نحوه الزام به اخذ مجوزی که باید توسط مراجع قانونی صادر شود

درتاریخ : 1391/08/06 به شماره : 9109970223201031

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: الزام به انجام تعهد، شرط فعلالزام به انجام تعهد، شرط فعل

چکیده رای

اگر موضوع تعهد اخذ مجوزی باشد (اخذ جواز کسب خاص) که از سوی مراجع حاکمیتی صادر می‌گردد تعهد متعهد با تقدیم تقاضای این جواز انجام می‌شود و دعوی الزام به ایفای آن تعهد قابلیت استماع ندارد.

رای بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده به نظر دادگاه دعوی وکیل خواهان‌ها مبنی بر الزام خواندگان به ایفاء تعهدات مندرج در قرارداد شماره 6897 مورخ 26/2/1389 (اخذ جواز کسب جهت شغل اغذیه فروشی کبابی) با احتساب خسارات دادرسی مآلاً وارد می‌باشد زیرا قدر متیقن این است که خواندگان برابر قرارداد پیوست عرض‌حال تسلیمی تعهد نموده‌اند که نسبت به اخذ جواز کسب جهت شغل اغذیه فروشی مورد اجاره اقدام نمایند از این رو مبرهن و مسلم است که مشارٌالیها تکلیفی به جز ایفاء تعهدات خود در مانحن‌فیه ندارند و حسب الزامات قراردادی و قانونی تنها با ایفاء تعهدات خود ذمه آنان بری می‌شود و چون مشارٌالیها هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر ایفاء تعهدات قراردادی اقامه و ارائه نکرده اند از این رو دفاعیات آنان پیرامون نحوه و چگونگی تأخیر در اخذ جواز کسب مؤثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیتشان در قبال خواهان نمی‌باشد بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 234 و 237 از قانون مدنی و نیز مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به ایفاء تعهد قراردادی مبنی بر اخذ جواز کسب اغذیه فروشی قرارداد موضوع بحث و پرداخت مبلغ 000/127/4 ریال بابت کلیه خساراتی‌که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده‌اند اعم از هزینه اوراق دفتر و دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهان به قدرالسهم شان محکوم می‌نماید مع‌الوصف اعلام می‌دارد حکم اصداری نسبت به خواندگان ردیف‌های یکم الی چهارم حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد و نسبت به خوانده ردیف پنجم غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی و رسیدگی مجدد در همین محکمه می‌باشد و پس از انقضای آن در فرجه بیست روز دیگر وفق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران – امیدواری

درخواست وکیل متقاضی به شرح عرض حال تسلیمی اجمالاً صدور دستور موقت مبنی بر صدور جواز کسب موقت جهت جلوگیری از بسته شدن مغازه مورد اجاره و ورود خسارت میانگین 000/000/40ریال می‌باشد که با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه رسیدگی به درخواست حاضر ملازمه با ورود در ماهیت امر را دارد حال آنکه دادگاه در اینگونه موارد حق ورود در ماهیت قضیه را ندارد مضافاً اینکه فتح باب شدن اینگونه درخواست ها و پذیرش آنها با هدف مقنن در باب رسیدگی فوری مغایرت دارد از این رو دادگاه درخواست مطروحه را وارد ندانسته و به رد آن اظهارنظر می‌نماید مع‌الوصف اعلام می‌دارد رأی اصداری ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به دعوی ماهیتی قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

 رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران – امیدواری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.س. و خانم ن.س. به طرفیت آقایان ع. و م. نسبت به دادنامه شماره 900129 مورخ 7/3/90 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به ایفاء تعهد قراردادی مبنی بر اخذ جواز کسب اغذیه فروش موضوع قرارداد شماره 6897 مورخ 26/2/89 مورخ 26/2/89، محکوم شده‌اند به علاوه به قدرالسهم خود به پرداخت خسارت دادرسی نیز محکوم شده‌اند. که دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه موضوع تعهد از جمله اموری است که با رعایت شرایط و ضوابط قانونی از سوی مراجع حاکمیتی بایستی اعمال و اجرا گردد و اراده و خواست اشخاص حقیقی هر چند در قالب عقود تأثیری در ماهیت موضوع نداشته و اساساً موضوع تعهد جز در مرحله تقدیم درخواست اخذ جواز کسب به مراجع ذی‌ربط، از عهده و مسئولیت تجدیدنظرخواهان به‌عنوان متعهد خارج بوده و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته برابر ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری – عطارد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.