مقدمه:
آقای محمد فتاح طی اعتراضیه تقدیمی به شعبه اول دیوان عدالت اداری اعلام داشته‌اند، اخذ حق بیمه به‌طور کلی غیرقانونی بوده و مدارک لازم نسبت به مغازه که مدت‌ها بسته بوده است، تقدیم داشته و استدعای رسیدگی مجدد به استناد به قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 را دارم. دادرس شعبه اول دیوان نیز در هامش نامه مذکور مرقوم داشته‌اند با توجه به توضیحات شاکی و دلایل ابرازی و گواهی مبنی بر اسکان در تهران و فوت مستاجر به نظر می‌رسد از موارد تبصره است و ضمن عدول از رأی صادره مقتضی است مراتب به دفتر تبصره‌ها ارسال شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محقق قائم‌مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به تقاضای اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، از ناحیه دادرس محترم شعبه اول و این‌که در رسیدگی و صدور دادنامه شماره 404 مورخ 26/3/77 رعایت مقررات و موازین قانونی به‌عمل نیامده است دادنامه مذکور مستنداً به تبصره‌های 1 و2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه چهارم محول می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قائم‌مقام دیوان. محقق