نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 78/1800 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری.

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 78/1800 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی دادرس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری. با خواسته نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 78/1800 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 431/79

شاکی : دادرس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری.

تاریخ رأی: يکشنبه 9 ارديبهشت 1380

شماره دادنامه :

مقدمه:
دادرس شعبه هفتم در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، با توجه به توضیحات کتبی شاکی و این‌که نامبرده در تاریخ 25/5/1368 یعنی در فرجه قانونی پس از ابلاغ رأی بدوی به آن اعتراض کرده که خوانده به جای ارسال اعتراضیه فوق در تبریز از ارسال این اعتراض و پرونده تخلفاتی شاکی به مرجع تجدیدنظر در مرکز خودداری کردند از این گذشته به شرح برگ 258 پرونـده و در تاریخ 13/4/1368 آمادگی خود را به شروع کار کتباً تسلیم مقامات به مرجع تجدیدنظر بی‎جهت و ظاهراً به جهت نبودن مرجع تجدیدنظر محلی نموده و بدین ترتیب احراز عدم اشتغال بر ارادی بودن آن که در آخرین سطور گردش کار در دادنامه شماره 1509 مورخ 9/6/1379 به آن اشاره شده و براساس چنین برداشتی اصدار رأی گردیده، لذا با بازنگری به مستندات موجود برداشت اینجانب از ارادی بودن عدم اشتغال شاکی بعد از مسافرت خارج از کشور دقیقاً مبنی بر اشتباه بوده لذا در اجرای تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که دادنامه بدوی براساس مدارک و مستندات پیوست پرونده و تاریخ اشتغال شاکی به خدمت صادر شده و بدین جهت در مدلول دادنامه مذکور وقوع اشتباهی صورت نگرفته است، موردی برای اعمال تبصره‌های یک و سه الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1372 وجود ندارد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.