نگاهی به قوانین دادگستری

آخرين وضعيت در دادگستری دوران مشروطه چنين بود:‏

در تاريخ 56/3/25 بموجب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانين دادگستري دادگاه بخش از سازمان دادگستری حذف شد و مرجع رسيدگي نخستين واحد شد و پيش‌بيني به عمل آمد که دادگاه های بخش مستقل نيز به دادگاه شهرستان تبديل شود و رسيدگي پژوهشي نسبت به همه آراء قابل پژوهش به عهده دادگاه استان قرار گرفت. نتيجه اجرای اين قانون اين ‌شد که در امور کيفری به‌ جز امر جنائی که در ديوان جنائی (حسب مورد سه نفره و پنج نفره) و يک درجه‌ای رسيدگي مي‌شد بقيه جرائم در دادگاه نخستين (جنحه) مورد رسيدگی قرار گيرد و در دادگاه استان مورد تجديد نظر واقع شود و کليه امور غير کيفری هم در دادگاه نخستين (شهرستان) و دادگاه استان مورد رسيدگي ابتدائی و تجديدنظر واقع شود.

دادگاه نخستين يا ابتدائی طبق قانون اصول تشکيلات دادگستری برای رسيدگي به دعاوی حقوقی و جزائی بود و در جاهايي که دادگاه مزبور دارای شعبه متعدد بود قوه قضائيه مي‌توانست هر شعبه را به هر يک از انواع دعاوی حقوقی و جزائی اختصاص دهد. آراء دادگاه استان و آراء قطعي شده دادگاه نخستين قابل فرجام در ديوانعالي کشور بود که هر شعبه آن مرکب بود از يک رئيس و سه مستشار که يک نفر از مستشاران به نوبت گزارش تهيه مي‌کرد و در رای شرکت نمي‌كرد. به ترفيعات و تخلفات قضات در دادگاه انتظامی قضات رسيدگي به عمل مي‌آمد که مرکب بود از رئيس و دو نفر عضو اصلی و بعضی احکام و تصميمات قابل تجديدنظر بود و هيئت تجديد نظر مرکب بود از رئيس و چهار عضو اصلی و شرايط عضويت در هر دو دادگاه داشتن درجه علمی ليسانس حقوق و بالاتر و داشتن سابقه رئيس کلی يا دادستانی استان يا مستشاری يا دادياری ديوانعالي کشور و داشتن سابقه بيش از بيست سال خدمت قضائی و نداشتن سابقه محکوميت انتظامی شديدتر از کسر موقت حقوق بود. قضات مزبور غير قابل تغيير بودند و سن بازنشستگی آنان هفتاد و پنج سال تعيين شده بود. مقامات قضائي هفت طبقه بود طبقه اول عضو علي‌البدل نخستين و داديار شهرستان و بازپرس درجه 2، طبقه دوم بازپرس و داديار درجه 1 و دادستان درجه 2 و رئيس دادگاه شهرستان درجه 2 و عضو علي‌البدل استان و داديار و مستشار استان درجه 2، طبقه 3 رئيس دادگاه و دادستان شهرستان درجه 1 وداديار و مستشار درجه 1 استان و رئيس شعبه درجه 2 استان، طبقه 4 رئيس درجه 1 شعبه استان و رئيس کل و دادستان استان و دادياران درجه 2 ديوانعالی کشور طبقه 5 رئيس کل و دادستان استان و داديار و مستشار درجه 1 ديوانعالی کشور، طبقه 6 رئيس شعبه ديوانعالی و معاون اول دادستان کل، طبقه 7 رئيس و دادستان ديوانعالي کشور و رئيس دادگاه عالی انتظامي قضات. رسيدن به طبقه بالاتر منوط به آن بود که لااقل دو سال خدمت در طبقه مادون وجود داشته باشد. به موجب اصل‌های 81 و 82 قانون اساسی هيچ حاکم محکمه عدليه موقتا يا دائما بدون محاکمه و ثبوت تقصير از شغل خود تغيير نمي‌يافت مگر اينکه خودش استعفا كند و تبديل ماموريت حاکم محکمه ممکن نمي‌شد مگر به رضای خود او. اصول 10 و 11 و 17 قانون اساسی مقرر مي‌‌كرد که حکم و اجرای هيچ مجازاتی نمي‌شود مگر بموجب قانون ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سياست ممنوع است مگر به حکم قانون سلب تصرف مالکين و متصرفين از املاک و اموال متصرفه ايشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون. مادتين 3 و 4 قانون آئين دادرسي مدنی مقرر مي‌كرد دادگاه های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانين رسيدگی و حکم يا فصل كنند و در صورتی که قوانين موضوعه کشوری کامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد يا اصلا قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد بايد موافق روح و و مفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلم قضيه را قطع و فصل كنند. دادرس به عذر اينکه قوانين موضوعه کشوری کامل يا صريح نيست يا متناقض است يا اصلا قانونی وجود ندارد از رسيدگی و فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد. آئين دادرسی کيفری مقرر مي‌كرد حقيقات راجع به جرم و شناسائی مجرم غير علني است و بوسيله قاضی تحقيق با نظارت دادستان انجام مي‌شود هيچ کس بدون دليل کافي به عنوان متهم نبايد احضار شودو جلب اشخاص که حاضر نمي‌شوند به دستور قاضی تحقيق با موافقت دادستان صورت می گيرد. بازداشت شخص پس از تفهيم اتهام و تذکر حقوق متهم به او از طرف قاضي تحقيق با موافقت دادستان خواهد بود و به اعتراض شخص در دادگاه نخستين رسيدگی مي‌شود و قاضی تحقيق پس از خاتمه تحقيقات قرار منع يا موقوفي تعقيب يا جلب به محاکمه صادر مي‌کند که بايد به موافقت دادستان برسد و به اختلاف آنان و شکايت متهم و نيز شاکي حسب مورد در دادگاه نخستين يا دادگاه استان رسيدگي مي‌گردد. دادستان در صورت موافقت با قرار جلب به محاکمه کيفرخواست صادر خواهد كرد و از آن پس متهم و شاکي مي‌توانند در دفتر دادگاه به قرائت پرونده بپردازند دادرسی در جلسات علنی انجام مي‌شود و در پايان ختم دادرسي اعلام و بلافاصله انشاء رای مي‌شود و به امضا مي‌رسد. آراء بايد ابلاغ شود و احکام کيفری پس از قطعي شده بوسيله دادستان اجرا خواهد شد. قضات منحصرا از فارغ‌التحصيلان دانشکده حقوق برگزيده مي‌شدند و پيش از شروع خدمت رسمي بايد به مدت دو سال در دادگستری مرکز کارآموزی کنند. امر ابلاغ نيز با امر اجرای حقوقی تحت نظر شعبه دادگاه و دفتر آن بوسيله ماموران ابلاغ و اجرا انجام می شد. به دعاوی حقوقی کوچک و امور خلافی و جنحه کوچک در خانه‌های انصاف روستائی و شوراهای داوری شهری بدون تشريفات آئين دادرسي مدنی رسيدگی مي‌كردند.

تغييرات اوضاع در دادگستری پس از انقلاب اسلامي

‏به موجب لايحه تشکيل دادگاه های عمومي مصوب 58/7/10 شورای انقلاب دادگاه های عمومي به امور حقوقي و جزائی رسيدگی مي کنند و در معيت آن دادسرای عمومي خوهد بود. دادگاه های عمومي به دادگاه های حقوقی و جزائی و دادگاه های صلح تقسيم مي‌شوند و هر دادگاه مرکب از رئيس و دو مستشار خواهد بود و رئيس کل تا دو نفر معاون دارد و به امور جنائی در دادگاه عمومي مرکز استان رسيدگي مي‌شود و در مواردی که مجازات اعدام يا حبس ابد باشد 5 نفره می شود. رسيدگي در دادگاه های حقوقی و جزائی يک درجه خواهد بود. تجديدنظر آراء قابل تجديد نظر دادگاه های صلح حسب مورد راجع به دادگاه های جزائی يا حقوقی است که آرائی که در مقام تجديد نظر صادر می كنند، برخلاف ساير آراء آن‌ها قابل فرجام نيست.‏

به موجب لايحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 58/7/1 دادگاه مزبور از يک مجتهد و دو مشاور برای رسيدگي به نکاح، طلاق، متفرعات، نسب، وصيت، وقف، ثلث، حبس، توليت، وصايت، نصب قيم، ناظر، ضم امين و عزل آنان تشکيل شد و تجديد نظر آراء قابل تجديد نظر آن در دادگاه تجديد نظر مدني خاص بعمل می آمد و شکايت از آراء دادگاه های صلح وعمومي و مدنی خاص مقيد به مهلت بود.‏

طبق لايحه قانونی راجع به اجازه انتقال و استخدام جهت تامين کادر قضائی و اداری مورد نياز… مصوب 59/3/3 و آئين‌نامه آن به شورای عالی قضائی اختيار داده شد در صورت تاييد صلاحيت علمی و قضائی کارمندان دارای ليسانس قضائی يا الهيات و قضات مستعفي و بازنشسته و وکلای دادگستری و نيز دارندگان تحصيلات علوم اسلامی نسبت به انتقال يا استخدام آنان اقدام كتد و در صورت اقتضا علاوه برقضات مستعفي و باز نشسته و وکلای دارای بيش از دو سال سابقه و کساني که مدت قابل توجهی در نزد محاکم و دادسراها انجام وظيفه کرده باشند سايرين هم از گذراندن دوره کارآموزی معاف خواهند بود.‏

دادگاه تجديدنظر انتظامي قضات نيز به موجب لايحه قانونی تعيين مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسی به احکام دادگاه عالي انتظامی قضات مصوب 58/3/29 تبديل شد به هيئت تجديدنظر انتظامی مرکب از دونفر از رؤسا و مستشاران ديوانعالی کشور به انتخاب رئيس ديوان مزبور و يک نفر از مستشاران دادگاه عالی انتظامي قضات.‏

با تصويب لايحه قانوني تشکيل پليس قضائی (59/4/15) پليس قضائي تشکيل و مشاغل مامور ابلاغ و مامور اجرا حذف شد و بعد از مدتي با تصويب مقررات تشکيل نيروي انتظامي پليس قضائی هم منحل گرديد و وظايف آن به نيروی انتظامی محول شد.‏

بموجب لايحه قانوني راجع به وظايف شوراي عالي قضائی در مورد استخدام و عزل و نصب و ترفيع و اخراج کليه قضات دادگاه ها و دادسراهای انقلاب مورخ 59/4/16 مقرر شد که استخدام و عزل و نصب و ترفيع و اخراج همه قضات دادگاه ها و دادسراهای دادگستری و قضات دادگاه ها و دادسراهای انقلاب طبق ضوابط قانونی بايد با حکم صادره از طرف اين شورا باشد و آراء قضائی کسانی که از طرف اين شورا منصوب نباشند رسميت ندارد.‏

طبق قانون راجع به تجويز پايه و سمت قضائی توسط شورايعالی قضائی مصوب 61/3/25 مقرر شد که شورای عالي قضائي برای تصدی مشاغل مختلف قضائی و مشاورين دادگاه ها از افرادی که با رعايت قانون شرايط انتخاب قضات استخدام كرده يا مي‌‌كند بدون رعايت ميزان رتبه و پايه قضائی منصوب نمايد و حقوق و مزايای آنان معادل حقوق و مزايای سمت مربوطه خواهد بود.‏

در تاريخ 61/6/6 قانون اصلاح موادی از آئين دادرسی کيفری به تصويب رسيد و دادگاه های کيفری به دادگاه های کيفری يک و دو تقسيم شد که در معيت آنها دادسرای عمومی وجود دارد. دادگاه کيفری يک مرکب بود از رئيس و يک نفر مشاور و دادگاه کيفری دو فقط از رئيس مگر اينکه اعلام نياز به مشاور بشود. در نقاطي که تشکيل دو شعبه دادگاه حقوقي و کيفری يک ميسر نباشد يک شعبه دادگاه به همه دعاوی حقوقی و جزائی بايد رسيدگی كند و هر گاه دادسرا در محل نباشد وظايف دادسرا را رئيس دادگاه بايد انجام دهد و در غياب دادگاه کيفری دو دادگاه کيفری يک بايد وظايف آن را نيز انجام دهد. حکم دادگاه در مورد عدم صلاحيت و پيدا شدن قطع به اشتباه شرعی يا قانونی قابل تجديد نظر شناخته شد که پس از نقض حکم تجديد نظر در همان دادگاه يا دادگاه صالح انجام بگيرد و دادگاه کيفری يک نسبت به کيفرهای مهم ابتدا مي‌بايست استنباط خود را قيد و پرونده را به ديوانعالي کشور ارسال دارد و هرگاه استنباط او تنفيذ شد برهمان مبنا انشاء حکم كند و اگر تنفيذ نشد مي‌تواند براساس نظر ديوانعالي کشور انشاء حکم کند يا پرونده را نزد رئيس کل دادگاه ارسال دارد که به شعبه ديگر ارجاع گردد و شعبه جديد اگر طبق نظر ديوانعالي کشور انشاء حکم نكرد، پرونده در هيئت عمومي شعب کيفری ديوانعالي مطرح و اگر نظر يکي از شعبه های مذکور تاييد شود به شعبه مربوطه جهت صدور رای براساس استنباط قبلی ارسال شود و در صورتي که نظريه هيچ يک تاييد نشود هيئت طبق نظر اکثريت پرونده را به يکی از شعب ارسال دارد تا در جهت نظر اکثريت رای صادر شود. احکام دادگاهها در مواردی که قانوني وجود نداشته باشد بايد با استناد به منابع فقهی معتبر يا فتاوی مشهور و معتبر صادر شود و نبايد به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگی به شکايات و دعاوی امتناع شود. دادگاه ها در جرائم و اموري که جنبه الهی دارند مجاز به دادرسي غيابی نيستند. شعب ديوان مرکب خواهد بود از رئيس و يک مستشار که يا بايد مجتهد يا دارای 10 سال سابقه شرکت در درس خارج يا دارای 10 سال سابقه کار قضائی يا وکالت با آشنائی کامل به قوانين مدون اسلامي باشند و در صورت اختلاف نظر يکي از قضات شعب ديگر ضميمه و به اکثريت رای صادر خواهد شد. تشخيص دارا بودن شرايط با شورايعالي قضائی است و شورا اگر مصلحت بداند مي‌تواند شعبه ديوان را در شهرستان هم تشکيل دهد. رئيس شعبه اول مي‌تواند ارجاع پرونده‌ها را به رئيس يکي از شعب واگذار نمايد.‏

در تاريخ 64/9/2

قانون تشکيل دادگاه های حقوقي يک و دو به تصويب رسيد که مقرر كرد دادگاههای حقوقي به دادگاه های حقوقي يک و دو تقسيم ‌شوند. دادگاه حقوقي يک مرکب است از رئيس و يک مشاور دادگاه حقوقي دو فقط از رئيس مگر اينکه اعلام نياز به مشاور شود. مرجع تجديد نظر آراء دادگاههای حقوقي دو دادگاه حقوقي يک است و آراء دادگاههاي حقوقي يک در موارد سه گانه ماده 12 قابل تجديد نظر در ديوانعالي کشور است. دادگاه حقوقي يک در مقام دادگاه ابتدائي بايد ابتدا استنباط خود را به طرفين ابلاغ كند اگر ظرف 5 روز اعتراض واصل شود ديوانعال کشور نظر خود را بر تاييد استنباط دادگاه يا تخديش آن مي‌دهد و دادگاه پس از آن راي مقتضي را صادر مي‌كند و به هر حال تجديدنظرخواهي بر اساس موارد سه‌گانه ماده 12 امکان‌پذير خواهد بود. ‏

در تاريخ 67/7/14 قانون تعيين موارد تجديدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها به تصويب رسيد و بموجب آن مرجع بررسي نقض يا تأييد احکام دادگاه های کيفری دو، کيفري يک و حقوقي دو، حقوقي يک و نظامي دو، نظامي يک همان محل‌ است و چنانچه در محل دادگاه مربوط نباشد پرونده به نزديکترين دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌شود.‏ مرجع نقض يا تأييد احکام دادگاههای کيفري يک و حقوقي يک و نظامي يک و مدني خاص و انقلاب، ديوان عالي کشور است‎. مرجع تجديدنظر و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کيفری دو و حقوقي دو و نظامي دو، دادگاه نقض‌کننده حکم است و چنانچه در‌ محل دادگاه کيفری يک و حقوقي يک و نظامي يک نباشد پرونده به نزديکترين دادگاه يک مربوط ارجاع مي‌شود.‎ ‎مرجع تجديد نظر و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کيفری و حقوقي و نظامي يک و مدنی خاص و انقلاب که توسط ديوان عالی کشور نقض شده است، دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولي است‎.‎

در تاريخ 68/2/31 قانون تشکيل دادگاه های کيفری يک و دو و شعب ديوانعالي کشور به تصويب رسيد که مقرر كرد دادگاه های کيفری به دادگاه های کيفری يک و دو تقسيم مي‌شوند و در معيت آنها دادسرای عمومی انجام وظيفه مي‌كند و هر دو دادگاه يک نفره است و در مواردی مي‌تواند به نظر خود درخواست اعزام مشاور كند. در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم هر حکمی که در خصوص امر کيفري صادر شود مانع از رسيدگي به درخواست مدعي خصوصي نخواهد بود. شورايعالي قضائي مي‌تواند قضات دادگاه های حقوقي اعم از يک و دو يا مدني خاص را با حفظ سمت مامور رسيدگي به پرونده‌های کيفری يا انقلاب كند يا قضات دادگاه های کيفری را با حفظ سمت مامور رسيدگي به پرونده‌ای حقوقی كند و اجازه دارد افراد واجد شرايط قضا را با صدور ابلاغ قضائي برای مدت معين به هر نقطه‌ای از کشور ماموريت بدهد و ميزان صلاحيت آنان را در ابلاغ تعيين كند. در صورتي که قاضي محل مشغول رسيدگي به پروند‌ه‌ای شده باشد با رضايت وی قاضی مامور مجاز به رسيدگی به پرونده مربوطه خواهد بود. قاضي دادگاه کيفری مي‌تواند تعقيب و محاکمه متهم را بلافاصله و مستقيما در دادگاه آغاز كند و چانچه محاکمه نياز به تحقيقات مقدماتي داشته باشد مي‌تواند تحقيقات را راسا انجام دهد يا انجام آن را از دادسرا يا ضابطين بخواهد و در آن نظارت کند و در موارد مزبور اخذ تامين به عهده دادگاه است. شاکي يا مدعي خصوصي نسبت به حکم برائت متهم حق تجديد نظر دارد. آرائی که وسيله دادگاه های حقوقي يا کيفری و نظامي يک در مقام رسيدگي تجديدنظری صادر مي‌شود جز به درخواست رئيس ديوانعالي کشور يا دادستان کل کشور قابل تجديدنظر مجدد در ديوانعالي کشور نيست. هرگاه رئيس ديوانعالي کشور يا دادستان کل کشور آراء هريک از محاکم اعم از حقوقی کيفری مدنی خاص انقلاب و نظامی را ولو اينکه در مقام تجديد نظر صادر شده باشد نسبت به موارد تجديد نظر مذکور در قانون تعيين موارد تجديدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسيدگي آن ها مصوب 67/7/14 قابل تجديدنظر بدانند حق درخواست تجديدنظر دارند در مورد اين ماده مرجع تجديدنظر مجدد آراء صادره وسيله دادگاه در مقام تجديد نظر ديوانعالي کشور است (ماده 35). ‏

دادگاه عادل انتظامي قضات که قانونا يک شعبه بود بدون تصويب هيچ قانون ديگري مدتي پس از فرمان 8 ماده‌ای امام راحل(ره) عملا داراي دو شعبه شد و از سال 70 به بعد سه شعبه شده است.‏

خرسند اشکان

برگرفته از روزنامه اطلاعات (تاریخ انتشار 1394/11/19)