چارچوب مسئولیت مدنی داور در حقوق ایران

یكی از شاكله های جامعه مدنی، واگذاری بخش هايی از حاكميت به نهادهای مردمی غيردولتی و نيز اعمال سياست عدم تمركز در بخش های دولتی است. بنابراين همان گونه كه توسعه سياسی به معنای توزيع قدرت سياسی جامعه در بين نهادهای مردمی در حوزه های مختلف و واگذاری واقعی حاكميت سياسی به آنان می باشد، يكی از آثار پذيرش انديشه توسعه قضائی، ايجاد نهادهای مشابه در حوزه وظايف قوه قضائيه و واگذاری بخشی از مسؤوليت های اين قوه به آنان است. پيشينه اين انديشه در تاريخ حقوق ايران به سال های تصويب قانون موقتی اصول محاكمات حقوقی سال 1329 قمری برمی گردد و سابقه ای بس طولانی تر از پيدايش تفكر جامعه مدنی كه محصول حوادث سال های اخير در جامعه است، در سابقه قضائی ايران دارد. زيرا مظهر اين انديشه در نهاد «داوری» كه به موج آن، بخشی از صلاحيت قضائي محاكم به طور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاكميت، تفويض می گردد، در مصوبه قانونگذار سال 1329 تبلور يافته بوده است.
امروزه شاهد ازدحام بیش از حد در مراجع دادگستری جهت حل و فصل اختلافات مردم می باشیم که برای رسیدگی به دعوا به مراجع قضایی مراجعه می کنند و این مراجع به با ضوابط و اصول خود اقدام به انتخاب و شیوه رسیدگی از سوی قاضی منصوب خود می نمایند، این در حالی است که ما از قدیم الایام مرجعی تحت عنوان داوری داشته ایم که طرفین جهت حل و فصل اختلاف خودشان فردی را به عنوان داور انتخاب می نموده و با سرعت بیشتر و هزینه کمتر دعوای خود را حل و فصل می کردند، با توجه به گسترش جمعیت و تغییر نوع زندگی و کم رنگ تر شدن اعتمادهای قومی قبیله ای جهت انتخاب فردی مطمئن به سمت داور، ما را به این سمت سوق می دهد که برای فراموش نشدن همچنین نهاد بزرگ و مفیدی که اهرم بسیار قوی جهت پیشبرد سریع حل اختلافات و به اطاله نکشیدن دادرسی، به سازماندهی این نهاد بپردازیم و آن را نهادی مستقل همچون نهادهایی مثل کانون وکلاء درآوریم. همانگونه که شاهد هستیم در اکثر کشورهای جهان این نهاد مستقل تشکیل گردیده است و رفته رفته به سازمانی قوی تبدیل می شود و از جمله مزایای نهاد داوری در مقایسه با دادگستری تسریع در رسیدگی و عدم اطاله دادرسی، هزینه کمتر، وسعت اختیارات اشخاص در جهت انتخاب افرادی جهت سمت داور و همچنین رضایت بیشتر طرفین به رأی صادره می باشد شاید اگر بتوانیم این نهاد را به صورت نهاد مستقل، محکم، سازمان یافته درآوریم آرامش بیش تر در سیستم قضایی، شکل گیرد و با کمتر کردن حاکمیت دولت بر خصومت های بعضاً شخصی و استقلال دادن بیشتر به افراد جامعه در تعیین سرنوشت دعوای خود البته به گونه ای که باعث تضییع حقوق دیگران نشود، به راحتی می تواند گره بسیاری از مشکلاتی که سیستم قضایی ما با آن درگیر است را بگشاید و از جمله راهکارهایی که می توان به آن اشاره کرد اول اینکه این نهاد را به صورت مستقل تأسیس نموده و برای آن اعضایی خبره، حقوقدانانی کارآزموده جهت امر داوری، در چارچوب قانون آیین دادرسی در امور مدنی، به دعاوی مطروحه رسیدگی نمایند. در نتیجه استقلال و شکل گیری این نهاد، طرفین با اطمینان خاطر و رضایت تام به استقبال مرجعی می روند که مستقل است، امور در آن به سرعت رسیدگی می شود، عضوی از قوه قضائیه به شمار رفته و ماحصل این ویژگی ها، اطمینان خاطر متقاضیان ارجاع امر به داوری می باشد.
البته نمی توان اقدامات اخیری که در این زمینه انجام گردیده است را نادیده گرفت، چرا که کانون وکلای دادگستری مرکز در کنار فعالیت های مربوط به کانون وکلا، مرجعی را تحت عنوان کانون داوری به وجود آورده و بعضاً از وکلای باتجربه هم نیز بهره جسته است و سعی در تشویق مردم در جهت ارجاع اختلافات خود به این مرجع را دارد ولیکن از دیده بنده، این اقدام کانون وکلاء نمی تواند آنچنان تأثیرگذار باشد که قوه قضائیه در جهت تشکیل این کانون می تواند موثر واقع شود و از جمله دلایل آن می تواند این باشد که کانون وکلاء خود به عنوان نماینده اصحاب دعوا در مقابل مرجع رسیدگی به دعوا در اذهان عموم تعریف گردیده است، نه به عنوان مرجع حل اختلاف. درست است که هدف اصلی حل اختلاف می باشد و در بطن موضوع تفاوتی نمی نماید که چه مرجعی به آن بپردازد ولی ما درصدد ارائه راهکاری هستیم که بتواند افراد جامعه نیز از آن استقبال نموده تا شاید توانسته باشیم قدمی کوچک در جهت کاهش بار سنگین مراجع دادگستری و ازدحام کمتر مراجعات و فراغ بال بیشتر محاکم جهت رسیدگی با آرامش و طمأنینه بیشتر آن را فراهم نمائیم.

داوری:
به نظر می رسد آنچه که طرفین یک اختلاف حقوقی را به انتخاب داوری به عنوان روش حل و فصل اختلافات خود سوق می دهد این باشد که وی در مقایسه با اقامه دعوا در دادگاه سریع تر، کم هزینه تر، محرمانه تر و غیرتشریفاتی تر است. امتیاز دیگر داوری نسبت به طرح دعوا در محکمه می تواند این باشد که در داوری طرفین اختلاف، از نفوذ و میدان عمل کم و بیش وسیع تری در مورد انتخاب شخص یا اشخاص مجاز برای رفع اختلاف فی مابین برخور دارند.
درگزینش این اشخاص یعنی داوران دو جهت اصلی مد نظر طرفین است: نخست آنکه داوران مورد اعتماد و وثوق ایشان هستند و دیگر این که بلحاظ داشتن تخصص در رشته خاصی غالباً از قضات محاکم جهت حل و فصل اختلاف شایسته ترند.
استفاده از داوری به عنوان جایگزین مناسب به جای دادخواهی سنتی از طریق محاکم، موجب شده است که داوران، به عنوان تصمیم گیران غالباً نهایی اختلافات حقوقی، اهمیت و مسئولیت روزافزونی را به دست آورند. با این حال مواردی پیش می آید که در جریان رسیدگی داوران، اعتماد اولیه یکی از طرفین یا هر دوی آنها نسبت به صحت و سلامت امر سلب می گردد و ممکن است داور با بی احتیاطی و یا حتی سوء نیت به وظایف خود بی توجه بوده یا از اختیار محوله عمداً سوء استفاده نماید. در برخی از این موارد نظام های حقوقی داخلی و مقررات داوری، موسسات متکفل داوری، طرقی را برای جبران سوء تصدی داوری پیش بینی کرده اند، به این ترتیب که اگر معلوم شود جریان داوری از همان ابتدا، روندی غیرعادلانه داشته است، طرف می تواند داور را قبل از صدور رأی از سمت خود عزل کند و اگر رسیدگی غیرمنصفانه به صدور رأی از جانب داور انجامیده باشد، طرفین می توانند به نحو موفقیت آمیزی در جهت ابطال رأی صادره تلاش کنند، ضمن اینکه تخلفات فاحش داور از قبیل تقلب و یا اخذ رشوه می تواند او را در معرض مسئولیت کیفری نیز قرار دهد. معذلک برکناری داور، قبل از پایان رسیدگی، ابطال رأی داوری و یا طرح اتهامات کیفری علیه او، نمی تواند رضایت کامل طرفی را که بواسطه افعال و یا ترک فعل های تخلف آمیز داور زیان دیده است فراهم آورد، زیرا تنها فایده این ترتیبات جبرانی این است که باعث منزوی و محروم شدن داوران ناصالح از تصدی داوری ها بیشتر می گردد ولی خسارات مالی وارده به طرفی که هدف اصلی اش بازگشت به وضعیت قبل از سوء تصدی داور است، جبران و ترمیم نمی کند.
بنابراین طرف مزبور میتواند با طرح یک دعوا علیه داور متخلف، الزام وی را به جبران خسارت وارده درخواست و تحصیل نماید.
پيشنهادات:
تشكيل مركز داوری تخصصی، يكي از مهمترين راهكارهای تأمين امنيت قضايی در كشور تسريع در حل و فصل اختلافات حقوقی مردم، كاهش بار سازمان قضايی و بالاخص نظم عمومی و حقوقی است.
و يكی از مسائلی كه نگران كننده می باشد اين است كه به هرحال رأی داور در اكثر موارد می بايست توسط دادگاه تنفيذ و به موقع اجرا گذارده شود اين امر نوعي اطاله دادرسی و نقض غرض است و از طرفي به دليل حفظ نظم عمومي حقوقی و تأمين وحدت قضايی نمی توان منكر ضرورت نظارت قضايي بر آراء داوری گرديد و در همين راستا ضرورت سازمان و نهاد تعريف شده داوری جهت سامان بخشيدن به آراء صادره از سوی داور و حفظ نظم عمومی حقوقی و از طرفی نظارت قوه قضائيه بر اين سازمان و نهاد واضح و روشن می گردد و شكل گيری اين سازمان بسيار مثمرثمر به نظر می رسد، همانگونه كه در بسياری از كشورهای جهان نهاد داوری به صورت قارچ گونه ای به وجود آمده است و رفته رفته به نهادی قدرتمند تبديل گشته اند.
البته خوشبختانه در كشورمان ايران به دليل اهميت نهاد داوری، اقدام به تشكيل اتاق بازرگانی و داوری تجاری و بين المللی گرديده است كه اين نقطه روشنی است جهت تشكيل مراكز متعدد تخصصی داوری دركشور، كه اصحاب دعوا اختيار بيشتری در ارجاع به داوری داشته و صرفاً محدود به دعاوی تجاری و بازرگانی نباشد.
نقطه مثبت ديگر در اين زمينه اقدام كانون وكلای دادگستری مركز و … است كه در خود كانون مركزی تحت عنوان كانون داوری بوجود آورده كه خود باعث تقويت جايگاه داوری و معطوف نمودن توجه حقوقدانان و ايجاد آوردن مركز داوری مستقل می باشد و از ديدگاه اينجانب بهتر است كه مركز داوری، سازمانی مستقل تحت نظارت قوه قضائيه عمل نمايد به جای اينكه بخواهد در مركزی تحت عنوان كانون وكلاء فعاليت رسمی خود را آغاز نمايد، به اين دلايل كه اولاً كانون وكلاء در اذهان عموم به عنوان مرجعی جهت دفاع و مطالبه حقوق مردم از مرجع دادخواهی (قوه قضائيه) شكل گرفته است نه مرجعی كه خود، بخواهد دادخواهی را انجام دهد.
دوماً: هدف والا و اصلی مركز داوری كمتر نمودن حجم دعاوی مطروحه در مراجع قضايی می باشد كه اقدامات در جهت اين مهم از وظايف اصلی قوه قضائيه می باشد نه مرجعی همچون كانون وكلا كه به عنوان مدافع اصحاب دعوا عمل می نمايد.
شايد دليل اصلي اقدام كانون وكلاء جهت به وجود آوردن مركز داوری، خلأ وجود اين سازمان مي باشد كه اين مسئله می تواند از عدم توجه كافی قوه قضائيه به اين مهم باشد.
در مورد شخص داور هر چند قانونگذار جهت ترغيب اشخاص و همچنين اصحاب دعوا برای مراجعه به داوری، آن را ساده بيان كرده اما نبايستی اين حقيقت را ناديده گرفت كه شخص داور تا حدودی بايستی با مقررات و موازين حقوقی آگاهي داشته باشد، از اين جهت كه همانطور قانونگذار با انتخاب افراد مختلف به اشاء اشخاصی كه در قانون از داوری ممنوع گرديده اند مخالفتی نمی نمايد وليكن از طرف ديگر همين اشخاص طبق موارد ماده 501 دارای مسئوليت و همچنين مجازات برای آنها در نظر گرفته است و اگر بخواهيم قائل به اين باشيم كه بعضی از اشخاص داور، بدون گرفتن عوض، صرفاً جهت امر خير، اقدام به داوری می نمايند به گونه ای كه حسن نيت آنان محرز باشد مسئوليت قائل شدن و يا مجازاتي كه در ماده 473 از آن سخن به ميان آمده است مقداري قابل تأمل می باشد. به نظر می رسد كه دارای حداقل اطلاعات و تجربه جهت داوری باشد به طور ضمنی نيز مسئوليت آن را قبول نموده و بر امور آگاهی داشته باشد.

منابع:
1) مدنی، سید جلال‌الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، 1382، چاپ هفتم، چاپ اول
2) واحدی، قدرت‌الله؛ بایسته‌های آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1379، چاپ اول
3_ جنیدی، لعیا، قانون حاکم در داوری های تجاری بین الملی، تهران, نشر دادگستر، چاپ اول، 1376.
4_ _______، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/76، تهران, انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1378.
5_ صفایی، سیدحسین، «سخنی چند درباره نوآوری ها و نارسایی های قانون داوری تجاری بین المللی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 40، تابستان 1377
6_ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی فراردادها ، انتشارات به نشر، 1368, ج3.
7_ موحد، محمدعلی، درس هایی از داوری های نفتی، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی، چاپ اول، 1374, ج1

احسان مشکل گشا

برگرفته از سایت haghgostar.ir (تاریخ انتشار 1394/1/4)