نوع تصمیم دادگاه در پی رسیدگی ماهیتی

درتاریخ : 1392/08/25 به شماره : 9209970222501117

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حکم و قرار، رسیدگی ماهوی، قرار، رسیدگی شکلی

چکیده رای

رد دعوی از شئونات رأی شکلی (قرار) است، نه حکم و چنانچه مرجع قضایی پس از رسیدگی ماهیتی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد باید با صدور حکم به «بی‌حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن» تصمیم شایسته اتخاذ نماید بنابراین صدور حکم بر رد دعوی محمل قانونی ندارد.

رای بدوی

در‌خصوص دعوی آقایان 1.م.ف. فرزند ع. 2.پ.ع. فرزند م. با وکالت آقای م.ب. به‌طرفیت آقایان 1.غ.ج. و… به‌خواسته صدور حکم به ابطال سند انتقال پلاک ثبتی 1059/5 واقع در بخش 11 تهران، بدین شرح که به‌موجب قرارداد عادی مورخ 31/5/91 فی‌مابین خواهان و خوانده ردیف اول یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی فوق‌الذکر در قبال مبلغ هشتصد میلیون ریال بابت بخشی از طلب آقای غ.ج. به ایشان منتقل گردیده است و توافق شده است که چنانچه ظرف مدت چهار ماه مبلغ مذکور به خوانده ردیف اول پرداخت شود آپارتمان به خواهان مسترد شود و در غیر این‌صورت خواهان‌ها هیچ‌گونه حقی نسبت به آپارتمان مذکور نداشته باشند و با توجه به اینکه حق فسخ از تاریخ صدور به مدت چهار ماه برای خواهان ایجاد گردیده بوده است ولی خوانده ردیف اول قبل از انقضای مدت مذکور مبادرت به انتقال آپارتمان به خوانده ردیف دوم نموده است لذا خواهان‌ها تقاضای صدور حکم به‌شرح خواسته را کرده این دادگاه با عنایت به اینکه اولاً ـ خواهان‌ها هیچ دلیلی مبنی بر اینکه تعهدات مالی خویش را در مدت چهار ماه انجام داده به دادگاه ارائه نکرده است، ثانیاً ـ خواهان‌ها هیچ دلیلی مبنی بر فسخ قرارداد با خوانده ردیف اول در مدت مذکور و تأیید و تنفیذ فسخ در دادگاه ارائه نکرده‌اند، ثالثاً ـ خواهان‌ها هیچ دلیلی مبنی بر اینکه سند رسمی مذکور برخلاف مقررات تنظیم شده است به دادگاه ارائه نکرده‌اند و با توجه به اینکه اصل بر صحت عقود و قراردادها می‌باشد و بر اساس قانون ثبت دادگاه کسـی را مالک می‌شناسـد که ملـک به نام وی ثبت می‌باشد لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و مستنداً به مواد 223 و 1257 و 1290 قانون مدنی و مواد 22 و 46 و 47 و 70 و 71 و 72 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک حکم به رد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید، رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.ب. به‌وکالت از تجدیدنظرخواهان‌ها آقایان 1 ـ م.ف. و 2 ـ پ.ع. به‌طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان 1 ـ م.ج. و 2 ـ غ.ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌شماره 00149 مورخ 11/3/92 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صـدور حکم به رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواهان‌ها به‌طرفیت تجدیدنظرخواندگان و نیز خوانده دیگر آقای الف.ج. و به‌خواسته صدور حکم به ابطال سند انتقال پلاک ثبتی 1059/5 واقع در بخش 11 تهران و به علت آنکه زودتر از موعد مقرره چهار ماهه جهت تسویه حساب بدهی موضوع قرارداد عادی مورخ 31/5/91 منعقده فی‌مابین تجدیدنظرخواه ردیف اول (آقای م.ف.) با تجدیدنظرخوانده ردیف دوم (آقای غ.ج.) و شرط ضمن‌العقد که از تاریخ صدور (تنظیم) به مدت چهار ماه برای وی حق فسخ با استرداد مبلغ بدهی مقرر گردیده اشعار داشته با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت با جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا اولاً ـ وکیل تجدیدنظرخواهان‌ها با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکلین خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت با جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مرقوم بلکه همچنین نیز در لایحه تجدیدنظرخـواهـی، مراتـب را مقیـد به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و استفاده از صرف ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء داشته و به‌ترتیب یاد شده دعوی مرقوم، فاقد موقعیت قانونی گردیده که صرف‌نظر از آن، ثانیاً ـ دعوی تجدیدنظرخواهی به‌طرفیت احد از خواندگان بدوی (ردیف سوم آقای الف.ج.) طرح و اقامه نگردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به مشارالیه قطعیت حاصل نموده و این در حالی است که از ابتدای دعوی بدوی توجهی به وی نداشته، ثالثاً ـ اصولاً دعوی بدوی مطروحه به علت آنکه مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 1292 قانون مدنی، نسبت به سند رسمی هیچ‌گونه ادعایی مگر ادعای جعلیت، پذیرفته نمی‌باشد و قابلیت استماع نداشته، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده که به کلی در طرح و اقامه دعوی بدوی مغفول باقی‌مانده، رابعاً ـ همچنان‌که در دادنامه تجدیدنظرخواسته درج و اعلام گردیده، تجدیدنظرخواهان‌ها هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر آنکه بدهی موضوع توافق‌نامه 31/5/91 (که اتفاقاً آقای پ.ع. علی‌رغم عدم مداخله در متن، ذیل آن را امضاء نموده) در طی مهلت چهار ماهه مقرره، پرداخت شده باشد را ارائه ننموده و در هر حال با انقضای فرجه یاد شده امکان انتقال آپارتمان موضوع پلاک ثبتی یاد شده از سوی ذی‌نفع مربوطه وجود داشته و انتقال رسمی آن در هر حال از حقوق ذی‌نفع یاد شده بوده لذا دادگاه دعوی تجدیدنظرخواهی بلادلیل و بلاجهت مطروحه را وارد و موجه ندانسته و صرفاً از آنجا که به‌موجب رویه قضایی در سطح مراجع عالی و نیز دکترین مؤثر حقوقی و نظریه شماره 1441/7 مورخ 29/4/1377 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، حکم به رد دعوی فاقد توجیه و معنای قانونی بوده زیرا رد دعوی از شئونات رأی شکلی ( قرار ) می‌باشد نه حکم و چنانچـه مرجع قضایی پس از رسیدگی ماهیتی دعـوی را غیـرموجـه تشخیـص دهـد اصـولاً بایـد با صـدور حکـم به «بی‌حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن» تصمیم شایسته اتخاذ نماید و در مانحن‌فیه مرجع محترم رسیدگی بدوی با استـدلالاتی کامـلاً شکلـی و غیـرماهـوی، مبـادرت به صدور حکم به رد دعوی بدوی نموده که فی‌الواقع مبین صدور «قرار رد دعوی بدوی خواهان‌ها» بوده است لذا با توجه به آنکه رأی صادره مطابق بخش اخیر مقررات قانونی موضوع ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد لهذا دادگاه مستنداً به ماده 351 قانون پیش گفته بدواً با اصلاح عنوان رأی موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته از «حکم به رد» به «قرار رد دعوی بدوی» و صرفاً نسبت به تجدیدنظرخواندگان صدر‌الاشعار، سپس مستنداً به ماده 351 و رعایت ماده 353 قانون مرقوم، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه و با اصلاح معموله، دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاحاً تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.