نحوه تعیین محکوم‌به در حکم دادگاه

درتاریخ : 1392/04/15 به شماره : 9209970221700524

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حکم و قرار، محکوم‌به، اجرای حکم، منجز بودن رأی، روشن بودن رأی

چکیده رای

دادگاه در صورت ورود در ماهیت دعوی، باید منجزاً میزانِ محکوم‌به را معین نموده و نباید بدون تبیین موضوع و میزان آنچه که باید رد شود، مبادرت به صدور حکم کلی نماید زیرا چنین حکمی قابل اجرا نیست.

رای بدوی

در خصوص درخواست خانم م.ت. فرزند ف. به طرفیت آقای س.ح. فرزند د. با وکالت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر تأدیه حساب دوران وکالت با حفظ غبطه موکل نسبت به وکالت‌نامه شماره 12509 ـ 25/5/89 به عنوان فروش یک دستگاه اتومبیل با احتساب هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه و… بدین توضیح که، …. «…اینجانب مالک یک دستگاه خودروی تویوتا آریون به شماره… بوده که هنگام شروع زندگی مشترکمان و به لحاظ اطمینان و اعتماد حاصله فی‌مابین و با اصرار وی مبادرت به تنظیم وکالت‌نامه‌ای تحت شماره 12509 ـ 25/5/89 در دفترخانه 618 تهران بر اساس شرح وکالت‌نامه تقدیمی نموده و… با تقدیم این دادخواست تأدیه حساب دوران وکالت با حفظ غبطه موکل نسبت به وکالت‌نامه شماره 12509 مورخ 25/5/89 به عنوان فروش یک دستگاه اتومبیل تویوتا آریون با احتساب هزینه دادرسی و… را خواستارم ،…» ،… علی‌هذا با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به چگونگی مالکیت اولیه مدعی حسب خلاصه پرونده وسیله نقلیه منعکس در مرکز پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به خودروی تویوتا آریون مدل … که در وضعیت فعلی در مالکیت شرکت صنایع ک.س.س. (سهامی خاص) قرار گرفته است و با توجه به سند رسمی وکالت شماره 12509 مورخ 25/5/89 دفترخانه شماره 618 تهران که به موجب آن موکل (م.ت.) مبادرت به واگذاری مورد وکالت «مراجعه به شرکت بازرگانی ج.الف. جهت فک رهن نمودن و أخذ کلیه اسناد مدارک و دادن هر نوع رسید و تعهد و تسویه حساب کامل و سپس مراجعه به نیروی انتظامی و اداره راهنمایی و رانندگی و دایره شماره‌گذاری جهت فک و تحویل نمودن پلاک انتظامی … مربوط به یک دستگاه اتومبیل سواری سیستم تویوتا آریون مدل… و سپس أخذ پلاک جدید به نام خود و ثبت تغییرات در دایره شماره‌گذاری با حق مراجعه به هر یک از ادارات شهرداری و دارایی و کلیه شرکت‌های … و سپس فروش و انتقال قطعی اعم از صلح و غیره به هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به خود با هر مبلغ و قید شرط که وکیل صلاح بداند و أخذ ثمن معامله و اسقاط کافه خیارات خصوصاً عیار بخش فاحش و ضمانت کشف فساد و حضور در دفتر اسناد رسمی جهت امضای کلیه اوراق و اسناد و …، و انجام کلیه تشریفات لازمه به نحوی که در هیچ یک از مراحل نیازی به حضور و امضای مجدد موکل نباشد ،…»،….. به وکیل (س.ح.)، نموده است،….. و صرف نظر از مفاد وکالت‌نامه و اختیارات مندرج در آن که از سوی موکل به نایب وی تفویض و اعطاء گشته و واجد ترتیب اثر قضایی و حقوقی خواهد بود و این‌که مدافعات وکیل مدعی علیه نیز مؤید چگونگی وقوع عقد اولیه و نحوه پرداخت ثمن قرارداد راجع‌به خودرو وی موضوع خواسته حسب چک‌های مقید در لایحه شماره 185 مورخ 2/2/91 و مالکیت اولیه ناشی از عقد قرارداد خصوصی مورخ 27/11/88 می‌باشد، آن‌گونه که قرارداد عادی مزبور دلالت بر واگذاری یک دستگاه خودروی تویوتا آریون مدل… به ارزش /000/000/572 ریال از سوی شرکت ج.الف. به خریدار شرکت صنایع ک.س.س. به نمایندگی س.ح. با شرایط و تعهدات مندرج در عقد و نحوه پرداخت ثمن حسب چک‌های مذکور در متن قرارداد، دارد،…..و قطع‌نظر از ماهیت عقد اولیه و آثار ناشی از آن در انتقال رسمی مالکیت به خواهان و سپس واگذاری آن طی وکالت‌نامه مستند دعوی به شرکت صنایع ک.س.س. (سهامی خاص) و امکان تثبیت و احیای حقوق ناشی از وقایع حقوقی رخ داده در نقل و انتقالات صورت پذیرفته از جمله رجوع هر یک از متعاقدین به عوض موضوع عقد یا ثمن تأدیه شده و …. در وضعیت حاضر به جهت ضرورت رسیدگی به ادعا و تعیین تکلیف آن به طور خاص و احتراز از صدور حکم عام و کلی (ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی) ، …. مدافعات صورت پذیرفته واجد برخورداری از توجه دادگاه را نداشته و فاقد پوشش قانونی تلقی می‌شود،…. و از جانب دیگر با توجه به آن‌که وکالت حسب مدلول مقررات ماده 656 قانون مدنی، عقدی که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید، تعریف گشته که تحقق وکالت نیز وفق ماده 657 منوط به قبول وکیل دانسته شده است و مطابق با مقررات ماده 668 قانون مدنی، وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن‌چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند،…..که بدین وصف وکیل وکالت‌نامه شماره 12509 مورخ 25/5/89 دفترخانه شماره 618 تهران، موظف به ارایه حساب دوران وکالت خود به موکل و رد آنچه که به جای وی در یافت کرده است می‌باشد که این امر منصرف از مقررات ماده 677 قانون مدنی در لـزوم مراعـات وکیـل در تصرفـات و اقـدامات خود به مصلحت موکل و عدم تجاوز از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل در اختیار او است، می‌باشد آنچنان‌که رعایت مصلحت موکل مطابق با مفاد اختیارات اعطاء شده و فراتر از آن در فرضی که اختیار تام در هر گونه اقدام مقتضی از سوی وکیل تفویض شده نیز، لازم است،…. و با توجه به لایحه مورخ 17/8/91 و تصریح بر خواسته ضمن کاهش ادعا وفق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر محکومیت خوانده به ارایه حساب دوران وکالت و مبالغ دریافتی به انضمام خسارات قانونی، ….. و عدم ابراز دلیلی بر رد ادعای خواهان یا موجه نبودن خواسته اقامه شده، …. دادگاه به استناد به مقررات مواد 2 و 194 و 197 و 198 و 502 و 503 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مـدنی و مـواد 10 و 656 و 657 و 658 و 662 و 667 و 668 و 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به ارایه و دادن حساب مدت وکالت موضوع وکات‌نامه رسمی شماره 12509 مورخ 25/5/89 دفترخانه 618 تهران و رد آنچه که به جای او دریافت کرده است به انضمام مبلغ /000/033/1 ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در خصوص درخواست تأمین خواسته با توجه به آن که موافق با تصمیم مورخ 20/10/90 صدور قرار تأمین خواسته منوط به تودیع 5% بهای خواسته به عنوان خسارات احتمالی گردیده و با ابلاغ اخطاریه در تاریخ 18/11/91 مبادرت به ایداع خسارت تعینی به صندوق دادگستری نگردیده است، دادگاه با استناد به مقررات مواد 108 و بند د و تبصره ذیل بند د ماده 108 و 115 و 119 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تأمین خواسته را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دیوسالار

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی س.ح. با وکالت ک.الف. به طرفیت س.ت. نسبت به دادنامه شماره 917 مورخ 30/10/1391 صادره از شعبه محترم 40 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به ارائه و دادن حساب مدت وکالت موضوع وکالت‌نامه رسمی شماره 12509 مورخ 25/5/89 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 618 تهران و رد آنچه دریافت داشته به موکل به انضمام خسارت دادرسی صادر شده با دقت در محتویات پرونده و عنایت به این‌که خواسته اولیه تجدیدنظرخوانده (تأدیه حساب ایام تصدی وکالت) بوده و رسیدگی به دعوی و اقتضای صدور حکم در فرض حقانیت خواهان تحلیل قضایی و بررسی و تبیین میزان حساب این ایام و به طور منجز روشن نمودن مقدار ثمن و بهایی است که از بابت ایفای وکالت و انتقال موضوع آن تحصیل شده حال آن‌که دادگاه محترم بدوی به رغم ورود در ماهیت دعوی منجزا میزان خواسته را روشن ننموده و به نحو کلی حکم به (رد آنچه دریافت داشته) صادر نمود و صدور رأی بدین نحو بدون تبیین موضوع و میزان آنچه که باید رد شود موجه نبوده و در اجرا نیز باعث اشکال خواهد بود و به منظور پرهیز از این اشکال بوده که قانون‌گذار در ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی تصریح داشته (حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد) بنا بر مراتب و مستنداٌ به مواد 4 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی حکم تجدیدنظرخواسته به قرار و نقض آن پرونده جهت رسیدگی دوباره با تبیین میزان خواسته با استفاده از ساز و کار قانونی از جمله تحقیق از متداعیین و یا جلب نظر کارشناس به مرجع محترم بدوی اعاده شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 17دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 صیدی ـ موسوی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.