نقض رأی صادره از شعبه شانزدهم در پرونده کلاسه 77/1181.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی رئیس شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری. با خواسته نقض رأی صادره از شعبه شانزدهم در پرونده کلاسه 77/1181. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 335/78
شاکی : رئیس شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری.
تاریخ رأی: يکشنبه 1 اسفند 1378
شماره دادنامه :
رئیس شعبه شانزدهم در اظهار نظر مورخ 14/2/1378 اعلام داشتهاند، در اصدار دادنامه به شماره 2296 مورخ 26/12/1377 اشتباهی صورت گرفته است با این توضیح که در سطر چهارم و ستون طرف شکایت کلمات (گمرک ایران) و در سطر چهارم رأی نیز عبارت … (که کارمند گمرک ایران میباشد) تایپ و تحریر یافته است. و همچنین به تصور اینکه شاکی کارمند گمرک ایران میباشد و دوره عالی سپری شده وسیله کارمندان وزارتخانه مذکور را که در امور مالیاتی انجام وظیفه مینمایند سپری نکرده است قرار رد شکایت شاکی صادر گردیده است.
در صورتی که نامبرده دوره عالی مدیریت را گذرانیده و 8 سال بعد از طی دوره مذکور نیز در امور مالیاتی انجام وظیفه نموده و تجربه دارد و به عبارت دیگر واجد شرایط هشت سال تجربه بجای دو سال تحصیل میباشد و در نتیجه میتواند از مزایای تعیین و تشخیص طبقات شغلی نظیر دارندگان مدرک لیسانس استفاده نماید. و میبایستی حکم به ورود شکایت نامبرده صادر میشد که با توجه به مراتب فوق اشتباهاً قرار رد صادر گردیده است. علیهذا مستنداً به تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و اعلام اشتباه در رأی صادره مقرر میدارد پرونده به دفتر هیأت عمومی ارسال گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
چون به موجب محتویات پرونده شاکی کارمند وزارت امور اقتصادی و دارائی بوده و به شرح دادنامه بدوی اشتباهاً در زمره کارکنان گمرک ایران قلمداد شده است بنابراین دادنامه مزبور از این حیث انطباقی با مستندات پیوست پرونده ندارد و مستنداً به تبصرههای 1 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان نقض و رسیدگی مجدد به شعبه ششم دیوان ارجاع میگردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.