چگونه می توان صدور حکم را به تعویق انداخت؟

بررسی يکی از نوآوری های قانون آيين دادرسی کيفری برای کاهش جمعيت کيفری

از زمانی که يک اختلاف به وجود می آيد تا زمانی که توسط دادگاه حل و فصل می شود، مراحل مختلفی مانند ارايه و ثبت دادخواست، طرح دعوا، رسيدگی و در نهايت صدور و اجرای حکم بايد سپری شود. مرحله صدور حکم به مرحله ای از دادرسی گفته می شود که در آن دادگاه نظر خود را در خصوص موضوع مطروحه که می تواند حقوقی يا کيفری باشد، اعلام می کند و در حقيقت، به نوعی تکليف دعوا مشخص می شود.

به عنوان مثال، در صورتی که موضوع مورد طرح در دادگاه، کيفری باشد، دادگاه مجرم بودن يا نبودن فرد متهم را اعلام و در صورت اعلام مجرميت، مجازات در نظر گرفته شده برای او را اعلام می کند.
البته نبايد اين نکته را نيز از قلم انداخت که پس از صدور حکم از سوی دادگاه، با وجود شرايطی می توان نسبت به حکم صادره اعتراض کرد.
ذکر اين نکته نيز خالی از لطف نيست که در طول جريان دادرسی های کيفری، قاضي از ابتدای رسيدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفيف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور، به طور کلي بازگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهايی اجتماع به وسيله دستگاه قضايی است و اين برخورد، خود نوعی ترسيم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقي مي شود.
يکي از اين نهادها، نهاد تعويق صدور حکم است که پيش از تصويب قانون مجازات اسلامی در سال 1394، سابقه تقنين در نظام کيفری ايران را نداشته و در حقيقت، در راستای فردی کردن مجازات ها است.
تعويق در لغت به معنای عقب انداختن کار و در اصطلاح حقوقي، به معنای عقب انداختن صدور حکم است. بر اساس نهاد ارفاقی تعويق صدور حکم، با وجود شرايط و اوضاع و احوالي خاص و با وجود عناصر مجرمانه، صدور حکم به تعويق مي افتد. با استناد به ماده 40 قانون مجازات اسلامي، در جرايم موجب تعزير درجه 6 تا هشت دادگاه مي تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرايطی، صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعويق اندازد. طبق اين ماده، در صورت وجود جهات تخفيف، پيش بينی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زيان يا برقراری ترتيبات جبران و فقدان سابقه کيفری مؤثر مي توان صدور حکم را به تعويق انداخت. محکوميت مؤثر به محکوميتی گفته مي شود که محکوم را به تبع اجراي حکم، بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامي از حقوق اجتماعی محروم مي کند.

تعويق ساده و مراقبتي
تعويق به دو شکل ساده يا مراقبتي است. در تعويق ساده مرتکب به طور کتبي متعهد مي شود که در مدت تعيين شده به وسيله دادگاه، مرتکب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش بيني شود که در آينده نيز مرتکب جرم نمی شود. در تعويق مراقبتي، علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتکب متعهد مي شود دستورها و تدابير مقررشده به وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت کند يا به موقع اجرا بگذارد که اين دو نوع تعويق در ماده 41 قانون مجازات اسلامی عنوان شده است. دادگاه نمی تواند قرار تعويق صدور حکم را به صورت غيابی صادر کند. همچنين در صورتی که متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر مي کند. ذکر اين نکته نيز ضروری است که دادگاه می تواند يعنی اختيار دارد در اين مورد تأمين مناسب اخذ کند. البته در هر صورت اخذ تامين نبايد به بازداشت مرتکب منتهي شود.

تدابير تعويق مراقبتی
براي اعمال تعويق مراقبتي که از انواع تعويق صدور حکم محسوب مي شود، بايد تدابيری اتخاذ شود که در ماده 42 قانون مجازات اسلامي آمده است. بر اين اساس، حضور به موقع متهم در زمان و مکان تعيين شده توسط مقام قضايي يا مددکار اجتماعي ناظر و ارايه اطلاعات، اسناد و مدارک تسهيل کننده نظارت بر اجراي تعهدات متهم براي مددکار اجتماعي ضروري است. همچنين تدبير ديگري که در اين زمينه، قانونگذار به عنوان تدابير تعويق مراقبتی پيش بيني کرده، اين است که بايد هر گونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابجايي در مدت کمتر از 15 روز و ارايه گزارشی از آن به مددکار اجتماعي اعلام شود. کسب اجازه از مقام قضايی نيز به منظور مسافرت به خارج از کشور ضروری است. اين تدابير می تواند از سوی دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتی، از قبيل معرفی مرتکب به نهادهای حمايتی باشد.

دستوراتی که دادگاه در تعويق مراقبتی صادر مي کند
در تعويق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی، خصوصيات مرتکب و شرايط زندگي او به نحوی که در زندگي وی يا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ای ايجاد نکند، مرتکب را به اجرای دستوراتی در مدت تعويق ملزم کند.
حرفه آموزی يا اشتغال به حرفه ای خاص، اقامت يا عدم اقامت در مکان معين، درمان بيماری يا ترک اعتياد، پرداخت نفقه افراد واجب النفقه، خودداری از تصدی تمام يا برخي از وسايل نقليه موتوری و خودداری از فعاليت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن از جمله دستوراتی است که دادگاه مي تواند مرتکب را به اجرای آن در مدت تعويق ملزم کند.
دادگاه اين اختيار را نيز دارد که به تشخيص خود، متهم را در مدت تعويق ملزم کند تا از ارتباط و معاشرت با شرکا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه ديده خودداری کند.
همچنين گذراندن دوره يا دوره هاي خاص آموزش و يادگيری مهارت های اساسی زندگي يا شرکت در دوره هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي، از ديگر دستورات دادگاه در مدت تعويق مراقبتي است.

موارد لغو تعويق
در مدت تعويق صدور حکم، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حکم محکوميت صادر مي کند. در صورت اجرا نشدن دستورات دادگاه، قاضي مي تواند براي يک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعويق اضافه يا حکم محکوميت صادر کند. در صورت الغای قرار تعويق و صدور حکم محکوميت، صدور قرار تعليق اجرای مجازات نيز ممنوع خواهد بود.

برگرفته از روزنامه حمایت  (تاریخ انتشار 1394/8/23)