مقدمه:
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است: 1- براساس اجاره نامه عادی تنظیمی در سال 1338 منعقده فیمابین آقایان توفیق و مالک مربوطه و همچنین قبوض پرداختی سال‌های متمادی اجرای مقررات اصلاحات ارضی از سوی مالک به زارع و همچنین مطابق صورتجلسه‌های تنظیمی محلی که به تأیید نمایندگان ادارات ثبت و کشاورزی و نیز به تأیید مطلعین و معتمدین محلی رسیده است تصرفات آقای توفیق قبل و بعد از قانون اصلاحات ارضی بر روی 3 قفیز از اراضی تحت پلاک 88/23 محرز و مسجل است و رأی شورا در این خصوص با قوانین اصلاحات ارضی مطابقت داشته و مغایرت ندارد. 2- رأی شعبه دوم دیوان عدالت اداری مبتنی بر این دلیل می‌باشد که اجاره نامه عادی مورد تردید مالکین قرار گرفته است و ضروری بوده شورا جهت اثبات جعلیت و یا عدم جعلیت مدارک عادی را به مراجع ذیصلاح ارسال مینمود. در حالی که اولاً مطابق اصول و مقررات حقوقی متعرض به سند عادی باید در مراجع قضایی جعلیت سند را به اثبات رساند. در پرونده مطروحه مالکین به چنین امری اقدام ننموده‌اند. بنابراین ادامه رسیدگی از سوی شورای اصلاحات ارضی منطبق با مقررات و قوانین می‌باشد. 3- اغلب زارعین منطقه دارای اسناد اجاره عادی هستند و به ندرت دارای اسناد اجاره رسمی می‌باشند. بنابراین استناد شعبه دوم دیوان با عرف محل نیز مغایرت دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به لایحه جوابیه و مندرجات نامه مورخ 25/2/76 سازمان امور اراضی و گزارش مورخ 25/4/76 در خصوص اعمال تبصره‌های 2 و3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و با احراز انطباق مورد با تبصره‌های مذکور دادنامه شماره 939 مورخ 30/11/75 صادره از شعبه دوم نقض می‌شود و جهت رسیدگی به شعبه دهم ارجاع می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی