نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت7/81/1222 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. با خواسته نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت7/81/1222 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 784/84
شاکی : مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
تاریخ رأی: يکشنبه 11 دی 1384
شماره دادنامه :
مقدمه:
مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، آقای حسن خدادادی در پرونده کلاسه ت7/81/1222 که منتهی به صدور دادنامه شماره 962 مورخ 26/11/1381 گردیده است تقاضای اعمال تبصره ماده 18 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده است (نامه شماره 286 مورخ 12/6/1384) که با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی نظربه اینکه مصوبه شماره 72052/ت/432هـ مورخ 30/11/1373 هیأت وزیران مبنی بر مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه و مساجد و حسینهها و تکایا و مدارس علوم دینی موقوفه وموقوفات عام غیر تولیدی از شمول مواد قانون کار (موضوع ماده 191 قانون کار) طی تصویبنامه شماره 44391/ت22321هـ مورخ 4/10/1379 به مدت 5 سال دیگر تمدید گردیده است و این موضوع مورد توجه قاضی صادر کننده رأی بدوی قرار گرفته بنابراین با اعلام اشتباه در صدور دادنامه فوقالاشعار تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
با توجه به مشروحه مورخ 8/9/1384 آقای مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و مفاد نامه شماره 2734 مورخ 9/9/1384 سرپرست اداره کار و امور اجتماعی شهرستان لردگان مبنی بر اینکه مدرسه علمیه ولیعصر(عج) در فاصله سالهای 1371 تا 1381 فقط دارای دو کارگر بوده و در نتیجه به حکم ماده 191 قانون کار مدرسه مزبور و دو کارگر شاغل در آن از شمول قانون کار مستثنی بودهاند. بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره 962 مورخ 26/11/1381 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه 81/1222 که نتیجتاً مدرسه مزبور و کارگر شاغل در آن را مشمول قانون کار تشخیص داده مبتنی بر اشتباه است و بدین جهت دادنامه مزبور به استناد تبصرههای یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض میشود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل ارسال میگردد.
مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، آقای حسن خدادادی در پرونده کلاسه ت7/81/1222 که منتهی به صدور دادنامه شماره 962 مورخ 26/11/1381 گردیده است تقاضای اعمال تبصره ماده 18 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده است (نامه شماره 286 مورخ 12/6/1384) که با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی نظربه اینکه مصوبه شماره 72052/ت/432هـ مورخ 30/11/1373 هیأت وزیران مبنی بر مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه و مساجد و حسینهها و تکایا و مدارس علوم دینی موقوفه وموقوفات عام غیر تولیدی از شمول مواد قانون کار (موضوع ماده 191 قانون کار) طی تصویبنامه شماره 44391/ت22321هـ مورخ 4/10/1379 به مدت 5 سال دیگر تمدید گردیده است و این موضوع مورد توجه قاضی صادر کننده رأی بدوی قرار گرفته بنابراین با اعلام اشتباه در صدور دادنامه فوقالاشعار تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
با توجه به مشروحه مورخ 8/9/1384 آقای مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و مفاد نامه شماره 2734 مورخ 9/9/1384 سرپرست اداره کار و امور اجتماعی شهرستان لردگان مبنی بر اینکه مدرسه علمیه ولیعصر(عج) در فاصله سالهای 1371 تا 1381 فقط دارای دو کارگر بوده و در نتیجه به حکم ماده 191 قانون کار مدرسه مزبور و دو کارگر شاغل در آن از شمول قانون کار مستثنی بودهاند. بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره 962 مورخ 26/11/1381 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه 81/1222 که نتیجتاً مدرسه مزبور و کارگر شاغل در آن را مشمول قانون کار تشخیص داده مبتنی بر اشتباه است و بدین جهت دادنامه مزبور به استناد تبصرههای یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض میشود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل ارسال میگردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.