نقض رأی صادره ازشعبه یازدهم درپرونده کلاسه 72/1306
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی محمد تقی عرب نژاد با خواسته نقض رأی صادره ازشعبه یازدهم درپرونده کلاسه 72/1306 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 117/76
شاکی : محمد تقی عرب نژاد
تاریخ رأی: شنبه 22 شهريور 1376
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی اعتراضیه تقدیمی اعلام داشته‌اند، شعبه یازدهم دررسیدگی به شکایت بدون توجه به عمق دادخواست حکم به ردشکایت صادر نموده‌اند: اولاً برخلاف رأی شعبه که اشعار می‌دارد شاکی درمهرماه 1370 به افتخار بازنشستگی نایل گردیده و…. باید بعرض برسانم که اینجانب درمهرماه 72 بازنشسته شده‌ام وملاحظه می‌فرمایید که ابلاغ مورخ 18/9/70 درزمان شاغلی صادرگردیده وآموزش وپرورش برای جلب همکاری بیشتر طبق قانون تشویق معلمان درمقابل این خدمت فوق‌العاده شغل اینجانب وعده‌ای دیگر از دبیران مورد نیاز را سه برابر کرده است. ثانیاً شعبه 11 ادعا دارد چون با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنا ن دولت مقررات ونظام‌های متفرقه دردستگاه‌های دولتی فسخ گردیده، لذا بنا برمراتب مذکور واینکه پرداخت سه برابر فوق‌العاده شغل مخالف قانون حاکم تشخیص می‌گردد، باید اضافه کنم که این استدلال نیز خلاف مقررات قانون نظام هماهنگ است. ماده 22 آیین‌نامه اجرایی نظام هماهنگ پرداخت مصوب 22/10/70 بوده در حالی که اینجانب طبق ابلاغ مورد اشاره فوق از تاریخ 1/7/70 برای آموزش وپرورش کارکرده‌ام وابلاغ صادره نیز توسط هیچ مقامی لغو نگردیده تابراساس آن مبلغ مورد مطالبه کسر گردد. ثالثاً همکاران اینجانب با تقدیم دادخواست مشابه توانسته‌اند از شعب 7و15 دیوان حکم بنفع خود بگیرند. بنا به مراتب درخواست رسیدگی به رأی صادره را دارم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدوررأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
باتوجه به ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با آموزش وپرورش مبنی بر جواز پرداخت فوق‌العاده شغل به میزان سه برابر به متصدیان مشاغل آموزش وپرورش که با داشتن شرایط بازنشستگی به ادامه خدمت آنان درواحدهای آموزشی احتیاج است رأی شماره 78 مورخ 6/2/74 شعبه یازدهم دیوان مستنداً به تبصره‌های 2و3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود وجهت رسیدگی به شعبه 18 ارجاع می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی اعتراضیه تقدیمی اعلام داشته‌اند، شعبه یازدهم دررسیدگی به شکایت بدون توجه به عمق دادخواست حکم به ردشکایت صادر نموده‌اند: اولاً برخلاف رأی شعبه که اشعار می‌دارد شاکی درمهرماه 1370 به افتخار بازنشستگی نایل گردیده و…. باید بعرض برسانم که اینجانب درمهرماه 72 بازنشسته شده‌ام وملاحظه می‌فرمایید که ابلاغ مورخ 18/9/70 درزمان شاغلی صادرگردیده وآموزش وپرورش برای جلب همکاری بیشتر طبق قانون تشویق معلمان درمقابل این خدمت فوق‌العاده شغل اینجانب وعده‌ای دیگر از دبیران مورد نیاز را سه برابر کرده است. ثانیاً شعبه 11 ادعا دارد چون با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنا ن دولت مقررات ونظام‌های متفرقه دردستگاه‌های دولتی فسخ گردیده، لذا بنا برمراتب مذکور واینکه پرداخت سه برابر فوق‌العاده شغل مخالف قانون حاکم تشخیص می‌گردد، باید اضافه کنم که این استدلال نیز خلاف مقررات قانون نظام هماهنگ است. ماده 22 آیین‌نامه اجرایی نظام هماهنگ پرداخت مصوب 22/10/70 بوده در حالی که اینجانب طبق ابلاغ مورد اشاره فوق از تاریخ 1/7/70 برای آموزش وپرورش کارکرده‌ام وابلاغ صادره نیز توسط هیچ مقامی لغو نگردیده تابراساس آن مبلغ مورد مطالبه کسر گردد. ثالثاً همکاران اینجانب با تقدیم دادخواست مشابه توانسته‌اند از شعب 7و15 دیوان حکم بنفع خود بگیرند. بنا به مراتب درخواست رسیدگی به رأی صادره را دارم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدوررأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
باتوجه به ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با آموزش وپرورش مبنی بر جواز پرداخت فوق‌العاده شغل به میزان سه برابر به متصدیان مشاغل آموزش وپرورش که با داشتن شرایط بازنشستگی به ادامه خدمت آنان درواحدهای آموزشی احتیاج است رأی شماره 78 مورخ 6/2/74 شعبه یازدهم دیوان مستنداً به تبصره‌های 2و3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود وجهت رسیدگی به شعبه 18 ارجاع می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.