نوع طلاق واقع‌شده به استناد شروط ضمن عقد نکاح

درتاریخ : 1392/04/31 به شماره : 9209970909900177

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 26 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، تحقق شروط ضمن عقد نکاح، طلاق خلع، طلاق بائن، طلاق رجعی، بذل مهریه

چکیده رای

طلاق واقعه به استناد یکی از بندهای 12گانه عقدنامه، از نوع طلاق خلع است بدین صورت که به‌منظور جلوگیری از نقض غرض(رجوع زوج در صورت رجعی بودن طلاق)، زوجه با بذل بخشی از مهریه آن را مبدل به بائن می نماید.

خلاصه جریان پرونده

خواهان زوجه خانم ن.ج. فرزند م. ، 24 ساله، خانه‌دار، طیّ دادخواست تقدیمی به دادگاه پیوست فتوکپی عقدنامه و دادنامه‌های کیفری و حقوقی به‌طرفیت خـوانده شوهرش آقای ر.ب. فرزند ع. ، محل اقامت زوجین شهر مقدس قم، تقاضای صدور حکم طلاق به‌علّت اعتیاد زوج به مواد مخدر (شیشه) و ترک نفقه که از تاریخ 24/3/90 محکومهٌ‌به پرداخت آن شده است و توضیح داده که طبق عقدنامه در سـال 88 به عقد دائم خوانده درآمدم ثمره زندگی مشترک یک فرزند 18 ماهه به‌نام م. می‌باشد به‌دلیل اینکه خوانده در تاریخ 24/3/90 با ضرب و شتم اینجانب را از منزل مشترک بیرون نمود و از تاریخ مذکور تاکنون نفقه به اینجانب و فرزند مشترک پرداخت نکرده و طبق دادنامه‌های کیفری و حقوقی پیوست به اتهام ترک انفاق به 5 ماه حبس تعزیری محکوم و نیز محکوم ‌به پرداخت نفقه شده و آن‌ را پرداخت نکرده است ضمن آنکه درزمانی که در منزل مشترک بودم به‌عناوین واهی مرا مورد کتک‌کاری قرار می‌داد و با چوب و چاقو به من حمله می‌کرد و بعضاً سیم دور گردن من می‌انداخت به همین دلیل امکان ادامه زندگی مشترک میسر نمی‌باشد لذا تقاضای صدور حکم طلاق و اذن اعمال وکالت اعطایی در عقدنامه را دارم و پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی قم مطرح و به شورای حل اختلاف ارجاع و شعبه 35 حل اختلاف در نظریه خود نوشته درخصوص دادخواست خانم ن.ج. با توجه به وظیفه شورا مبنی بر صلح و سازش طرفین دعوا چون خواهان اصرار به‌خواسته طلاق دارد به خاطر اعتیاد خوانده و خوانده نیز علی‌رغم ابلاغ قانونی در جلسه حضور نیافته و وکیل نیز معرفی نکرده و لایحه ارسال نداشته لذا سعی و تلاش شورا جهت صلح و سازش مؤثر واقع نشد لذا پرونده را به دادگاه اعاده نموده است و در جلسه اولیه دادگاه مورخ 24/3/91 که فقط خواهان حضورداشته و خوانده علی‌رغم ابلاغ قانونی حضور نیافته خواهان اظهار داشته خواسته‌ام صدور گواهی عدم امکان سازش و اذن اعمال وکالت جهت اجرای صیغه طلاق است به این شرح که در تاریخ 11/5/88 با 150 عدد سکه بهار آزادی به عقد دائم با خوانده ازدواج‌کرده‌ام مهریه‌ام را جداگانه مطالبه کرده‌ام و رأی صادرشده لیکن هنوز پرداخت نکرده است و از خوانده یک فرزند 20 ماهه دارم لیکن خوانده زندگی و هزینه زندگی را تأمین نمی‌کند و مطابق دادنامه شعبه 15 دادگاه خانواده قم از تاریخ 24/3/90 تا 20/11/90 ماهیانه 100 هزار تومان جمعاً به مبلغ 786.658 تومان به‌عنوان نفقه معوقه محکوم که باوجود اجرائیه و صدور جلب الزام وی به پرداخت نفقه ممکن نشده است و بند 1 از شرایط ضمن عقد نکاح محقق شده است لذا با بذل یک سکه از مهریه‌ام و قبول بذل وکالتاً از زوج تقاضای صدور حکم طلاق می‌نمایم و زوج آقای ر.ب. در لایحه تقدیمی به دادگاه نوشته درخصوص دادخواست طلاق از سوی همسرم خانم ن.ج. که وقت رسیدگی 24/3/91 ابلاغ‌شده اشتباهاتی در یک سال گذشته توسط اینجانب صورت گرفته بود که به بیماری اعتیاد دچار شده بودم و همچنین به خانواده‌ام بسیار اذیت نموده‌ام امّا اکنون پاک و به ‌دور از مصرف هستم برای گذشته نیز بسیار ناراحت هستم تقاضامندم فرصت سه الی چهارماهه به اینجانب داده شود تا بتوانم زندگی‌ام را دوباره جمع‌وجور نمایم مسکن تهیه نمایم و اثاثیه برای زندگی تهیه کنم تا کار به جدایی نکشد و در محضر دادگاه کتباً این قول را داده و می‌دهم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و داوران انتخابی هر دو اعلام داشته‌اند سعی و تلاش جهت صلح و سازش مؤثر واقع نشده داور زوج که پدرش می‌باشد اظهار داشته زوج می‌گوید زوجه برای طلاق سه ماه صبر نماید ولیکن زوجه اصرار به طلاق دارد لذا با وصف مذکور صدور حکم طلاق بهتر است ضمن اینکه زوج هم‌اکنون در زندان بسر می‌برد و دادگاه پس از تحقیقات انجام‌شده و ملاحظه پرونده استنادی اجرای احکام که طبق آن اجمالاً زوج در شعبه 15 محاکم خانواده قم محکوم به پرداخت نفقه معوقه و جاریه زوجه و نفقه فرزند مشترک و با صدور اجرائیه مورد تعقیب قرارگرفته و اموالی از محکومٌ‌علیه به دست نیامده و محکومٌ‌له تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نموده و پس از موافقت دادگاه جلب محکوم‌ٌعلیه صادر لیکن جلب و بازداشت محکومٌ‌علیه مقدور نگردیده است درنهایت دادگاه ختم دادرسی را اعلام و در دادنامه شماره 00743 ـ 31/5/91 درخصوص دعوی خانم ن.ج. به‌ طرف همسرش آقای ر.ب. به‌خواسته استیذان اعمال وکالت جهت اجرای صیغه طلاق بعد از اینکه مطالب دادخواست را نقل نموده نوشته با توجه به محتویات پرونده و نیز محتویات پرونده استنادی ملاحظه می‌شود اولاً ـ وجود علقه زوجیت بین آنان محرز است و ثانیاً ـ هرچند بندهای 2 و 7 و 9 از شرایط ضمن عقد نکاح مندرج در عقدنامه محقق نیست لیکن بند 1 تحقّق پیداکرده است زیرا الزام وی به تأدیه نفقه ممکن نبوده است لذا دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به خواهان اجازه می‌دهد به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با انتخاب طلاق خلع و بذل یک سکّه از مهریه خود در حق همسرش و قبول بذل از طرف وی خود را مطلقه نماید که از ناحیه زوج آقای ر.ب. دادنامه مذکور مورد اعتراض و طیّ دادخواست تجدیدنظر تقدیمی تقاضای تجدیدنظر نموده است لذا پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم مطرح و پس از تحقیقات از طرفین و از پدر زوج در دادنامه شماره 000749 ـ 28/8/91 درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ب. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 0743/91 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی قم که پس از احراز تحقق بند 1 از شرایط ضمن عقد نکاح گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق خلع با بذل یک سکه از مهریه‌اش و قبول بذل صادر گردیده این شعبه با بررسی محتویات پرونده و تحقیقات انجام‌شده در این مرحله از رسیدگی علاوه بر تحقق بند 1 عقدنامه تحقق بند 7 عقدنامه را نیز احراز نمود علی‌هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح آن و تبدیل طلاق خلع به طلاق رجعی تأیید می‌گردد و حضانت فرزند مشترک نیز به مادرش محوّل کرده است متعاقباً زوج آقای ر.ب.نسبت به دادنامه مذکور اعتراض و طیّ دادخواست فرجامی فرجام‌خواهی نموده است و زوجه خانم ن.ج.نیز لایحه‌ای در پاسخ از دادخواست فرجامی تقدیم و ضمیمه پرونده شده است لذا پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه (26 دیوان‌عالی کشور) ارجاع گردیده است. در ضمن متذکر می‌گردد زوجه خانم ن.ج.که به این شعبه (26 دیوان‌عالی کشور) جهت پی‌گیری پرونده مراجعه نموده بود در لایحه‌ای که تقدیم شعبه کرده و ضمیمه پرونده گردید نوشته حاضرم 25 سکه از مهریه‌ام را در قبال طلاق بذل نمایم.

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده درخصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوج آقای ر.ب. به‌طرفیت فرجام‌خوانده زوجه‌اش خانم ن.ج. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم که در تأیید دادنامه شماره 00743 ـ 31/5/91 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی قم مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش و اجازه به خواهان (زوجه) خانم ن.ج. تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با انتخاب نوع طلاق خلع و بذل یک سکه بهار آزادی از مهریه‌اش در حق همسرش در قبال طلاق و قبول بذل از طرف وی خود را مطلقه نماید صادر گردیده است البتّه تأیید مذکور با اصلاح دادنامه بدوی و تبدیل طلاق خلع به طلاق رجعی می‌باشد متذکّر می‌گردد اعتراض و فرجام‌خواهی نسبت به اصل صدور گواهی عدم امکان سازش و اجازه طلاق وارد نمی‌باشد زیرا همان‌طور که دادگاه ذکر نموده است طبق پرونده استنادی اجرای احکام که دادگاه خلاصه آن‌ را منعکس کرده است بند 1 از شرایط ضمن عقد نکاح محقّق گردیده است و دادگاه محترم تجدیدنظر علاوه بر آن بند 7 از شرایط مذکور را نیز محقق دانسته است مضافاً اینکه فرجام‌خواه در جلسه دادگاه تجدیدنظر با زوجـه‌اش با خشونت برخـورد و وی را تهـدید به کشتن نموده که مؤید صحت اظهارات زوجه فرجام‌خوانده است که گفته به‌عناوین واهی مرا مورد کتک‌کاری قرار می‌داد و با چوب و چاقو به من حمله می‌کرد و بعضاً سیم دور گردن من می‌انداخت و اظهارات پدر فرجام‌خواه در جلسه دادگاه نیز حـاکی از لغـزش‌های فرجـام‌خواه در مسیر زنـدگی است و به‌ هرتقدیر با فرجام‌خواهی موافقت نمی‌شود. البتّه اصلاح صورت گرفته از سوی دادگاه محترم تجدیدنظر و تبدیل طلاق خلع مورد حکم دادگاه بدوی به طلاق رجعی مبنی بر اشتباه است زیرا اوّلاً دادگاه محترم تجدیدنظر بذل زوجه یک سکه بهار آزادی از مهریه‌اش را در قبال طلاق در دادنامه بدوی ذکرشده پذیرفته است بنابراین نمی‌تواند طلاق رجعی باشد و ثانیاً از رجعی بودن طلاق نقض غرض لازم می‌آید برای اینکه زوج بعد از انشاء طلاق رجعی بلافاصله رجوع می‌کند و طلاق که خواسته زوجه و دادگاه است کان‌لم‌یکن می‌شود لذا اصلاح مذکور درواقع افساد است و این ناشی از این است که دادگاه محترم تصور کرده که طلاق خلع مذکور مصداق طلاق خلعی است که در فقه ذکرشده است و مربوط به موردی است که زوجه کراهت دارد درصورتی‌که این طلاق به یک معنی طلاق خلع حکومتی است و برای اینکه نقض غرض نشود باید زوجه چیزی را در قبال طلاق بذل کند.علی‌هذا طبق مادّه 403 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با حذف اصلاح مذکور و باقی گذاردن طلاق خلع مندرج در دادنامه بدوی به قوت خود دادنامه فرجام‌خواسته تصحیح و ابرام می‌نماید و پرونده طبق مادّه 396 قانون مذکور جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعاده و ارسال می‌گردد وانگهی یادآور می‌شود در موضوع پرونده زوجه راجع به وضع موجود زندگی‌اش کراهت دارد و لذا اقدام به طلاق نموده است والا اگر به وضع موجود راضی بود اقدام نمی‌کرد پس کراهت زوجه حاصل است و از طرف دیگر طلاق رجعی مربوط به موردی است که زوج نه‌فقط راضی به طلاق است بلکه اقدام به طلاق نیز نموده است و در موضوع پرونده به‌حسب محتویات و دادخواست‌ها و لوایح تجدیدنظر و فرجامی زوج نه‌فقط راضی نیست بلکه به رأی دادگاه مبنی بر طلاق نیز‌ معترض است.
رئیس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون 
انصاری احمدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.