نقض رأی صادره از شعبه پنجم در پرونده کلاسه 71/799، به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15 و 18 و 19 دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای صدری کیوان بوکالت از خانم عزیزه ملک زاده یزدی. با خواسته نقض رأی صادره از شعبه پنجم در پرونده کلاسه 71/799، به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15 و 18 و 19 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 240/72
شاکی : آقای صدری کیوان بوکالت از خانم عزیزه ملک زاده یزدی.
تاریخ رأی: شنبه 7 اسفند 1372
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/799 به طرفیت هیأت 8 نفره واگذاری و احیاء اراضی تهران، به خواسته ابطال تصمیم مبنی بر واگذاری آن به اشخاص بدون توجه به گزارش کارشناس و نماینده ثبت و بدون عنایت به صورت مجلس قاضی مجری قرار و بدون امعان نظر به اظهارات و مدافعات متداعیین و از همه بدتر بدون در نظرگرفتن این موضوع که باغ از شمول قانون کشت موقت مستثنی است، رأی غیرموجه و غیرمستدل صادر نموده، نسبت به رأی مذکور از نظر رعایت موازین قانونی و شرعی مخدوش و برخلاف نص صریح ماده واحده قانون کشت موقت مصوب 8/8/1365 اصدار یافته معترض و درخواست نقض آن و رسیدگی مجدد در شعبه دیگری را دارم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه حکم مقرر در ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 مجلس شورای اسلامی ناظر به اراضی دایر و بایر مزروعی بوده و با عنایت به تعاریف زمین دایر و بایر باغ از شمول قانون مذکور خارج است. دادنامه شماره 44 مورخ 31/1/1372 شعبه پنجم دیوان در پرونده کلاسه 71/799 به لحاظ عدم انطباق با اسناد و مدارک ملک مورد بحث بویژه صورت مجلس معاینه محل و نظر کارشناس منتخب در باب نوع ملک و کیفیت استفاده از آن مستدلاً صادر نشده است، لذا به استناد تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1372، دادنامه مذکور نقض میشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.