قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی:

ماده ۱۰– قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

ماده ۲۲۰– عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

ماده ۲۲۱– اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

ماده ۲۲۲– در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده‌ی فوق، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ی مخارج آن محکوم نماید.

ماده ۲۲۳– هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

ماده ۲۲۴– الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

ماده ۲۲۵– متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزله‌ی ذکر در عقد است.

ماده ۲۳۸– هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

 ماده ۲۳۹– هر گاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۱۳۰۱– امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.

ورود شخص ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی:

ماده ۱۳۰ ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یكی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی كه ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اینكه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. دراین صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی كه دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان نماید.

ماده ۱۳۱ ـ دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یك نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

ماده ۱۳۲ ـ پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیزاعلام می گردد و نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود. درصورت نبودن وقت كافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۳۳ ـ هرگاه دادگاه احراز نماید كه دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفكیك نموده به هریك جداگانه رسیدگی می كند.

ماده ۱۳۴ ـ رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.