وجود سبب برای معامله قبل از ایجاد دین

درتاریخ : 1392/09/26 به شماره : 9209972131300255

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: معامله به قصد فرار از دین، معامله صوری، بیع باطل، دین، دین سابق

چکیده رای

معاملاتی که سبب آن‌ها قبل از ایجاد دین فعلی بر عهده مدیون، موجود بوده است مصداق معامله به قصد فرار از دین نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای س.م. فرزند ح. به طرفیت س. و به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به، به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و یازده میلیون یکصد و شصت و هشت هزار و سیصد و پانزده (315/168/511/4) ریال موضوع دادنامه‌های شماره 22 مورخ 11/10/1384 صادره از شعبه 1193 دادگاه عمومی جزایی تهران و شماره 6 مورخ 21/02/1385 اصدار یافته از شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ دادگـاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و استشهادیه پیوستی خواهان و اظهارات وی و هم‌چنین اظهارات نماینده حقوقی خوانده و رد ادعای خواهان توسط وی و خصوصاً این‌که خواهان از طریق ارتکاب جرم این مبلغ را تحصیل نموده و اصل بر بقای مال در ید وی می‌باشد و دلیلی را که خلاف این موضوع را اثبات نماید از سوی خواهان ارائه و اقامه نگردیده و گواهی گواهان در استشهادیه نیز برای دادگاه مسجل و محرز نگردیده است، بناء علی‌هذا دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم بر رد دعوی مشارالیه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ سالاری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. نسبت به دادنامه شماره 9209972130300010 مورخ 14/2/1392 صادره از شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن دعوی اعسار مشارالیه از پرداخت محکوم‌به به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و یازده میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و سیصد و پانزده ریال به طرفیت س. با این عنوان که چون خواهان از طریق ارتکاب جرم این مبلغ را تحصیل نموده و اصل بر بقای مال در ید وی می‌باشد و دلیلی را که خلاف این موضوع را اثبات نماید از سوی خواهان ارائه و اقامه نگردیده و گواهی گواهان در استشهادیه نیز برای دادگاه مسجل و محرز نگردیده، محکوم به رد شده است. از عطف توجه به اوراق متشکله، هر چند در مانحن‌فیه با توجه به حکم قطعی دادگاه کیفری مفروض این است که تجدیدنظرخواه در نتیجه اقدامات مجرمانه مبالغ معتنابهی از وجوه متعلق به تجدیدنظرخوانده را تحصیل نموده و بر این مبنا دعوی وی مسبوق به مال تلقی و می‌بایست ناداری خود را اثبات نماید و إلا اقتضای امر استصحاب حالت سابقه و عدم اعتنا به نفی نافی می‌باشد و از طرفی قاعده این است که مدیون دین خود را دفعتاً و به تمامت ادا نماید و هیچ طلبکاری را نمی‌توان ناگزیر به قبول بخشی از طلب خود کرد، معهذا نظر به این‌که تجدیدنظرخواه حسب پاسخ استعلام اجرای احکام دادسرای ناحیه 22 تهران ویژه امور اقتصادی به شماره 00453 مورخ 18/6/1392 از تاریخ 29/2/1389 در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 به رغم کهولت سن و انجام عمل جراحی باز قلب در حبس به سر برده است و نظر به این‌که عموماً اشخاص با وصف تمکن مالی صبر بر چنین وضعی نخواهند کرد و محبوس بودن خود قرینه‌ای حالیه بر وضعیت نامطلوب مالی او خواهد بود و نظر به این‌که ملک منتسب به تجدیدنظرخواه که در اراضی ز. شهرستان قائم‌شهر واقع و به‌عنوان دلیل یسار مشارالیه تعرفه گردیده بنا به مستندات ابرازی در ازای مهریه خانم ش.م. فرزند ح. در اجرای دادنامه شماره 1209 مورخ 5/6/1386 شعبه 272 دادگاه عمومی حقوقی تهران در تاریخ 15/1/1387 به مشارالیها منتقل گردیده است و نظر به این‌که این قبیل الزامات مالی را با توجه به این‌که سبب آن نیز مقدم بر دین حاضر وجود داشته است، نمی‌توان متصف به وصف معامله به قصد فرار از ادای دین نمود و نظر به این‌که حسب محتویات پرونده مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال از محکوم‌به پرداخت گردیده است و نظر به این‌که به تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادگاهی که به دعوی اعسار مدعی رسیدگی می‌نماید، چنانچه وی را متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخت می‌تواند متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم‌به را صادر نماید. لهذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجهاً به قسمت اخیر ماده 277 قانون مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر تقسیط محکوم‌به از قرار ماهی بیست میلیون ریال و افزایش سالانه پانزده درصد به این مبلغ تا زمان استهلاک بدهی را صادر و اعلام می‌دارد. بدیهی است چنانچه محکوم‌علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذی‌نفع تا پرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعسار او از پرداخت باقی‌مانده محکوم‌به، حبس خواهد شد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 مسعودی‌مقام ـ بیک‌وردی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.