چگونگی تقویم خواسته در دعاوی غیرمنقول
در هر دعوای حقوقی، خواسته اساسيترين ركن دعوا تلقی میشود. صرف نظر از ضرورت دقت در نحوه تعيين خواسته، به دلیل وابستگی سرنوشت دادرسی به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين خصوص، تشخيص نوع خواسته از حيث مالی بودن يا غيرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حيث ميزان هزينههای دادرسی، صلاحيت مراجع رسيدگی و قابليت تجديدنظر يا فرجام حكم، از اهميت بسياری برخوردار است.
اصول حاكم بر نحوه تقويم خواسته
اصولي كه پايه و اساس موضوع را تشكيل ميدهد عبارتند از:
1- اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی. 2- اصلِ اختيار خواهان در تعيين ميزان بهای خواسته و 3- اصلِ لزوم پرداخت هزينه در هنگام تقديم دادخواست.
1- اصل مالي بودن هر دعوای حقوقي
حق تضييع‌شده يا انكارشده خواهان، كه موضوع دعوا قرار ميگيرد، ممكن است مالي يا غيرمالي باشد. هيچ‌گونه تعريف خاصي از اصطلاحِ حق يا دعوای مالي، در مقابل حق يا دعوي غيرمالي، در هيچ کدام از متون قانوني، به دست نميآيد. با اين حال میتوان گفت که: «حق مالي حقي است كه اجراي آن، به طور مستقيم براي دارنده آن ايجاد منفعت قابل تقويم به پول ميكند يا اينكه اجراي آن دفع از ضرري ميکند كه قابل ارزيابي به پول باشد.»در مقابل تعريف مذكور، حق غيرمالي حقي است كه:«اجرای آن، مستقيماً ايجاد منفعت قابل تقويم به پول نميكند، اگر چه ممكن است غيرمستقيم موجب چنين نتيجهاي بشود.» بر اين اساس ميتوان دعوی مالي را، از غيرمالي تشخيص داد. برای مثال دعاوی مالكيت بر اموال، بطلان معاملات يا اسناد، استرداد اسناد، مطالبه اموال و اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال، از جمله دعاوی مالي محسوب ميشوند؛ چرا که در نتيجه صدور حكم، مال يا حقي كه قابل ارزيابي با پول است، مستقيماً در مالكيت خواهان وارد شده يا از مالكيت وی خارج ميشود.
2ـ اصل اختيار خواهان در تعيين ميزان بهای خواسته
ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني، چنين مقرر داشتهاست كه: «بهاي خواسته از نقطه نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي، همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده، مگر اينكه قانون ترتيب ديگر معين كرده باشد.»
3 ـ اصل لزوم پرداخت هزينه دادرسي در هنگام تقديم دادخواست
اين اصل از بند یک ماده 53 و ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني استخراج ميشود. يادآوري اين نكته ضروري است كه اگرچه عدم اجراي كامل اين تكليف، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود، اما دادخواست مطروحه، تا پرداخت كامل هزينه دادرسي يا صدور حكم اعسار خواهان از پرداخت هزينه دادرسي، به جريان نخواهد افتاد. بديهي است كه مقوله ثبت دادخواست و تكليف لزوم پرداخت هزينه، هيچ‌گونه منافاتي با يكديگر نداشته و ضمانت اجرای عدم پرداخت هزينه در هنگام ثبت دادخواست، توقيف آن خواهد بود. همچنین روشن است که مسایلي همچون شخصيت، مليت، تعداد، جنسيت و هويت خواهان، اصولاً هيچ تاثيری در اين امر ندارد؛ مگر آنكه قانون ترتيب ديگری مقرر كرده باشد.
استثنائات وارده بر اصول فوق
ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني و ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، به بيان مواردی از تكليف خواهان در نحوه تقويم خواسته پرداختهاند.
1ـ خواسته وجه نقد
به موجب بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني، چنانچه خواسته وجه نقد باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغي كه خواهان خود را محق در مطالبه آن ميداند بنابراين سبب دعوي هر چه كه باشد، هيچ تاثيري در تكليف خواهان ندارد و دادگاه نيز جز در خصوص مبلغي كه در ستون خواسته به عنوان اصل خواسته آمده است، حق صدور حكم ندارد. بديهی است كه هزينههای دادرسی تابع نصاب ميزان خواسته است. تبصره یک: چنانچه حقوق مورد ادعای خواهان، عوضِ منافعي بوده كه بعد از زمان تقديم دادخواست حاصل شده و اين موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته باشد (ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی)، در اين صورت پس از تعيين ميزان اجرتالمثل و صدور حكم، خواهان مكلف است هزينه دادرسي خواسته مذكور را پرداخت کند. تبصره 2: چنانچه خواسته دعوا مطالبه خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسيدگي به اصل دعوی راجع به مالكيت بر مال يا حق منشاء دعوی، كه به سبب يا واسطه آن ادعای استحقاق دريافت خسارات ميشود، مطرح شده باشد، در اين صورت چنين خواستهای از جمله فروع دعوی تلقي شده و تابع حكمِ مقرر در بند ج ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی میشود. تبصره 3: هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر، در دعاوي با خواسته وجه نقد، تابع نصاب محكومبه است؛ نه نصاب خواسته.بنابراين تجديدنظرخواه، تكليفي در پرداخت هزينه دادرسي قسمتي از خواسته كه نسبت بدان تجديدنظرخواه نيست، ندارد. به عنوان مثال، در دعوایی به خواسته مطالبه 20 میلیون تومان كه دادگاه دعوا را نسبت به نيمي از خواسته پذيرفته و نسبت به نيمي ديگر رد کرده است، هريك از متداعيين، كه از حكم صادره تجديدنظرخواهي کنند، تنها مكلف به پرداخت هزينه تجديدنظرخواهي نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهند بود (صراحت بندهاي یک مواد 331 و 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني)با اين حال بايد توجه داشت كه در چنين مواردی قابليت تجديدنظرخواهي يا فرجامخواهي، تابع نصاب خواسته است، نه محكومبه. تبصره 4: چنانچه ضمن اصل دعوی راجع به مطالبه وجه نقد، مطالبه خسارات ناشي از كاهش ارزش پول، مطرح شود، ميزان هزينه دادرسی و قابليت تجديدنظرخواهی و فرجامخواهی از رای تابع نصاب اصل خواسته است. بنابراين ميزان مبلغ خسارات ناشی از كاهش ارزش پول، هرگز در موارد فوق تاثيري نداشته، عنوان فرع دعوا را دارا بوده و از حيث امور فوق تابع اصل دعوی است.
2 ـ خواسته پول خارجي
چنانچه خواسته پول خارجي باشد، خواهان مكلف است كه بهای خواسته را، بر مبناي نرخ رسمي پول خارجي، كه توسط بانك مركزي اعلام ميشود، در هنگام تقديم دادخواست، تقويم کرده و بر آن اساس هزينه دادرسي را پرداخت کند. (فراز دوم از بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني) تفاوت نرخ رسمي پول خارجي با نرخ غيررسمي آن، هيچ تاثيري در تكليف خواهان نداشته، از اين حيث برای خوانده نيز حقی متصور نيست.
3 ـ خواهان‌های متعدد
هرگاه چند خواهان، هر يك مدعی نسبتی از كل طلب باشند، بهای خواسته حاصل جمع كلِ طلبِ خواهان‌هایی است كه در يك دادخواست مبادرت به دادخواهي کرده‌اند. بنابراين احكام وارده بر ميزان بهای خواسته، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهان‌ها بار ميشود. (بند 2 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی) همچنين است هرگاه خواندگان متعدد، هر يك به نسبت معيني از كل خواسته مسئوليت داشته باشند يا اينكه دعاوی متعددی با منشا واحد يا دارای ارتباط تام، در يك دادخواست مطرح شوند.
4 ـ منافع حقوق قابل استيفا در مواعد معين يا مادامالعمر
به موجب بند 3 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني چنين مقرر شده است كه:«در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذيحق در مطالبه آن ميداند. در صورتي كه حق نامبرده، محدود به زمان معين نبوده يا مادامالعمر باشد، بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع 10 سال يا آنچه كه ظرف 10 سال بايد استيفاء كند.» با لحاظ تقسيم‌بندي كلي خواسته به پول و غير پول، مفاد بند مذكور حكايت از آن دارد كه: اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد (تحت هر عنوان و به هر سبب) باشد، جمع كل اقساط، بهای خواسته و در عين حال اصل خواسته تلقي ميشود. بديهي است اقساط، زمان طرح و تقديم دادخواست تا اجراي حكم نيز، با تقاضای خواهان ميتواند مورد لحوق حكم قرار گيرد. ( ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی)چنانچه استحقاق مطالبه وجه، مقيد به زمان خاصي نباشد يا اينكه مادامالعمر باشد، بهاي خواسته جمع اقساطي است كه ظرف 10 سال وصول خواهند شد.چنانچه حق مورد مطالبه، وجه نقد نباشد، تعيين بها، فقط از حيث هزينه دادرسي و صلاحيت موثر خواهد بود. به عنوان مثال، در دعواي الزامِ خوانده به اجراي مفادِ يك قرارداد دایر بر تسليم حق انتفاع يا ارتفاق به نحو مادامالعمر يا نامحدود، اگر چه خواهان مكلف به درجِ جمع بهای 10 سالِ حق در ستون خواسته است اما در تعيين ارزش و تقويم آن مختار خواهد بود.
5 ـ اعتراضِ خوانده به بهای خواسته
از ديگر مواردی كه دايره اختيار خواهان در تعيين بهاي خواسته راجع به اموال را، محدود کرده، حق اعتراض خوانده و قابليت پذيرش و ترتيب اثر دادنِ بدان، تحت شرايط خاصي است كه در بند 4 ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
شرايط لازم برای پذيرش اعتراضِ خوانده و سپس تغيير نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابهالتفاوت هزينه دادرسی، به شرح زير است:
الف: ميزان بهای خواستهای كه توسط خواهان تقويم شده است، كمتر از نصاب دعاوی قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد.ب: بهای خواسته، بنا بر ادعاي خوانده، بيش از نصاب دعاوی قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد. ج: خوانده تا نخستین جلسه دادرسي ايراد مذكور را مطرح کند. طرح ايراد بعد از ورود دادگاه به ماهيت امر و استماع اظهارات متداعيان ولو آنكه جلسه نخست هنوز به پايان نرسيده باشد، موجه به نظر نميرسد، بنابراين خوانده مكلف است چنانچه به نصاب خواسته ايرادی دارد، ايراد خود را ولو در جلسه نخست دادرسي قبل از دفاع در ماهيت دعوی مطرح کند.د: ايراد مطروحه بنا بر نظر كارشناس، وارد باشد. در اينجا ذكر نكاتي چند لازم است: برخلاف آنچه كه در ماده 27 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب سال 1358 و ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی سابق آمده و به موجبِ آن، قاضي مختار در رسيدگي به ادعا، بناب ر ادله و مدارك موجود و عندالزوم جلب نظر كارشناس بود، در ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، ارجاع امرِ تعيين بهای خواسته به كارشناس، به عنوان یک تكليفِ قانوني براي قاضي قرار داده شده است. اگرچه مطابقت ادعای خوانده با نظر كارشناس، از حيث رقم خواسته ضرورت ندارد، اما ارزش اعلام‌شده توسط كارشناس نيز باید در مقايسه و مقابله با بهاي خواسته اعلام‌شده توسط خواهان، موثر در مراحل دادرسي باشد.پرداخت هزينه كارشناسي، بنا بر قواعد راجع به دادرسي، بر عهده مدعيِ امر، كه در اينجا خوانده است، خواهد بود .در صورت عدم پرداخت هزينه كارشناسی، كارشناسي از عداد دلایل خارج میشود و چارهاي جز اكتفا به بهاي خواسته اعلام‌شده توسط خواهان وجود ندارد.
چنانچه خواندگان متعدد باشند، طرح ايراد از ناحيه يكي از خواندگان نيز، براي دادگاه ايجاد تكليف در رسيدگي ميکند. اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر اين امر، ضرورت ندارد. دايره شمول بند 4 ماده 62 و ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني، تمامي انواع خواستههاي مالي غير پول (داخلی يا خارجي) را در بر ميگيرد. بنابراين دعاوی با خواسته اجراي تعهدات مالي از نوع انجام فعل يا ترك فعل، مطالبه مثل يا عين اموال و دعاوي راجع به عين، منافع يا ساير حقوقِ راجع به اموال غير منقول يا منقول از هر نوع آن (جز آن دسته از دعاوی كه به حكم قانون، غيرمالي محسوب ميشوند) مشمول احكام قانوني فوق می‌شوند. چنانچه در يك دادخواست، خواستههای متعدد مطرح شده باشند، خوانده حق دارد نسبت به بهاي هر يك از خواستهها، با لحاظ شرايط فوق، ايراد کرده يا اينكه نسبت به بعضي از خواستهها ايراد کرده و نسبت به بعضي ديگر ايراد نکند.
6 ـ دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول
چنانچه خواسته، از جمله دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول باشد، اگرچه بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت همان است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده نيز وفق شرايطي كه در بند قبل آمد، حق اعتراض بدان را دارد اما با اين حال، هزينه دادرسي اين‌گونه دعاوي باید حداقل بر اساس قيمت منطقهای مال غيرمنقول پرداخت شود.
بديهي است چنانچه نصاب خواسته، بيشتر از ارزش منطقهاي ملك باشد، محلي براي بحث در اين خصوص باقي نميماند . (بند 13 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصــوب سال 1373)
7 ـ خواستهاي كه ارزش آن نامشخص است
بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 چنين مقرر ميدارد:
«در صورتي كه قيمت خواسته، در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست، مشخص نباشد، مبلغ 2000 ريال تمبر الصاق و ابطال ميشود و بقيه هزينه دادرسي، بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص کند.»
8 ـ دعوایي كه خواسته آن تقويم نشده باشد
در صورتی كه خواسته دعوي تقويم نشده باشد و خواسته به عنوان خواسته غيرمالي محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجديدنظر ارسال شود و اين امر مورد ايراد دادگاه تجديدنظر قرار گيرد، كيفيت رفع نقص، نحوه تقويم خواسته و حقوق خوانده دعوي نسبت به آن، همان است كه در قوانين راجع به مرحله بدوي آمده است.
با اين حال نكته حایز اهميت قضيه اين است كه اقدامات ياد شده، تحت نظارت دادگاه تجديدنظر صورت خواهد گرفت و چنانچه بهاي خواسته كمتر از نصاب مقرره برای دعاوی قابل تجديدنظـر باشد، دادخواست تجديدنظر رد خواهد شد.
برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1393/11/29)