نقض رأی صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 72/1997- 72/1578.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای کاظم گلشایی به وکالت از آقای سیاوش خسروی. با خواسته نقض رأی صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 72/1997- 72/1578. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 161/73
شاکی : آقای کاظم گلشایی به وکالت از آقای سیاوش خسروی.
تاریخ رأی: شنبه 17 دی 1373
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: دادنامه‌های شماره 1488- 1487 مورخ 6/8/1372 شعبه چهاردهم مبنی بر تأیید حکم غیرقانونی اخراج ـ ح ـ م ـ ک / ام / 2641 مورخ 29/2/71 مدیر امور اداری شرکت نفت صادر گردیده که چون دادنامه مزبور خلاف حق و قانون بوده و از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش می‌باشد از این رو با استناد به تبصره 2 الحاقی به ماده 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1372 به آن اعتراض و تقاضای طرح موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان و نقض دادنامه صادره و تجدید رسیدگی را دارد. اجمال قضیه این است که مدیر امور اداری شرکت ملی نفت بدون این‌که قانوناً صلاحیت داشته باشد به ادعای واهی غیبت طولانی بدواً حقوق و مزایای آقای سیاوش خسروی را که کارمند رسمی شرکت ملی نفت اداره مرکزی تهران و دارای 29 سال سابقه خدمت بوده قطع نموده و متعاقباً حسب دستور مدیر مذکور کارت شناسایی (کارت کارمندی) موکل را اخذ و مانع ورود او بشرکت شده و سپس با صدور ابلاغ اخراج با استناد به قرار داد استخدامی بخدمت موکل در شرکت ملی نفت خاتمه داده است، مبانی و جهت اعتراض از این قرار است: 1- مدیر امور اداری شرکت نفت قانوناً اختیار و صلاحیت اخراج کارمندان را ندارند، بعبارت دیگر مدیر امور اداری بالاترین مقام شرکت محسوب نمی‌شود. 2- در مواردی هم که حکم اخراج توسط بالاترین مقام شرکت ملی نفت یعنی توسط رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت صادر شده باشد در صورت اعتراض مستخدم بایستی موضوع در کمیسیون (هیات) رسیدگی بتخلفات کارکنان مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گرفت که علیرغم اعتراض موکل به آن توجه نشده است. 3- حکم اخراج مورخ 29/2/71 باستناد قرارداد استخدامی صادر گردیده و حال آن‌که به موجب رأی لازم‌الاتباع 21/3/63 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارمند شرکت پس از انتصاب به مشاغل مستمر برای مدت نامحدود و به‌طور تمام وقت و طی دوره آزمایشی و تثبیت حقوق و پایه در عداد کارمندانی رسمی شرکت محسوب، تابع قوانین و مقررات استخدامی مربوط است و تمسک به قرارداد تنظیمی هنگام ورود بخدمت خلاف موازین و اصول می‌باشد. 4- قانوناً اعزام مستخدم دولت به‌عنوان مأمور به مؤسسات و شرکت‌های دولتی دیگر بشرط رضایت مستخدم مجاز است و عدم دریافت حکم انتقال یا مأموریت که بر خلاف رضایت موکل صادر گردیده قانوناً خلاف محسوب نمی‌شود و خودداری از دریافت حکم اداری فقط ممکن است تمرد محسوب گردد و نه غیبت طولانی رسیدگی به تمرد و تعیین مجازات آن نیز منحصراً در صلاحیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است و مجازات آن حداکثر محرومیت موقتی از اضافه حقوق یا مجازات جزیی دیگر است نه اخراج یا قطع تمام حقوق مستخدم. غیبت انتسابی به موکل بفرض صحت مستند به فعل و اختیار مستخدم (موکل) نبوده و در چنین شرایطی ادعای غیبت از تاریخ 19/12/70 ادعایی واهی می‌باشد. در مورد قبل از 18/12/70 نیز پرونده پرسنلی موکل موید این است که موکل از تاریخ 6/12/70 تا 15/12/70 در مرخصی استعلاجی بوده و با احتساب این امر حتی فاصله زمانی قبل از 18/12/70 نیز به بیست و یک روز ادعایی نمی‌رسد و مسلم است که مرخصی استعلاجی غیبت محسوب نمی‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
علاوه براینکه امتناع مستخدم دولت از اجرای حکم انتقال از شهرستان به شهرستان دیگر از مصادیق تمرد از دستور مقام مافوق به شمار می‌رود و اطلاق غیبت غیرموجه بر آن صادق نیست و رسیدگی به تخلفات مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکت ملی نفت ایران از جمله تمرد در صلاحیت مراجع مندرج در مقررات مذکور قرار دارد و اساساً با عنایت به رأی شماره 19 مورخ 21/3/1363 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه صادر شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط از جمله شرکت طرف شکایت لازم‌الاتباع بوده اخراج مستخدمی که با متجاوز از 29 سال سابقه خدمت و پرداخت کسور بازنشستگی در عداد مستخدمین رسمی قرار داشته به ادعای غیبت و به استناد شرایط مندرج در قرارداد استخدامی پیمانی موقعیت قانونی نداشته است، لذا دادنامه‌های 1488 و 1487 مورخ 6/8/1372 شعبه چهاردهم دیوان در پرونده‌های کلاسه 72/1997 و 72/1578 مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به ابلاغ اخراج از خدمت مخدوش است و مستنداً به تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: دادنامه‌های شماره 1488- 1487 مورخ 6/8/1372 شعبه چهاردهم مبنی بر تأیید حکم غیرقانونی اخراج ـ ح ـ م ـ ک / ام / 2641 مورخ 29/2/71 مدیر امور اداری شرکت نفت صادر گردیده که چون دادنامه مزبور خلاف حق و قانون بوده و از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش می‌باشد از این رو با استناد به تبصره 2 الحاقی به ماده 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1372 به آن اعتراض و تقاضای طرح موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان و نقض دادنامه صادره و تجدید رسیدگی را دارد. اجمال قضیه این است که مدیر امور اداری شرکت ملی نفت بدون این‌که قانوناً صلاحیت داشته باشد به ادعای واهی غیبت طولانی بدواً حقوق و مزایای آقای سیاوش خسروی را که کارمند رسمی شرکت ملی نفت اداره مرکزی تهران و دارای 29 سال سابقه خدمت بوده قطع نموده و متعاقباً حسب دستور مدیر مذکور کارت شناسایی (کارت کارمندی) موکل را اخذ و مانع ورود او بشرکت شده و سپس با صدور ابلاغ اخراج با استناد به قرار داد استخدامی بخدمت موکل در شرکت ملی نفت خاتمه داده است، مبانی و جهت اعتراض از این قرار است: 1- مدیر امور اداری شرکت نفت قانوناً اختیار و صلاحیت اخراج کارمندان را ندارند، بعبارت دیگر مدیر امور اداری بالاترین مقام شرکت محسوب نمی‌شود. 2- در مواردی هم که حکم اخراج توسط بالاترین مقام شرکت ملی نفت یعنی توسط رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت صادر شده باشد در صورت اعتراض مستخدم بایستی موضوع در کمیسیون (هیات) رسیدگی بتخلفات کارکنان مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گرفت که علیرغم اعتراض موکل به آن توجه نشده است. 3- حکم اخراج مورخ 29/2/71 باستناد قرارداد استخدامی صادر گردیده و حال آن‌که به موجب رأی لازم‌الاتباع 21/3/63 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارمند شرکت پس از انتصاب به مشاغل مستمر برای مدت نامحدود و به‌طور تمام وقت و طی دوره آزمایشی و تثبیت حقوق و پایه در عداد کارمندانی رسمی شرکت محسوب، تابع قوانین و مقررات استخدامی مربوط است و تمسک به قرارداد تنظیمی هنگام ورود بخدمت خلاف موازین و اصول می‌باشد. 4- قانوناً اعزام مستخدم دولت به‌عنوان مأمور به مؤسسات و شرکت‌های دولتی دیگر بشرط رضایت مستخدم مجاز است و عدم دریافت حکم انتقال یا مأموریت که بر خلاف رضایت موکل صادر گردیده قانوناً خلاف محسوب نمی‌شود و خودداری از دریافت حکم اداری فقط ممکن است تمرد محسوب گردد و نه غیبت طولانی رسیدگی به تمرد و تعیین مجازات آن نیز منحصراً در صلاحیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است و مجازات آن حداکثر محرومیت موقتی از اضافه حقوق یا مجازات جزیی دیگر است نه اخراج یا قطع تمام حقوق مستخدم. غیبت انتسابی به موکل بفرض صحت مستند به فعل و اختیار مستخدم (موکل) نبوده و در چنین شرایطی ادعای غیبت از تاریخ 19/12/70 ادعایی واهی می‌باشد. در مورد قبل از 18/12/70 نیز پرونده پرسنلی موکل موید این است که موکل از تاریخ 6/12/70 تا 15/12/70 در مرخصی استعلاجی بوده و با احتساب این امر حتی فاصله زمانی قبل از 18/12/70 نیز به بیست و یک روز ادعایی نمی‌رسد و مسلم است که مرخصی استعلاجی غیبت محسوب نمی‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
علاوه براینکه امتناع مستخدم دولت از اجرای حکم انتقال از شهرستان به شهرستان دیگر از مصادیق تمرد از دستور مقام مافوق به شمار می‌رود و اطلاق غیبت غیرموجه بر آن صادق نیست و رسیدگی به تخلفات مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکت ملی نفت ایران از جمله تمرد در صلاحیت مراجع مندرج در مقررات مذکور قرار دارد و اساساً با عنایت به رأی شماره 19 مورخ 21/3/1363 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه صادر شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط از جمله شرکت طرف شکایت لازم‌الاتباع بوده اخراج مستخدمی که با متجاوز از 29 سال سابقه خدمت و پرداخت کسور بازنشستگی در عداد مستخدمین رسمی قرار داشته به ادعای غیبت و به استناد شرایط مندرج در قرارداد استخدامی پیمانی موقعیت قانونی نداشته است، لذا دادنامه‌های 1488 و 1487 مورخ 6/8/1372 شعبه چهاردهم دیوان در پرونده‌های کلاسه 72/1997 و 72/1578 مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به ابلاغ اخراج از خدمت مخدوش است و مستنداً به تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
تاریخ:17/10/1373 شماره دادنامه:117
کلاسه پرونده:73/68
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:سرپرست اموال و دارایی‌های بنیاد مستضعفان و جانبازان استان مازندران.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 13661/163/5/30- 27/4/71 وزیر امور اقتصاد و دارایی.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.