پرداخت دین بدون اذن مدیون

درتاریخ : 1392/09/16 به شماره : 9209970907000543

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ایفای تعهد، پرداخت بدهی دیگری بدون اجازه، اداره فضولی مال غیر، اذن، اجازه، اضطرار، اجبار قانونی

چکیده رای

اگرچه پرداخت دین از جانب غیر مدیون بدون اذن وی قابل رجوع نیست امّا هرگاه اجبار قانونی، شخصی را مجبور به‌پرداخت اجور معوقه و پذیره زمین به اداره اوقاف نماید، این رفتار قانونی جایگزین اذن مدیون است و پرداخت کننده بعداً امکان رجوع به مدیون اصلی را دارد.

خلاصه جریان پرونده

به تاریخ 13/6/91 خانم‌ها م. و و.غ. به‌طرفیت آقای م.ش. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 000/375/174 ریال موضوع عوارض تفکیک و مبلغ 757/720/36 ریال بابت بدهی اوقافی به انضمام کلیه خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی تقدیم دادگاه‌های عمومی کرمان نموده و توضیح داده برابر مبایعه‌نامه‌های مورخ 23/ 10/81 خوانده یک قطعه زمین از اراضی حسن‌آباد که روی نقشه تفکیکی شهرداری قطعه 231 نام‌گذاری شده است را به این‌جانبان فروخته و بهای آن را دریافت کرده است برابر بند یک از شرایط ضمن عقد خوانده و متعهد متقبل شده است که کلیه بدهی‌های دیوانی اعم از دارایی و شهـرداری و اوقاف را پرداخت نماید. ایضاً به‌ منظور تأکید بر تعهدات فروشنده مجدداً در ذیل بیع‌نامه آمده (… فروشنده متعهد گردیده که جهت اخذ پروانه توسط خریدار حق تفکیک شهرداری را پرداخت نماید. …) چون خوانده از امضاء تعهد خودداری کرده است مراتب الزام به انجام تعهد نامبرده از طریق شورای حل اختلاف به‌موجب صورت‌جلسه مورخ 15/12/83 مجدداً خوانده متعهد شده است. که حق تفکیک شهرداری را پرداخت نماید. علی‌ایحال علی‌رغم این‌همه تأکید و تعهد شرعی و قانونی خوانده از ایفاء تعهدات خود امتناع و لاجرم اینجانبان بدهی مورد معامله اوقاف را به مبلغ 757/720/36 ریال پرداخت نموده و زمان مراجعه به شهرداری جهت اخذ پروانه ابلاغ‌شده است که هرگونه اقدام جهت صدور پروانه بدواً موکول به پرداخت حق تفکیک به مبلغ 000/375/174 ریال می‌باشد نظر به‌مراتب تقاضای محکومیت خوانده را وفق خواسته دارم. دادخـواست به شعبه 108 آن دادگاه ارجاع گردید در وقت رسیدگی طرفین حاضر گردیدند و خواهان‌ها دعوی خود را تکرار و خوانده دفاعاً اعلام داشت من چنین تعهدی ندارم سکته‌ای هستم نمی‌‌دانم در بنگاه چه نوشته‌اند من امضاء کردم و گفتم حق تفکیک را به‌اتفاق سایر مالکین مشاعی می‌دهم خواهان‌ها اعلام نمودند خواسته را افزایش می‌دهم بر اساس قیمت روز که شهرداری تعیین می‌‌‌کند باید ایشان محکوم شوند دادگاه از اداره اوقاف و شهرداری منطقه راجع به بدهی ملک مورد معامله استعلام که اداره اوقاف اعلام نموده که مبلغ 000/937/33 ریال بابت اجور معوقه و پذیره زمین پرداخت نموده‌اند و شهرداری نیز پاسخ داد بابت عوارض تفکیک هیچ‌گونه مبلغی پرداخت نگردیده است، دادگاه در تاریخ 20/1/92 ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره 00020مورخ 23/1/92 راجع به هزینه اوقاف به لحاظ اینکه خواهان‌ها مأذون در پرداخت نبودند حکم بر بی حقی صادر و راجع به عوارض تفکیک شهرداری به لحاظ اینکه قبل از پرداخت وجه خواهان‌ها حق مطالبه وجه و طرح دعوی را ندارند و قرار ردّ دعوی راجع به این قسمت صادر نموده از دادنامه صادره خانم‌ها م. و و.غ. به‌طرفیت م.ش. با وکالت آقای ع.خ. فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و دادخواست به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است هیأت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیّز به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رای دیوان

قطع‌نظر از اینکه گرچه پرداخت دین از جانب غیر مدیون بدون اذن وی قابل رجوع نمی‌‌باشد امّا در قضیه مانحن‌فیه اذن و اجبار قانونی که فرجام‌خواه را مجبور به پرداخت اجور معوقه و پذیره زمین به اداره اوقاف نموده است جایگزین اذن مدیون می‌باشد و این معنا در حقوق ایران به‌طورکلی پذیرفته شده است ازجمله قاعده‌ای که در ماده 306 قانون مدنی راجع به اداره مال غیر مورد تأکید واقع‌شده است که چنانچه عدم دخالت موجب ضرر صاحب‌مال باشد دخالت کننده مستحق مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است. لکن در مقام بیان نقص تحقیقاتی باید گفت ، خواهان‌ها به شرح دادخواست اعلام نموده‌اند ما بدهی به اوقاف را به مبلغ 757/720/36 ریال پرداخت نمودیم اولاً: معلوم نیست وجه را بابت چه نوع بدهی پرداخت کرده ‌آیا برای پذیره است یا اجور معوقه و یا … ثانیاً : دو فقره فیش پیوست واحد بوده و جمع رقم 500/498/17 ریال است نه 757/720/36 ریال ، رقم مذکور در فیش هم مشخص نیست به حساب اوقاف ریخته شده یا نه و از چه بابت بوده است ثالثاً با توجه به ثمن معامله در بیع‌نامه مبلغ پذیره در تاریخ معامله چه مبلغ بوده است استعلام نشده است. بدهی به اوقاف تا تاریخ تنظیم قولنامه به شرح بند یک مبایعه‌نامه مورد تعهد فرجام‌خوانده قرارگرفته که رقم مورد تعهد هم از حیث نوع بدهی و هم از جهت میزان تا زمان تنظیم قولنامه مشخص نیست علی‌هذا از این حیث دادنامه مخدوش بوده مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نقض و جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌گردد.
راجع به قسمت دیگر تصمیم دادگاه که قرار ردّ می‌باشد نظر به‌اینکه برابر مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی جز قرارهای احصایی قابل فرجام نمی‌‌باشد هیأت شعبه مواجه با تکلیفی نمی‌‌باشد پرونده را در این قسمت جهت اقدام مقتضی اعاده می‌نماید.
رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی کشورـ عضو معاون
عبدالله پورـ صدقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.