وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه در حقوق ایران

آن چه در این مقاله خواهید خواند:

در مقدمه مقاله از اهمیت شخصیت حقوقی می گوید. در بخش اول به تعریف و توضیح شخصیت حقوقی، ماهیت شخص حقوقی و همچنین انواع تعاریفی که از نویسندگان مختلف درباره شخصیت حقوقی موجود است و نقد آن ها می پردازد. در ادامه به بیان و بررسی نظریه هایی که پیرامون ماهیت شخص حقوقی وجود دارد می پردازد و نظریه قابل قبول را مطرح می کند. همچنین اقسام شخص حقوقی و آغاز و پایان وجود شخص حقوقی را توضیح می دهد. در بخش دوم به وضع حقوقی و یا همان حقوق و تکالیف شخص حقوقی می پردازد. به بررسی مسائلی مثل نام، اقامتگاه، تعیین اقامتگاه، تابعیت، تعیین تابعیت اشخاص حقوقی، اهلیت، اهلیت تمتع و استیفای اشخاص حقوقی می پردازد. در ادامه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تفکیک و دسته بندی این موضوع و همچنین نظریات گوناگونی که در این مورد وجود دارد را به تفصیل بیان می کند. در بخش سوم مقاله نیز به توضیح وضعیت بیگانگان و حقوق و تکالیفی که اشخاص، در خارج از کشور متبوع خود، به لحاظ خارجی بودن دارا هستند را بیان می کند. و در گفتارهای مختلف به بررسی شناسایی اشخاص حقوقی بیگانه در حقوق ایران، ثبت و شناسایی شرکت بیگانه، ثبت و شناسایی تشکیلات و موسسات غیرتجاری بیگانه، عدم ثبت اشخاص حقوقی بیگانه، حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی بیگانه در ایران و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بیگانه می پردازد. در انتهای مقاله نیز برآمدی از کل مقاله ارائه می دهد. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.

چکيده

علم حقوق، براي رفع نيازها و تنظيم امور جامعه، اشخاص را به دو دسته ی حقيقي و حقوقي تقسيم مي کند. اشخاص حقوقي، دسته اي از افرادند که قانون براي آن ها شخصيت مستقل از افراد تشکيل دهنده ي آن فرض مي کند، و برای آن، اهليت تمتع از حق، مالکيت و دارايی مستقل از افراد تشکيل دهنده ي آن قائل شده است. دولت و موسسات عمومي، مصداق بارز اينگونه اشخاص هستند. همچنين، موسسات خصوصي نيز، تعداد ديگری از اين اشخاص را تشکيل مي دهند. امروزه، در قوانين همه ي کشورها، وجود شخصيت حقوقي پذيرفته شده است. اين اشخاص حقوقي نيز، خود به دو دسته تقسيم می شوند: اشخاص حقوقي داخلی و اشخاص حقوقي بيگانه. اصل بر آن است که اشخاص حقوقي بيگانه از کليه حقوق مقرر در قوانين ايران برخوردارند؛ مگر آنکه قانون، بطور صريح، آن ها را از برخي از آن حقوق، محروم کرده باشد. در اين پژوهش، ابتدا، توضيحاتي را درباره ي ماهيت، اقسام، مختصات و وضعيت اشخاص حقوقي ايراني بيان مي کنيم. زيرا، بسياري از اين توضيحات، درباره ی اشخاص حقوقي بيگانه نيز صدق مي کند. و سپس به توضيح وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه مي پردازيم. اما تعيين وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه، به سادگي اشخاص حقوقی داخلي نيست. بررسي وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه، مورد اهتمام اين نوشتار مي باشد.

واژگان کليدي: شخصيت، اشخاص حقوقی، وضعيت، داخلي، بيگانه

مقدمه

اهميت مسائل مربوط به وضعيت اشخاص حقوقي، کمتر از مسائل راجع به  وضعيت اشخاص حقيقي نمي باشد. چه در حال حاضر، اشخاص حقيقي، خواه در محيط داخلي و خواه در روابط بين المللي، مقاصد و فعاليت خود را بطور جمعي، به عنوان اشخاص حقوقي، به موقع اجرا مي گذارد. هرچند برخي علما، قائل به  اعطاء شخصيت به اين قبيل گروه ها نيستند، و عقيده دارند که  شناختن شخصيت جداگانه به جمعيتي مرکب از اشخاص حقيقي، امري است موهوم؛ ليکن اين عقيده، امروز، رونقي ندارد. و در عصر حاضر، شناختن شخصيت براي اين جمعيت ها، مورد اتفاق علما مي باشد. قوانين ايران نيز، در قانون مدني و قانون تجارت، براي تمام اين موسسات، شخصيت حقوقي قائل شدند. در واقع، در اين پژوهش، هدف، پاسخگويي به اين پرسش مي باشد که وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه در حقوق ايران به چه صورت مي باشد. از آن جا که ممکن است برخي خوانندگان گرامي، اطلاعات زيادي در رابطه با اشخاص حقوقي نداشته باشند و اين واقعيت که وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه از بسياري جهات، مشابه اشخاص حقوقي داخلي است، بخش نخست را به تعريف و شناخت ماهيت اين اشخاص اختصاص مي دهيم. از آثار وجود اشخاص حقوقي است که داراي حق و تکليف باشند. در فصل دوم، به اين مطلب مهم مي پردازيم. بحث مسئوليت اشخاص حقوقي، يکي از مباحث بسيار مهم است که امروزه مورد توجه محافل حقوقي قرار گرفته است.در اين بخش، درخصوص مسئوليت اين اشخاص بحث مي کنيم. در نهايت، در بخش سوم، به وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه مي پردازيم. اصولا دولت ها، بر اساس منافع ملي خود، مقرراتي را براي اتباع خود وضع مي کنند. براي تعيين وضعيت بيگانگان نيز ضروري است مقررات و قوانيني وضع شود تا مشخص شود، اشخاص خارجي، از چه حقوق و تکاليفي برخوردارند. در بخش سوم اين نوشتار، به بررسي وضعيت دسته ي خاص از اشخاص حقوقي، به نام اشخاص حقوقي بيگانه مي پردازيم تا مشخص گردد که در حقوق ايران، از چه حقوق و تکاليفي برخوردارند.

بخش اول: تعريف، ماهيت، آغاز و پايان شخص حقوقي

بحث از شخصيت حقوقي ايجاب مي کند که ابتدا اين مفهوم شناخته شود، سپس به مباحث ديگر پرداخته شود. به منظور شناساندن شخصيت حقوقي، نخست لازم است که تعريف و چگونگي پديد آمدن و ماهيت شخص حقوقي معلوم گردد و سپس، به موضوعات ديگر، پرداخته شود.

مبحث اول: تعريف شخصيت حقوقی  [1]

بيشتر مفاهيم در علم حقوق، ماهياتي نيستند که واقعيت عيني داشته  باشند و قابل تحليل به جنس و فصل باشند. ازين رو يکي از دشواري هاي علم حقوق، تعريف مفاهيم و پديده هاي حقوقي مي باشد«شخصيت حقوقي» نيز از جمله آن مفاهيم مي باشد. به ويژه اين که اين اصطلاح داراي دو کاربرد است:

«يک کاربرد براي نشان دادن اهليت و صلاحيت خاص انسان به کار مي رود؛ و ديگري براي نشان دادن شايستگي و اهليت موضوعات غير انساني(انسان)، مورد استفاده قرار مي گيرد». (صفار، 1390، ص87)

گفتار اول: بيان تعاريف و نقد و بررسی آن

محققان و نويسندگان از شخصيت حقوقي تعاريف مختلفي ارائه نمودند. برخي از آنان، شخصيت حقوقي را به معني اعم که شخصيت اشخاص طبيعی [2] را هم دربرگيرد، مورد تعريف و شناسايی قرار دادند.

دکتر امامی می گويد «هر يک از افراد انسان در جامعه، داراي شخصيت حقوقي مي باشد. و مي توان به وسيله آن داراي حق و تکليف گردد و آن را اجرا نمايد. اين قابليت از طرف خداوند به اعتبار طبيعت انسانی در او به وديعه گذاشته شده است و بدين جهت انسان را شخص طبيعي مي نامند». (امامی، 1356، صص 150-151)

برخي از مولفين نيز بر همين مبنا، موقوفات و موسسات عام المنفعه را فاقد شخصيت حقوقی دانسته اند.

بعضی ديگر، نه تنها شخصيت حقوقي را به معناي اعم از شخصيت حقيقي دانسته اند، بلکه اطلاق شخصيت حقوقی را بر جمعيت ها و موسسات، خالي از اشکال ندانسته اند. (طباطبايي موتمني، 1354)

دسته ی ديگری بدون آن که تعريفی از شخصيت حقوقي ارائه دهند، تنها به تعريف و شناسايي شخصيت حقوقي پرداخته اند. اين مولفين، شخصيت حقوقي را به معنايي که خاص موضوعات غيرانساني است، ندانسته اند. (ابوالحمد، 1370؛ شايگان، 1324؛ صفايي، 1350؛ کاتبي، 1368؛ کيائي، 1351)

از آن جا که قانون از شخصيت حقوقي، تعريفي ارائه ننموده است و هر پژوهشگري با توجه به برداشتي که خود از شخص حقوقی دارد، آن را تعريف نموده است، بروز اين اختلافات بديهي به نظر مي رسد. از سوی ديگر، «شخصيت» و «شخصيت حقوقی»، واژه هايي هستند که از زبان بيگانه ترجمه شده اند و مسلم است که انتقال اين مفاهيم به ادبيات ما، گاه با دخل و تصرف هاي ناشيانه همراه بوده و در نتيجه به اختلاف در تعاريف می انجامد.

گفتار دوم: شناخت دقيق مفهوم شخصيت حقوقی و تعريف آن

درک صحيح از مفهوم شخصيت حقوقي اقتضا دارد که اين عبارت به دقت مورد بررسی قرار گيرد:

معنا و مفهوم شخصيت

بند اول: بررسي لغوی واژه شخصيت

واژه شخصيت (personality)، از شخص [person)  [3) گرفته شده است [4]. شخص در فرهنگ نامه ها به معني انسان( معين، 1360) و بازيگر نمايش (آريانپور کاشاني، 1363) آمده است.

بند دوم: بررسي اصطلاحي واژه شخصيت

واژه «شخص» و «شخصيت» در همه رشته  ها به يک معني به کار نمي رود. و در هر رشته معنايي مخصوص به خود دارد.آن چه که در اصطلاح حقوقي به کار مي رود اين است که شخص، موجودي است که داراي حق و تکليف است. و بر دو نوع است: «شخص حقيقي» که همان انسان مي باشد و گاه از آن به شخص طبيعي نيز تعبير مي نمايند و ديگري، “شخص حقوقي” است که از آن به شخص اخلاقي يا معنوي نيز نام مي برند. ولي بهترين اصطلاح، همان شخص حقوقي است که در برابر شخص حقيقي قرار دارد.

شخصيت نيز در علم حقوق عبارتست از وصف شايستگي شخص براي اينکه بتواند طرف و صاحب حق و تکليف قرار گيرد. بنابراين، شخصيت، يکي از حالات و صفات شخص است که به موجب آن مي تواند طرف حق و تکليف قرار گيرد.

بند سوم: مفهوم شخصيت حقوقي

بررسي واژه هاي شخص و شخصيت از حيث لغت و اصطلاح، ما را به شناخت دقيق مفهوم شخصيت حقوقي و تعريف آن مي رساند. در يک کلام مي توان گفت:

شخص حقوقي، آن موضوع و موجودي است که از نظر علم حقوق، صلاحيت و قابليت دارا شدن حق و تکليف را دارد و شخص حقيقي هم نمي باشد. اين گونه موجودات، اشخاص حقيقي نيستند، ولي همچون اشخاص حقيقي، طرف حق و تکليف واقع مي شوند. و کم وبيش، از همان امتيازات و حقوق اشخاص حقيقي بهره مند هستند. بنابراين مي توان گفت شخصيت حقوقي عبارتست از صلاحيت دارا شدن حق وتکليف براي موضوعات غير انسان.

مبحث دوم: ماهيت شخص حقوقي

پيرامون ماهيت شخص حقوقي، نظريه هاي گوناگوني ابراز شده است که مي توان آن ها را به نظريه هاي وجود فرضي، وجود واقعي، و نظريه ی نفي شخصيت حقوقي تقسيم نمود. که دو نظريه ي نخست، از قدمت و سابقه ي بيش تري برخوردارند.

گفتار اول: نظريه وجود فرضی شخص حقوقی  [5]

اين نظريه، از عقيده دانشمنداني الهام گرفته شده است که معتقد به اصالت فرد مي باشند. پيروان اصالت فرد معتقدند که ترکيب جامعه از افراد، ترکيبي اعتباري و انتزاعي است؛ يعني در واقع، آنچه وجود دارد، وجود اصيل، عيني و حقيقي فرد است.

اين، يک نطريه کلاسيک است که طبق آن، شخص حقوقي، وجود خارجي ندارد. اشخاص واقعي، همان اشخاص طبيعي مي باشند و شخصيت واقعي، تنها متعلق به انسان است و شخص حقوقي، فرض و ساخته ي قانونگذار است. و بدون دخالت و تصميم دولت ايجاد نمي شود. برخي از فرضيون در تعميم اين عقيده افراط نمودند و حتي براي دولت و شهر هم وجود مستقلي قائل نيستند. آنها مي گويند آنچه به اموال و دولت يا شهر تعبير مي شود، متعلق به افراد است. منتها ملک جمعي دسته اي از اشخاص حقيقي، به اسم شخص حقوقي که دولت يا شهر باشد، ناميده مي شود.(شايگان، 1324، ص265)

اين نظريه، مورد انتقاد شديد واقع شده است، زيرا قانون گذار بايد حکم کند، نه اين که فرض را مبناي کار خود قرار دهد. اين نظريه، نظريه اي غير واقعي و خيالي است و با آزادي هاي فردي عصر حاضر و نيازمندي هاي اجتماعي فعلي، منافات دارد.

 گفتار دوم: نظريه وجود واقعی شخص حقوقی [6]

اين نظريه، از عقيده معتقدان به اصالت جمع[7]، نشات گرفته است. فلاسفه اي چون افلاطون و ارسطو اين نظريه را با توجه به ارزش غير قابل انکار شخص حقوقي در زندگي اجتماعي مطرح کرده اند. مطابق نظريه واقعي بودن شخص حقوقي، از اجتماع افراد انسان، در يک شخص حقوقي، خاصيت جديدي ايجاد مي شود که به هيچ وجه، شباهتي با خاصيتي که افراد انسان قبل از ترکيب داشته اند، ندارد. (نماميان، بهمن و اسفند1386، مجله دادرسي، شماره66)

اين نظريه، شخص حقوقي را فرض قانوني نمي داند، بلکه واقعيتي است که خود را بر قانون گذار تحميل مي کند. بدون دخالت دولت به وجود مي آيد و حيات و روحي مستقل از افراد تشکيل دهنده خود دارد. بنابراين، شخص حقوقي، داراي اراده اي است که از آن به روح و اراده ای جمعي تعبير مي شود و اين اراده، از اراده اشخاص حقيقي عضو آن متفاوت مي باشد.

اين نظريه نيز با وجود طرفداران فراواني که دارد، مصون از انتقاد نمانده است. مخالفين اين نظريه، بر اين باورند که اراده شخص حقوقي، همان اراده اشخاص حقيقي است که ما آن را به شخص حقوقي نسبت مي دهيم، والّا به هيچ وجه، گروه، از خود، اراده مستقل ندارد. و وجود آن را کسی نمي تواند اثبات کند.

گفتار سوم: نظريه نفی شخصيت حقوقی

برخي ديگر از حقوق دانان، واکنش هاي شديدتري نشان دادند. در نتيجه اختلاف نظر بين طرفداران دو نظريه وجود فرضي و وجود واقعي شخص حقوقي، واکنش هايي بوجود آمد که سبب شد تا عده اي از علماي حقوق بگويند که بهتر است شخص حقوقي از متن علم حقوق  بيرون کشيده شود و نيازي به آن احساس نمي شود. [8]

بعضي از حقوق دانان، شخصيت حقوقي را چيزي جز مالکيت جمعي نمي دانند و برخي ديگر بر اين باورند که روابط قراردادي موجود بين اعضای گروه، مي تواند جايگزين مفهوم شخص حقوقي شود. (صفايی و قاسم زاده، 1387)

 گفتار چهارم: نظريه اعتباری بودن شخص حقوقی

اين نظريه زماني مطرح شد که عده اي از حقوق دانان معاصر(والين وردل)، در خصوص ماهيت اشخاص حقوقي نظريه جديدي را مطرح کردند مبني بر اعتباري بودن شخص حقوقي.

اين نظريه، بهتر از ساير نظريه ها، حقايق اجتماعي و حقوقي را توجيح مي نمايد. طرفداران اين نظريه بر اين باورند که مجازي يا حقيقي بودن شخص حقوقي، مساله اي مجعول و ساختگي است و شخصيت حقوقي، مفهوم انتزاعي و تاسيس حقوقي است که از ابداعات تمدن امروز است. (گلدوزيان، مرداد و شهريور91، مجله دادرسي، شماره 93)

گفتار پنجم: نتيجه و نظريه قابل قبول در مورد ماهيت شخص حقوقي در حقوق ايران

در مورد دو نظريه ي وجود فرضي و وجود واقعي شخص حقوقي که به آن ها اشاره شد، مي توان گفت که اين دو نظريه، بيش از آن که يک نظريه علمي باشند، به ايده هايي سياسي شبيه هستند.

دو نظريه ي وجود فرضي و وجود واقعي نيز در مورد ضرورت وجود شخص حقوقي اتفاق نظر دارند و اختلاف آن ها در حدود دخالت دولت مي باشد. نظريه وجود فرضي، دخالت گسترده دولت را در اين زمينه توجيح مي کند و ديگري، قائل به دخالت معتدل و مناسب دولت در اين زمينه مي باشد.

در حقوق ايران، نظريه وجود واقعي، پذيرفته شده است.[9] قوانين ايران، حتي در مورد بعضي از اشخاص حقوقي، ثبت در دفتر مخصوص را شرط وجود آن ها نمي داند (ماده 587 ق.ت.).[10] همچنين در حقوق ايران، اصل بر اهليت شخص حقوقي است. طبق ماده 588 ق.ت. ، شخص حقوقي داراي کليه حقوق و تکاليفي است که قانون، براي افراد قائل است، مگر آن چه بر حسب طبيعت، ويژه شخص طبيعي باشد. اين ماده، بيانگر اين امر مي باشد که اين اشخاص، همانگونه که در اصل وجود، به اراده و فرض قانون گذار بستگي ندارند، در اهليت نيز، به اراده مقنن وابسته نمي باشند.

امروزه، در قوانين همه کشورها، وجود شخص حقوقي پذيرفته شده است. ما هر روزه، شاهد توسعه وايجاد اين اشخاص حقوقي هستيم که به فعاليت هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، افتصادي، سياسي و… مي پردازند. البته، اهميت و ضرورت شخص حقوقي، مانع دخالت و تنظيم مقررات توسط دولت براي کنترل آن، نمي باشد و نظارت دولت بر اين اشخاص، بيش از نظارت بر کار اشخاص حقيقي است. و رعايت مصالح اجتماعي، توجيه کننده ي اين نوع دخالت هاست.

مبحث سوم: اقسام شخص حقوقي

در حقوق امروز، اشخاص حقوقي، به اشخاص حقوقي حقوق عمومي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي تقسيم مي شوند.

گفتار اول: اشخاص حقوقی حقوق عمومی

دولت، از مهم ترين اشخاص حقوقي اين گروه است و حقوق دانان براي آن، دو نوع شخصيت قائلند؛ يکي، شخصيت حقوقي داخلي دولت و ديگري، شخصيت حقوقي بين المللي دولت است. ساير اشخاص حقوقي حقوق عمومي عبارتند از شهرداري ها و موسسات مستقل دولتي که از تابعيت مستقيم دولت بيرون اند و امور اداري و مالي خود را مستقلا اداره مي کنند؛ بطوريکه مستقلا تعهد مي نمايند و طلبکار و مديون مي شوند. به طور کلي، اگر سرمايه شخص حقوقي، متصل به دولت و شهرداري باشد، يا هدف و نوع فعاليت آن ها عمومي باشد، شخص حقوقي مربوط به حقوق عمومي تلقي مي شود.( نماميان، بهمن و اسفند1386، مجله دادرسي، شماره66، ص32)

گفتار دوم: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

اين اشخاص، مربوط به روابط خصوصي مردم هستند. هدف و فعاليت آن ها در زمينه حقوق خصوصي است. بعضي از آن ها هدف انتفاعي و برخي هدف غيرانتفاعي دارند. اشخاص حقوقي حقوق خصوصي را مي توان به سه دسته ي شرکت هاي تجاري، موسسات غير تجاري و موقوفات تقسيم نمود.

بند اول: شرکت هاي تجاري

اين شرکت ها، از گروهي از افراد تشکيل مي شوند که اموال يا خدماتي را به منظور فعاليت اقتصادي مشترک و تحصيل سود و منفعت و تقسيم منابع بين خود در ميان مي گذارند. شرکت تجاري اداري اقسام متعددی است که در قانون تجارت ايران پيش بيني شده و براي آن ها شخصيت حقوقي قائل شده است (ماده 583 ق.ت.).

بند دوم: موسسات غيرتجاري

کليه تشکيلات و موسساتي هستند که براي مقاصد غيرتجاري از قبيل امور علمي، ادبي، سياسي، مطبوعاتي، فرهنگي، امور خيريه و يا امثال آن تشکيل مي شود؛ اعم از آن که تشکيل دهندگان آن قصد انتفاع داشته و يا نداشته باشند.

بند سوم: موقوفات

عبارت از اموالي است که از جريان دادوستد و معاملات خارج اند؛ به هدفي نيک و خاص اختصاص داده شده اند و داراي نوعي شخصيت حقوقي هستند.[11]

مبحث چهارم: آغاز و پايان شخصيت حقوقي

شخص حقوقي نيز مانند شخص طبيعي داراي آغاز و پايان است. در اين قسمت، به اختصار، در مورد هريک توضيح مي دهيم.

گفتار اول: آغاز وجود شخص حقوقي

تعيين آغاز شخصيت حقوقی، نقطه ی آغاز حقوق و تعهدات شخص حقوقي است و از اين جهت، داراي اهميت مي باشد. همان گونه که پيش از اين اشاره کرديم، دو نوع شخيت حقوقي وجود دارد؛ يکي، شخصيت حقوقي وابسته به حقوق عمومي، و ديگري، شخصيت حقوقي وابسته به حقوق خصوصي. آغاز شخصيت حقوقي در هر يک از آن ها متفاوت است.

صرف نظر از نظريه هاي حقوقي موجود، مي توان چنين گفت که آغاز وجود شخصيت حقوقي حقوق عمومي؛ اعم از دولت، سازمان هاي دولتي و شهرداري، زمان تشکيل آن ها مي باشد. اين اشخاص، به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت، از شخصيت حقوقي برخوردار مي شوند (ماده 587 ق.ت.).

اما آغاز وجود اشخاص حقوقي حقوق خصوصي متفاوت است. شرکت هاي بازرگاني به محض تشکيل، واجد شخصيت حقوقي مي شوند؛ ولي شخصيت آن ها زماني کامل مي گردد که به ثبت برسند.[12]هم چنين مي توان گفت قانون گذار، براي ثبت شرکت ها، ضمانت اجراي کيفري تعيين کرده و مديران آن ها را مسئول قرار داده است؛ يعني شرکت هاي ايجاد شده بايد ثبت گردند و مديران، مسئول عدم ثبت اين شخصيت هاي حقوقي مي باشند.[13] ليکن بر طبق ماده 584 ق.ت: «تشکيلات و موسساتي که براي مقاصد غيرتجارتي تاسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر مخصوصي که وزارت عدليه معين خواهد کرد، شخصيت حقوقي پيدا مي کنند».

موقوفات نيز مطابق ماده 3 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363/10/6 داراي شخصيت حقوقي مي باشند. اين شخصيت حقوقي، از همان لحظه که قبض عين موقوفه رخ مي دهد، بدون نياز به ثبت، واجد شخصيت حقوقي مي گردد.

گفتار دوم: پايان وجود شخص حقوقي

حيات اشخاص حقوقي؛ چه اشخاص حقوقي حقوق عمومي و چه اشخاص حقوقي حقوق خصوصي نيز مانند اشخاص طبيعي پايان مي پذيرد.

در طول تاريخ، دولت هايي وجود داشته اند که حيات آن ها پايان يافته است؛ مانند زوال دولت عثماني در گذشته و دولت کويت در عصر حاضر. [14]

در مورد پايان وجود ساير شخصيت هاي حقوق عمومي، بايد گفت که اين شخصيت ها، همان طور که با تصميم دولت ايجاد مي گردند، با تصميم دولت نيز از بين مي روند.

در مورد پايان شخصيت هاي حقوقي حقوق خصوصي، بايد گفت اين اشخاص حقوقي( به جز وقف)، با انحلال و پايان عمل تصفيه _ چه به صورت اجباري و چه اختياری _ شخصيت حقوقي خود را از دست مي دهند (ماده 208 ق.ت.).

وقف نيز، مانند ساير سازمان هاي اجتماعي و حقوقي، ابدي نيست و پاياني دارد. شخصيت حقوقي وقف، نسبت به ساير اشخاص حقوقي حقوق خصوصي، دوام بيش تري دارد؛ زيرا بقاي سازمان حقوقي وقف، وابسته به وجود عين موقوفه مي باشد. تا زماني که عين موقوفه باقي باشد، اين شخص، به حيات حقوقي خود خاتمه مي دهد. اما در مورد تلف مال موقوفه، وجود اين شخص، پايان مي پذيرد.

در مورد اشخاص حقوقي حقوق خصوصي، دو دسته ديگر باقي مي مانند که يکي از آن ها موسسات غيرتجاري است و ديگري، ترکه. در مورد موسسات غيرتجاري، پايان شخصيت حقوقي آن ها؛ اعم از اين که انتفاعي باشند و يا غيرانتفاعي، زماني است که موسسه منحل مي گردد. و در مورد ترکه، با پايان يافتن تصفيه ترکه، شخصيت حقوقي آن نيز پايان مي يابد.

بخش دوم: مختصات و حقوق و تکاليف شخص حقوقي[15] (وضع حقوقی شخص حقوقی)

در مباحث گذشته، تا حدودي با مفهوم، ماهيت، اقسام و آغاز و پايان شخصيت حقوقي آشنا شديم. در اين بخش، به آثار و نتايج  حقوقي مترتب بر شخصيت حقوقي مي پردازيم. اين آثار و نتايج، تحت دو عنوان مختصات شخص حقوقي و حقوق و تکاليف شخص حقوقي قرار مي گيرند.

مبحث اول: نام

اشخاص حقوقي، همچون اشخاص حقيقي، به نام و نشان، که يکي از مختصات و مميزات شخص مي باشد، نيازمند هستند. بنابراين، مفاد ماده ي 997 قانون مدني[16] را که از لزوم نام و نشان براي اشخاص حقيقي سخن مي گويد، بايد در مورد اشخاص حقوقي نيز، جاري دانست. زيرا تنها وسيله بازشناسي اشخاص از يکديگر، نام و نشان آن ها مي باشد.

همچنين طرح مباحثي در قالب مواد 588، 589 و590 ق.ت. درمورد برخورداري شخصيت حقوقي از حقوق و تکاليفي مشابه افراد، و تصميم گيري هاي شخص حقوقي و نيز بحث از اقامتگاه، بدون داشتن نام، به سختي قابل تصور است.

قانون تجارت که از اشخاص حقوقي بازرگاني صحبت مي کند، باب چهاردهم از مقررات خود را به بحث پيرامون “اسم تجارتي” اختصاص داده است؛ هرجند که در اولين ماده (ماده 576)، از اختياري بودن ثبت اسم تجاري سخن گفته است، اما در موارد ديگر، که از شرکت ها بحث مي کند، لزوم وجود عنوان براي هر شرکت و ثبت آن را گوشزد مي کند. اين مطلب بيانگر آن است که ثبت اسم تجارتي اشخاص حقيقي اختياري است؛ در حاليکه ثبت آن براي اشخاص حقوقي، ضروري است (صفار، 1390، ص293)

مبحث دوم: اقامتگاه

گفتار اول: تعريف اقامتگاه

اقامتگاه، رابطه ای مادی و حقوقی است که يک شخص را به محل معيني مرتبط مي سازد. رابطه ايست مادي از اين جهت که به محلي که شخص در آن جا اقامت دارد وابسته است. همچنين، رابطه ايست حقوقي؛ زيرا داشتن اقامتگاه، در يک کشور، منشا آثار بسياري است. و براي تعيين حدود حقوق و تکاليف اشخاص مي تواند مفيد فايده باشد.

همانگونه که پيش تر اشاره شد، اشخاص حقوقي نيز همانند اشخاص حقيقي، موضوع حق و تکليف بوده و مي توانند به فعاليت هاي تجاري و غيرتجاري بپردازند. بنابراين، اقدام به هريک از اين قعاليت ها، به وجود اقامتگاه نياز دارد.

گفتار دوم: تعيين اقامتگاه

به منظور تعيين اقامتگاه اشخاص حقوقي بايد به منابعي چون قوانين مدني و تجارت رجوع کرد. طبق ماده 590 ق.ت. «اقامتگاه شخص حقوقي، محلي است که اداره شخص حقوقي در آن جا است». به نظر مي رسد منظور قانون گذار در اين ماده، از محل اداره شخص حقوقي، همان دفتر مرکزي شخص حقوقي و شرکت است که مرکز اداره ي او محسوب مي شود. اما قانون مدني، در تعيين اقامتگاه به نحوي ديگر عمل نموده است. قسمت اخير ماده 1002 ق.م. تصريح مي کند «اقامتگاه اشخاص حقوقي، مرکز عمليات آن هاست». مرکز عمليات، با اداره شخص حقوقي متفاوت است. هرچند برخي از حقوق دانان، مرکز عمليات را به مرکز اداري تعبير کرده اند(صفايي و قاسم زاده، 1380)، اما از ظاهر عبارت مرکز عمليات، اماکني نظير کارگاه و امثال آن که عمليات مادي موضوع شرکت در آن جا انجام مي شود، به ذهن متبادر مي گردد. منبع ديگري که در اين مورد مطرح است، ماده 22 قانون آيين دادرسي مدني ناظر به ماده 11 همان قانون است. ماده 11 اين قانون مقرر مي دارد که «دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد…» و در ماده 22 همين قانون، قانون گذار مقرر داشته دعاوي راجع به ورشکستگي شرکت هاي بازرگاني که مرکز اصلي آن ها در ايران است و همچنين دعاوي مربوط به اصل شرکت… در مرکز اصلي شرکت اقامه مي شود». بيش تر حقوق دانان بر اين عقيده اند که عبارت مرکز اصلي شرکت، در واقع همان مرکز امور اداري شرکت است و در ماده 590 ق.ت. نيز به آن اشاره شده است.

اما دقت در اين منابع نشان مي دهد که قوانين مختلف، به ظاهر، از يک رويه ثابت پيروي نمي کنند. و هريک، راه کارهاي متفاوتي را براي تعيين اقامتگاه شخصيت حقوقي ارائه مي دهند. براي رفع اختلاف ديدگاه هاي مطرح شده و رفع ابهام، راجع به اين که آيا واقعا راه کار ارائه شده در اين مواد با يکديگر تناقض دارند يا خير، بايد فروض مختلفي را در نظر گرفت. در يک فرض گفته مي شود که بين اين مواد، تناقضي وجود نداشته و ماده 1002 قانون مدني براي تنظيم روابط خصوصي و مدني اشخاص وضع شده است؛ در حاليکه حوزه عملکرد ماده 590 قانون تجارت، روابط تجاري اشخاص است. توجيه ديگري که وجود دارد اين ات که واژه عمليات، صرفا افاده مفهوم عمليات کارگاهي و نظاير آن را ندارد؛ بلکه ممکن است منظور از عمليات، عمليات اداري يا عملياتي نظير تشکيل جلسات هيات مديره و نظاير آن باشد؛ بنابراين چون تعارضي وجود ندارد، نيازي به استفاده از راه کارهاي حل تعارض نيست.

اما در صورتيکه فرض شود اين منابع، با يکديگر تعارض دارند، بايد از راه کارهاي حل تعارض استفاده کرد. اگر به تعارض زماني قائل شويم، بايد از قاعده ناسخ و منسوخ اتفاده کرد. به اين صورت که چون ماده 1002 ق.م. موخر بر ماده 590 ق.ت. است، پس بايد ناسخ اين ماده از قانون تجارت باشد. و اين در حالي است که ماده 22 قانون آيين دادرسي مدني نسبت به هر دو ماده فوق الذکر، موخر محسوب مي شود.

اما قاعده ديگر براي رفع تعارض اين مواد اين است که ماده 1002ق.م. قاعده اي عام است و با ماده 590 ق.ت. تخصيص داده مي شود. بدين ترتيب، در امور تجارتي بايد حکم ماده 590 ق.ت. را ملاک عمل قرار داد(نظيف، 1391، صص94-93).

مبحث سوم: تابعيت

تابعيت، عبارتست از رابطه  سياسي، حقوقي و معنوي يک شخص حقيقي يا حقوقي يا شي با يک دولت معين؛ بطوريکه حقوق و تکاليف وي از همين رابطه ناشي مي شود. بنابراين گفته مي  شود که فلان شخص يا فلان شرکت يا فلان کشتي تبعه ي فلان دولت است. همانطور که مي دانيم، شخص حقوقي نيز مانند شخص حقيقي داراي تابعيت است. تشخيص تابعيت اشخاص حقوقي براي تعيين حقوق و تکاليف آن ها، بسيار حائز اهميت مي باشد.

گفتار اول: تعيين تابعيت اشخاص حقوقی [17]

برخلاف ماده 591 ق.ت. که مقرر مي دارد: «اشخاص حقوقي، تابعيت مملکتي را دارند که اقامتگاه آن ها در آن جا واقع است» ، ماده 1 قانون ثبت شرکت ها تصريح مي کند: «هر شرکتي که در ايران تشکيل، و مرکز اصلي آن در ايران باشد، ايراني محسوب مي شود».

يعني در حاليکه قانون تجارت، معيار تعيين تابعيت شرکت را اقامتگاه شخص حقوقي قرار داده است، در قانون ثبت شرکت ها، علاوه بر شرط وجود «مرکز اصلي» شرکت در ايران(موضوع ماده 591 ق.ت.)، شرط «تشکيل شرکت در ايران» نيز اضافه شده است.

در جمع بين اين دو ماده، برخي حقوق دانان معتقدند چون قانون تجارت، بعد از قانون ثبت شرکت ها تصويب شده است، قانون تجارت را بايد ناسخ قانون ثبت شرکت ها تلقي کرد(اسکيني، 1380)

در مقابل، عده اي گفته اند چون موضوع ماده 591ق.ت. بطور عام، راجع به اشخاص حقوقي؛ اعم از اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و اشخاص حقوقي حقوق عمومي است؛ و در مقابل، ماده 1 قانون ثبت شرکت ها، فقط مربوط به شرکت هاست؛ و اصولا قانون عام لاحق، ناسخ قانون خاص سابق نيست، بنابراين، در اين صورت، قانون ثبت شرکت ها، بر قانون تجارت، مقدم است( مرچيلي، حاتمي و قرائي، 1381).

به نظر مي رسد که تعارضي بين قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها وجود نداشته باشد؛ زيرا از يک سو برخي معتقدند که مقصود از مرکز اصلي، همان محل اداره يا اقامتگاه شرکت است(صفايي و قاسم زاده؛ 1380) و از سويي ديگر عده اي معتقدند ماده 591 ق.ت. متضمن قاعده حل تعارض ايران است؛ مبني بر اينکه تابعيت اشخاص حقوقي بيگانه بر اساس اقامتگاه آن ها تعيين مي شود؛ ولي ماده 1 ق.ث.ش، تنها درصدد تعيين تابعيت شرکت هاي ايراني است (امام، 1373، صص15-14).

مبحث چهارم: اهليت [18] اشخاص حقوقي

گفتاراول: تعريف اهليت

تمتع و بهره مندي اشخاص ازحقوق مدني و امکان الزام آن ها به اجراي تکاليف قانوني، به صلاحيت و قابليت داشتن حق و توان تصرف در آن بستگي دارد که در علم حقوق به آن «اهليت» مي گويند. حقوق دانان در تعريف اهليت چنين گفته اند: صلاحيت شخص است براي دارا شدن و اجراي حق و تحمل تکاليف. از اين تعريف مشخص مي گردد که اين صلاحيت دو جنبه دارد؛ نخست، اهليت دارا شدن که به موجب آن شخص، قابليت آن را پيدا مي کند تا صاحب حق شود که به آن «اهليت تمتع» مي گويند. و ديگري، صلاحيت اجرا و اعمال حق، که «اهليت استيفا» ناميده مي شود.

گفتار دوم: اهليت تمتع و استيفا در اشخاص حقوقي

بند اول: اهليت تمتع اشخاص حقوقي

در قانون مدني، اگرچه واژه «اهليت» براي دارا بودن حقوق( در ماده 956) و براي انجام عقود و معاملات (مواد 190 و210) در رابطه با اشخاص حقيقي به کار رفته است؛ اما در رابطه با اشخاص حقوقي، قانون گذار از استعمال واژه اهليت خودداري نموده است و به جاي آن، از واژه «حقوق و تکايف» و يا «حقوق و وظايف» استفاده کرده است.

اهليت تمتع اشخاص حقوقي به اين معني است که در چه زمينه هايي مي تواند داراي حق وتکليف يا تعهد باشد و مانند شخص طبيعي، ذاتي نيست؛ بلکه بسته به موضوع و هدفي که تشکيل شده و مندرجات اساسنامه ي آن بستگي دارد. بنابراين، از آن جا که شخص حقوقي،براساس ضرورت هاي جامعه ونيل به اهداف خاصي بوجود مي آيد، اهليت تمتع او، با توجه به همين نيازها و مقاصد تعيين مي گردد. و بسته به اراده کساني است که بر اساس قانون، اين شخص را پديد مي آورند. به عبارتي ديگر، اهليت شخص حقوقي، محدود به حدودي است که قانون يا قرارداد براي او مقرر نموده است.

بند دوم: اهليت تمتع اشخاص حقوقي بيگانه در ايران:

اهليت تمتع شخص حقوقي بيگانه در ايران، بر اساس مندرجات اساسنامه و شرايط و مقررات قانون کشوري است که در آن جا ثبت و تاسيس گرديده، مي باشد؛ ولي قانون ايران، محدوديت هايي در ماده 961 ق.ق. براي آن ها قائل شده است. به لحاظ آن که اهليت تمتع شخص حقوقي بيگانه در ايران، مبتني بر شخصيت حقوقي شناخته شده براي او در قانون کشور متبوع اوست، چنانچه چنين شخصي، برحسب قانون آن کشور، به جهتي شخصيت حقوقي خود را از دست بدهد، مي توان آن را در ايران نيز، منحل شده دانست. و حسب درخواست طلبکاران شخص حقوقي، به تصفيه دارايي او در ايران  طبق مقررات اقدام نمود. و صورت حساب هاي لازم را به قائم مقام يا مدير تصفيه اش در کشور اصلي ارائه کرد( محمدزاده، مرداد و شهريور80، شماره26).

بند سوم: اهليت استيفاي اشخاص حقوقي:

در خصوص اهليت استيفای شخص حقوقي، در بين حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخي حقوق دانان مانند پيه، اعتقادي به به کار بردن اين اصطلاح در مورد اشخاص حقوقي ندارند و اصطلاح اختيار را اصلح مي دانند. ولي حقوق دانان ديگر، از جمله ني بوآيه، اين اصطلاح را جايز مي دانند و معتقدند چنانچه مراد از اهليت استيفاي شخص حقوقي مانند آن چه از اين اصطلاح در مورد شخص حقيقي اراده مي شود، باشد، و شخص حقوقي اوصاف معيني داشته باشد، مي تواند علاوه بر اهليت تمتع، اهليت استيفا نيز داشته باشد.

در حقوق ايران، شخص حقوقي، همچون شخص حقيقی، اصولا دارای اهليت استيفا و اجراي حق مي باشد؛ مگر اينکه به موجب قانون، اهليت تصرف او محدود شده باشد. براي مثال، ورشکستگي شرکت، اهليت تصرف او را محدود مي کند[19]. مورد ديگر از محدود شدن اهليت تصرف شخص حقوقي، موردي است که مقامات دولتي، به موجب قانون، بر امور شخص حقوقي، نظارت، يا در آن مداخله مي کنند؛ به گونه اي که پاره اي اعمال حقوقي، به وسيله نماينده دولت و يا با اجازه او بايد انجام گيرد.

بنابراين،پذيرفتن اهليت براي اشخاص حقوقي به اين معنا نيست که هيچ گونه تفاوتي ميان اين اشخاص و اشخاص حقيقي از جهت اهليت وجود ندارد. با دقت در قوانين مشاهده مي کنيم که دامنه اهليت اشخاص حقوقي، تنگ تر از دامنه اهليت اشخاص حقيقي است. مي توان چنين گفت که اهليت اشخاص حقوقي از دو جهت با اهليت اشخاص حقيقي متفاوت است؛ نخست آنکه شخصت حقوقي نمي تواند مانند شخصيت حقيقي واجد وجدان و احساسات باشد و همچنين نمي تواند بعضي از اعمال حقوقي مانند ازدواج، وصيت، يا اعمال مادي همچون خوردن و نوشيدن و يا اعمال مجرمانه اي همچون قتل را مرتکب شود. دوم آنکه اهليت و شخصيت اشخاص حقوقي، برخلاف اشخاص حقيقي، کامل نيست و يک شخصيت حقوقي، تنها مي تواند در حدود اهداف خود اقدام نمايد.

مي توان گفت که ماده 588 ق.ت.، قاعده اي کلي و اصلي را تاسيس نموده، که مي توان آن را «اصل وحدت و تساوي شخصيت حقيقي و حقوقي در حقوق و تکاليف» ناميد. به موجب اين ماده، «شخص مي تواند داراي کليه حقوق و تکاليفي شود که قانون براي افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظايفي که بالطبيعه، فقط انسان ممکن است داراي آن باشد، مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال آن ها». پس تنها تفاوتي که بين آن ها وجود دارد اين است که: «هر تکليفي که مقتضاي طبيعت انسان باشد، به شخص حقيقي اختصاص دارد».

مبحث پنجم: مسئوليت اشخاص حقوقی

همانطور که مي دانيم، يکي از اصول مسلم حقوقي، لزوم جبران خسارتي است که برخلاف حق، به ديگري وارد شده است. اين اصل، اقتضا دارد همانگونه که اگر اشخاص حقيقي، خسارت و زياني وارد آورند، يا قانوني را نقض کنند، بايد متحمل مجازات و يا پرداخت غرامت شوند، در خصوص اشخاص حقوقي نيز بايد به همين نحو عمل شود. در مسئول دانستن اشخاص حقوقي، علاوه بر اينکه، ماده 588ق.ت. مويد آن مي باشد، اين امر نيز مطرح مي باشد که عدالت، ايجاب مي نمايد هيچ ضرري بي جبران باقي نماند. بنابراين، از نظر حقوقي، تنها، اشخاص حقيقي، داراي مسئوليت، اعم از کيفري و مدني نيستند؛ بلکه اشخاص حقوقي هم؛ اعم از اشخاص حقوقي حقوق عمومي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي، برخلاف اين اعتقاد که چون اشخاص حقوقي، اراده مستقلي ندارند، پس نمي توان تقصيري را به آن ها نسبت داد، در قبال اعمال خود مسئول هستند(اکبري، خرداد و تير84، شماره 50).

امروزه، واژه مسئوليت، مفهوم بسيار گسترده اي پيدا کرده است. اما آنچه که ما در اين بخش، در صدد بيان آن هستيم، توضيحي مختصر ومفيد در رابطه با مسئوليت هاي حقوقي اشخاص حقوقي مي باشد؛ يعني مسئوليت هايي که در قانون پيش بيني شده و جزايي قانوني _مدني يا کيفري_ براي آن ها تعيين گشته است.

گفتار اول: مسئوليت مدنی اشخاص حقوقی

مسئوليت مدني اشخاص حقوقي، يکي از مباحث مهم مسئوليت مدني است که امروزه مورد توجه محافل حقوقي قرار گرفته است. قواعد مسئوليت مدني در يک نظام حقوقي، متاثر از انديشه هاي فلسفي حاکم بر آن نظام است. در عبارتي کوتاه، مي توان مسئوليت مدني را  عبارت از تکليف شخص به جبران زياني که به ديگري وارد نموده، دانست. اين مسئوليت، ممکن است مربوط به قرارداد، و يا ناشي از جرم و شبه جرم باشد. و در برابر مسئوليت کيفري قرار مي گيرد. اصل مسئوليت مدني، امروز، براي اشخاص حقيقي و حقوقي پذيرفته شده است. ريشه اين اصل، در عدالت خواهي آدميان و اخلاق فردي و اجتماعي است و مردم جامعه پذيرفته اند و مي دانند که هرکس به عمد يا غيرعمد به شخص ديگري زيان وارد سازد، بايد خسارات وارده را جبران نمايد

از ماده 1 قانون مسئوليت مدني و مواد 328 و 331 به بعد قانون مدني، چنين برمي آيد که هرگاه، شخص حقوقي، به ديگري زيان وارد کند، بايد آن را جبران نمايد. در جبران زيان هاي وارد شده، اصولا تفاوتي ميان شخص طبيعي و شخص حقوقي وجود ندارد و تمامي اقسام شخص حقوقي حقوق عمومي و خصوصي، در صورت اضرار، مسئول مي باشند.

بند اول: مسئوليت مدنی اشخاص حقوقی حقوق عمومی

دولت، از جمله اشخاص حقوقي است که به دليل آنکه هم در صحنه داخلي و هم روابط بين المللي، واجد شخصيت حقوقي است، و در واقع، هم شخص و موضوع حقوق عمومي و هم شخص و موضوع حقوق بين الملل عمومي تلقي مي گردد، از اهميت خاصي برخوردار است و تحت شرايطي، مسئول زيان هايي است که کارمندان و کارکنان خويش، به اشخاص وارد مي کنند. .طبق ماده 11ق.م.: «کارمندان دولت و شهرداري ها و موسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظيفه، عمدا يا در نتيجه بي احتياطي، خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصا مسئول خسارات وارده مي باشند؛ ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقض وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد، دراين صورت جبران خسارت برعهده اداره يا موسسه مربوطه است؛ ولي در مورد اعمال حاکميت دولت، هرگاه اقداماتي که برحسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، دولت، مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».

در حقوق ايران، به موجب قانون فوق، مسئوليت مدني اشخاص حقوقي، مبتني بر تقصير است. و همچنين، ميان اعمال حاکميتي و تصدي دولت، تفکيک قائل شده است[20] و دولت و اشخاص حقوقي، تنها در قبال اعمال تصدي، آن هم بر فرض اين که خسارت، ناشي از نقص وسائل اداره باشد، قابل مطالبه دانسته شده است.

لازم به ذکر است که نظريه تفکيک ميان اعمال حاکميتي و اعمال مربوط به تصدي دولت، امروزه، شديدا مورد انتقاد واقع شده است. و ديگر، طرفداران چنداني در دنيا ندارد؛ زيرا ضابطه دقيقي براي تمييز اعمال حاکميت و تصدي وجود ندارد. اما، ماده 11 ق.م.م. با پيروي از نظريه اي سنتي که مدت هاست از آن عدول شده است، اعمال دولت را به اعمال تصدي و حاکميتي تقسيم کرده است. و در مورد اعمال حاکميت، دولت را مصون از مسئوليت اعلام داشته است. در حاليکه مصونيت دولت در قبال اعمال حاکميتي، توجيه منطقي و حقوقي ندارد و لازم است خسارت شهروندان در اين مورد نيز، جبران گردد. با توجه به ابهام اين ضابطه و با توجه به اينکه دولت، خود، اين ابهام را تفسير مي کند، نمي توان اميد چنداني به مسئول شناختن آن داشت(شفايي، بهار1387، شماره55 ؛ صفايي، بهار و تابستان 1385،شماره1).

بند دوم: مسئوليت مدني اشخاص حقوقي حقوق خصوصي

اشخاص حقوقي حقوق خصوصي نيز بايد زيان هايي را که بر ديگران وارد مي آورند، جبران نمايند، اعطاي شخصيت حقوقي به اين اشخاص، موجب تفکيک مسئوليت شخص حقوقي از مسئوليت اعضاي آن ها مي شود [21]. بنابراين، اعضاي شخص حقوقي، مسئول زيان هايي که  از ناحيه شخص حقوقي بر ديگران وارد مي آيد نيستند؛ اعم از اينکه زيان ها، ناشي از نقض عهد و پيمان شکني يا ضمان قهري باشد. البته، همواره تقصير اعضا، موجب معافيت شخص حقوقي از مسئوليت نمي شود؛ بلکه در اکثر موارد، زيان ديده مي تواند به شخص حقوقي مراجعه نمايد و از او مطالبه خسارت کند. و در مرحله بعدي، پس از جبران خسارت، شخص حقوقي مي تواند به عضو مقصر خود طبق قواعد، جهت بازپرداخت خسارت، مراجعه کند(صفايي و قاسم زاده، 1380، ص190).

مبحث ششم: مسئوليت کيفری اشخاص حقوقی

نياز جوامع امروزي به حضور اشخاص حقوقي و دخالت آن ها در ابعاد مختلف زندگي، قانون گذار کشورهاي مختلف را بر آن داشته تا نسبت به ارتکاب رفتارهايي که مطابق قانون، جرم شناخته مي شوند، واکنش نشان دهند و به منظور پيش گيري از ارتکاب جرائم توسط ايشان، آن ها را بر آن داشته تا مسئوليت کيفري را پيش بيني کنند. البته بر سر اين مساله که آيا اشخاص حقوقي را مي توان از لحاظ کيفري مسئول شناخت يا خير، ميان حقوق دانان بحث و نزاع وجود دارد. برخي، اين اشخاص را فاقد مسئوليت کيفري مي دانند و بعضي، عدم مسئوليت آن ها را نمي پذيرند.

گفتار اول: طرفداران عدم مسئوليت کيفری اشخاص حقوقي

برخي حقوق دانان، شخص حقوقي را فاقد مسئوليت کيفري مي پندارند. به اعتقاد اين دسته، در حقوق جزا، تنها، کسي را مي توان مسئول شناخت که شخص حقيقي است. و تنها، اين اشخاص حقيقي هستند که مي توانند بار مسئوليت جزايي را به دوش کشند. و به علاوه، متن قانوني مشخصي غالبا در زمينه کيفري اين اشخاص وجود ندارد. در مسئوليت جزايي، بايد بتوان جرم را به کسي، صريحا نسبت داد و آن گاه او را مجازات کرد. غالب مجازات ها، مثل اعدام و حبس را نمي توان درباره شخص حقوقي به اجرا گذاشت. شخص حقوقي، فاقد شعور و درک است و درد ناشي از مجازات را درک نمي کند و در آخر، چون در حقوق، اصل شخصي بودن جرائم و مجازات ها پذيرفته شده است، نبايد مسئوليت نماينده شخص را برعهده ديگران که همان شخص حقوقي است، گذاشت و او را مجازات نمود(گلدوزيان،1391،شماره93، الف و 1391،شماره94، ب).

گفتار دوم: طرفداران مسئوليت کيفری شخص حقوقي

امروزه، غالب حقوق دانان، فرضيه عدم مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي را نمي پذيرند. و معتقدند که واقعيت قضايي و جرم شناسي اين اشخاص را بايد مدنظر قرار داد. طرفداران اين نظريه معتقدند که اشخاص حقوقي داراي اراده جمعي و مستقل هستند که از اراده اعضاي تشکيل دهنده ي آن ها مجزاست. که البته اين دسته، براي بيان نظرات خويش دلايلي دارند که بحث درمورد آن ها باعث اطاله بحث خواهد شد. بنابراين، تنها، به برخي از دلايل اين گروه، اشاره مي کنيم. اين حقوق دانان، معتقدند که همانگونه که در موارد مسئوليت مدني، اشخاص حقوقي را مسئول مي دانيم، درمورد مسئوليت کيفري نيز، نبايد آن ها را رها کنيم. اين اشخاص، از نظر قصد و اراده، نظير اشخاص حقيقي هستند و عنصر رواني جرم، با توجه به اراده جمعي و مشترک که درمورد اين اشخاص حقوقي مطرح است، کاملا اعتباري است و تحقق مي يابد. همچنين، اجراي مجازات عليه اشخاص حقوقي، موجب نقض اصل شخصي بودن مجازات نيست؛ زيرا اين وضعيت، درمورد اشخاص حقيقي هم صادق است و موارد زيادي وجود دارد که آثار اعمال کيفر، عليه اشخاص طبيعي، درمورد اشخاص ثالث، که بيگناه هستند، ظاهر مي گردد. مجازات ها نيز، متناسب با طبع شخص حقيقي يا حقوقي است. با اين توضيحات، اشکالات مطرح شده از جانب مخالفين مسئوليت جزايي شخص حقوقي، بي پاسخ نمانده و لذا نمي توان نظريه عدم مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي را بي ايراد تلقي نمود.

در قوانين موضوعه ايران، مسئوليت کيفري شخص حقوقي حقوق عمومي، ظاهرا پيش بيني نشده است. قوانين، بيش تر، به تخلف و مسئوليت شخصي مديران و متصديان شخص حقوقي حقوق عمومي توجه داشته اند. اما در حقوق بين الملل، تا حدودي به مساله مسئوليت کيفري دولت ها و سازمان هاي دولتي توجه شده است و مباحثي از قبيل جنايات جنگي دولت ها، جنايات عليه صلح، و جنايات عليه بشريت، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.

بنابراين، به عنوان نتيجه بحث مي توان گفت همانگونه که مسئوليت مدني، درمورد اين شخصيت ها، اعمال مي گردد، پذيرش مسئوليت جزايي نيز، مي تواند مفيد باشد. البته، اين کيفر، براي اين اشخاص، کيفر بدني نيست؛ بلکه، پرداخت جريمه، مصادره اموال، انحلال و تعطيل، از جمله مجازات هايي است که مي توان عليه اين اشخاص اجرا نمود.

گفتار سوم: مسئوليت کيفری اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

درمورد مسئوليت جزايي اين دسته از اشخاص حقوقي، اگرچه قانون گذار ما، رويه واحدي را اتخاذ ننموده و در بعضي موارد، اعمال مجازات را عليه اين اشخاص، نپذيرفته، اما در موارد بسياري، مسئوليت کيفري اين اشخاص را پيش بيني نموده و صراحتا آن ها را مسئول دانسته است. ازجمله آن ها مي توان به اين 2 مورد اشاره کرد:

_ در قانون تجارت، که در بعضي از مواد خود، از مجازات شرکت ها نام برده است. چنانکه در ماده 220 اين قانون، از محکوميت شرکت به جزاي نقدي، صحبت شده است.

_همچنين در اصل 173 ق.ا.ج.ا.ا، نهادي به عنوان «ديوان عدالت اداري» نام برده شده است. که وظيفه آن، بيش تر، رسيدگي به تخلفات اشخاص حقوقي حقوق عمومي است.

در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، مصوب 4 بهمن 1360، درخصوص صلاحيت و حدود اختيارات اين ديوان، آمده است: «رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: الف_ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و سازمان ها و شرکت هاي دولتي و شهرداري ها و تشکيلات و نهاد هاي انقلابي و موسسات وابسته به آن ها…»

نتيجه ي بحث

درمجموع، از آنچه بيان شد، مي توان نتيجه گرفت که با توجه به گسترش فعاليت و نفوذ اشخاص حقوقی، اکثر نظام های حقوقي، اين شخصيت ها را به خاطر انحرافات و رقابت های مکارانه ی آن ها، تجاوز به مقررات تجارتي و مالياتي و ارتکاب جرائمی چون کلاهبرداری، سرقت، خيانت در امانت و… از نظر جزايی، مسئول دانسته اند و به منظور حفظ منافع جامعه و حمايت از آن، با اجراي مجازات هاي مالي و اقدامات تاميني و فعاليت هاي مخالف با قانون، آن ها را محدود ساخته اند و بدين ترتيب، مسئوليت کيفري براي آن ها شناخته اند(صفار، 1390 ، ص548)

بخش سوم: وضعيت بيگانگان [22]

منظور از وضعيت بيگانگان، حقوق و تکاليفي است که اشخاص، در خارج از کشور متبوع خود، به لحاظ خارجي بودن دارا هستند. هرکس، در خارج از قلمرو دولت متبوع خود، بيگانه است. واژه بيگانه يا خارجي، در مقابل اصطلاح تبعه، به آن دسته از افرادي اطلاق مي گردد که تابعيت کشور محل توقف را نداشته باشند. دولت ها، اصولا، بر اساس مصالح ملي خود، قوانين و مقرراتي را براي اتباع خود، وضع مي کنند. براي تعيين وضعيت بيگانگان نيز، ضروري است مقررات و قوانيني وضع شود تا مشخص گردد اشخاص خارجي، از چه حقوق و حمايت هايي برخوردارند و درمقابل، چه محدوديت هايي براي آن ها درنظر گرفته مي شود. اين مقررات، هم در رابطه با اشخاص حقوقي و هم در رابطه با اشخاص حقيقي وضع مي شوند. وضعيت اين دو دسته از اشخاص، در ايران، کم و بيش متفاوت است. در اين پژوهش، وارد بحث اشخاص حقيقي بيگانه نمي شويم. و تنها وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه را مورد بررسي قرار مي دهيم[23].

همانطور که قبلا اشاره شد، اشخاص حقوقي، عبارتند از مجموعه اي از افراد انسان، يا منفعتي از منافع عمومي، که قوانين موضوعه، آن را در حکم شخص طبيعي و موضوع حقوق و تکاليف قرارداده و به آن ها، شخصين حقوقي مستقل بخشيده است. بنابراين، حقوق و تکاليف اشخاص حقوقي، شبيه حقوق و تکاليف اشخاص طبيعي است؛ مگر در حقوقي که بطور طبيعي، فقط به اشخاص طبيعي اختصاص يافته باشد.

البته ، وضع اشخاص حقوقي، از قديم الايام، مورد توجه علماي حقوق بوده است. ولي بدون ترديد، مطالعات مربوط به وضع  اين دسته از اشخاص، در اين اواخر، زيادتر و دقيق تر شده است. امروزه، با پيش رفت علوم ارتباطات، فناوري و رقابت هاي فشرده ي تجاري و بازرگاني بين المللي، تلاش فردي در جوامع مترقي، کم تر به چشم مي خورد و اکثر فعاليت ها، به صورت جمعي جلوه گر مي شود. به عبارت ديگر، در مقابل اشخاص حقيقي، اشخاص حقوقي، با امکانات بيش تري براي ابراز فعاليت هاي اقتصادي و غيراقتصادي عرض وجود مي کنند. بنابراين، ممکن است اشخاص حقيقي، جاي خود را به اشخاص حقوقي، خواه به صورت شرکت هاي تجاري، کارتل ها و تراست هاي اقتصادي، و خواه به صورت انجمن ها و موسسات غيرانتفاعي بدهند. اين اشخاص حقوقي، داراي اراده ي خاص و فعاليت خاص هستند، که اين اراده و فعاليت، کاملا متمايز از اراده و فعاليت افراد تشکيل دهنده ي آن شخصيت مي باشد. شخصيت حقوقي، داراي اسم جداگانه، دارايي جداگانه و اقامتگاه مستقل مي باشد، و مي تواند در مراجع صلاحيت دار قضايي، اقامه دعوا نمايد، يا طرف دعوا قرار گيرد(ابراهيمي، 1391؛ نصيري1390).

اشخاص حقوقي به لحاظ آن که ماند اشخاص حقيقي، به خود استوار نيستند، وضعيت آن ها ناگزير، از بسياري جهات، از وضعيت اشخاص حقيقي متمايز است. به ويژه اگر اشخاص حقوقي در کشور خارجي به فعاليت بپردازند، که در اين صورت، ابتدا بايد آن کشور، آن ها را بشناسد تا براي آن ها مجال فعاليت و برخوردار بودن از حقوق فراهم آيد. مساله ي ديگر، اقسام مختلف اين اشخاص حقوقي است که در بخش نخست اين پژوهش به توضيح آن پرداخته شد و از لحاظ ثبت، شرايط متفاوتي دارند [24]. در رابطه با مختصات اشخاص حقوقي(اقامتگاه، نام و تابعيت) و حقوق و تکاليف آن ها توضيحاتي ارائه شد. که اين توضيحات، درمورد اشخاص حقوقي بيگانه نيز صدق مي کند؛ مگر برخي موضوعات که مختص اشخاص حقوقي بيگانه مي باشند. که به صورت جداگانه در اين بخش مورد بحث قرار مي گيرند.

گفتار اول: شناسايي اشخاص حقوقي بيگانه در حقوق ايران

تعيين وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه، به سادگي اشخاص حقوقي داخلي نيست. زيرا قائل شدن شخصيت حقوقي به اين موسسات، امري است اعتباري و نتيجه فرضي است که قانون يک کشور، براي وجود موهومي، وجود واقعي قائل مي شود. و چون حکومت هر کشور، محدود به خود آن کشور است، اشخاص حقوقي خارجه نمي توانند در خارج از کشور خود شخصيت قانوني داشته باشند، مگر اينکه قانون کشور خارجي، اين شخصيت را در مورد آن ها قائل شده باشد.

اگر شخص حقوقي بخواهد با حفظ اقامتگاه و تابعيت خود، در کشور ديگر به فعاليت بپردازد، در ابتدا بايد شخصيت حقوقي او، آن گونه که در کشور او براي او ايجاد شده است، در آن کشور نيز شناخته شود، تا براي او امکان اين فعاليت فراهم آيد. بنابراين، اين شناسايي، به معناي استمرار همان شخصيت حقوقي است که براي او در کشور متبوع او، شناخته شده است. به همين سبب، او به عنوان شخص حقوقي بيگانه، شناخته مي شود. مساله شناسايي شخص حقوقي، هنگامي مطرح مي شود که آن شخص را بنابر ضابطه هاي پيش بيني شده در قانون داخلي، نتوان از اشخاص داخلي به شمار آورد. ضرورت هاي اقتصادي و اجتماعي ايجاب مي کند که شخصيت هاي حقوقي بيگانه، در ايران شناسايي شوند. در بسياري از عهدنامه هاي دوجانبه دولت ايران، با دولت هاي ديگر که در آن ها، به تعيين حقوق اتباع هر دولت در قلمرو دولت ديگر پرداخته شده، درباره ي اينکه اشخاص حقوقي تابع هر يک از آن دولت در سرزمين دولت ديگر از شخصيت حقوقي و اهليت تمتع بهره مند مي باشند، تصريح شده است[25](سلجوقي، 1370، ص372).

بنابراين، شخصيت حقوقي که برطبق فرض قانون خارجي در ايران ايجاد شده، وقتي قابل شناسايي است که قانون ايران، آن فرض حقوقي را بپذيرد يا رد کند. در اين خصوص، ماده 3 قانون ثبت شرکت ها [26] مي گويد: هر شرکت خلرجي، براي اينکه بتواند به وسيله شعبه يا نماينده، به امور تجارتي يا صنعتي يا مالي در ايران مبادرت نمايد، بايد در مملکت اصلي خود شرکت قانوني شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشد؛ يعني شناسايي شخصيت حقوقي شناخته شده در خارج، موکول به ثبت آن در ايران است.

بنابراين، شرکت خارجي، وقتي در ايران شناخته شد، وضع شخص حقوقي داخلي را دارد، مگر در مواردي که به موجب قانون خاص، از حقوقي محروم شده باشد. پس، بنابراين، شخصيت حقوقي که در يک کشور، با شرايط مقرر قانوني به وجود آمد، بايد در نقاط ديگر هم محترم شمرده شود. شرکت خارجي هم همين وضع را دارد. وقتي بر طبق قانون محل، تشکيل، و شخصيت حقوقي پيدا کرد، قانون ايران نمي تواند وجود آن شخصيت حقوقي را نشناسد. ولي مي تواند بنابر جهات ديگري، عمل آن شرکت را در ايران، متوقف سازد. يا شرايطي را براي شروع آن معين کند. يا اساسا به آن، اجازه فعاليت در ايران را ندهد.

اولين گامي که اشخاص حقوقي بيگانه، جهت فعاليت در کشوري ديگر، بايد بردارند، ورود به کشوري است که خواهان فعاليت در آن هستند. در حقوق ايران، کنترل بر ورود شرکت هاي خارجي، در مرحله ي ثبت و شناسايي شرکت ودر سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي فني و اقتصادي صورت مي گيرد و در هر مرحله، مبناي قانوني جهت اعمال کنترل، اصل 81 ق.ا.ج.ا.ا. است. هرجند، ساير قوانين و آيين نامه ها نيز، مدنظر قرار خواهند گرفت. يک شخص حقوقي بيگانه براي اينکه بتواند در خارج از مملکت خود فعاليت داشته باشد، لازم است بعنوان يک شخصيت حقوقي مستقل شناخته شود.

بند اول:شناسايي اشخاص حقوقي بيگانه وابسته به حقوق عمومي

درمورد اشخاص حقوقي خارجي در حقوق عمومي_ همانگونه که درمورد اشخاص حقوقي وابسته به حقوق عمومي در حقوق داخلي اشاره کرديم_ نيازي به شناسايي نيست، زيرا همه ي انواع اشخاص حقوقي حقوق عمومي، وابسته به دولت هستند. بنابراين، شناسايي خود دولت، مستلزم شناسايي شخصيت حقوقي آن دولت و ساير اشخاص حقوقي وابسته به آن است.

بند دوم: شناسايي اشخاص حقوقي بيگانه وابسته به حقوق خصوصي

اما درمورد اشخاص حقوقي در حقوق خصوصي، موضوع، از اين نظر اهميت دارد که اصولا، فعاليت شرکت، در خارج از قلمرو خود، بستگي به شناسايي شخصيت حقوقي وي دارد واين، شناسايي است که وضعيت بين  المللي اين اشخاص را تعيين مي کند. مساله شناسايي شخص حقوقي، هنگامي مطرح مي شود که آن شخص، بر اساس ضابطه هاي پيش بيني شده در حقوق داخلي،  تاسيس نشده باشد. در خصوص ثبت و شناسايي اشخاص حقوقي بيگانه، در قانون ثبت شرکت ها، و آيين نامه هاي آن، تصريح شده است که ثبت اشخاص حقوقي بيگانه و انجام تشريفات مزبور به آن ها براي قانوني و مجاز بودن عمليات آن ها در ايران، ضروري است.

بنابراين، از حيث قوانين ايران، ثبت هر شخص حقوقي بيگانه، که مي خواهد در ايران، به فعاليت بپردازد، بدون توجه به آنکه شرايط تابعيت در کشور اصلي او چگونه در نظر گرفته شده، ضرورت دارد. قانون گذار ايران، براي ثبت اشخاص حقوقي بيگانه، به اقتضاء نوع آن ها، دو شيوه ي کم و بيش متفاوت در نظر گرفته: يک شيوه، درباره ي ثبت انواع شرکت هاي خارجي که درزمينه هاي گوناگون تجاري، يا صنعتي يا مالي فعاليت دارند و شيوه ي ديگر درمورد ثبت موسسات غيرتجاري بيگانه مي باشد.

گفتار دوم: ثبت و شناسايي شرکت بيگانه، اصل 81 قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان از اين اصل

در آغاز، درباره ي الزامي بودن ثبت اشخاص حقوقي بيگانه که در ايران فعاليت داشته اند، مقررات قانوني نبوده و قانون ثبت شرکت ها، اين الزام را براي آن ها ايجاد کرده است. بيش ترين مقررات راجع به شرکت هاي خارجي و ثبت آن ها، در مواد 3 به بعد قانون ثبت شرکت ها، و مواد 2 تا 23 نظام نامه اجراي قانون ثبت شرکت ها [27]، و قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شرکت هاي خارجي [28] و آيين نامه اجرايي آن [29] پيش بيني شده است. اصل 81 ق.ا.ج.ا.ا مقرر مي دارد: «دادن امتياز تشکيل شرکت ها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است».

تفاسير متعددي در خصوص اصل مزبور که درباره ي محروميت بيگانگان از حق تاسيس شرکت در  ايران مي باشد، ارائه شده است. با توجه به اين واقعيت که جلب سرمايه گذاري خارجي در کشور و انعقاد قرارداد با کشورهاي خارجي جهت انتقال سرمايه و فناوري به داخل کشور و در نتيجه، پيش رفت اقتصادي، از ضروريات است، و عملا، تفاسير مضيقي که از اصل 81 ق.ا.ج.ا.ا مي شد، مشکلات عديده اي را براي وزارت خانه ها و موسسات دولتي که طرف قرارداد شرکت هاي خارجي بودند به  وجود مي آورد، قوه مجريه را بر آن داشت تا از شوراي نگهبان استعلام کند که با عنايت به ماده 3 قانون ثبت شرکت ها «…آيا شرکت هاي خارجي طرف قرارداد با دستگاه هاي دولتي ايران، که در کشور خود به ثبت رسيده  و فعاليت دارند، مي توانند جهت انجام امور قانوني و فعاليت هاي خود، در حدود فعاليت هاي منعقده با دولت جمهوري اسلامي ايران، به ثبت رسيده و فعاليت نمايند يا خير»؟

تفسير شورا، در اين باره، به اين عبارت است: «شرکت هاي خارجي که با دستگاه هاي دولتي ايران، قرارداد قانوني منعقد نموده اند، مي توانند جهت انجام امور قانوني و فعاليت هاي خود در حدود قراردادهاي منعقده  طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت نمايند و اين امر، با اصل 81 قانون اساسي، مغايرتي ندارد».

به اين ترتيب، با اين نظر شوراي نگهبان، ثبت شرکت هاي بيگانه و شعب آن ها در ايران، در صورتي جايز است که ميان آن ها و دستگاه هاي دولتي ايران قرارداد قانوني منعقد شده باشد؛ به گونه اي که اجراي آن قرارداد انجام عملياتي را از سوي آن ها در ايران ايجاب کند. در اين صورت، اين گونه شرکت مدارک  ها بايد افزون بر پيش بيني شده در نظام نامه ي قانون ثبت شرکت ها، بايد نسخه اي از قرارداد قانوني خود را با دستگاه هاي دولتي ايران تسليم نمايند.

بنابراين، اگرچه نظريه شوراي نگهبان توانسته بود به صورت محدودي، مشکلات قوه مجريه را حل نمايد، پاسخگوي ضرورت هاي تعامل اقتصادي با شرکت هاي خارجي جهت توسعه و پيش رفت اقتصادي کشور بعد از پايان جنگ تحميلي نبود، تا آن که قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شرکت هاي خارجي در تاريخ 21 آبان 1376 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 28 همان ماه به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

ماده واحده اين قانون مقرر نموده است:«شرکت هاي خارجي که در کشور محل ثبت خود شرکت قانوني شناخته مي شوند، مشروط به عمل متقابل از سوي کشور متبوع، مي توانند در زمينه هايي که به وسيله دولت جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود و در چهارچوب قوانين و مقررات کشور به ثبت شعبه يا نمايندگي خود اقدام کنند [30].».

البته ممکن است شناسايي اشخاص حقوقي خارجي در ايران با تصريح در معاهدات دوجانبه صورت پذيرد که در اين صورت مطابق آن عمل خواهد شد. براي مثال، ماده 3 عهدنامه مودت و حقوق کنسولي و روابط اقتصادي ايران و آمريکا، مقرر داشته است که شرکت هايي که طبق قوانين و مقررات مربوط به هريک از طرفين متعاهدين تشکيل شده لست، در قلمرو طرف متعاهد ديگر، شخصيت حقوقي شناخته خواهد شد. همچنين ماده 9 معاهده اقامت بين دولتين ايران و بلژيک مقرر داشته است:«شرکت هاي صنعتي و تجاري که برطبق قوانين يکي از طرفين متعاهدين تاسيس و مقر آن ها در خاک مملکت مشاراليها بوده و در آن جا قانونا به تابعيت آن مملکت شناخته شده باشد، هويت حقوقي و اهليت آن ها در خاک طرف متعاهد ديگر شناخته خواهد شد».

گفتار سوم: ثبت و شناسايي تشکيلات و موسسات غيرتجاری بيگانه

درباره ي اشخاص حقوقي ديگر، يعني غير از شرکت ها، مقررات و قوانيني در آيين نامه اصلاحي ثبت تشکيلات و موسسات غيرتجاري، تنظيم شده است. پيش از آن، مقرراتي ديگر در مرداد 1315 تنظيم شده بود که نمي توانست رسا باشد. براي مثال، از جمله ي اين نارسايي ها اين بود که تمايزي ميان تشکيلات و موسسات غيرتجاري انتفاعي و تشکيلات و موسسات غيرانتفاعي ديده نمي شد. مقصود از ذکر موسسات در اصل 81 ق.ا.ج.ا.ا و تشکيلات و موسسات غيرتجاري مذکور در ماده 584 ق.ت.، کليه تشکيلات و موسساتي است که به فعاليت هاي علمي، ادبي، يا امور خيريه و غيره مي پردازند؛ اعم از آن که موسسان و تشکيل دهندگان قصد انتفاع داشته باشند يا نداشته باشند. اين تشکيلات مي توانند عناويني نظير انجمن، کانون، يا بنگاه يا امثال آن اختيار نمايند. اما نمي توانند عناويني اتخاذ نمايند که به تشکيلات دولتي و کشوري اختصاص دارد.

همانطور که پيش تر گفتيم، طبق ماده 584ق.ت، وجود شخصيت حقوقي تشکيلات و موسسات غيرتجاري منوط به ثبت در دفتر مخصوصي است که وزارت عدليه معين خواهد کرد. شخصيت حقوقي انجمن هاي خارجي در ايران شناخته نمي شود مگر اين که شعبه آن در ايران با تشريفات خاصي به ثبت برسد. بنابراين، اشخاص حقوقي بيگانه، خواه در شکل تجارتي، يا موسسات غيرتجاري پس از ثبت شعب آن ها در ايران، با رعايت قوانين کشور ايران، مانند اشخاص حقوقي ايراني، در حدود اساسنامه خود در ايران، به وسيله نمايندگان خود، يا با تاسيس شعبه مي توانند به فعاليت بپردازند.

در ماده 2 آيين نامه اصلاحي مزبور، به وجه تمايز موسسات غيرانتفاعي و انتفاعي تصريح [31]، و در تبصره ماده ي 3 آن، درباره ي ثبت تشکيلات و موسسات بيگانه در ايران نيز به اين عبارت«ثبت موسسات و تشکيلات غيرتجارتي که در خارج از کشور به ثبت رسيده است، فقط در تهران در اداره ي ثبت شرکت ها به عمل خواهد آمد». و در ماده 4 آيين نامه همگي موسسات و تشکيلات غيرتجارتي ثبت نشده که در ايران در حال فعاليت بوده اند مکلف مي شوند«ظرف مدت 2 ماه، طبق مقررات مربوطه، تقاضاي ثبت نمايند».

گفتار چهارم: عدم ثبت اشخاص حقوقی بيگانه

همانطور که گفتيم، شرط اصلي امکان فعاليت اشخاص حقوقي بيگانه در ايران، ثبت و شناسايي شعب آن ها در اداره ثبت شرکت هاست. اما آن ها مي توانند بدون آن که در ايران ثبت و شناسايي شوند، طرف قرارداد با اتباع حقوقي و يا حقيقي ايران واقع شوند، و اعتبار اين گونه قراردادها، بسته به ثبت اشخاص حقوقي طرف آن ها در ايران نمي باشد. ممکن است بر اثر اين نوع قراردادها، اختلاف بروز کند و شخص حقوقي به عنوان خوانده يا خواهان در دادگاه هاي ايران طرف دعوا واقع گردد. در اين صورت، عدم ثبت شخصيت حقوقي آن در ايران، مانع شناسايي شخصيت او نزد مراجع قضايي ايران نخواهد شد، زيرا عدم ثبت چنين شخصي در ايران، با وجود شناخت شخصيت حقوقي او در کشور اصلي خود، در واقعيت و اعتبار شخصيت اصلي وي تاثيري نداشته و عقد قرارداد منعقده با او نيز، به واسطه وجود چنين شخصيتي معتبر است.

بنابراين، چنانچه دادگاه، از پذيرفتن او به عنوان طرف دعوا خودداري نمايد، اين عمل مي تواند استنکاف از احقاق حق تلقي شود. بنابراين، مانعي براي پذيرفتن او به عنوان طرف دعوا در دادگاه هاي ايران نيست. بديهي است در اين موارد که سابقه ثبت و انتشار آگهي از سوي اداره ثبت شرکت ها براي احراز شخصيت حقوقي آن ها وجود ندارد، دادگاه ناچار است شخصا نسبت به احراز شخصيت حقوقي آن ها اقدام نمايد(ابراهيمي، 1391؛ سلجوقي، 1370).

 گفتار پنجم: برخی از حقوق و تکاليف اشخاص حقوقی بيگانه در ايران

هانطور که پيش از اين اشاره شد، اشخاص حقوقي بيگانه، پس از ثبت در ايران مي توانند مانند اشخاص حقوقي ايراني، در حدود اساسنامه ي خود در ايران توسط نمايندگان خود يا با تاسيس شعبه، به فعاليت بپردازند. و به اقتضاي اين فعاليت در اين سرزمين از حقوق بهره مند گردند و تکاليفي بر عهده داشته باشند. با اين وصف، حقوق آن ها نسبت به حقوق اشخاص حقوقي ايراني از اين حيث متفاوت مي باشد که آن ها بيگانه اند. و از حقوقي که بهره مندي از آن ها در ماده 961 قانون مدني ايران براي اتباع بيگانه ممنوع گرديده، آن ها نيز محروم اند. بنابراين، مستثنيات حق تمتع اشخاص حقوقي بيگانه در ايران در زمينه حقوق خصوصي، همان ها مي باشند که به آن ها در آن ماده اشاره شد. با اين حال، برخي از محروميت هاي پيش بيني شده در ان ماده، تنها درباره ي اشخاص حقيقي بيگانه مصداق مي يابد، مانند آنچه مربوط به حقوق خانوادگي مي گردد.

بنابراين، با فرض اينکه شخصيت حقوقي بيگانه در شکل تجارتي يا انجمن علمي و بنگاه خيريه با رعايت قوانين کشور در ايران تشکيل شود يا شعبه و نمايندگي شرکت خارجي با ثبت در ايران بتواند فعاليت کند(در حدي که در نظر شوراي نگهبان مجاز شناخته شده) از لحاظ حقوق عمومي و خصوصي و امور مالي حقوق و تکاليف زير را دارا مي باشد:

1.از جهت تکليف به پرداخت ماليات و حقوق و عوارض گمرکي اينگونه شرکت ها امتياز خاصي نمي توانند داشته باشند. معمولا در معاهدات با شرط عمل متقابل حدود اين امور معين مي گردد.

2.از لحاظ حق ترافع و مراجعه به محاکم به صورت مدعي يا مدعي عليه مانند اتباع بيگانه ممنوعيتي براي اين شرکت ها وجود ندارد و مقررات اخذ تامين از مدعي تبعه بيگانه درمورد آن ها نيز معمول مي گردد.

3.حفظ امنيت محل شرکت: تمام شخصيت هاي حقوقي که قانون اجازه نوعي فعاليت به آن ها داده، مي توانند محل تشکيل و مرکز تصميم گيري داشته باشد. و اين محل و دفاتر و اوراق آن ها را  نمي توان برخلاف ضوابط و مقررات موجود مورد تعرض و رسيدگي و تفتيش قرار داد(مدني، 1388، ص211).

گفتار ششم: مسئوليت کيفری اشخاص حقوقی بيگانه

گرچه گفته شده است که در حقوق ايران، اشخاص حقوقي( چه اشخاص حقوقي ايراني و چه اشخاص حقوقي بيگانه) به عنوان متهم، قابل تعقيب و مجازات نيستند [32]، بنظر مي رسد، بايد بين جرائمي که مجازات آن، بدني است و بين مواردي که پراخت خسارت و يا اجرت المثل از اموال اشخاص حقوقي انجام مي گيرد و مواردي که اشخاص حقوقي به جزاي نقدي مجازات مي شوند، تفکيک قائل شد. در نتيجه بايد مجازات نوع اول را بايد متوجه مسئولان و مديران اشخاص حقوقي دانست و مجازات نوع دوم و سوم را، در صورتيکه فعل انجام گرفته در چهارچوب موضوع اشخاص حقوقي باشد، متوجه خود اشخاص حقوقي دانست؛ البته در اين صورت، مسئولان، يا مديران مختلف نسبت به جبران ضرر و زيان وارده بر اشخاص حقوقي مسئوليت دارند. در مقررات و قوانين کشور، مسئوليت کيفري گاهي متوجه مسئولان ومديران اشخاص حقوقي، وگاهي هم متوجه خود اشخاص حقوقي شده است

برآمد

نظر به اينکه بحث، ارتباط کامل با شخص حقوقي داشت، نخست اين مفهوم را تعريف  و انواع و اقسام و مختصات و وضعيت آن را روشن ساختيم. همانطور که گفته شد، اعمال حقوقي ممکن است توسط اشخاص حقيقي و يا اشخاص حقوقي انجام شود. شخص حقوقي عبارت است از گروهي از افراد انسان، يا منفعتي از منافع عمومي که قوانين موضوعه آن را در حکم شخص طبيعي و موضوع حق و تکليف قرار داده باشد. پيرامون ماهيت شخص حقوقي، اين اشخاص، در حقوق ايران، وجودي واقعي دارند. البته اين واقعيت، واقعيتي است اعتباري، و نه خارجي و عيني. درخصوص اقسام شخص حقوقي توضيح داده شد که اين اشخاص را، با توجه به نحوه ي تشکيل و اداره و قواعد حاکم برعمليات آن ها، به اشخاص حقوقي حقوق عمومي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي تقسيم کرده اند. در بخش دوم اين نوشتار، از آثار و نتايج حقوقي مترتب بر شخصيت حقوقي سخن گفتيم. چنانکه اشخاص حقوقي نيز مانند اشخاص حقيقي، داراي نام، اقامتگاه و تابعيت مخصوص به خود مي باشند. در رابطه با اهليت اشخاص حقوقي در حقوق ايران، قانون گذار، از استعمال واژه اهليت خودداري نموده و به جاي آن، از واژه حق وتکليف استفاده کرده است. در بحث بعدي، در خصوص موضوع مهم مسئوليت اشخاص حقوقي بحث کرديم. امروزه جرائم جديدي در عرصه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي وارد شده است و در کنار بزه کاري سنتي، بزه کاري جديدي مبتني بر منافع و تشکيلات جمعي به وسيله اشخاص حقوقي صورت مي گيرد. از آنجا که اين پديده ي جديد، يعني شخصيت حقوقي، مطابق قوانين موضوعه، از حقوق و تکاليفي شبيه افراد انساني و اشخاص حقيقي برخوردار است، اين ايده شکل گرفت که به موازات مقررات حقوق خصوصي و مسئوليت مدني اشخاص حقوقي، سياست کيفري در مقابل کنش هاي شديدا مخالف نظم احتمالي آن ها وجود داشته باشد. اما در اعمال اين سياست، همواره ترديد بوده است؛ چر اکه در مسئول شناختن اين اشخاص، بدليل اشکالات وارد بر پذيرش مسئوليت کيفري آن ها که در اين پژوهش به آن ها اشاره شد، ترديد و چالش هاش علمي وجود دارد. ليکن، با توجه به گسترش فعاليت و نفوذ اشخاص حقوقي، اکثر نظام هاي حقوقي، از جمله نظام حقوقي ايران، اين اشخاص را بخاطر ارتکاب برخي اعمال مسئول دانسته اند. و براي آن ها مسئوليت کيفري شناخته اند. مطالعات مربوط به وضع اشخاص حقوقي، اگر در آغاز کار، تنها، ناظر بر مسائل حقوق داخلي بود، امروزه، به علت اينکه شرکت هاي بزرگ تجارتي، فعاليت هاي جهاني پيدا کرده اند، بيش تر متوجه جنبه هاي بين المللي آن مسائل گشته است. به همين منظور، پس از ارائه توضيحاتي در خصوص اشخاص حقوقي بطور کلي، در بخش آخر اين نوشتار، وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه را در حقوق ايران مورد بحث قرار داديم. در حقوق ايران، بيگانه کسي است که تابعيت ايران را ندارد. اگر اشخاص حقوقي در کشور خارجي، به فعاليت بپردازند، در ابتدا، آن کشور بايد آن ها را بشناسد. و اين اشخاص نمي توانند در خارج از کشور خود شخصيت حقوقي داشته باشند؛ مگر اينکه قانون کشور خارجي، اين شخصيت را در مورد آن ها قائل شده باشد. ضرورت هاي اقتصادي و اجتماعي ايجاب مي کند که  شخصيت هاي حقوقي بيگانه، در ايران شناسايي شوند. و اين امر، در عهدنامه هاي دوجانبه اي که دولت ايران با دولت هاي ديگر منعقد نموده است نيز قابل مشاهده مي باشد. بنابراين، شخصيت حقوقي که برطبق قانون خارجي در ايران ايجاد شده است، وقتي قابل شناسايي است که قانون ايران، آن فرض حقوقي را بپذيرد و يا رد کند. لازم به ذکر است که اين شناسايي، در رابطه با انواع اشخاص حقوقي متفاوت است. در واقع، مي توان گفت که حقوق ايران در رابطه با شناسايي اشخاص حقوقي بيگانه، سخت گيرانه عمل نمي کند. اين اشخاص، حتي در صورت عدم ثبت، مي توانند طرف قرارداد با اتباع حقوقي يا حقيقي ايراني واقع شوند. و اگر دادگاه، در پذيرفتن او به عنوان طرف دعوا، خودداري نمايد، مي تواند استنکاف از حق تلقي گردد. و اين امر، بدليل همان ضرورت هاي اقتصادي و اجتماعي دولت هاست. در رابطه با مسئوليت اين اشخاص هم اشاره شد که گرچه در حقوق ايران، اشخاص حقوقي، چه اشخاص حقوقي داخلي و چه اشخاص حقوقي بيگانه، قابل تعقيب و مجازات نيستند، اما بايد بين جرائمي که مجازات  آن ها پرداخت خسارت و يا اجرت المثل است و جرائمي که در آن ها اشخاص حقوقي به پرداخت جزاي نقدي محکوم مي شوند، تفکيک قائل شد. همچنين اين پيشنهاد مي تواند مطرح گردد که به نظر مي رسد، در اين رابطه، قوي کردن نظارت از سوي دولت و افزايش استفاده از تنبيهات انضباطي و اداري، به جاي مجازات، مي تواند در عملکرد بهتر اشخاص حقوقي، موثر واقع گردد.

منابع

کتاب ها

1. ابراهيمي، نصرالله. (1391).حقوق بين الملل خصوصي. تهران: سمت.
2. ابوالحمد، عبدالحميد. (1370).حقوق اداري؛ (جلد1)، تهران.
3. اسکيني، ربيعا. (1380).حقوق تجارت شرکت هاي تجاري؛ (جلد 1). تهران: سمت.
4. امام، فرهاد. (1373).حقوق سرمايه گذاري خارجي در ايران. تهران: نشر يلدا.
5. امامي، حسن. (1356).حقوق مدني؛ (جلد 4)، تهران: اسلاميه.
6. سلجوقي، محمود. (1370).حقوق بين الملل خصوصي؛ جلد1: کليات، تابعيت، اقامتگاه، وضعيت بيگانگان؛ تهران؛ دادگستر.
7. شايگان، علي. (1324).حقوق مدني ايران؛ (چاپ سوم)، تهران: چاپخانه مجلس.
8. صفار، محمدجواد. (1390).شخصيت حقوقي. تهران: بهنامي.
9. صفايي، حسين و قاسم زاده، مرتضي. (1387).حقوق مدني: اشخاص و محجورين. تهران، سمت.
10. صفايي، حسين.(1350).دوره مقدماتي حقوق مدني؛ (جلد1)، موسسه عالي حسابداري.
11. طباطبايي موتمني، منوچهر. (1354).حقوق اداري؛ (جلد 2)، تهران.
12. کاتبي، حسينقلي.(1368).حقوقتجارت. تهران: گنج دانش.
13. کيايي، کريم. (1351).حقوق تجارت. انتشارات{بي نا}.
14. مدني، جلال الدين. (1388).حقوق بين الملل خصوصي. تهران: جنگل،جاودانه.
15. مرچيلي، محمد و حاتمي، علي و قرايي، محسن. (1381).قانون تجارت در نظم حقوق کنوني. تهران: ميثاق عدالت.
16. نصيري، محمد. (1390).حقوق بين الملل خصوصي. تهران: آگاه.
17. نظيف، مجتبي. (1391).بايسته هاي حقوق بين الملل خصوصي. تهران: دادگستر.

فرهنگ نامه ها

1. آريانپور کاشاني، عباس. (1363).فرهنگ انگليسي_ فارسي آريانپور؛ (در پنج مجلد)، جلد 4. تهران: اميرکبير.
2. معين، محمد. (1360).فرهنگ فارسي معين؛ (در شش مجلد)، جلد2. تهران: اميرکبير.
3. Black, henry campell.(1983). Black Law Dictionary, U.S.A west publishing co.

 مقالات

1. اکبري، موسي الرضا. (1384).«مفهوم مسئوليت مدني اشخاص حقوقي» مجله دادرسي، سال نهم، ش 50.
2. شفايي، عبدالله. (1387).«درآمدي بر مسئوليت مدني اشخاص حقوقي» مجله فقه، سال پانزدهم، ش 55.
3. صفايي، حسين. (1385).«مسئوليت موسسات عمومي و بررسي لايحه جديد دولت در اين زمينه» مجله حقوق تطبيقي، ش 1.
4. گلدوزيان، ايرج و قرباني، ابراهيم. (1391).«مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در کنوانسيون هاي بين المللي» ماهنامه دادرسي، سال 16، ش93.
5. گلدوزيان، ايرج و قرباني، ابراهيم. (1391).«مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در قوانين ايران و واکنش جامعه در قبال جرائم ارتکابي آن ها» ماهنامه دادرسي، سال 16، ش 94.
6. محمدزاده، محمود. (1380).«اهليت در حقوق مدني و حقوق بين الملل خصوصي» مجله کانون، سال 45، ش 26.
7. نماميان، پيمان. (1386).«سياست تقنيني ايران در قبال مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي»مجله دادرسي، سال 11، ش 66.

[1] Juridical personality

[2] Natural personality

[3] شخص (person)، از (persona) در زبان لاتين گرفته شده است. پرسونا، در اصل نقاب و پوششي بوده که بازيگران نمايش نامه ها در رم به چهره مي آويختند. و چون هر بازيگري، نقشي خاص بر عهده داشت، تماشاچي، با ديدن نقاب، شخصيت وي را مي شناخت. اين معني، با توجه به اين که هر شخصي در اجتماع، نقشي دارد، براي رسانيد منظور از شخص و شخصيت، مناسب مي باشد.(صفار، 1390، ص97)

2واژه person   در black̓s law dictionary آمده است.

 “person: in general usage, a human being(natural person) thought by statute term may include a firm, labor organizations, partnerships, associations, corporations, legal represantatives,  trustees in bankruptey receivers.“.P.595.

[5] Fiction theory

[6] Legal theory

[7] collectivism

[8] لئون دوگي(Leon Duguit) در اين مورد مي گويد: ” چنان چه ما قبول کنيم که نظريه شخصيت حقوقي غيرقابل اثبات است و مطابق با واقعيت نيست، دليلي ندارد که آن را نگاه داريم. اين نظريه(شخصيت حقوقي)، به هيچ وجه براي توجيح حمايت قضايي منافع اجتماعي لازم و ضروري نيست، فقط کافي است که هر زمان که در برابر وضعي قرار گرفتيم که موضوع و هدفش در جوامع امروزي مشروع بود، مورد حمايت اجتماع، قرارش دهيم”. (دوگي، به نقل از موتمني طباطبايي، 1354، ص38)

[9] البته اين واقعيت، واقعيتي اعتباري است، نه خاجي و عيني.

[10] در مورد شرکت هاي تجاري، ثبت در دفتر مخصوص، شرط وجود ان ها نيست. زيرا اين شرکت ها، قبل از ثبت در دفتر ثبت شرکت ها، شخصيت حقوقي پيدا مي کنند (نک. ماده 583 ق.ت. و ماده 17 قانون شرکت هاي سهامي، مصوب 1347، اصلاحي 1353).

[11] براي مطالعه بيش تر ر.ک. به حسني، محمد، مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، شماره 1166.

[12] نک. به مواد 582، 583، 584 و 586 ق.ت.

[13] مستنبط از مواد 195 و 220 ق.ت. و ماده 2 قانون ثبت شرکت ها، مصوب 1310

[14] البته زوال دولت را با تغيير حکومت، نبايد اشتباه گرفت. زيرا در تغيير حکومت، نحوه ي آرايش قدرت سياسي به هم خورده است و عناصر سرزمين و جمعيت به قوت خويش باقي است.

[15] منظور از مختصات شخص، آن خصائص و اوصافي است که باعث تمييز اشخاص حقوقي از يکديگر مي شود. در کل، مي توان، مختصات و آثار و نتايج حقوقي مترتب بر شخصيت حقوقي را در اين عناوين خلاصه کرد: نام و نشان، اقامتگاه، تابعيت، اهليت و مسئوليت.

[16] ماده 997 ق.م: هرکس بايد داراي نام خانوادگي باشد. اتخاذ نام هاي مخصوصي که به موجب نظام نامه ي اداره ثبت احوال معين مي شود، ممنوع است.

[17] بايد متذکر شد که چون دولت ها در اعطاي تابعيت، خود را ذي نفع مي دانند، باتوجه به مصالح سياسي خويش، مقررات خاصي را وضع و به موقع اجرا مي گذارند.البته هيچ دولتي نمي تواند به يک شخص تابعيت خارجي اعطا کند؛ زيرا اينکار، دخالت در حاکميت کشور ديگر به شمار مي رود؛ ليکن، هر کشوري مي تواند براي اعطاي تابعيت خود به اشخاص حقوقي، مانند اشخاص حقيقي، شرايطي قائل شود. مانند اصل81 ق.ا.ج.ا.ا، که مقرر مي دارد: «دادن امتياز تشکيل شرکت ها وموسسات در امور تجاري و صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان، مطلقا ممنوع است».

[18] اهليت را به انگليسي، capacity، و به فرانسه، capacite، مي گويند.

[19] بموجب ماده 418 ق.ت.، تاجر ورشکسته، اعم از شخص طبيعي و شخص حقوقي، از تاريخ صدور حکم ورشکستگي، از مداخله در تمام اموال خود حتي آن چه ممکن است در مدت ورشکستگي به دست آورد ممنوع است. و در کليه اختيارات و حقوق مالي ورشکسته که استفاده از آن، موثر در تاديه ديون او باشد، مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشکسته بوده، حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده کند. به علاوه، شخص حقوقي ورشکسته حتي قبل از صدور حکم ورشکستگي و از تاريخ توقف، از اعمال پاره اي حقوق ممنوع مي باشد؛ مانند معاملات غيرمعوض و تاديه قرض و معاملات رهني و وثيقه اي که اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد کند و به ضرر طلبکاران تمام شود( ماده 423ق.ت.).

[20] همانطور که مي دانيم، اعمال دولت، به دو دسته ي حاکميت و تصدي تقسيم مي شود. در اعمال حاکميت، دولت، وظيفه اصلي خويش؛ يعني حاکميت را اجرا مي کند و از جبران زيان هاي ناشي از اين اعمال، معاف مي باشد. اما اعمال تصدي، اعمالي هستند که مردم نيز در روابط خصوصي خود، آن ها را انجام مي دهند. اگر دولت، حين انجام اعمال تصدي، زياني به ديگران وارد کند، مسئول جبران آن مي باشد.

[21]براي مطالعه بيش تر ر.ک: طباطبايي موتمني، منوچهر؛ «شخصيت حقوقي»، تحولات حقوق خصوصي؛ ص227.

[22] Status of aliens

[23] براي مطالعه در مورد اشخاص حقيقي بيگانه رجوع کنيد به: ابراهيمي، نصرالله؛ حقوق بين الملل خصوصي و نصيري، محمد؛ حقوق بين الملل خصوصي؛ و سلجوقي، محمود؛ حقوق بين،الملل خصوصي؛  ج1، صص357-327 و عامري، جواد؛ حقوق بين الملل خصوصي.

[24] پيش تر اشاره کرديم که اشخاص حقوقي، هم در حقوق عمومي  فرض دارند و هم در حقوق عمومي. مهم ترين شخص حقوق عمومي، دولت است. بنگاه ها، دانشگاه ها و سازمان صدا و سيما، از اقسام شخصيت حقوق عمومي هستند و با تصويب قانون، موجوديت پيدا مي کنند؛ چنانکه م 587 ق.ت. مي گويد:«موسسات و تشکيلات دولتي و بلدي، به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت، داراي شخصيت حقوقي مي شوند». اشخاص حقوقي، در حقوق خصوصي، دو دسته اند. دسته اي، شرکت هاي تجاري هستند که طبق م583 ق.ت. کليه شرکت هاي تجارتي مذکور در اين قانون، شخصيت حقوقي دارند و براي اينکه شرکت، ايراني باشد، بايد در ايران تشکيل شده باشد، مرکز اصلي آن، ايران باشد و در دفتر ثبت شرکت ها، برطبق قانون، به ثبت رسيده باشد. هر شرکتي که يکي از اين شرايط را نداشته باشد، ايراني تيست. دراحراز تابعيت خارجي شرکت، بايد به قانون کشوري که در آن جا تشکيل شده، مراجعه گردد. دسته ي دوم، موسسات غيرتجاري هستند. مانند احزاب سياسي، انجمن هاي علمي و تبليغي و غيره. اين اشخاص حقوقي، بر طبق م 584 ق.ت. از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي که وزارت عدليه معين مي کند، شخصيت حقوقي پيدا مي کنند.

[25] مانند مندرجات ماده ششم عهدنامه مودت و اقامت و تجارت بين دولت-هاي ايران و دانمارک(1313) و نيز مندرجات ماده 4 قرارداد اقامت بين دولت هاي ايران و سوييس(همان سال).

[26] مصوب 1310/3/11

[27] مصوب 1310/3/2

[28] اين قانون در تاريخ 1376/8/21 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 1378/8/28 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

[29] مصوب 1378/1/11

[30] مطابق تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شرکت هاي خارجي، هيات وزيران آيين نامه اجرايي(مصوب 1378/1/11) قانون مذکور را در 10 ماده به تصويب رساندند، و پس از انتشار مفاد آيين نامه مزبور، سرانجام مجوز ثبت شرکت های خارجی در ايران صادر گرديد و اداره ثبت شرکت ها مکلف به ثبت اين گونه شرکت ها شد.

[31] اين ماده مقرر مي دارد که اين قبيل تشکيلات و موسسات، دو دسته هستند:

«الف) موسساتي که مقصود از تشکيل آن، جلب منافع و تقسيم آن بين اعضاي خود نباشد.

ب) موسساتي که مقصود از تشکيل آن، ممکن است جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور بين اعضای خود يا غير باشد؛ مانند کانون هاي فني و حقوقي و غيره.»

[32] زيرا، اولا تحقق عناصر سه گانه ی جرم (عناصر مادی، معنوی و قانونی) نسبت به آن ها قابل تصور نيست؛ و ثانيا تصميمات اشخاص حقوقی به وسيله مسئولان و مديران آن ها اتخاذ می گردد.

نگارنده: فاطمه صمدايی

کارشناسی ارشد حقوق بين الملل

دانشگاه علامه طباطبايی

برگرفته از معاونت حقوقی و امور مجلس (تاریخ انتشار 1394/12/13)