نظام اعطای آزادی مشروط به زندانیان

آزادی مشروط نوعی آزادی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزهکار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل تمامي زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی شده و قلمروی آن به مجازات سالب آزادی اعم از حبس‌های ابد و موقت، محدود شده است.

در خصوص تغييرات شرايط زنداني برای اعطای آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نسبت به قانون سال 1370 باید اینگونه گفت که نظام آزادی مشروط در مواد 38 تا 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده بود، اما در قانون مجازات اسلامی سال 1392، این موضوع که در مواد 58 تا 63 این قانون مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، دچار تغييرات جدی شده است.
در قانون سابق، صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرايم تعزيری به طور مطلق مقرر شده و شروط استفاده محکوم‌علیه از اين نظام اين‌گونه بود که براي بار نخست مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اين روش تغيير کرده و مقرر شده است که فردی مي‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس‌هاي بيش از 10 سال نصف کيفر و در ساير موارد يک سوم آن را تحمل کرده باشد.
در قانون قبلي، صدور اين حکم منوط به پيشنهاد سازمان زندان‌ها و تاييد دادستان يا داديار ناظر زندان بود اما در قانون جديد مجازات اسلامی، پيشنهاددهنده، دادستان يا قاضی اجرای حکم است.

شرایط اعطای آزادی مشروط
علاوه بر شرايط مقرر در خصوص آزادی مشروط، دادگاه مي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجراي دستورهای مندرج در قرار تعويق صدور حکم، ملزم کند؛ همچنين دادگاه مي‌تواند در صورتی که محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعيت نکند، برای بار نخست يک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه کند و در صورت تکرار يا ارتکاب يکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محکوميت به اجرا در آورد؛ در غير اين صورت آزادی او قطعي مي‌شود و در جرایم تعزيری تا درجه پنج، نيز دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محکوم به حبس را با رضايت وی در محدوده مکاني مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونيک قرار دهد.
به تجويز ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، دادگاه صادرکننده حکم مي‌تواند به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجرای احکام پس از گذراندن نصف حبس در مورد محکومان به حبس بيش از 10 سال و در ساير موارد پس از تحمل يک سوم مجازات با رعايت شرايطی حکم به آزادی مشروط را صادر کند.
بر این اساس، در صورتی که محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، حالات و رفتار او نشان دهد که پس از آزادی، ديگر مرتکب جرمي نمي‌شود و نیز اینکه قبل از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد، می تواند مشمول حکم آزادی مشروط شود.
همچنین در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که محکوم آنقدر استطاعت دارد که ضرر و زيان مورد حکم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراری برای پرداخت آن ترتيب دهد، می‌تواند از تاسیس آزادی مشروط استفاده کند.

مدت آزادی مشروط شامل بقيه مجازات مي‌شود
به استناد ماده 59 قانون مجازات اسلامي، مدت آزادی مشروط شامل بقيه مجازات مي‌شود اما دادگاه مي‌تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادی مشروط نمي‌تواند کمتر از يک سال و بيشتر از پنج سال باشد؛ جز در مواردي که مدت باقيمانده کمتر از يک سال باشد که در اين صورت مدت آزادی مشروط معادل بقيه مدت حبس است.
در جرايم تعزيری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محکوم به حبس را با رضايت وی در محدوده مکاني مشخص تحت نظارت سامانه الکترونيک قرار دهد. همچنين دادگاه در صورت لزوم مي‌تواند محکوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذکرشده در تعويق مراقبتي قرار دهد.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در ماده 38 شرط استفاده از آزادي مشروط را فقدان سابقه محکوميت فرد به حبس عنوان کرده است، در صورتي که قانون سال 1392، کاری با سوءسابقه کيفري و محکوميت به حبس ندارد بلکه صرفا در شق «ت» ماده 58 عدم استفاده قبلی محکوم‌عليه کيفري از آزادی مشروط را يکي از شروط استحقاق زنداني براي آزادی مشروط مطرح کرده است.

تقاضای آزادی مشروط را می‌توان به کدام مرجع تقدیم کرد؟
در مورد مقامي كه از آن تقاضای آزادی مشروط مي‌شود و تشريفات آن باید گفت که در مقررات قانون مجازات سابق، صدور اين حکم منوط به پيشنهاد سازمان زندان‌ها و در صورت تاييد دادستان يا داديار ناظر زندان بوده است اما در قانون مجازات اسلامی سال 1392، پيشنهاددهنده دادستان يا قاضی اجرای احکام است.
بر این اساس، رييس زندان گزارش مربوط به وضع زنداني را در مورد اينکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و اينکه وضعيت او نشان مي‌دهد پس از آزادی، مرتکب جرم ديگری نخواهد شد، تهيه مي‌کند و به تاييد قاضي اجرای احکام مي‌رساند و قاضي اجرای احکام مکلف است پيشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرايط، به دادگاه صادرکننده حکم تقديم کند. دادگاه نيز پس از بررسي پيشنهاد آزادی، مي‌تواند نسبت به صدور حکم آزادی مشروط اتخاذ تصميم کند.
آزادی مشروط پس از عفو، مطلوب‌ترین تشویق برای زندانیان است، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست آورده و برای ورود به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می‌شوند. اما این آزادی مطلق نیست و قانونگذار شرایطی را برای زندانی مقرر کرده که در صورت تخلف از آن، زندانی مجبور است بقیه دوران محکومیت را در زندان سپری کند.

برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1394/7/27)