مقدمه:
مستشار شعبه سوم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، در تاریخ 13/2/1384 آقای حسین میروکیلی نسبت به دادنامه شماره 2165 مورخ 25/12/1383 این شعبه درخواست اعمال تبصره الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را نموده که با بررسی مجدد پرونده بدوی و تجدیدنظر و سوابق رسیدگی دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران حاکی از تنظیم سند انتقالی شماره 23585 مورخ 10/5/1380 در دفتر اسناد رسمی شماره 525 تهران به سردفتری مشارالیه فیمابین فروشنده خانم مهرانگیز آرام و غیره و خریداری آقای فرزین فرمند و غیره می‎باشد که آقای فرمند طی گزارش شفاهی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مدعی دریافت وجه اضافی توسط سردفتر به عنوان حق‎التحریر بابت تنظیم سند مذکور گردیده که با امضاء بازرس آن مرجع علیرغم اینکه فیش بانکی بابت حق‎التحریر توسط فروشنده پرداخت گردیده و فیش ممضی به امضاء مشارالیها می‎باشد، اعلام می‎دارد برای خلاصی از این ماجرا مبلغ 83000 ریال را پرداخت می‎کنم و در لوایح تقدیمی به دادسرا و دادگاه انتظامی این مطلب را یادآوری می‎کند.
بهرحال به موجب کیفرخواست 341- 10/7/1380 به اتهام دریافت وجه اضافی به استناد بند 2 از قسمت (ه‍) ماده 29 اصلاحی آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی تقاضای تعقیب انتظامی سردفتر می‎شود که با طرح پرونده در دادگاه انتظامی به لحاظ عدم وجود سوابق شکایت آقای فرمند دستور دعوت به جلسه صادر می‎شود اما مشارالیه در جلسه دادگاه حاضر نمی‎شود و لایحه‎ای نیز تقدیم نمی‎دارد لذا دادگاه بدوی انتظامی با انصراف از ماده استنادی در کیفرخواست مستنداً به بند (د) ماده 29 قانون مارالذکر حکم به انفصال موقت سردفتر از شغل به مدت یکسال صادر می‎نماید.
با اعتراض سردفتر دادگاه تجدیدنظر انتظامی ضمن فسخ رأی بدوی بدون احصاء ماده قانونی مجازات را به شش ماه انفصال موقت تقلیل می‎دهد که با طرح شکایت سردفتر در دیوان عدالت اداری النهایه حکم به رد شکایتش صادر شد. بنابمراتب نظر به اینکه موضوع تخلف انتسابی قطع نظر از صحت و سقم موضوع با هیچ یک از شقوق مصرحه در ماده استنادی رأی دادگاه انتظامی مطابقت نداشته لذا ایراد شکلی بر رسیدگی رأی معترض‎عنه مشهود بوده با اعلام اشتباه تقاضای طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت اتخاذ تصمیم شایسته را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
بند (د) ماده 29 اصلاحی آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 17/10/1354 مبین تعیین مجازات انتظامی سردفتران اسناد رسمی از شش ماه تا دو سال در صورت ارتکاب یکی از تخلفات مصرح در بند مذکور است که چون اخذ وجه اضافه توسط سردفتر از مصادیق هیچ یک از شقوق مختلف بند (د) ماده 29 آیین‎نامه فوق‎الذکر نیست، محکومیت او به استناد بند مذکور به اتهام دریافت وجه اضافه متضمن رعایت عنصر قانونی خطای مزبور نمی‎باشد و بدین جهت استناد به تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 2165 مورخ 25/12/1383 شعبه سوم تجدیدنظر نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه همعرض به دفتر ریاست کل ارسال می‎گردد.