نقض رأی صادره از شعبه چهاردهم در پرونده کلاسه 75/84.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حسین ایزدپناه. با خواسته نقض رأی صادره از شعبه چهاردهم در پرونده کلاسه 75/84. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 209/77
شاکی : آقای حسین ایزدپناه.
تاریخ رأی: شنبه 12 دی 1377
شماره دادنامه :
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، با اتهام اخذ رشوه در هیأت بدوی اداره متبوع به اخراج محکوم که این رأی در هیأت تجددنظر نیز تأیید گردید. در صورتی که به موجب رأی قطعی 1/9/1375 دادگاه محترم استان خوزستان اتهام مزبور مردود شناخته شده و حکم به برائت اینجانب صادر میگردد. در این رابطه پروندهای در آن مرجع تشکیل و در شعبه محترم چهاردهم دیوان مطرح و در تاریخ 27/9/1376 حکمی از طرف ریاست شعبه مزبور مبنی بر رد شکایت به اینجانب ابلاغ میگردد. با توجه به منتفی اعلام شدن وقوع بزه از اصل، دیگر تعیین مجازات برای فردی که در مظان اتهام قرار داشته محمل قانونی نخواهد داشت. همچنین شعبه چهاردهم توجهی به رأی شماره 74/84 مورخ 26/3/1375 هیأت عموی دیوان عدالت اداری ننموده و مبادرت به اصدار رأی بر بیحقی اینجانب کرده است. فلذا با التفات به توضیحات معروضه و مخدوش بودن حکم صادره از شعبه چهاردهم اعمال تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظربماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 که به موجب آن هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفنظر از تعقیب مستخدم متهم در مراجع کیفری مکلف به رسیدگی و تعیین تکلیف خطای اداری مستخدم شدهاند و بفرض صدور حکم برائت متهم در مراجع قضایی ملزم به رعایت مادتین 19و 24 قانون مزبور میباشند، دادنامه شماره 1318 مورخ 9/7/1376 شعبه چهاردهم دیوان در پرونده کلاسه 75/840 که در قلمرو تبصره یک ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری صادر شده، خالی از اشکال است و اعمال تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن موقعیت قانونی ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.