نحوه فسخ قرارداد و تنفیذ آن
درتاریخ : 1392/06/19 به شماره : 9209970222900694
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، فسخ، اعمال حق فسخ، اظهار نامه، تنفیذ فسخ
چکیده رای
در فسخ قرارداد، دادگاه حق دخالت و ورود در اراده متعاملین را ندارد و خود متعاقدین باید بهوسیله اظهارنامه یا طریق دیگری فسخ را اعمال کرده و تأیید آن را از دادگاه درخواست کنند.
رای بدوی
درخصوص دعوی آقای م.ش. فرزند ح. بهطرفیت آقای م.س. فرزند ص. بهخواسته فسخ قرارداد اجاره بهدلیل عدم انجام شرط تعمیر و استرداد مبلغ 250 میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به استناد قرارداد اجاره به این شرح که موجر بهموجب شروط قرارداد تعهد به انجام تعمیرات عین مستأجره نموده و با توجه به انقضای مهلت و عدم انجام آن موجبات فسخ قرارداد فراهم گردیده خوانده در مقام دفاع اظهار داشته که خواهان تشریفات فسخ را بهعمل نیاورده و موجبی نیز برای تعمیر وجود نداشته دادگاه نظر به اینکه فسخ به فعل و قول واقع میگردد و خواهان با تخلیه عین مستأجره و تحویل کلیه به شورای حل اختلاف اداره انشائی خود بر فسخ را اعمال نموده و خوانده نیز متعهد به انجام تعمیرات بوده لذا دعوی را وارد دانسته به استناد ماده 239 قانون مدنی،515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تأیید فسخ و محکومیت خوانده به استرداد مبلغ 000/000/250 ریال به انضمام خسارت دادرسی در حق خواهان را صادر و نسبت به خسارت تأخیر تأدیه نظر به فراهم نبودن شرایط ماده 522 این قانون قرار رد آن را صادر و اعلام میدارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی م.س. بهطرفیت م. ش. نسبت به دادنامه شماره 31 مورخه 17/1/92صادره از شعبه 126دادگاه عمومی تهران که بهموجب آن حکم به تأیید فسخ و استرداد مبلغ 000/000/250ریال و خسارات دادرسی صادر گردیده است نظر به اینکه در دعوی فسخ دادگاه حق ورود به اراده متعاقدین را نداشته مگر اینکه اراده متعاقدین بهوسیله اظهارنامه یا طریق دیگری محقق شده باشد در این صورت تأیید فسخ مجرای قانونی خواهد بود و چون استدلال دادگاه بر فسخ قرارداد اجاره خارج از اراده متعاقدین بوده و بهصورت اشتباهی تأیید فسخ گردیده و همچنین تا عدم درخواست تأیید فسخ و قطعیت آن مطالبه استرداد ودیعه فاقد مبنای قانونی است بنابراین اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق میباشد فلذا در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به مطالب فوقالذکر قرار رد دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام میگردد.
رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.