاده کند، چه برسد به عواقب مسئولیت‌های بعد از پرداخت خسارت از سوی دولت، اما در پاسخ به این سؤال چه بسا گفته می‌شود که «احتمال دارد قیاس با رابطه کارگر و کارفرما (ماده 12 ق.م.م) این توهم را ایجاد کند که دولت نیز، در عین حال که مسئول جبران خسارت زیان دیده است، در رابطه داخلی حق دارد برای جبران آنچه پرداخته است به دادرس رجوع کند. ولی، باید از این قیاس نا به جا پرهیز کرد. زیرا مبنای حکم این است که قاضی آسوده خیال از آنچه لازمه عرفی شغل قضائی است به اجرای عدالت بپردازد نه اینکه به جای دو طرف دعوی در برابر شخصیت مقتدرتری مسئول شود. لحن اصل 171 قانون اساسی به خوبی این مفهوم را می‌رساند، زیرا در پایان ماده و در مقام بیان ضمانت اجرای حکم آمده است: «در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شد.» باید افزود که آنچه درباره مصونیت قاضی گفته شد ناظر به مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از حکم اشتباه آمیز است نه مسئولیت انتظامی. دادرس نسبت به اشتباه غیر قابل چشم پوشی خود نیز از نظر انتظامی مسئول است و دولت بدین وسیله می‌تواند برای جبران ضرری که دیده است یا دفع ضرر آینده استفاده کند (کاتوزیان: 373).

برخی از علمای حقوق به این سؤال پاسخ مثبت داده‌اند و گفته‌اند: «اگر اشتباه قاضی ناشی از تخلفات سهل‌انگاری‌های مأمورینی است که قدمات پرونده را فراهم کرده‌اند در این صورت ضمن اینکه ضمان قوه قضائیه در مقابل خسارت دیده به قوت خود باقی است، دستگاه مربوطه حق دارد به نحو مقتضی، خساراتی را که از این بابت به دولت وارد شده مطالبه نماید.

[1] – برای آگاهی بیشتر بنگرید به: علی صفاری،‌ مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی،  شماره  33  و 34، (1380)، ص290.

نویسنده: امان الله علیمرادی – سید جلال الدین آله طه مکی

برگرفته از سایت vijiran.com (تاریخ انتشار 1393/8/11)