نقض رأی صادره از شعبه چهاردهم در پرونده کلاسه 75/1156
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی رئیس شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری با خواسته نقض رأی صادره از شعبه چهاردهم در پرونده کلاسه 75/1156 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 198/76
شاکی : رئیس شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری
تاریخ رأی: شنبه 13 دی 1376
شماره دادنامه :
رئیس شعبه چهاردهم دیوان در اظهارنظر مورخ 26/9/76 نسبت به اعتراضیه آقای جواد انجم شعاع نسبت به رأی صادره در پرونده 75/1156 اعلام داشتهاند، نظر به اینکه دادخواست اولی شاکی (جواد انجم شعاع) با ثبت کل شماره 18713- 22/8/75 که به کلاسه 14/75/1051 منتهی به صدور دادنامه شماره 1313 – 3/9/75 مبنی بر رد تقاضای صدور دستور موقت گردیده و مختومه شده است و در اصل ادعا پرونده ثبت و ارجاع مجدد گردیده و با ثبت کل 21106- 21/9/75 در پرونده کلاسه 14/75/1156جهت رسیدگی به شعبه ارجاع شده است و با توجه به تاریخ ابلاغ رأی مورد شکایت 30/7/75 و تاریخ شکایت شاکی به دیوان 22/8/75 شکایت نامبرده در موعد بوده و صدور دادنامه شماره 1622- 10/8/76 در پرونده کلاسه 14/75/1156 دایر بر صدور قرار رد شکایت به لحاظ خارج از مهلت مقرر بودن مبنی بر اشتباه است و چون در اصل ادعا به شرح فوق رأیی از این شعبه صادر نشده است پرونده را در اجرای مقررات تبصره یک الحاقی به دفتر تبصرهها ارسال تا موافق مقررات اقدام فرمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه رأی شماره 39/2/ﻫ/ت مورخ 17/5/75 هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ 30/7/75 به آقای جواد انجم شعاع ابلاغ شده و نامبرده در مهلت قانونی در تاریخ 22/8/75 مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض نسبت به رأی مذکور کرده است لذا دادنامه شماره 1622 مورخ 10/8/76 شعبه چهارده دیوان مبنی بر رد شکایت بهعنوان تسلیم دادخواست در خارج از مهلت قانونی با استناد تبصرههای الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض میشود و رسیدگی به شکایت به شعبه دوم دیوان احاله میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.