وظیفه شهرداری در صورت امتناع مالک از اجرای رأی کمیسیون ماده 100 به پرداخت جریمه

درتاریخ : 1392/02/01 به شماره : 9209970903100247

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 31 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: شهرداری، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، جریمه، تخریب، امتناع از اجرای حکم، کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری، کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری، اضافه بنا، توسعه بنا

چکیده رای

شهرداری مکلف است در صورت امتناع مالک از اجرای رأی کمیسیون ماده 100 مبنی بر پرداخت جریمه، موضوع را به همان کمیسیون ارجاع داده تا به صدور حکم تخریب اقدام شود و ارجاع مجدد به یک کمیسیون بدوی ثانوی و به تبع آن، کمیسیون تجدیدنظر، توجیهی ندارد.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای (ح.ف.) به طرفیت شهرداری منطقه 7 تهران به خواسته نقض رأی شماره … کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری مذکور به شرح دادخواست تقدیمی؛ با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه شماره … طرف شکایت، نظر به این‌که مطابق مفاد رأی شماره … کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری نسبت به تخلف توسعه تجاری و70/3 متر مربع بنای اداری موضوع رأی مزبور، کمیسیون شماره 10 ماده صد رسیدگی و طی رأی شماره … مالک را به پرداخت جریمه محکوم نموده بوده، اصولاً مجوزی برای ارجاع مجدد موضوع به کمیسیون ماده صد نبوده است. چنانچه مالک تمکین از رأی صادره و پرداخت جریمه ننموده، می‌بایست کمیسیون شماره 10 طبق تبصره 3 ماده صد قانون شهرداری، مبادرت به صدور رأی می‌نمود. لذا شعبه ورود مجدد کمیسیون بدوی ثانوی و به تبع آن کمیسیون تجدیدنظر را فاقد محمل قانونی تشخیص، شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 1، 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، نقض می‌نماید. شهرداری مکلف است در صورتی که مالک کماکان ممتنع از اجرای رأی کمیسیون ماده 100 می‌باشد و حاضر به پرداخت جریمه نیست، موضوع را جهت اتخاذ تصمیم قانونی برابر مقررات یاد شده به کمیسیون مزبور ارجاع نماید. این رأی قطعی است. دفتر، نتیجه ثبت و وفق مقررات، اقدام قانونی معمول گردد.
رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 اکابری ـ رسالتی

رای دیوان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.