نقض رأی صادره از شعبه هجدهم دیوان در پرونده کلاسه 76/499.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی علی‌اصغر بیات. با خواسته نقض رأی صادره از شعبه هجدهم دیوان در پرونده کلاسه 76/499. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 31/77
شاکی : علی‌اصغر بیات.
تاریخ رأی: شنبه 2 خرداد 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب به مدت 17 سال در تأسیسات گارانتی به‌عنوان کارگر مشغول بوده‌ام که از طرف کارفرما اخراج شده‌ام. وزارت کار دوباره به نفع اینجانب رأی داد اما در رأی سوم به نفع کارفرما نظر داده است، گفته کارفرما مبنی بر شریک بودن، فقط مورد توجه وزارت کار قرار گرفته، پورسانتی بودن همان کارگری به حساب می‌آید. بنا به مراتب نقض رأی صادره شعبه هجدهم در پرونده کلاسه 76/499 مبنی بر رد شکایت اینجانب مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به تعاریف مندرج در قانون کار در باب کارگر و کارفرما و مزد عنوان رابطه استخدامی کارگری بین طرفین در پرونده مطروحه متکی به مستند قانونی و تعاریف مندرج در قانون کار نیست. بنابراین رأی شعبه هجدهم دیوان خالی از اشکال است و اعمال تبصره 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان موقعیت قانونی ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب به مدت 17 سال در تأسیسات گارانتی به‌عنوان کارگر مشغول بوده‌ام که از طرف کارفرما اخراج شده‌ام. وزارت کار دوباره به نفع اینجانب رأی داد اما در رأی سوم به نفع کارفرما نظر داده است، گفته کارفرما مبنی بر شریک بودن، فقط مورد توجه وزارت کار قرار گرفته، پورسانتی بودن همان کارگری به حساب می‌آید. بنا به مراتب نقض رأی صادره شعبه هجدهم در پرونده کلاسه 76/499 مبنی بر رد شکایت اینجانب مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به تعاریف مندرج در قانون کار در باب کارگر و کارفرما و مزد عنوان رابطه استخدامی کارگری بین طرفین در پرونده مطروحه متکی به مستند قانونی و تعاریف مندرج در قانون کار نیست. بنابراین رأی شعبه هجدهم دیوان خالی از اشکال است و اعمال تبصره 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان موقعیت قانونی ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.