وصف رأی دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صورت پذیرش ادعای فسخ خوانده

درتاریخ : 1392/11/29 به شماره : 9209972130601274

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حکم و قرار، الزام به تنظیم سند رسمی، فسخ، قرار عدم استماع دعوی، ماهیت دعوا

چکیده رای

در صورت پذیرش ادعای خوانده مبنی بر فسخ مورد معامله در دعوای الزام به تنظیم سند، صدور قرار عدم استماع دعوا صحیح نیست و دادگاه باید در ماهیت حکم صادر کند. 

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ق. به وکالت از م. و الف. و م. هر سه نفر ر. به‌طرفیت آقای ع.ر. به‌ خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال یک‌دانگ یک باب مغازه به شماره پلاک ثبتی 1415/2 و 1416/2 بخش 10 تهران و الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع و الزام خوانده به پرداخت خسارت وجه التزام از تاریخ30/10/89 لغایت اجرای حکم و خسارات دادرسی با توجه به اوراق پرونده وکیل خواهان‌ها اظهار نمود خوانده مالک یک‌دانگ مذکور است و به‌موجب مبایعه‌نامه مورخ3/6/89 با شماره 606206 آن را به خواهان‌ها به مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال فروخت و تمامی ثمن کارسازی شده اما خوانده به تعهدات عمل نکرد و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع اقدام ننمود و مطابق قرارداد در صورت عدول از ایام تعهدات به ازای هر روز تأخیر مبلغ چهارصد هزار ریال خسارت باید بپردازد و تقاضای صدور حکم نمود. آقای الف.م. به وکالت از خوانده به‌طرفیت خواهان‌ها اقدام به طرح دعوی تقابل به‌ خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ مبایعه‌نامه فوق‌الذکر کرد و ادعا نمود مطابق شرط مندرج در قرارداد چنانچه چک‌های خریداران بابت ثمن تأدیه نگردد معامله فسخ است. متأسفانه چک‌های شماره 8624/233699 – 07 –30/10/89 بانک ملی شعبه . . . و 362479 – 30/10/89 بانک مسکن شعبه . . . و 8618/447859-12 –30/10/89 بانک ملی شعبه . . . برگشت زده شد و گواهی عدم پرداخت وجوه آن‌ها ارائه شد. و تقاضای صدور حکم کرد. و در ادامه به اظهارنامه ارسالی استناد نمود. دادگاه پس از بررسی اظهارات طرفین با توجه به‌شرط مندرج ذیل مبایعه‌نامه استنادی طرفین و عدم وصول وجه چک‌های مذکور و گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه دعوی تقابل را ثابت می‌داند به استناد ماده 10 قانون مدنی حکم به فسخ اعلامی از سوی خواهان دعوی تقابل در تاریخ 9/7/91 صادر و اعلام می‌گردد و درنتیجه دعوی خواهان‌های اصلی قابلیت پذیرش ندارد و قرار عدم استماع صادر می‌گردد. خواندگان دعوی تقابل به پرداخت مبلغ000/144/1 ریال هزینه دادرسی و نیز حق‌الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان دعوی مذکور محکوم می‌باشند. رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر و اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شجاع

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م. 2- الف. 3- م. با وکالت آقای م.ف. به‌طرفیت آقای ع.ر. با وکالت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 561 مورخ 4/6/92 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوی تجدیدنظر خواهان‌ها به‌ خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال یک‌دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی 1415/2 و 1416/2 بخش ده تهران و تحویل و تسلیم بیع و دعوی تقابل تجدیدنظر خوانده به‌ خواسته صدور حکم به فسخ مبایعه‌نامه، اجمالاً با این استدلال که با توجه به‌شرط مندرج در ذیل مبایعه‌نامه استنادی طرفین و عدم وصول وجه چک مذکور و گواهی‌های عدم پرداخت بانک محال‌علیه دعوی متقابل را ثابت تشخیص و حکم بر فسخ اعلامی از سوی خواهان دعوی متقابل در تاریخ9/7/91 صادر کرده و درنتیجه دعوی خواهان اصلی را قابل‌پذیرش ندانسته و قرار عدم استماع آن صادر کرده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه دعوی اصلی به‌ خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و تحویل بیع برابر با مقررات قانونی اقامه‌شده و علی‌فرض آنکه ادعای خوانده در ارتباط با فسخ معامله صحت داشته باشد. پس از رسیدگی به این ادعا نهایتاً باید حکم منضی صادر نماید. بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. بدیهی است راجع به اعتراض تجدیدنظر خواهان‌ها نسبت به قسمت دیگر دادنامه تجدیدنظر خواسته (حکم به فسخ قرارداد) پس از تکیه دادگاه نخستین به دعوی اصلی رسیدگی و انشاء حکم نموده و تشریفات قانونی انجام‌شده رسیدگی خواهد شد. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ صداقتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.