نقش کد رهگیری در معاملات املاک

درتاریخ : 1392/12/12 به شماره : 9209970220401680

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، شرایط اساسی انعقاد معاملات، معاملات املاک، کد رهگیری

چکیده رای

درج کد رهگیری در قرارداد نقل‌وانتقال املاک صرفاً برای ساماندهی نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول است و باعث تشریفاتی شدن معاملات این اموال نمی‌گردد بنابراین عدم ثبت قرارداد و فقدان شماره رهگیری تأثیری در صحت آن ندارد. 

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ک. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. به‌طرفیت آقای ب.ک. به خواسته مطالبه خسارت قراردادی و خسارات دادرسی موضوع دادخواست مورخ 13/7/92 بدین مضمون که به‌موجب قرارداد اجاره شماره 3747799 مورخ 24/2/91 یک باب مغازه به پلاک ثبتی 330 فرعی از 99 اصلی برای مدت یک سال لغایت مؤخر 1/6/91 واگذار و با توافق طرفین مدت اجاره لغایت 1/6/92 تمدید گردیده است به‌موجب بند 8 ماده 6 قرارداد توافق گردیده که در صورت تأخیر در تخلیه ملک روزانه مبلغ دویست هزار تومان توسط مستأجر پرداخت گردد. خوانده دعوی به علت استنکاف از تخلیه ملک به‌موجب دستور قضایی نهایتاً طی صورت‌جلسه تنظیمی از سوی ک. در مورخ 7/8/92 مستأجره را تخلیه نموده است. مطالبه خسارات قراردادی از تاریخ انقضای موعد اجاره که 1/6/92 می‌باشد لغایت تاریخ 7/8/92 گردیده است. استماع دفاعیات خوانده بدین مضمون می‌باشد که در متن تمدید قرارداد پرداخت خسارت قراردادی درج نشده است به همین جهت خود را معاف از پرداخت آن مبلغ عنوان نموده است. و نیز قرارداد تمدید ازآنجایی‌که فاقد شماره رهگیری از سوی بنگاه املاک می‌باشد فاقد اعتبار عنوان نموده است. علاوه بر آن به‌موجب بند 9 ماده 6 قرارداد موجر را مکلف به پرداخت خسارت قراردادی مذکور به مستأجر به علت عدم پرداخت ودیعه به مبلغ یک‌میلیون و سیصد هزار تومان دانسته است. النهایه با توجه به محتویات پرونده دعوی خواهان وارد است. زیرا رابط قراردادی طرفین که از سوی خوانده نیز اقرار گردیده است با توجه به صفحه 5 قرارداد که از مورخ 1/6/91 لغایت 1/6/92 تمدید گردیده است به‌صراحت حاکی از اعتبار کل مفاد قرارداد اجاره قبلی می‌باشد و صرفاً مدت قرارداد تغییر و تمدید گردیده است. که مقرر می‌دارد« . . . کل مفاد قرارداد اجاره به اعتبار قانونی خود برقرار می‌باشد» لذا ادعای خوانده مبنی بر اینکه شرایط قرارداد قبلی در متن تمدید قرارداد ذکر نشده است برخلاف واقع می‌باشد. ثانیاً عدم ثبت قرارداد که از سوی خوانده تحت این عنوان که فاقد شماره رهگیری می‌باشد نافی ماهیت قرارداد نمی‌باشد اگرچه بنگاه املاک مطابق مقررات داخلی مکلف به درج شماره ثبت قرارداد می‌باشد اما عدم اقدام آن مرجع نافی صحت و لزوم قرارداد که خصوصاً از سوی خوانده نیز صراحتاً اقرار گردیده است نخواهد بود. (صورت‌جلسه دادگاه مورخ 12/9/92 که اقرار گردیده است بنده پنج سطر مفاد توافق تمدید قرارداد را قبول دارم) ضمن اینکه استناد خوانده به بند 9 ماده 6 قرارداد نیز اقرار ضمنی به پذیرش کل مفاد قرارداد می‌باشد. ثالثاً دفاع خوانده در خصوص تهاتر مبلغ ادعایی خواهان نیز که با استناد به بند 9 ماده 6 قرارداد می‌باشد مؤثر نیست. زیرا اگرچه مستند مذکور تکلیف موجر (خواهان) به پرداخت مبلغ قرض‌الحسنه اشاره‌شده است اما تحویل ملک و پرداخت ودیعه توأمان می‌باشد. ملک از سوی مستأجر به خواهان تحویل نشده بود تا امکان استرداد مبلغ ودیعه فراهم گردد مبلغ ودیعه نیز همزمان با تخلیه ملک طی صورت‌جلسه مرجع انتظامی واحد اجرای احکام سپرده گردیده و سپس دستور تخلیه اجرا گردید. بنابراین با توجه به عدم تحویل ملک از سوی مستأجر تخلف موجر در عدم پرداخت ودیعه سالبه به انتفاء موضوع است. لذا تهاتر مؤثر در مقام نیست. با توجه به‌مراتب فوق حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت قراردادی روزانه به مبلغ دو میلیون ریال از مورخ 2/6/92 لغایت 7/8/92 به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات ـ شعبانزاده

رای دادگاه تجدید نظر

آقای ب.ک. به‌طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه 0595 مورخ 13/9/92 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات مشعر بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهی به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم تخلیه به‌موقع عین مستأجره از تاریخ 2/9/91 الی 7/8/92 از قرار روزی دویست هزار تومان تجدیدنظرخواهی نموده و اعلام کرده اولاً میزان خواسته آقای ک. به شرح اعلامی در ستون خواسته در دادخواست بدوی مبلغ 66702000 ریال می‌باشد و محکمه بدوی حکم به خسارت بیش از میزان خواسته داده است ثانیاً در میزان خسارت معیّنه دچار سهو شده است ثالثاً حکم صادره با توجه به تجدید قرارداد عین مستأجره و عدم شمول توافقات اولیه به قرارداد ثانویه برخلاف مقررات می‌باشد و درخور فسخ است که با توجه به‌مراتب مذکورالذکر و یا ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواه در مقام تبادل لوایح و یا ملاحظه مفاد قرارداد اجاره اولیه و توافق ثانویه که حکایت از بقاء اراده طرفین قرارداد به شرح منعکس در قرارداد اولیه دارد و با عنایت به اینکه در ستون خواسته با قید عبارت فعلاً مبلغ 66702000 ریال درج گردیده است و در متن خواسته درخواست برای تاریخ 2/9/92 الی 7/8/92 می‌باشد و حکم دادگاه بدون قید مبلغ با ذکر پرداخت خسارت نسبت به تاریخ مورد درخواست صورت گرفته است و روزانه دویست هزار تومان طبق قرارداد در رأی صادره قیدشده است علی‌هذا تجدیدنظرخواهی و اعلام وقوع سهو را وارد ندانسته و با ردّ آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را در اجرای مدلول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
جوادی ـ سعادت زاده 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.