نحوه طرح دعوای ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف

درتاریخ : 1392/03/05 به شماره : 9209970221600237

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ورشکستگی، توقف از پرداخت دیون، تاریخ توقف، خوانده، دادستان

چکیده رای

در صورت غیرقابل تعیین بودن تاریخ توقف، تاریخ تقدیم دادخواست به خواسته اعلام ورشکستگی، تاریخ توقف تلقی خواهد شد. طرح دعوی ورشکستگی توسط ذی‌نفعان علیه دادستان عمومی موضوعیت ندارد و در مورد این دعوی قرار رد صادر می‌گردد.

رای بدوی

در خصوص دعوی شرکت تولیدی و صنعتی الف. با وکالت خانم الف.م. به طرفیت  مجتمع صنعتی س. به‌شماره ثبت 95919 مبنی  بر صدور حکم بر توقف و ورشکستگی شرکت خوانده با مدیریت آقای الف.م. با تعیین تاریخ توقف با جلب نظر کارشناس، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و مستندات ابزاری از جمله رونوشت مصدق اسناد مالی پیوست دادخواست (که) دلالت بر طلب شرکت خواهان از شرکت خوانده دارد و با التفات به این‌که مدیر شرکت خوانـده به شرح جلسه دادرسی تاریخ  23/8/1391 در دادگاه، ضمن اذعان به بدهی شرکت متبوع خویش، اعلام داشته است؛ خوانده ورشکسته می‌باشد و با عنایت به   این که بنا به نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه که به شمـاره 9103413 تاریخ 24/10/1391 ثبت گردیده است، میزان بدهی  شرکت بیش از دارایی‌های آن می‌باشد و شرکت خوانده عملا ورشکسته بوده و قادر به انجام تعهدات و پرداخت دیون خود نیست که نظریه مذکور با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد و شرکت خوانده هم با وصف ابلاغ قانونی نظریه نسبت بـه آن  اعتـراض به عمل نیاورده است و با توجه به کارشناسی صورت گرفته، واقعیت و حقیقت امر، حالی از وضعیت فعالیت و عملکرد  شرکت و عمل ناموفق آن در استهلاک دیون و پرداخت بدهی و عدم تکافوی اموال و دارایی شرکت در پرداخت بدهی آن می‌باشد،  بنابراین دادگاه به استناد مدلول مواد 412 و 415 و 416 و 417 و 418 و 433 و 434 قانـون تجـارت و لحـاظ مواد 1 و 8 قانون  اداره تصفیه و امور ورشکستکی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اعلام ورشکستگی شرکت خواهان صادر می‌نماید به جهت اینکه وفق ماده 413 قانون تجارت، تاجر می‌بایستی ظرف سه روز از تاریخ وقفه در پرداخت دیون و تعهدات خود، توقف خود را به دفتر دادگاه اظهار می‌نمود و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را نیز تسلیم می‌نمود که خواهان به این تکلیف مهم  قانونی عمل ننموده است و ظاهراً تاکنون اعتقادی به ورشکستگی خویش نداشته است، علاوه بر این کارشناس در نظریه خویش  اعلام داشته است؛ اظهارنظر در مورد زمان توقیف میسر نمی‌باشد و علی‌رغم اینکه هر چه تاریخ توقف به عقب برگردد به ضرر خواهان می‌باشد، با وجود این وکیل خواهان برخلاف رویه معمول و مقررات قانون، حسب ظاهر در مقام دفاع از شرکت خوانده در خصوص تعیین تاریخ توقف برآمده است و با اعلام تاریخ 1/5/1377 به عنوان مبدأ توقف، خوانده در صدد تضییع حقوق بانک ص. و بستانکاران دیگر شرکت خوانده می‌باشد که این امر خلاف وظایف حرفه‌ای و شغلی وکالت هم می‌باشد، بنابراین دادگاه، تاریخ توقف شرکت خوانده را تاریخ تقدیم دادخواست (23/7/1391) تعیین می‌نمـاید و دستـور توأمـان بر مهر و موم اموال شرکت و اجرای موقت حکم ورشکستگی را صادر می‌نماید و اداره تصفیه و امور ورشکستگی را به‌عنوان مدیر تصفیه شرکت خوانده، انتخاب می‌کند و مقرر می‌دارد دفتر دادگاه، تصویری از حکم صادر شده را به دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران و نیز اداره تصفیه و امور ورشکستگی جهت اقدام بایسته ارسال دارند و نیز مطابق قانون تجارت، مراتب صدور حکم ورشکستگی را از طریق انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار اعلان عمومی نمایند تا اشخاص ذی‌نفع در مهلت مقرر قانونی، اقدام مقتضی در جهت جلوگیری از تضیع حقوق احتمالی خویش به عمل آورند، بدیهی است پس از قطعیت حکم مزبور، مراتب ورشکستگی و رونوشت مصدق رأی را جهت  انعکاس در دفاتر مربوطه و اداره ثبت شرکت‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال نمایند، دعوی خواهان به طرفیت  دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران توجهی به خوانده مذکور ندارد و دادگاه به‌استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می‌نماید. رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان‌الهی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت مجتمع س. با وکالت الف.م. از دادنامه شماره 1080 مورخه 20/11/91 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخشی که ناظر بر تعیین تاریخ توقف شرکت تجدیدنظرخواه به تاریخ 23/7/91 تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد، دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمی‌داند تا موجبات نقض و اعلام بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته با لحاظ گزارش کارشناسی و بررسی مستندات ابرازی طرفین موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ‌یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظـرخواهـی به عمل آمده به‌استناد ماده 358 قانون مذکور تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ رحیمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.