پلمب محل وقوع جرم

درتاریخ : 1392/01/27 به شماره : 9209970223400044

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، پلمب محل وقوع جرم، علم و اطلاع مالک منزل، مرکز فساد

چکیده رای

پلمب محل وقوع جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشاء در صورتی صحیح است که علم و اطلاع مالک منزل بر وقوع جرم در آن به اثبات برسد.

رای بدوی

در خصوص اتهام 1) د.ب. فرزند ح.، مبنی بر تشکیل خانه فساد و فحشاء و 2) ف.س. فرزند ش.، و 3) د.الف. فرزند گ.، 4) ح.ص. فرزند الف.، و 5) ن.ب. فرزند الف.، مبنی بر ارتکاب فعل حرام به واسطه حضور در منزل فساد و فحشاء و 6) ب.م. فرزند ب.، مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره و نگهداری آلات قمار (پاسور) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع کلیه متهمین در جریان دادرسی و هم‌چنین دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول در دادگاه به سبب وجود دلایل، قرائن و امارات متقن و موجد حصول علم و یقین از جمله دستگیری آنان هنگام ارتکاب بزه (خلوت متهمین ردیف‌های اول الی پنجم در منزل فساد)، پوشش نامناسب (نیمه عریان) متهمین اناث در منزل موصوف و اظهارات و اقاریر متهمین ذکور که بیان داشتند به قصد استعمال مواد مخدر به منزل مذکور وارد شده‌اند و هم‌چنین کشف و ضبط آلات و ادوات ارتکاب جرم از جمله اسپری جنسی، کاندوم‌های مصرف شده، مواد مخدر، آلات قمار و تجهیزات دریافت از ماهواره و هم‌چنین آلات و ادوات استعمال مواد مخدر از منزل مذکور که در مجتمع تجاری و اداری جهت پوشش اعمال خلاف واقع گردیده است و هم‌چنین اظهارات متهمه ردیف اول که بیان داشته در زمان زندانی بودن صاحب خانه (متهم ردیف ششم) کلید منزل در اختیار وی بوده و قبل از سایرین در مکان موصوف به اتفاق دیگر متهمه اناث حاضر گردیده است، بزهکاری آنان محرز و مسلم است؛ فلذا به استناد مواد 638 و 639 و 706 از قانون مجازات اسلامی و مواد 1 و 3 و 9 از قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره حکم محکومیت متهمه ردیف اول (د.ب) به اتهام تشکیل خانه فساد با لحاظ ماده 22 قانون موصوف از باب تخفیف مجازات حبس به سبب فقد سابقه قبلی وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام مسدود شدن منزل موصوف به طور موقت به مدت شش ماه صادر و اعلام می‌گردد. هم‌چنین محکومیت هر یک از متهمین ردیف‌های دوم الی پنجم به سبب ارتکاب فعل حرام با لحاظ مفاد مسئله چهارم از باب لواحق حد مسکر در تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) به پرداخت ده میلیون ریال (000/000/10 ریال) جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد و نهایتاً محکومیت متهم ردیف ششم به لحاظ نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت یک میلیون (000/000/1ریال) جزای نقدی و ضبط و مصادره تجهیزات موصوف به نفع سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و به لحاظ نگهداری آلات قمار (پاسور) به پرداخت پانصد هزار ریال (000/500 ریال) جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. آلات قمار نیز معدوم شد. رأی صادره نسبت به متهمین ردیف‌های چهارم الی ششم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ بدواً قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظر است و نسبت به سایرین حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. سی‌دی مستند پرونده پس از قطعیت دادنامه به جهت جلوگیری از ایجاد مفسده احتمالی معدوم شود.
رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- خانم د.ب. با وکالت آقای ی.ح. 2- آقای ف.س. 3- آقای د.الف. 4- ح.ص. نسبت به دادنامه شماره 01039-13/9/91 و 01201-27/10/91 شعبه 1088 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ردیف اول به تحمل شش ماه حبس و تکمیلاً پلمب محل وقوع جرم به اتهام تشکیل خانه فساد و ردیف‌های دوم تا چهارم به پرداخت جزای نقدی به اتهام فعل حرام محکوم گردیده‌اند با توجه به مجموع محتویات پرونده ارتکاب بزه از سوی تجدیدنظرخواهان محرز و مسلم است؛ لکن پلمب محل وقوع جرم به علت اینکه ردیف اول صاحب‌خانه نیست و علم و اطلاع مالک منزل بر وقوع بزه در آن به اثبات نرسیده منطبق با موازین تشخیص نمی‌گردد. علی‌هذا و مستنداً به مواد 240 و 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض‌های واصله و حذف پلمب محل وقوع جرم، دادنامه بدوی را به شرح معنون تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
سلیمی ـ کمالی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.