نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت2/77/904 هیأت دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی رئیس هیأت دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. با خواسته نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت2/77/904 هیأت دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 565/84
شاکی : رئیس هیأت دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
تاریخ رأی: يکشنبه 15 آبان 1384
شماره دادنامه :
مقدمه:
رئیس هیأت دوم تجدیدنظر دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته است، پرونده شماره 77/904 در شعبه 17 دیوان به دادخواست شاکی رسیدگی و طی دادنامه شماره 780 مورخ 16/6/1377 پس از رسیدگی به استناد اینکه بازخرید شاکی براساس قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1371 صورت نگرفته و کمیسیون بازنشستگی حق اتخاذ تصمیم در مورد بازخریدی را نداشته شکایت شاکی را وارد دانسته و حکم بازخریدی را کان لم یکن اعلام نموده با اعتراض اداره خوانده پرونده مذکور جهت رسیدگی به هیأت تجدیدنظر سابق ارجاع و آن هیأت در 25/8/1377 به موجب دادنامه شماره 1199 اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد دانسته و با فسخ دادنامه مارالذکر شکایت شاکی را مردود اعلام نموده متعاقب آن شاکی تقاضای اعمال تبصره الحاقی را نموده و اداره خوانده در جواب در 21/9/1377 طی لایحهای اظهار نموده قانون اساسنامه شرکت ملی نفت یک قانون خاص بوده و این شرکت تابع قابل مخصوص بخود میباشد، نظر به اینکه هیأت دوم تجدیدنظر بدون توجه به این موضوع که آیا کارمندان شرکت نفت تابع قانون استخدام کشوری است یا تابع قانون خاص بخود اقدام به نقض رأی صادره از شعبه 17 نموده با وصف مذکور برای اینکه حقی ضایع نشود، پرونده جهت طرح در هیأت عمومی دیوان خدمتتان ارسال میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
با عنایت به مشروحه مورخ 16/11/1379 آقای رئیس (وقت) هیأت دوم تجدیدنظر دیوان و همچنین نامه مورخ 1/6/1379 مستشار وقت آن هیأت و سایر محتویات پرونده و اینکه شاکی از نظر استخدامی مشمول مقررات استخدامی خاص شرکت سهامی پتروشیمی (مقررات استخدامی شرکت ملی نفت ایران) بوده و در باب شمول یا عدم شمول قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 و همچنین قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 درباره نامبرده رسیدگی و تحقیق کافی به عمل نیامده و در خصوص انطباق یا عدم انطباق بازخرید خدمت وی با مقررات استخدامی معتبر بررسی لازم نشده است، بنابراین به استناد تبصرههای یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 1199 مـورخ 25/8/1377 هیـأت دوم تجدیدنظر نقض میشود و پرونده جهت ارجاع به یکی از شعب تجدید نظر به دفتر رئیس کل دیوان ارسال میشود.
رئیس هیأت دوم تجدیدنظر دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته است، پرونده شماره 77/904 در شعبه 17 دیوان به دادخواست شاکی رسیدگی و طی دادنامه شماره 780 مورخ 16/6/1377 پس از رسیدگی به استناد اینکه بازخرید شاکی براساس قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1371 صورت نگرفته و کمیسیون بازنشستگی حق اتخاذ تصمیم در مورد بازخریدی را نداشته شکایت شاکی را وارد دانسته و حکم بازخریدی را کان لم یکن اعلام نموده با اعتراض اداره خوانده پرونده مذکور جهت رسیدگی به هیأت تجدیدنظر سابق ارجاع و آن هیأت در 25/8/1377 به موجب دادنامه شماره 1199 اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد دانسته و با فسخ دادنامه مارالذکر شکایت شاکی را مردود اعلام نموده متعاقب آن شاکی تقاضای اعمال تبصره الحاقی را نموده و اداره خوانده در جواب در 21/9/1377 طی لایحهای اظهار نموده قانون اساسنامه شرکت ملی نفت یک قانون خاص بوده و این شرکت تابع قابل مخصوص بخود میباشد، نظر به اینکه هیأت دوم تجدیدنظر بدون توجه به این موضوع که آیا کارمندان شرکت نفت تابع قانون استخدام کشوری است یا تابع قانون خاص بخود اقدام به نقض رأی صادره از شعبه 17 نموده با وصف مذکور برای اینکه حقی ضایع نشود، پرونده جهت طرح در هیأت عمومی دیوان خدمتتان ارسال میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
با عنایت به مشروحه مورخ 16/11/1379 آقای رئیس (وقت) هیأت دوم تجدیدنظر دیوان و همچنین نامه مورخ 1/6/1379 مستشار وقت آن هیأت و سایر محتویات پرونده و اینکه شاکی از نظر استخدامی مشمول مقررات استخدامی خاص شرکت سهامی پتروشیمی (مقررات استخدامی شرکت ملی نفت ایران) بوده و در باب شمول یا عدم شمول قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 و همچنین قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 درباره نامبرده رسیدگی و تحقیق کافی به عمل نیامده و در خصوص انطباق یا عدم انطباق بازخرید خدمت وی با مقررات استخدامی معتبر بررسی لازم نشده است، بنابراین به استناد تبصرههای یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 1199 مـورخ 25/8/1377 هیـأت دوم تجدیدنظر نقض میشود و پرونده جهت ارجاع به یکی از شعب تجدید نظر به دفتر رئیس کل دیوان ارسال میشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.