پرداخت حقوق مبنای دوران عدم اشتغال در صورت تبرئه کارمند متهم به تخلف
درتاریخ : 1391/12/01 به شماره : 9109970902103342
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 21 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، پرداخت ها، مستخدم پیمانی، مستخدم رسمی، تخلف، تبرئه، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، اخراج، غیبت، هسته های گزینش، استخدام پیمانی، حقوق و مزایا، اعتبار امر مختومه
چکیده رای
حکم ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مبنی بر پرداخت حقوق دوران عدم اشتغال در صورت تبرئه کارمند متهم به تخلف، صرفاً شامل کارمندان رسمی بوده و منصرف از کارمندان پیمانی است.
رای دیوان
در خصوص دعوای آقای (م.د.) به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، به خواسته فوق الذکر، به این توضیح که نامبرده اعلام داشته در سال 62 به استخدام پیمانی شرکت سهامی قند و شکر در آمده و در سال 70 جهت تبدیل وضعیت به هسته گزینش وزارت بازرگانی معرفی و مخالفت هسته با این تبدیل در مورخ 5/8/70 به وی اعلام شده است و به ناچار تقاضای 6 ماه مرخصی بدون حقوق نمودم و به علت مخالفت به ناچار ترک خدمت کردم. اداره کل قند و شکر اینجانب را طی نامه شماره … به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری بازرگانی کرمانشاه معرفی، اما قبل از صدور رأی هیأت تخلفات، طی حکم شماره … به علت غیبت غیر مجاز مرا اخراج نمود و سپس هیأت در مورخ … به غیبت اینجانب رسیدگی و پس از سه سال از اتهام انتسابی مرا تبرئه نمود. با توجه به موارد فوق، چون صدور حکم اخراج قبل از صدور و ابلاغ رأی تخلفاتی خلاف قانون بوده و از طرفی وفق ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، از اتهام انتسابی تبرئه و باید حقوق مبنای دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی پرداخت گردد، به نظر دعوای وی موجه نمیباشد، زیرا اولاً همین دعوا و خواسته میان همین اصحاب دعوی جهت مطالبه حقوق از مورخ 14/5/71 لغایت 31/6/73 مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره … از سوی شعبه 13 دیوان عدالت اداری گردیده است. بنابراین در این مدت قضیه از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و مستنداً به بند ت ماده 20 آیین دادرسی مدنی رأی به رد دعوای مطروحه صادر میگردد. ثانیاً در خصوص مدت زمانی 31/6/73 لغایت 8/7/74 باید گفت نامبرده در زمان اخراج بر اساس رأی گزینش به خدمت وی خاتمه داده شده است، نه هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، و ماده 20 در مقام بیان تعیین تکلیف افرادی است که اخراج آنها به واسطه تخلف بوده، در حالی که اخراج نامبرده، در مانحن فیه به علت نظریه گزینش بوده و از طرفی با توجه به مدلول ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ماده مذکور شامل کارمندان رسمی بوده، در حالی که نامبرده در آن زمان بر فرض شمول قانون کارمند پیمانی بوده و از این جهت نیز موضوع منصرف از وضعیت وی میباشد. علاوه بر آن که در خصوص مطالبه حقوق و مزایای این ماده تعیین تکلیفی نکرده و صرفاً نسبت به پرداخت حقوق مبنا که بخشی از حقوق به معنای کلی را تشکیل می دهد، تعیین تکلیف نموده است. لذا با توجه به موارد فوق، حکم به رد دعوای مطروحه مستنداً به ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
امینی ـ میرحسینی رودبارکی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.