نرخ پرداخت خسارت ناشی از سلب مالکیت قبل از انقلاب

درتاریخ : 1392/05/16 به شماره : 9209970900800883

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تصدیق خسارت، مسئولیت مدنی، سلب مالکیت، نرخ زمان تصرف، قیمت عادله روز

چکیده رای

در تصرف و سلب مالکیت از اراضی مربوط به قبل از انقلاب اسلامی، دستگاه اجرایی عهده دار پرداخت خسارت به نرخ زمان تصرف زمین و سلب مالکیت از شاکی است.

رای بدوی

دستگاه های اجرایی مورد نظر قانونگذار در صورتی که در اجرای طرح های مصوب، موجب سلب مالکیت یا استفاده متعارف از املاک اشخاص ولو درجهت منافع عمومی شوند، لازم است با اجازه قانونگذار و با رعایت تشریفات قانونی [مسئول] پرداخت قیمت یا خسارت وارده باشد. شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 86/20/22814 در تاریخ 8/7/1386 اعلام می دارد اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی حق شرعی می باشد، بدون رضایت مالک یا ذی حق در فرض عدم ضرورت مبیحه خلاف موازین شرعی می‌باشد. با توجه به مفاد دادخواست و مدارک پیوست شکات به اسامی (ر، ع، الف، ح، خ.) همگی شهرت (ز.) مالک شرعی و قانونی اراضی تصرف شده به موجب سند مالکیت به شماره … مورخه … اصلاحات ارضی و گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه … مورخه … نسبت به سهم الارث خود می باشند. همچنین پاسخ مشتکی-عنه به شرح لایحه ثبت شده به شماره … مورخه … دلالت بر تصرف اراضی مورد شکایت در اجرای طرح انتقال نفت در مسیر میاندوآب – ارومیه قبل از انقلاب اسلامی و بازگشایی حریم و تسطیح آن در سال های اخیر دارد. لکن به موجب مقررات مربوط به قانون اساسنامه شرکت نفت، مواد 13 و 14 قانون مذکور و همچنین به علت وقوع ملک در خارج از محدوده شهر اعلام داشته است که در مواردی که تصرف شرکت در خارج از محدوده و در عرصه صورت پذیرفته وجهی پرداخت نمی گردد و بازگشایی حریم نیز جزء وظایف شرکت بدون پرداخت خسارت می باشد. تمسک شرکت یاد شده به مقررات مذکور در مواردی که از اراضی شاکی سلب مالکیت متعارف شده و آن را از حیّز انتفاع خارج کرده است، بلاوجه می باشد. لکن هرچند شرکت مشتکی عنه ضامن و عهده دار پرداخت بهای عادله یا خسارت وارده به اراضی موصوف می-باشد، لکن در مواردی که اجرای طرح و تصرف، مربوط به قبل از انقلاب اسلامی و به موجب قانون اساسنامه شرکت نفت می باشد، عهده‌دار پرداخت خسارت به نرخ زمان تصرف زمین و سلب مالکیت از شاکی می باشد و مطالبه خسارت ناشی از وضع قانون صحیح نمی‌باشد. در خصوص بازگشایی حریم و تصرف اراضی در سال 1386 و حاکمیت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای طرح عمومی و عمرانی دولت مصوب 1358 مستنداً به مواد 4 و 8 قانون مذکور می بایست عمل گردد. علی هذا شکایت مطروحه وارد تشخیص، حکم به استحقاق دریافت بهای اراضی تصرف شده در حدی که از شاکی سلب مالکیت شده است، به ترتیب یاد شده در مواردی که تصرف قبل از انقلاب اسلامی صورت پذیرفته است، به نرخ زمان تصرف و در خصوص بازگشایی حریم وفق مقررات لایحه قانونی مارالذکر به پرداخت بهای عادله و نسبت به سهم هر یک از شکات (استحقاق دریافت بهای عادله) صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
عاشوری ـ سعادت

رای دیوان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.