نقض رأی صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت2/78/2293.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی رئیس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. با خواسته نقض رأی صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت2/78/2293. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 445/79
شاکی : رئیس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
تاریخ رأی: يکشنبه 2 ارديبهشت 1380
شماره دادنامه :
رئیس شعبه دوم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، آقای سیدعبدالغفار رضاعی در مشاغل مختلف بهعنوان کارگر اشتغال داشته و حق بیمه پرداخته، سپس شغل وی را به مشاغل کارمندی تبدیل نمودهاند و شاکی مدعی است این تبدیل بدون رضایت اینجانب بوده، شعبه دوم تجدیدنظر به موجب مراتب عنوان شده در رأی شاکی را کارگر نشناخته و شکایت وی را مردود اعلام نموده و هر چند حسب نامه شماره 424/ص مورخ 11/2/1373 و نیز دستورالعمل شماره 7985 مورخ 1/4/73 شغل نامبرده از جمله مشاغل کارگری تلقی نگردیده لکن با عنایت به اعتراض شاکی و اینکه مدرکی بر ابلاغ تبدیل شغل وی از کارگری به کارمندی مشاهده نمیشود به نظر میرسد رأی شماره 204 مورخ 10/3/1379 صادره از این شعبه بدون دقت صادر گردیده و نامبرده در وقت مقرر تقاضای اعمال تبصره الحاقی را نموده لذا پرونده جهت طرح در هیأت عمومی ارسال میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به انتصاب شاکی به شغل غیر کارگری سرپرست خدمات رفاه و توضیحات نماینده اعزامی و سایر محتویات پرونده و عدم ارائه مدارک معتبر در باب شمول قانون کار نسبت به وضعیت استخدامی نامبرده، دادنامه شماره 204 مورخ 10/3/1379 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تأیید دادنامه شماره 2096 مورخ 9/11/1378 شعبه دهم بدوی دیوان موضوع رد شکایت شاکی خالی از اشکال است و به لحاظ عدم احراز وقوع اشتباه در مدلول رأی قطعی شعبه دوم تجدیدنظر دیوان، موردی برای اعمال تبصرههای یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1372 وجود ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.