نقض رأی صادره از شعبه دوم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت2/78/458.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی مستشار شعبه دوم تجدیدنظر. با خواسته نقض رأی صادره از شعبه دوم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت2/78/458. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 455/78
شاکی : مستشار شعبه دوم تجدیدنظر.
تاریخ رأی: يکشنبه 18 ارديبهشت 1379
شماره دادنامه :
مستشار شعبه دوم تجدیدنظر طی نامه تقدیمی بهعنوان ریاست کل دیوان عدالت اداری اعلام داشتهاند، در پرونده کلاسه ت2/78/458 خانم مژده و سیمین شجاعی خواستار نقض دادنامه شماره 2399 مورخ 26/10/1377 صادره از شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت ایشان به جهت شمول قانون کشت موقت بر اراضی مورث نامبردگان و معرفی هیأت متصرفین را در مهلت قانونی به دفتر اسناد رسمی شماره 12 کرمانشاهان و تنظیم سند به نام متصرفین نشدهاند و در شعبه دو تجدیدنظر شکایت شکات را وارد ندانسته و رأی بدوی را عیناً تأیید نمودهایم نامبردگان باتقدیم لایحه و انضمام دو برگ اظهار داشتهاند متصرفین در موعد مقرر از حضور به دفتر خانه و امضاء اسناد امتناع ورزیدهاند طبق تبصره 4 ماده 21 آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمین میبایست به ما مسترد گردد و مشمول قانون کشت موقت نشود به نظر میرسد در اصدار دادنامه شماره 806 مورخ 27/6/1378 اشتباه رخ داده است لذا تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی برای اتخاذ تصمیم مقتضی را دارم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
عدم حضور زارع واجد شرایط برخورداری از زمین مزروعی در اجرای قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن در صورت تحقق و اجتماع کلیه شرایط قانونی مربوط نافی حق زارع مذکور و سبب انتفاء آثار اجرایی مترتب بر مقررات مذکور نیست، بنابراین دادنامه شماره 806 مورخ 27/6/1378 شعبه دوم تجدیدنظر مبنی بر تأیید دادنامه بدوی موافق قانون صادر شده است و موردی برای اعمال تبصرههای 1 و3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.