نقض رأی صادره از هیأت تجدید نظر در پرونده کلاسه ت 3/76/425.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم فاطمه نادری. با خواسته نقض رأی صادره از هیأت تجدید نظر در پرونده کلاسه ت 3/76/425. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 280/76
شاکی : خانم فاطمه نادری.
تاریخ رأی: شنبه 5 ارديبهشت 1377
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، حکم قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار مورخ 3/7/74 که قطعی و لازمالاجرا بود صادر و بعضی از اموال محکومعلیه را نیز توقیف نموده اما در تاریخ 29/11/74 با نهایت تعجب اداره کل کار حکم مذکور را منفسخ نمودند در حالی که مهلت اعتراض به رأی منقضی گردیده بود. در این رابطه به دیوان شکایت و تقاضای رسیدگی و احقاق نمودم. سرانجام در تاریخ 31/3/76 با دادنامه 383 در پرونده کلاسه 75/233 شعبه دهم رأی مجدد مورخ 29/7/74 هیأت حل اختلاف را نقض و رسیدگی مجدد را به هیأت همعرض احاله نمود. متأسفانه با این همه دلایل قاطع و روشن مبنی بر محق بودن اینجانب هیأت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به اعتراض اداره کار و امور اجتماعی تهران طی دادنامه شماره 362 مورخ 4/6/76 رأی شعبه دهم را فسخ و شکایت را رد نموده است. این رأی فاقد دلیل قانونی و بدون توجه به دفاعیات اینجانب صادر گردیده، فلذا به استناد تبصرههای الحاقی به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان تقاضای رسیدگی و فسخ آن را دارم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه از ناحیه اداره کار اعتراض موجهی نسبت به دادنامه شماره 383 مورخ 31/3/76 صادره از شعبه دهم بهعمل نیامده و دادنامه مزبور نیز صحیحاً و در محدوده مقررات قانونی اصدار یافته، نقض آن فاقد وجاهت قانونی است. لذا دادنامه شماره 362 مورخ 4/6/76 هیأت سوم تجدید نظر مستنداً به تبصرههای 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، نقض و جهت رسیدگی مجدد به هیأت دوم تجدید نظر محول میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.