نحوه انعقاد قرارداد اشخاص با وزاتخانه‌ها

درتاریخ : 1392/12/26 به شماره : 9209970269401752

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، قراردادهای دولتی، سمت

چکیده رای

در خصوص قراردادهای بین وزارتخانه‌ها و اشخاص، مطالبه وجه ناشی از قرارداد مستلزم تنظیم قرارداد مکتوب نبوده و شخص طرف قرارداد مکلف به احراز سمت و صلاحیت فرد یا افرادی که از طرف وزارتخانه مسئول مذاکره با وی جهت انعقاد قرارداد بوده‌اند، نیست. 

رای بدوی

در خصوص دعوای شرکت پ. با وکالت آقای س.ف. علیه 1- و. 2- آقای ع.الف. به خواسته 1- مطالبه وجه ناشی از طرح ملی سنجش . . . به میزان 000/847/864/3 ریال 2- خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 3/3/91، 3- کلیه خسارات قانونی نظر به عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم، دادگاه مستنداً به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ دعوا صادر و در خصوص خوانده ردیف اول‌نظر به اینکه مستندات دادخواست ازجمله مکاتبات طرفین دلالت بر وقوع عقد داشته و خوانده به‌صورت ضمنی دعوای خواهان را پذیرفته است و تعرضی به دعوای خواهان ننموده است و دفاعیات خوانده مؤثر در مقام نبوده است دادگاه ضمن پذیرش دعوای خواهان، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 000/847/864/3 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 3/3/91 تا زمان وصول آن بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه و پرداخت مبلغ 940/603/77 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فضلی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی و. به‌طرفیت شرکت پ. نسبت به دادنامه شماره 920523 مورخ 14/6/92 صادره شده از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/847/864/3 ریال بابت اصل خواسته یعنی مطالبه وجه ناشی از طرح ملی سنجش . . . . مراکز استان‌ها به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مربوطه محکوم‌شده این است که بین طرفین قراردادی جهت اجرای طرح مزبور منعقد نشده تا براساس آن تجدیدنظرخواه مسئولیتی داشته باشد و مستندات تجدیدنظر خوانده که مبنای صدور رأی تجدیدنظر خواسته قرارگرفته تبادل چند مکاتبه توسط اشخاص فاقد سمت قانونی جهت ایجاد تعهد برای و. است لذا این مدارک قابلیت استناد ندارند مضافاً به اینکه قانون‌گذار ایجاد هرگونه تعهد برای دستگاه‌های دولتی را قبل از اینکه تأمین اعتبارشده باشد را مستوجب مجازات و جرم دانسته است و نهایتاً نوشته است: تجدیدنظر خوانده با ارائه یک طرح پژوهشی و بدون آنکه منجر به تنظیم قرارداد و تأمین اعتبارشده باشد ادعای طلب نموده و به اظهارات مسئول امور اجتماعی و فرهنگی وقت را مستند دعوی قرار داده، درصورتی‌که مسئول مزبور ذی‌سمت جهت انعقاد قرارداد نبوده و لذا قراردادی منعقد نشده است و. . . و چنانچه ادعای وی صحیح باشد بایستی به شخص مزبور مراجعه کند نه و. لذا تقاضای نقض دادنامه مزبور را نموده است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی در حدی نیست که به اساس رأی لطمه‌ای وارد سازد و موجبات نقض آن را فراهم آورد چراکه اولاً مطالبه وجه ناشی از قرارداد مستلزم تنظیم قرارداد مکتوب نبوده است ثانیاً تجدیدنظر خوانده مکلف به احراز سمت و صلاحیت فرد یا افرادی که در وزارت مزبور طرف مذاکره با وی بوده‌اند جهت انعقاد قرارداد نبوده است ثالثاً مکاتبات قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی به وزیر کشور تحت شماره 162445/8 مورخ 23/12/91 و نامه شماره 33568/8-17/3/91 به‌عنوان مدیریت پایگاه داده‌های اجتماعی و نامه‌های شماره‌های 136689/8181-12/9/90 و 98484/8181-3/7/90 قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی خطاب به معاون اجتماعی ناجا مبین آن است که بنا به درخواست مسئولین وقت و. طرح مزبور ارائه و اجرا گردیده است و با این وصف تجدیدنظر خوانده مستحق دستمزد و مبلغ ناشی از قرارداد بوده است ولیکن از حیث مبلغ مورد حکم چون از ناحیه تجدیدنظر خوانده دلیلی بر اینکه مبلغ موضوع خواسته‌اش موردقبول و تعهد طرف قرارداد بوده ارائه نشده است و از طرفی قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی در نامه صدرالذکر به وزیر کشور ضمن قید مبلغ دو میلیارد و هفت‌صد و بیست میلیون ریال تقاضای پرداخت این مبلغ را از محل مورد پیشنهاد در نامه را داده است و این مبین آن است که این رقم موردقبول و توافق قائم‌مقام وزیر بوده است فلذا دادگاه مستنداً به مواد 348 (بند ج) و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکومیت تجدیدنظرخواه را تا مبلغ 000/000/720/2 ریال صحیح و منطبق با مدارک ابرازی تجدیدنظر خوانده و خواهان بدوی تشخیص لذا با کسر مبالغ پرداختی از سوی تجدیدنظرخواه، حکم تجدیدنظر خواسته را تا مبلغ اخیرالذکر تائید و راجع به مابقی خواسته و تفاضل مبلغ فوق تا 000/847/864/3 ریال و خسارات مربوطه مستنداً به ماده 197 از همان قانون حکم بر بیحقی خواهان بدوی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته، صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.