نقل و انتقالات وکالتی

نقل و انتقالات وکالتی

درتاریخ : 1391/08/24 به شماره : 9109970223201132

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: انتقال اموال، انتقال وکالتی، خیانت در امانت، وکالت‌نامه، وکالت‌نامه رسمیخیانت در امانت، انتقال اموال، انتقال وکالتی، وکالت‌نامه رسمی، وکالت‌نامه

چکیده رای

انتقال سند مالکیت به موجب وکالت‌نامه رسمی و قبل از رسیدن موعد توافق شده برای انتقال، مصداق جرم خیانت در امانت نیست.

رای بدوی

اتهام آقای م. فرزند ح.، 39 ساله، آزاد با قید کفالت دائر بر خیانت در امانت نسبت به یک جلد سند مالکیت موضوع شکایت آقای ر. بدین شرح که دو قطعه زمین و 2 سند رسمی داشته که نسبت به یک قطعه قولنامه‌ای با آقای م. تنظیم و متعاقباً وکالتی تنظیم و در اختیار وی قرار داده و نسبت به قطعه دوم قرارداد مشارکت ساخت تنظیم و مشتکی‌عنه موظف به ساخت قطعه دوم بود تا سقف ثمن قطعه قبلی از ناحیه مشتکی‌عنه و الباقی هزینه از شاکی دریافت گردد و در آخر و پایان کار سند قطعه اول بنام نامبرده منتقل گردد، که نامبرده قبل از قرارداد ساخت اقدام به تنظیم سند رسمی نموده است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده اظهارات طرفین اسناد و مدارک تقدیمی ملاحظه قرارداد و قولنامه تنظیمی فی‌مابین که تعهد نمودند که پس از اجرای قرارداد مشارکت و در آخر کار سند قطعی بنام خریدار منتقل گردد، ولی مشتکی‌عنه بر خلاف تعهد و توافق و زمان قراردادی که در حکم امین بوده و حق انتقال رسمی قطعه اول را نداشته و به شرح کیفرخواست دادسرای تهران، دادگاه ارتکاب بزه خیانت در امانت نسبت به سند قطعه زمین به شماره 33155 را محرز دانسته، مستنداً به ماده 674 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل 6 ماه حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جویباری

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 00120 مورخ 27/2/91 شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده در مورد اتهام خیانت در امانت به تحمل شش ماه حبس محکوم شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه به دلالت تصویر مصدق مبایعه‌نامه و وکالت‌نامه‌ی پیوست که متعاقب آن تجدیدنظرخواه با دارا بودن اختیار در محدوده وکالت اقدام به انتقال سند مالکیت ملک مورد ادعا به نام خود کرده است و دعاوی مطروحه از سوی شاکی آقای ر.گ. با موضوعات فسخ قرارداد و عزل و ابطال وکالت‌نامه شماره 2861 مورخ 28/3/85 منتهی به بطلان دعوی شده است. بنابراین اقدامات صورت گرفته از سوی تجدیدنظرخواه فاقد ارکان بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی بوده، زیرا برابر ماده مرقوم رکن اساسی در تحقق بزه خیانت در امانت رکن سپردن با شرط استرداد و یا به مصرف معین رساندن بودن و رکن بعدی استعمال و یا تصاحب و یا تلف و مفقود نمودن به ضرر مالک می‌باشد. که در پرونده حاضر با توجه به سلسله اقدامات و توافقات صورت گرفته فی‌مابین منجر به انتقال قطعی سند مالکیت به نام تجدیدنظرخواه، بزهی متصور نبوده، با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته  حکم به برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری ـ عطارد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.