نحوه طرح دعوی اعتراض به آگهی تشخیص توسط خریدارِ با سند عادی
درتاریخ : 1392/10/11 به شماره : 9209970220101381
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دادخواست، نحوه اقامه دعوا، خوانده دعوی، سند عادی، بیع
چکیده رای
در دعوای اعتراض به آگهی تشخیص ملکی که خواهان مدعی خرید آن با سند عادی است باید دعوی بهطرفیت تمامی ایادی قبلی طرح شود تا سلسله ایادی به مالک رسمی یا ورثه وی برسد.
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.خ. فرزند ح. با وکالت آقای ک.م. بهطرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران به خواستهی اعتراض به آگهی تشخیص شمارهی 17212 مورخ 12/10/1360 موضوع مقدار پنجاهوپنج هزار مترمربع زمین با پلاک ثبتی شمارهی 1008 فرعی از یک اصل موسوم به وردیج تهران به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان و وکیل محترم وی اعلام نموده خواهان در تاریخ 10/5/1378 اقدام به خرید ملک مورد دعوی با مبایعهنامهی عادی از شخصی بنام س.الف. خریداری نموده و نامبرده نیز یکی از خریداران ملک با مبایعهنامهی عادی بوده و سلسلهی ایادی ما قبل به شخصی بنام ش.س. میرسد که در سال 1335 در ادارهی ثبت کرج در دفتر توزیع اظهارنامه ملک را بهعنوان یک قطعه باغ مشجر ثبت نموده است ولی تعیین حدود نشده است و در تاریخ 6/4/1386 نیز سند مالکیت قطعی ملک بنام خوانده منتقل گردیده است. نمایندهی ادارهی خوانده نیز در جلسهی دادرسی حاضر و دفاعیات خود را تقدیم نموده است. با توجه بهمراتب اشارهشده و صرفنظر از صحت و یا سقم ادعای خواهان و وکیل وی در خصوص صحت مبایعهنامهی عادی و تعاقب ایادی و امثال آن نظر به اینکه بهموجب قانون آتیالذکر شعب ویژه در مرکز استان تشکیل گردیده تا به دعوی اشخاص ذینفعی رسیدگی نماید که قبلاً به اعتراض ایشان در مراجع اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد هرچند کلمهی ذینفع ممکن است این امر را به ذهن متبادر نماید که افراد با مبایعهنامهی عادی هم امکان طرح دعاوی مشابه را دارند اما با توجه به اینکه خواهان و وکیل محترم وی نیز اذعان نمودهاند ملک بعد از ثبت توسط مالک اولیهی آن در سال 1335 چندین بار مورد معامله قرارگرفته که همگی با سند عادی بودهاند قبول مبایعهنامهی عادی در چنین مواردی بهعنوان سند و مدرک مالکیت خواهان ممکن است اثرات منفی و خارج از چارچوب موازین مسلم حقوقی به همراه داشته باشد مثل اینکه هر یک از خریداران با مبایعهنامههای عادی یا حتی جاعلین مبایعهنامهی عادی هم امکان طرح دعوی را خواهند داشت و در این صورت و در صورت تعدد شعب رسیدگیکننده و طرح دعاوی در شعب مختلف منجر به صدور دادنامههای متناقض و متهافت برای یک ملک در حق اشخاص مختلف خواهد گردید و بنابراین لازم است که حداقل مدعی خرید ملک که خود را آخرین ایادی مینامد کلیهی ایادی متعاقب را طرف دعوی قرار دهد و ازجملهی این افراد مالک اولیه و رسمی و یا وارث و قائممقام قانونی وی خواهند بود و صرف ارائهی مبایعهنامهی عادی و طرف دعوی قرار دادند ید ما قبل و پذیرش آن توسط دادگاه دارای اثرات منفی فراوانی خواهد بود درنتیجه نظر به مجموع استدلالات اشارهشده دادگاه دعوی خواهان را به شرح که طرح نموده خارج از موازین مسلم و پذیرفته شدهی حقوقی دانسته و برابر قانون طرح نگردیده است و مستنداً به تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار ردّ آن را صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 54 دادگاه عمومی حقوقی تهران ویژه منابع طبیعی ـ پوریانی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواه آقای الف.خ. با وکالت آقای ک.م. نسبت به دادنامه شماره 92099702799200072 مورخ 8/8/92 صادره از شعبه 54 دادگاه عمومی تهران که بهموجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض به آگهی تشخیص شماره 17212 مورخ 12/10/1360 موضوع پنجاهوپنج هزار مترمربع زمین با پلاک ثبتی شماره 1008 فرعی از یک اصلی موسوم به وردیج تهران صادر گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد ارائه نشده و تقاضای مطروحه منطبق با ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمیباشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیر وارد دانسته و با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده 353 از قانون مرقوم تأیید مینماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.