نزاع دسته جمعی

درگیری یا نزاع دسته جمعی در مقررات کیفری ایران، در ماده 615 قانون تعزیرات ذکر شده است.

مطابق ماده 615 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه عده‌ای با یكدیگر منازعه نمایند هر یك از شركت كنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات زیر محكوم می‌شوند.

1- در صورتي كه نزاع منتهی به قتل شود از يك تا سه سال.

2- در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

3- در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال.

تبصره 1 – در صورتي كه اقدام شخص دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهد بود.

تبصره 2 – مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.»

در قانون برای درگیری و نزاع دسته جمعی، واژه «منازعه» برگزیده شده است. منازعه را در کتب لغت «نزاع كردن و ستيزه كردن» و در مورد معنای اصطلاحی آن نوشته اند: «منازعه مصدر باب مفاعله و از ماده نزع و نزاع به معنای درگيري و زد و خورد است.»

برخی اساتید نیز از استفاده از باب مفاعله نتیجه گرفته اند: «منازعه نياز به اقدام متقابل دارد.» بنابراین  منازعه، نزاع متقابل چند نفر باهم بوده و در صورتی واقع می شود که طرفین نزاع بیشتر از دو نفر بوده و منجر به قتل یا ضرب و جرح طرفین گردد.

1. ارکان تشکیل دهنده جرم منازعه

ارکان تشکیل دهنده جرم عبارتند از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی. در مورد منازعه نیز این ارکان قابل بررسی است.

1.1. عنصر یا رکن قانونی

منظور از رکن قانونی جرم : «شناختن یک عمل به عنوان یکی از جرایم در قانون می‌‌باشد.»
ماده 615 ق . تعزیرات، ركن قانوني جرم منازعه محسوب می شود.

قبل از تصویب این ماده، خلأ قانونی در مورد نزاع دسته جمعی وجود داشت و به گفته یکی از اساتید کیفری، خلأ قانوني موجود در خصوص ايرادات صدمه بدني در اثناي منازعه منتهي به قتل يا نقص عضو يا ضرب و جرح از ميان رفته است.

همانگونه که ماده 615 بر می آید، منازعه جرمی مقید به نتیجه بوده و نیز در زمره جرایم اشتراکی است، به عبارت دیگر ماهیت منازعه «مباشرت جمعی» است هرچند برخی آن را شرکت در جرم دانسته اند.

از لفظ «عده ای» در صدر ماده 615 استنباط می شود که شرکت کنندگان در منازعه باید بیش از دو نفر باشند تا مشمول این ماده گردد.

مطابق تبصره 2 ماده 615، مرتکبین منازعه به قصاص یا دیه محکوم خواهند شد و  علاوه بر آن،  ماده 615 مجازات شركت در منازعه را براي هر يك از شركت كنندگان حتي در مواردي كه قاتل يا ضارب شناسايي شوند، نیز پيش بينی نموده است.

اساتید حقوق کیفری اصولاً جرم نزاع دسته جمعی را در زمره جرایم علیه اشخاص مطرح نموده اند، اما برخی معتقدند: «جرم منازعه در تقسيم بندي هاي به عمل آمده از جرايم در زيرمجموعه جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي قرار مي گيرد. لذا به نظر مي رسد كه غرض مقنن در مجازات منازعين جلوگيري از وقوع نزاع هاي دسته جمعی است كه بالقوه مخل نظم است نه تعيين مجازات در قبال صدمات بدني نسبت به اشخاص.»

1.2. عنصر مادی

منظور از عنصر مادی جرم، نمود بیرونی و خارجی وقوع جرم است، در مورد رکن مادی جرم نزاع دسته جمعی نوشته اند: «رفتار فيزيكي لازم براي تحقق اين جرم فعل مثبت شركت در منازعه به فعل عملي و نه لفظي يا نظاير آن مي باشد.» بنابراین صرف فحاشی و درگیری لفظی میان چند شخص، نزاع دسته جمعی و منازعه تلقی نمی گردد و همانگونه که ذکر شد، منازعه جرمی مقید است و علاوه بر وقوع درگیری فیزیکی، این درگیری باید منتهی به ضرب و جرح یا قتل یا نقص عضو گردد.

همچنین در مورد نحوه وقوع جرم منازعه نوشته اند: « منازعه رفتاري است متقابل و دو جانبه بين عده اي مشخص و مستلزم آن است كه هر دو طرف در عين حال هم فاعل و هم طرف فعل واقع شوند.» از تعریف مذکور عنصر مادی جرم منازعه کاملا قابل استنباط است.

بنابراين جهت وقوع منازعه،  مداخله در منازعه لازم است و افرادي به دليل ارتكاب جرم منازعه قابل تعقيب و پيگرد هستند كه در اقدامات و عمليات فيزيكي و جسماني شركت كرده باشند. منظور از منازعه لزوماً استفاده از مشت و لگد نيست و استفاده از سلاح و چوب و سنگ هم ممكن است.

1.3. عنصر معنوی

در کليه جرائم اعم از عمدی يا غير عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد، در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفي است. برای آنکه بتوان جرمی را منتسب به فردی کرده و او را در برابر انجام آن مجازات کرد علاوه بر عنصر قانونی، مبتنی بر پیش‌بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم، شامل وقوع عمل در خارج، باید عمل مزبور از ارادة مرتکب ناشی شده باشد؛ در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطة روانی (یا رابطة ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی (یا روانی یا معنوی) می‌نامند.

برای این که شخصی فاعل عمدی جرمی شناخته شود، باید هم سونيت عام و هم سونيت خاص را داشته باشد، اما براي تحقق ركن رواني منازعه در مورد سايرين و حتي خود او كافي است كه همه آنها قصد شركت در منازعه را داشته باشند. لذا به نظر مي رسد صرف سونيت عام يعني حضور در منازعه از روي اراده كافي براي تحقق جرم است و لزومي به وجود سونيت خاص قصد انجام صدمه خاص نیست. بنابراین عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است و  عمد در شركت در منازعه لازم است.

2. تشریفات رسیدگی به جرم منازعه

2.1. صلاحیت ذاتی

مطابق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و مطابق ماده 302 همین قانون مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند عبارتند از:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرائم موجب حبس ابد

پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن

ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر

ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی

2.2. صلاحیت محلی

مطابق ماده 310ق.آ.د.ک متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی میکند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

در مورد جرم منازعه نیز دادگاه صالح از نظر محلی، دادگاه محل وقوع فعل مادی منازعه است.

3. طریقه تقدیم شکواییه و هزینه دادرسی

برعکس اقامه دعوای حقوقی که نیاز به تقدیم دادخواست در برگه چاپی مخصوص دارد، در شکواییه نیاز به برگه خاصی نیست و شکایت را حتی می توان در کاغذ معمولی نوشت، لذا در تنظیم آن باید موارد زیر را درج کرد:

1. نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

2. موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم (تاریخ اعلام شکوائیه به دادسرا باید قید شود)

3. ذکر ضرر وزیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه می باشد.

4. مشخصات و نشانی مشتکی عنه (متهم) یا مظنون

5. ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین

پس از درج موارد فوق و امضای شاکی، شکواییه  به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه می گردد. همچنین می توان از طریق درگاه خدمات قضایی اقدام نمود.

قابل ذکر است دفاتر خدمات قضایی در پذیرش دادخواست یا شکوائیه تابع قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی نمی باشند و می توانند خدمات قضایی مربوط به خارج از حوزه قضایی محل استقرار خود را انجام دهند و در واقع ارائه این خدمات به منظور تسهیل امور مراجعین بوده است لیکن در ارسال شکوائیه یا دادخواست باید توجه داشته باشند که مرجع قضایی صلاحیتدار را انتخاب نمایند.

پس از ثبت شکایت، مسؤلیت دفاتر مربوط به ثبت، احراز هویت و تصدیق مستندات و ضمائم و ارسال به واحد قضایی صالح به رسیدگی است که البته در مورد ارائه اطلاعات صحیح لازم است با مدارک و اسناد هویتی تطبیق داده شود.

3.1. اعلام شکایت

در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت، مرجع قضایی،  با اعلام و گزارش ضابطین دادگستری تعقیب جرایم را دنبال می کند ولی در جرایم قابل گذشت جهت شروع به رسیدگی، نیاز به شکایت شاکی می باشد. قابل ذکر است خبر از وقوع جرم را چنانچه خبر دهنده متضرر باشد شكایت و در غیر این صورت اعلام جرم مى گويند. تفاوتهای اعلام جرم و شکایت عبارتند از:

1. صرف شكایت براى شروع به تحقيقات كافي است، اما اعلام جرم زمانى باعث شروع تحقیقات می گردد كه اعلام كننده شاهد عينى وقوع جرم بوده و جرم مربوط به نظم عمومى باشد.

2. شکایت در همه جرایم باعث شروع به رسیدگی می گردد ولی اعلام جرم در مورد جرایم قابل گذشت باعث شروع رسیدگی نمی گردد.

3. شاكى و وكيل حق اعتراض نسبت به حكم صادره را دارند اما اعلام كننده جرم نمی تواند به حكم اعتراض كند.

4. گذشت شاكى میتواند از موارد سقوط يا تخفیف مجازات باشد اما گذشت اعلام كننده تاثيرى در ماهیت امر نخواهد داشت.

بنابر موارد ذکر شده، منازعه از جرایم غیرقابل گذشت بوده و علاوه بر شکایت، با اعلام وقوع جرم منازعه نیز، مرجع قضایی موظف به رسیدگی است.

3.2. هزینه های قانونی

مطابق  ماده 559 ق.آ.د.ک : «شاکي بايد هزينه شکايت کيفري را برابر قانون در هنگام طرح شکايت تأديه کند. مدعي خصوصي هم که به تبع امر کيفري مطالبه ضررو زيان ميکند، بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد. چنانچه شاکي توانايي پرداخت هزينه شکايت را نداشته باشد، به تشخيص دادستان يا دادگاهي که به موضوع رسيدگي ميکند از پرداخت هزينه شکايت معاف ميشود و هرگاه مدعي خصوصي توانايي پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد، دادگاه مي‌تواند او را از پرداخت هزينه دادرسي براي همان موضوعي که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نمايد. رسيدگي به امر کيفري را نميتوان به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي به تأخير انداخت. مگر آنکه محکومٌ‌به از مستثنيات دين بوده و يا به‌ميزاني نباشد که موجب خروج محکومٌ‌له از اعسار گردد.

تبصره – پس از صدور حکم و هنگام اجراي آن، قاضي اجراي احکام کيفري مکلف است هزينه دادرسي را از محل محکومٌ‌به استيفاء کند.»

هزینه شکایت در دادگاه کیفری 20000ریال بوده  که به صورت تمبر بر برگه شکایت زده می شود.

3.3. شاکی و مشتکی عنه

مطابق ماده 304ق.آ.د.ک: به كليه جرايم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود. در هر صورت محكومان بالاي سن هجده سال تمام موضوع اين ماده، در بخش نگهداری جوانان كه در كانون اصلاح و تربيت ايجاد می شود، نگهداری می شوند.

مطابق تبصره یک همین ماده، طفل، كسي است كه به حد بلوغ شرعی نرسيده است.

طبق تبصره 2 همین ماده،  هرگاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد، رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مي‌يابد. چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند، رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاه‌ كيفری صالح صورت مي‌گيرد. در اين صورت متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود، بهره‌مند مي‌گردد. بنابراین چنانچه شاکی و مشتکی عنه زیر 18 سال باشند، به شکایت ایشان در دادگاه اطفال رسیدگی می گردد.

پیمان نوروزی – کارشناس حقوقی

برگرفته از خبرگزاری میزان (تاریخ انتشار 1395/3/22)