نقض رأی صادره از شعبه هفدهم در پرونده کلاسه 74/584 با استناد به تبصره‌های 2 و 3 ماده واحده قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علیرضا شمس‌یوسفی. با خواسته نقض رأی صادره از شعبه هفدهم در پرونده کلاسه 74/584 با استناد به تبصره‌های 2 و 3 ماده واحده قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 17/75
شاکی : آقای علیرضا شمس‌یوسفی.
تاریخ رأی: شنبه 8 ارديبهشت 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: همان‌طوری که مستحضرید آرای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تخلفات اداری بایستی توسط کارگزینی‌ها و ادارات ذیربط دستگاه متبوع مستخدم به مستخدم طبق قانون دادرسی مدنی ابلاغ شود و منظور از آرای هیأت همان‌طوری که مستحضر هستید عین رأی است که توسط هیأت‌ها و با مهر و امضاء اعضاء صادر می‌شود بایستی نسخه‌ای از رأی که توسط هیأت‌ها صادر شده و بامضاء رسیده و متضمن محکومیت یا تبرئه است به مستخدم ابلاغ شود و لیکن کارگزینی بانک ملی به جای این‌که عین رأی را به اینجانب ابلاغ نماید طی نامه شماره د/3/2421- 21/1/67 محکومیت صادره در رأی غیرقابل پژوهش را به اینجانب ابلاغ نموده است. این نامه قسمتی از مفاد رأی را ابلاغ نموده است در حالی که طبق قانون و آیین‌نامه اجرایی می‌بایست خود رأی را به اینجانب ابلاغ می‌کرد. در این رابطه به دیوان شکایت نموده دیوان (شعبه هفدهم) همان نامه کارگزینی را ابلاغ رأی می‌داند و تأیید نمودند و شکایت اینجانب را خارج از موعد قانونی یکماه تشخیص و قرار به رد آن صادر نموده است، در حالی که نه بانک مدعی ابلاغ رأی است نه رأی به من ابلاغ شده، تقاضای نقض و فسخ رأی صادره از شعبه هفدهم دیوان را دارم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین حاج‌شیخ حسین محقق قائم‌مقام دیوان عدالت اداری و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مراد از ابلاغ رأی هیأت تسلیم نسخه‌ای از آن به محکوم‌علیه بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی در باب ابلاغ است، و چون نامه شماره د/3/21/24- 21/1/67 بانک به‌عنوان شاکی نسخه‌ای از رأی مورد نظر قانون تلقی نمی‌شود، لذا اعتراض شاکی به لحاظ عدم ابلاغ رأی بنامبرده وارد می‌باشد و دادنامه معترض‌عنه از این جهت نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دیوان محول می‌شود.
قائم‌مقام دیوان عدالت اداری
حسین محقق قمی
شاکی به شرح شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: همان‌طوری که مستحضرید آرای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تخلفات اداری بایستی توسط کارگزینی‌ها و ادارات ذیربط دستگاه متبوع مستخدم به مستخدم طبق قانون دادرسی مدنی ابلاغ شود و منظور از آرای هیأت همان‌طوری که مستحضر هستید عین رأی است که توسط هیأت‌ها و با مهر و امضاء اعضاء صادر می‌شود بایستی نسخه‌ای از رأی که توسط هیأت‌ها صادر شده و بامضاء رسیده و متضمن محکومیت یا تبرئه است به مستخدم ابلاغ شود و لیکن کارگزینی بانک ملی به جای این‌که عین رأی را به اینجانب ابلاغ نماید طی نامه شماره د/3/2421- 21/1/67 محکومیت صادره در رأی غیرقابل پژوهش را به اینجانب ابلاغ نموده است. این نامه قسمتی از مفاد رأی را ابلاغ نموده است در حالی که طبق قانون و آیین‌نامه اجرایی می‌بایست خود رأی را به اینجانب ابلاغ می‌کرد. در این رابطه به دیوان شکایت نموده دیوان (شعبه هفدهم) همان نامه کارگزینی را ابلاغ رأی می‌داند و تأیید نمودند و شکایت اینجانب را خارج از موعد قانونی یکماه تشخیص و قرار به رد آن صادر نموده است، در حالی که نه بانک مدعی ابلاغ رأی است نه رأی به من ابلاغ شده، تقاضای نقض و فسخ رأی صادره از شعبه هفدهم دیوان را دارم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین حاج‌شیخ حسین محقق قائم‌مقام دیوان عدالت اداری و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مراد از ابلاغ رأی هیأت تسلیم نسخه‌ای از آن به محکوم‌علیه بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی در باب ابلاغ است، و چون نامه شماره د/3/21/24- 21/1/67 بانک به‌عنوان شاکی نسخه‌ای از رأی مورد نظر قانون تلقی نمی‌شود، لذا اعتراض شاکی به لحاظ عدم ابلاغ رأی بنامبرده وارد می‌باشد و دادنامه معترض‌عنه از این جهت نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دیوان محول می‌شود.
قائم‌مقام دیوان عدالت اداری
حسین محقق قمی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.